تسجيل أول فائض ربعي في ميزانية السعودية منذ 2019

«أرامكو» تحقق قفزة في إيرادات الربع الثالث بارتفاع 158 %

«أرامكو السعودية» تعلن تضاعف نتائجها المالية لصافي أرباح الربع الثالث (إ.ب.أ)
«أرامكو السعودية» تعلن تضاعف نتائجها المالية لصافي أرباح الربع الثالث (إ.ب.أ)
TT

تسجيل أول فائض ربعي في ميزانية السعودية منذ 2019

«أرامكو السعودية» تعلن تضاعف نتائجها المالية لصافي أرباح الربع الثالث (إ.ب.أ)
«أرامكو السعودية» تعلن تضاعف نتائجها المالية لصافي أرباح الربع الثالث (إ.ب.أ)

كشفت وزارة المالية السعودية، أمس (الأحد)، أنها حققت إجمالي إيرادات محققة في ميزانية الدولة للربع الثالث ليبلغ 243.3 مليار ريال (64.8 مليار دولار)، مقابل إجمالي مصروفات للفترة ذاتها، قوامها 236.6 (63 مليار دولار)، مسجلة بذلك فائضاً بقيمة 6.6 مليار دولار (1.7 مليار دولار)، لأول مرة منذ عام 2019.
وفي وقت تتنامى فيه أسعار النفط، الذي لا يزال المورد الرئيسي لمصادر الدولة المالية، تستمر السعودية في الدفع بمواردها غير النفطية وتعزيز القطاع الخاص وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وبحسب ما أعلنته وزارة المالية، أمس، بلغ إجمالي الإيرادات منذ بداية عام 696.2 مليار ريال، مقابل مصروفات 701.6 مليار ريال، بعجز 5.3 مليار ريال. وحققت الإيرادات النفطية خلال التسعة الأشهر الأولى 396.7 مليار ريال، بينما بلغ مستحصلات الدولة من الإيرادات غير النفطية 299.5 مليار ريال.
تأتي هذه الأرقام الربعية، في وقت كانت وزارة المالية توقعت في بيانها التمهيدي عن الميزانية لعام 2022. في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن تبلغ الإيرادات للعام الحالي 903 مليارات ريال، والنفقات 955 مليار ريال (254 مليار دولار).
ووفق البيان، فإن الحكومة تتوقع انخفاض عجز الميزانية هذا العام إلى 85 مليار ريال بدلاً من 141 ملياراً متوقعة سابقاً، بينما قدرت أن تسجيل فائض في عام 2023 بقيمة 27 مليار ريال، وفي عام 2024 بقيمة 42 مليار ريال.
من جانب آخر، أفصحت «أرامكو السعودية»، أمس، عن تحقيقها قفزة في نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2021، حيث بلغ صافي الدخل 114.1 مليار ريال (30.4 مليار دولار)، تمثل ارتفاعاً بنسبة 158 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين، أعلنت عن توزيعات أرباح قدرها 70.33 مليار ريال (18.8 مليار دولار) ستُدفع في الربع الرابع.
وتُعزى الزيادة في صافي الدخل الربعية، في المقام الأول، بحسب بيان صدر عن الشركة، أمس، إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، والكميّات المبيعة، وزيادة هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات في الربع الثالث، مدعومة بتعافي الطلب العالمي على الطاقة وزيادة النشاط الاقتصادي في الأسواق الرئيسية.
وقال رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: «تمثّل النتائج الاستثنائية لـ(أرامكو السعودية) في الربع الثالث من هذا العام انعكاساً لتجاوب الشركة مع زيادة النشاط الاقتصادي في الأسواق الرئيسية وانتعاش الطلب على الطاقة، فضلاً عن المركز الفريد الذي تتمتع به الشركة من حيث الكفاءة والتكلفة المنخفضة للإنتاج، والانضباط المالي، والقدرة على توفير منتجات الطاقة والكيميائيات الأساسية بشكل موثوق، ورغم بعض الظروف المعاكسة التي ما زالت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي».
واستطرد: «إلّا أننا متفائلون بأن الطلب على الطاقة سيظل منتعِشاً في المستقبل المنظور، وفي الوقت الذي نتطلّع فيه إلى المستقبل بتفاؤل كبير»، مضيفاً: «إننا نعزز استراتيجيتنا للاستثمار على المدى الطويل، وسنواصل سجلنا بالأداء منخفض التكلفة والكثافة الكربونية لتحقيق الطموح الذي أعلنت عنه الشركة، مؤخراً، لتحقيق الحياد الصفري للنطاقين (1 و2) في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، عبر مرافق أعمالنا التي نملكها ونديرها بالكامل بحلول عام 2050».
