تدريبات إسرائيلية تحاكي حرباً شاملة مع «حزب الله» وغزة

مواجهة هجوم كيماوي يشمل بخ غازات منومة للسكان

TT

تدريبات إسرائيلية تحاكي حرباً شاملة مع «حزب الله» وغزة

بعد التدريبات التي جرت في الأسبوع الماضي على حرب جديدة مع قطاع غزة، وتدريبات دولية على مهاجمة «أهداف بعيدة جداً في الشرق الأوسط»، أطلقت الشرطة الإسرائيلية بالتعاون مع الجيش وغيره من أجهزة الأمن، ومشاركة وزارة الدفاع ووزارات أخرى، أمس الأحد، ما يسمى «التدريب القطري الوطني» للجبهة الداخلية، الذي سيستمر خمسة أيام، حتى الخميس المقبل. ويتضح من خطط هذا التدريب، أنه يحاكي عدة سيناريوهات لحرب شاملة على عدة جبهات في آن واحد، ويشمل لأول مرة «احتمال اندلاع اضطرابات للمواطنين العرب (فلسطينيي 48)، في البلدات العربية وفي المدن المختلطة، على غرار ما جرى خلال العملية الحربية الأخيرة على غزة في شهر مايو (أيار) المقبل». وقال مصدر في الشرطة إن «الحكومة واثقة من أن المواطنين العرب بغالبيتهم ملتزمون ولا يفكرون في عرقلة عمل الجيش، لكنها واعية لاحتمال أن تقوم قوى متطرفة بإجراء مظاهرات ذي طابع عنيف، مما يحتاج إلى مواجهتها».
أطلق على هذه المناورات، اسم «أسبوع الجبهة الوطنية الداخلية»، وسيتم إجراؤها في ظل الإعلان عن «حالة طوارئ قصوى» من خلال السيناريو الذي يحاكي حرباً شاملة مع «حزب الله» في الشمال، من لبنان وسوريا، ومع المنظمات المسلحة في قطاع غزة. وسيتم التركيز على مواجهة قصف كثيف جداً على الجبهة الداخلية من هذه المواقع، ولا يستبعد أيضاً التعرض لقصف إيراني مباشر بالصواريخ. ويشارك في التدريب آلاف الجنود من الجيش والشرطة وحرس الحدود وغيرها من قوات الأمن. وجاء في التعليمات لقادة التدريب، أن عليهم إدارة نشاطهم من خلال توقع تلقي أوامر بإجلاء السكان من عدة بلدات يهودية على طول خطوط المواجهة، وإجلاء الجرحى إلى مستشفيات في مركز البلاد، كجزء من الدروس واستخلاص العبر من حرب لبنان الثانية، والتصدي لهجمات إلكترونية وصواريخ على مرافق استراتيجية تؤدي إلى تعطل الحياة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إجراء تمرين لسيناريو تؤدي فيه الهجمات الإلكترونية إلى انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد لمدة 24 ساعة، وانقطاع التيار الكهربائي المحلي لمدة ثلاثة أيام، وإلى مشكلات في التغطية والاتصالات عبر الهواتف الخليوية نتيجة الضرر المحتمل في مجال الطاقة.
وخلال المناورات التي تأتي لفحص جهوزية الجبهة الداخلية والحفاظ على استعداد الجيش للتعامل مع أي طوارئ، سيتم إطلاق صافرات الإنذار في العديد من المناطق بالبلاد، والتدريب على الدخول للملاجئ والغرف الأمنة وفقاً للتعليمات التي جرى تحديثها عقب الحرب الأخيرة على غزة، كما سيلاحظ حركة نشطة لسيارات الجيش وقوات الأمن. ولأول مرة، سيتم نشر كتيبة لوجيستية في تمرين يتمثل في دعم وإسناد المدنيين، وتمكينهم من الإقامة لفترات طويلة في الملاجئ.
ومن التهديدات التي سيتم التدريب عليها، إطلاق صواريخ دقيقة يمكن أن تعرض مصانع المواد الخطرة في منطقة خليج حيفا للخطر، وهو تهديد تم عرضه على وزارة الأمن الإسرائيلية كسيناريو محتمل، إذ تتلخص المخاوف بشكل أساسي من الإضرار بالمنشآت الصناعية التي تحتوي على الأمونيا.
وقد أحدث المسؤول العسكري من الجيش عن هذا التدريب، العميد إيتسيك بار، صدمة، بتصريحه أن التدريبات ستشمل مواجهة خطر إطلاق أسلحة كيماوية باتجاه البلدات الإسرائيلية وبخ غازات تحتوي على منومات للسكان، بغرض تسهيل احتلال بلدة في الشمال من طرف قوات «حزب الله».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).