تسجيل أول فائض ربعي في ميزانية السعودية منذ 2019

«أرامكو» تحقق قفزة في إيرادات الربع الثالث بارتفاع 158 %

«أرامكو السعودية» تعلن تضاعف نتائجها المالية لصافي أرباح الربع الثالث (إ.ب.أ)
«أرامكو السعودية» تعلن تضاعف نتائجها المالية لصافي أرباح الربع الثالث (إ.ب.أ)
TT

تسجيل أول فائض ربعي في ميزانية السعودية منذ 2019

«أرامكو السعودية» تعلن تضاعف نتائجها المالية لصافي أرباح الربع الثالث (إ.ب.أ)
«أرامكو السعودية» تعلن تضاعف نتائجها المالية لصافي أرباح الربع الثالث (إ.ب.أ)

كشفت وزارة المالية السعودية، أمس (الأحد)، أنها حققت إجمالي إيرادات محققة في ميزانية الدولة للربع الثالث ليبلغ 243.3 مليار ريال (64.8 مليار دولار)، مقابل إجمالي مصروفات للفترة ذاتها، قوامها 236.6 (63 مليار دولار)، مسجلة بذلك فائضاً بقيمة 6.6 مليار دولار (1.7 مليار دولار)، لأول مرة منذ عام 2019.
وفي وقت تتنامى فيه أسعار النفط، الذي لا يزال المورد الرئيسي لمصادر الدولة المالية، تستمر السعودية في الدفع بمواردها غير النفطية وتعزيز القطاع الخاص وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وبحسب ما أعلنته وزارة المالية، أمس، بلغ إجمالي الإيرادات منذ بداية عام 696.2 مليار ريال، مقابل مصروفات 701.6 مليار ريال، بعجز 5.3 مليار ريال. وحققت الإيرادات النفطية خلال التسعة الأشهر الأولى 396.7 مليار ريال، بينما بلغ مستحصلات الدولة من الإيرادات غير النفطية 299.5 مليار ريال.
تأتي هذه الأرقام الربعية، في وقت كانت وزارة المالية توقعت في بيانها التمهيدي عن الميزانية لعام 2022. في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن تبلغ الإيرادات للعام الحالي 903 مليارات ريال، والنفقات 955 مليار ريال (254 مليار دولار).
ووفق البيان، فإن الحكومة تتوقع انخفاض عجز الميزانية هذا العام إلى 85 مليار ريال بدلاً من 141 ملياراً متوقعة سابقاً، بينما قدرت أن تسجيل فائض في عام 2023 بقيمة 27 مليار ريال، وفي عام 2024 بقيمة 42 مليار ريال.
من جانب آخر، أفصحت «أرامكو السعودية»، أمس، عن تحقيقها قفزة في نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2021، حيث بلغ صافي الدخل 114.1 مليار ريال (30.4 مليار دولار)، تمثل ارتفاعاً بنسبة 158 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين، أعلنت عن توزيعات أرباح قدرها 70.33 مليار ريال (18.8 مليار دولار) ستُدفع في الربع الرابع.
وتُعزى الزيادة في صافي الدخل الربعية، في المقام الأول، بحسب بيان صدر عن الشركة، أمس، إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، والكميّات المبيعة، وزيادة هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات في الربع الثالث، مدعومة بتعافي الطلب العالمي على الطاقة وزيادة النشاط الاقتصادي في الأسواق الرئيسية.
وقال رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: «تمثّل النتائج الاستثنائية لـ(أرامكو السعودية) في الربع الثالث من هذا العام انعكاساً لتجاوب الشركة مع زيادة النشاط الاقتصادي في الأسواق الرئيسية وانتعاش الطلب على الطاقة، فضلاً عن المركز الفريد الذي تتمتع به الشركة من حيث الكفاءة والتكلفة المنخفضة للإنتاج، والانضباط المالي، والقدرة على توفير منتجات الطاقة والكيميائيات الأساسية بشكل موثوق، ورغم بعض الظروف المعاكسة التي ما زالت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي».