وبلغت التدفقات النقدية الحرة، للشركة، 107.7 مليار ريال (28.7 مليار دولار) في الربع الثالث، مقارنة مع 46.5 مليار ريال للفترة ذاتها من عام 2020. في وقت واصلت الشركة التزامها تجاه مساهميها، حيث أعلنت عن توزيعات أرباح بقيمة 70.3 مليار ريال (18.8 مليار دولار) عن الربع الثالث.
وبلغت نسبة العائد على متوسط رأس المال المستثمر، المحسوب على أساس مستمر لفترة 12 شهراً، 20.6 في المائة، مقابل 14.8 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2020، وهو ما يعكس بشكل أساس زيادة في صافي الدخل، فيما بلغت نسبة المديونية في الشركة 17.2 في المائة حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.
وعزت الشركة الانخفاض بشكل رئيسي إلى الارتفاع في النقد وما يماثله، مدفوعاً بارتفاع التدفقات النقدية التشغيلية الناتجة عن أسعار النفط الخام القوية، وتحسّن هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات، وتوحيد نتائج أعمال «سابك» ضمن القوائم المالية لمجموعة أرامكو السعودية، إلى جانب المتحصلات النقدية المتعلّقة بصفقة «أرامكو السعودية» لشبكة خطوط أنابيب النفط الخام التي تمّت في الربع الثاني من عام 2021.
وتواصل «أرامكو السعودية» استثمارها من أجل المستقبل بنفقات رأسمالية تبلغ 28.5 مليار ريال (7.6 مليار دولار) في الربع الثالث، بزيادة نسبتها 19 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020. وتُعزى الزيادة في المقام الأول إلى المشروعات الحالية لزيادة إنتاج النفط الخام، ومشروعات التطوير الأخرى. وتستمر أرامكو السعودية في اتباع إطار منهجي مرن في تخصيص رأس المال.
وحافظت «أرامكو السعودية» على سجلّها القوي في موثوقية الإمدادات، حيث حققت 99.7 في المائة من موثوقية تسليم شحنات النفط الخام والمنتجات الأخرى في الربع الثالث من عام 2021.
وأظهرت الشركة أيضاً أداءً مماثلاً في قطاع التنقيب والإنتاج، حيث بلغ إجمالي إنتاجها من المواد الهيدروكربونية 12.9 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم في الربع الثالث من عام 2021. بما في ذلك متوسط إنتاج النفط الخام البالغ 9.5 مليون برميل، في وقت يواصل قطاع التنقيب والإنتاج تنفيذ خطط النمو الرامية إلى تعزيز إنتاجية مكامن المملكة على المدى الطويل.
ووفق بيان صدر أمس، تمضي الشركة قدماً في تنفيذ توجيهات الحكومة بزيادة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من النفط الخام من 12 مليون برميل في اليوم إلى 13 مليون برميل في اليوم، مشيراً إلى أنه خلال الربع الثالث، وصلت أعمال الإنشاء إلى مراحل متقدمة في مشروع توسعة معمل الغاز في الحوية، ويمثل هذا المشروع جزءاً من برنامج زيادة إنتاج الغاز، ومن المتوقّع بدء تشغيله في عام 2022.



«نيكي» يصعد مع تألق أسهم الذكاء الاصطناعي... وأداء متباين في قائمة «المراقبة الصينية»

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«نيكي» يصعد مع تألق أسهم الذكاء الاصطناعي... وأداء متباين في قائمة «المراقبة الصينية»

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم يوم الثلاثاء مع استئناف التداول بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة، حيث شهدت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي ارتفاعاً ملحوظاً وسط تكهنات بزيادة الاستثمارات في هذا القطاع المزدهر. وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.9 في المائة ليغلق عند 57321.09 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «توبكس» بنسبة 0.2 في المائة.

وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن شركة «إنفيديا» تقترب من إتمام استثمار بقيمة 30 مليار دولار في شركة «أوبن إيه آي»، حيث تسعى الشركة المصنعة للرقائق إلى الاستحواذ على حصة في إحدى كبرى عميلاتها. ومن المقرر أن تعلن «إنفيديا»، وهي شركة رائدة في صناعة الذكاء الاصطناعي، عن نتائجها يوم الأربعاء. وقال ناوكي فوجيوارا، وهو مدير أول في صندوق استثماري بشركة «شينكين» لإدارة الأصول: «على الرغم من أن الأمر لا يزال مجرد تكهنات، فإن المستثمرين قد تفاعلوا مع الأخبار المتعلقة بشركتي (إنفيديا) و(أوبن إيه آي)، وازدادت التوقعات بنمو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي».

وشهدت أسهم شركات تصنيع كابلات الألياف الضوئية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث قفز سهم شركة «فوروكاوا إلكتريك» بنسبة 15 في المائة. وأضافت الصين شركات يابانية إلى قائمة ضوابط التصدير التي تهدف إلى كبح ما وصفتها بـ«إعادة التسلح» في اليابان؛ مما أدى إلى ردود فعل متباينة في أسهم الشركات المدرجة بالقائمة. وارتفع سهم شركة «ميتسوبيشي ماتيريالز» بنسبة 3.8 في المائة، بينما انخفض سهم «سوبارو» بنسبة 3.5 في المائة. وأدى هذا الخبر إلى انخفاض حاد في أسهم شركات الدفاع اليابانية، حيث انخفض سهم شركة «ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة» بنسبة 3.1 في المائة، وسهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 5.7 في المائة.

* مراجعة المزادات

من جانبه، استقر منحنى عائدات السندات الحكومية اليابانية يوم الثلاثاء بعد أنباء عن احتمال مراجعة اليابان إطار عمل مزاد تعزيز السيولة؛ مما رفع التوقعات بارتفاع عائدات السندات ذات آجال استحقاق تبلغ نحو 10 سنوات. واستقر عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات عند 2.105 في المائة، بينما انخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.885 في المائة، وانخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.875 في المائة.

وذكرت وكالة «رويترز» أن وزارة المالية تدرس تقليص نطاق مبيعات السندات متوسطة الأجل إلى «أكثر من 5 سنوات إلى 11 سنة» بدلاً من النطاق الحالي «أكثر من 5 سنوات إلى 15.5 سنة». وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى شركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «مع هذا التغيير المحتمل، قد يزداد المعروض من السندات ذات آجال استحقاق تتراوح بين 7 و10 سنوات؛ مما قد يرفع عوائدها». وأضاف: «كما قد تنخفض عوائد السندات طويلة الأجل للغاية».

ووفقاً للتقرير، فمن المرجح أيضاً تصنيف نطاق السندات طويلة الأجل للغاية الحالي «أكثر من 15.5 سنة إلى أقل من 39 سنة» ضمن فئة «أكثر من 11 سنة إلى أقل من 39 سنة». وانخفضت عوائد السندات لأجل سنتين و5 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة لكل منهما. وارتفع منحنى عائد السندات اليابانية بشكل حاد في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت عوائد السندات طويلة الأجل للغاية مستوى قياسياً جديداً مع ازدياد المخاوف بشأن الوضع المالي لليابان.

وكانت عوائد هذه السندات قد انخفضت بعد فوز رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، الساحق في الانتخابات مطلع فبراير (شباط) الحالي؛ مما منح المستثمرين ثقة بأن حكومتها لن تتبنى سياسة مالية متساهلة للغاية، كما اقترح بعض أحزاب المعارضة. كما أسهم الطلب القوي من المستثمرين الأجانب على سندات الحكومة اليابانية في دعم أسعار السندات. وشكّل الأجانب غالبية مشتري سندات الحكومة اليابانية على امتداد منحنى العائد في يناير الماضي، وفقاً لبيانات «جمعية تجار الأوراق المالية اليابانية».


لماذا طردت «باينانس» محققيها؟ تفاصيل تحويل 1.7 مليار دولار لكيانات إيرانية معاقبة

هاتف ذكي يُعرض عليه شعار «باينانس» (رويترز)
هاتف ذكي يُعرض عليه شعار «باينانس» (رويترز)
TT

لماذا طردت «باينانس» محققيها؟ تفاصيل تحويل 1.7 مليار دولار لكيانات إيرانية معاقبة

هاتف ذكي يُعرض عليه شعار «باينانس» (رويترز)
هاتف ذكي يُعرض عليه شعار «باينانس» (رويترز)

كشفت تقارير استقصائية متطابقة نشرتها صحيفتا «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال» عن فضيحة تلاحق منصة «باينانس»، أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم. وتفيد التقارير بأن الشركة قامت بتفكيك وحدة تحقيقات داخلية، وطردت محققين بارزين بعد كشفهم عن تدفقات مالية ضخمة مرتبطة بإيران، وشبكات تمويل الإرهاب، وذلك في أعقاب العفو الرئاسي الذي منحه الرئيس دونالد ترمب لمؤسس الشركة تشانغبينغ تشاو في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

كواليس الاختراق

توصل فريق تحقيقات الجرائم المالية في «باينانس» إلى أن عملاء من داخل إيران تمكنوا من الوصول إلى أكثر من 1500 حساب على المنصة، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً للعقوبات الدولية، وفق ما جاء في الصحيفتين الأميركيتين.

وأظهرت الوثائق أن نحو 1.7 مليار دولار تدفقت خلال عامي 2024 و2025 من حسابين رئيسين إلى كيانات إيرانية مرتبطة بمجموعات مسلحة، من بينها الميليشيات الحوثية في اليمن.

ووفقاً لـ«وول ستريت جورنال»، فإن أحد هذه الحسابات يعود لشركة «بليست ترست» (Blessed Trust) التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، وهي شريكة تجارية وثيقة للمنصة، مما يضع «باينانس» في مواجهة اتهامات بالسماح لشريكتها بأن تكون قناة لغسل الأموال لصالح طهران.

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «باينانس» تشانغبينغ تشاو يحضر مؤتمر «فيفا تكنولوجي» المخصص للابتكار والشركات الناشئة في باريس في 16 يونيو 2022 (رويترز)

عقاب المحققين بدلاً من معاقبة المخالفين

من جهتها أشارت «نيويورك تايمز» إلى أن المحققين، الذين يضمون خبراء سابقين في إنفاذ القانون، أبلغوا القيادة العليا للشركة بهذه النتائج في أكتوبر الماضي. إلا أنه بدلاً من مكافأتهم، قامت الإدارة في غضون أسابيع بتعليق عمل أو فصل ما لا يقل عن أربعة منهم شاركوا في التحقيق.

من جانبها دافعت ممثلة «باينانس»، راشيل كونلان، عن موقف المنصة، مؤكدة إغلاق الحسابات المشبوهة، وإبلاغ السلطات. وقالت في بيان إن المنصة اتخذت إجراءات لمعالجة القضايا التي أثارها محققوها، مضيفةً أن الشركة لم تجد أدلة على انتهاكات للعقوبات. وأوضحت أن الحسابات المرتبطة بمعاملات إيرانية بقيمة 1.7 مليار دولار قد أُغلقت، وأن منصة «باينانس» أبلغت السلطات. وأوضحت أن «أي تلميح إلى أن (باينانس) سمحت عن علم باستمرار أنشطة تستوجب العقوبات دون رقابة هو أمر غير صحيح، وتشهيري».

كما شرحت أن المحققين الذين فحصوا المعاملات الإيرانية لم يُوقفوا عن العمل أو يُفصلوا بسبب «إثارتهم مخاوف تتعلق بالامتثال»، لكن «بعض الأفراد» المشاركين في التحقيق خضعوا لإجراءات تأديبية فيما يتعلق بالكشف غير المصرح به عن معلومات سرية للعملاء».

يُظهر تسلسل الأحداث أن منصة «باينانس»، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم، استمرت في العثور على أدلة على انتهاكات قانونية محتملة على منصتها، حتى بعد إقرارها بالذنب في انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال عام 2023. في ذلك الوقت تعهدت الشركة بالتصدي للمجرمين الذين استخدموا منصتها لتحويل الأموال، وأعلنت أنها وظفت أكثر من 60 موظفاً من ذوي الخبرة في إنفاذ القانون، أو الهيئات التنظيمية لمعالجة المشكلة.