واستطرد: «إلّا أننا متفائلون بأن الطلب على الطاقة سيظل منتعِشاً في المستقبل المنظور، وفي الوقت الذي نتطلّع فيه إلى المستقبل بتفاؤل كبير»، مضيفاً: «إننا نعزز استراتيجيتنا للاستثمار على المدى الطويل، وسنواصل سجلنا بالأداء منخفض التكلفة والكثافة الكربونية لتحقيق الطموح الذي أعلنت عنه الشركة، مؤخراً، لتحقيق الحياد الصفري للنطاقين (1 و2) في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، عبر مرافق أعمالنا التي نملكها ونديرها بالكامل بحلول عام 2050».
وبلغت التدفقات النقدية الحرة، للشركة، 107.7 مليار ريال (28.7 مليار دولار) في الربع الثالث، مقارنة مع 46.5 مليار ريال للفترة ذاتها من عام 2020. في وقت واصلت الشركة التزامها تجاه مساهميها، حيث أعلنت عن توزيعات أرباح بقيمة 70.3 مليار ريال (18.8 مليار دولار) عن الربع الثالث.
وبلغت نسبة العائد على متوسط رأس المال المستثمر، المحسوب على أساس مستمر لفترة 12 شهراً، 20.6 في المائة، مقابل 14.8 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2020، وهو ما يعكس بشكل أساس زيادة في صافي الدخل، فيما بلغت نسبة المديونية في الشركة 17.2 في المائة حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.
وعزت الشركة الانخفاض بشكل رئيسي إلى الارتفاع في النقد وما يماثله، مدفوعاً بارتفاع التدفقات النقدية التشغيلية الناتجة عن أسعار النفط الخام القوية، وتحسّن هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات، وتوحيد نتائج أعمال «سابك» ضمن القوائم المالية لمجموعة أرامكو السعودية، إلى جانب المتحصلات النقدية المتعلّقة بصفقة «أرامكو السعودية» لشبكة خطوط أنابيب النفط الخام التي تمّت في الربع الثاني من عام 2021.
وتواصل «أرامكو السعودية» استثمارها من أجل المستقبل بنفقات رأسمالية تبلغ 28.5 مليار ريال (7.6 مليار دولار) في الربع الثالث، بزيادة نسبتها 19 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020. وتُعزى الزيادة في المقام الأول إلى المشروعات الحالية لزيادة إنتاج النفط الخام، ومشروعات التطوير الأخرى. وتستمر أرامكو السعودية في اتباع إطار منهجي مرن في تخصيص رأس المال.
وحافظت «أرامكو السعودية» على سجلّها القوي في موثوقية الإمدادات، حيث حققت 99.7 في المائة من موثوقية تسليم شحنات النفط الخام والمنتجات الأخرى في الربع الثالث من عام 2021.
وأظهرت الشركة أيضاً أداءً مماثلاً في قطاع التنقيب والإنتاج، حيث بلغ إجمالي إنتاجها من المواد الهيدروكربونية 12.9 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم في الربع الثالث من عام 2021. بما في ذلك متوسط إنتاج النفط الخام البالغ 9.5 مليون برميل، في وقت يواصل قطاع التنقيب والإنتاج تنفيذ خطط النمو الرامية إلى تعزيز إنتاجية مكامن المملكة على المدى الطويل.
ووفق بيان صدر أمس، تمضي الشركة قدماً في تنفيذ توجيهات الحكومة بزيادة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من النفط الخام من 12 مليون برميل في اليوم إلى 13 مليون برميل في اليوم، مشيراً إلى أنه خلال الربع الثالث، وصلت أعمال الإنشاء إلى مراحل متقدمة في مشروع توسعة معمل الغاز في الحوية، ويمثل هذا المشروع جزءاً من برنامج زيادة إنتاج الغاز، ومن المتوقّع بدء تشغيله في عام 2022.



«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.