لكن تحذيرات داخلية بشأن المعاملات الإيرانية ظهرت العام الماضي، وكانت في الأشهر التي سبقت عفو ترمب عن مؤسس «باينانس»، تشانغبينغ تشاو، الذي قضى أربعة أشهر في سجن فيدرالي عام 2024 لدوره في جرائم الشركة.

وقد أقامت شركة «وورلد ليبرتي فايننشال»، الناشئة في مجال العملات الرقمية، والتابعة لعائلة ترمب، علاقات تجارية وثيقة مع منصة «باينانس» التي قدمت للشركة دعماً أساسياً بقيمة 5 مليارات دولار.

وكان تشاو ضيفاً هذا الشهر في مؤتمر عُقد في منتجع مارالاغو، نادي ترمب في بالم بيتش، فلوريدا، وفق «نيويورك تايمز». ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء، مرفقاً صورة من المؤتمر: «تعلمت الكثير».

وكانت «باينانس» اضطرت في عام 2023 إلى دفع غرامة قياسية بقيمة 4.3 مليار دولار، والاعتراف بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال.

تأتي هذه التسريبات في وقت حرج، حيث أصدر ترمب في فبراير (شباط) 2025 أمراً بحملة «الضغط الأقصى» لحرمان إيران ووكلائها من الوصول إلى النقد.


تباين أداء أسواق الخليج والمؤشر السعودي يتراجع

مستثمر يراقب شاشات التداول في سوق دبي (رويترز)
مستثمر يراقب شاشات التداول في سوق دبي (رويترز)
TT

تباين أداء أسواق الخليج والمؤشر السعودي يتراجع

مستثمر يراقب شاشات التداول في سوق دبي (رويترز)
مستثمر يراقب شاشات التداول في سوق دبي (رويترز)

تباين أداء أسواق الأسهم بمنطقة الخليج اليوم الثلاثاء، وعاود المؤشر السعودي التراجع عقب تعافيه في الجلسة الماضية.

وانخفض المؤشر الرئيسي بالسعودية 0.6 وكانت الخسائر واسعة النطاق؛ إذ انخفض سهم شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي» 1.7 في المائة، وسهم «أرامكو السعودية» 0.6 في المائة.

ونقلت «رويترز» عن مصادر تجارية قولها إن شركة «أرامكو» العملاقة للنفط باعت عدة شحنات من النفط الخام الخفيف جداً من مشروع الجافورة للغاز، الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار، إلى شركات أميركية كبرى وشركة تكرير هندية، وتستعد لتصدير أول شحنة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وارتفع مؤشر دبي 0.2 في المائة بعد قفزة 2 في المائة تقريباً في الجلسة السابقة، في صعود واسع النطاق مدعوم بقفزة 1.7 في المائة لسهم «بنك دبي الإسلامي»، وارتفاع 0.6 في المائة لسهم المطور العقاري الرائد في دبي «إعمار العقارية». وصعد مؤشر أبوظبي 0.3 في المائة مواصلاً ارتفاعه الذي بدأه أمس الاثنين. وزاد سهم «بنك أبوظبي الأول» 0.5 في المائة.

وهبط المؤشر القطري 0.4 في المائة متأثراً بانخفاض أسهم البنوك. ونزل سهم «بنك قطر الوطني» بأكثر من 0.5 في المائة، متراجعاً بعد أقوى أداء يومي له منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) في الجلسة السابقة.

وأعلنت شركة «فايف سي. إنفستمنت بارتنرز»، وهي شركة استثمار ائتماني خاصة مقرها الولايات المتحدة، شراكة استراتيجية مع جهاز قطر للاستثمار لتوسيع منصتها للإقراض المباشر.

وعلى الصعيد التجاري، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس دولاً من مغبة التراجع عن الاتفاقات التي تم التفاوض عليها مع الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، قائلاً إنه سيفرض رسوماً جمركية أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية بديلة، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية رسوماً جمركية فرضها ترمب استناداً إلى قانون طوارئ.

وقال يوم السبت إنه سيرفع الرسوم المؤقتة على الواردات الأميركية من جميع الدول من 10 في المائة إلى 15 في المائة، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون.

ويركز المستثمرون أيضاً على الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، المقرر عقدها يوم الخميس في جنيف.