«موانئ» توقع اتفاقية لإنشاء أكبر منطقة لوجيستية في الشرق الأوسط

تقع في ميناء جدة الإسلامي بقيمة 132 مليون دولار

جانب من توقيع عقد اتفاقية إنشاء أكبر منطقة لوجيستية لميرسك في الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع عقد اتفاقية إنشاء أكبر منطقة لوجيستية لميرسك في الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
TT

«موانئ» توقع اتفاقية لإنشاء أكبر منطقة لوجيستية في الشرق الأوسط

جانب من توقيع عقد اتفاقية إنشاء أكبر منطقة لوجيستية لميرسك في الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع عقد اتفاقية إنشاء أكبر منطقة لوجيستية لميرسك في الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)

وقعت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) وشركة «ميرسك» العربية السعودية، اتفاقية لإنشاء أكبر منطقة لوجيستية متكاملة لشركة «ميرسك» في الشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي (غرب السعودية) بقيمة استثمارات تتجاوز 500 مليون ريال (132 مليون دولار).
وقال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، المهندس صالح الجاسر، إن اتفاقية إنشاء أكبر منطقة لوجيستية متكاملة لشركة «ميرسك» في ميناء جدة الإسلامي، تأتي تحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي وحلقة وصل كبرى بين خطوط التجارة الدولية، موضحاً أن هذه المنطقة اللوجيستية الجديدة ستدعم نمو صناعة الخدمات اللوجيستية بالمملكة، وستكون منطقة مركزية تتوسط القارات الثلاث.
وأضاف الوزير الجاسر أن المنطقة اللوجيستية ستسهم بشكل كبير في دعم النشاط الاقتصادي والتنموي ورفع الطاقة الاستيعابية لمساحة حصة الصادرات غير النفطية بالمملكة بنسبة 50 في المائة، وخلق فرص وظيفية متنامية في القطاع اللوجيستي تتجاوز 2500 وظيفة في المرحلة الأولى.
وأكد وزير النقل خلال توقيع الهيئة العامة للموانئ (موانئ) وشركة «ميرسك» العربية السعودية، اتفاقية لإنشاء أكبر منطقة لوجيستية متكاملة لشركة «ميرسك» في الشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي، الذي شهد حضور العديد من القيادة في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية، أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية، وبدعم ولي العهد، مستمرة في تأسيس مناطق لوجيستية متعددة وفق منهجية تنموية رفيعة.
وأوضح أن المنهجية ستسهم في تحويل المملكة إلى مركز عالمي رائد في اقتصاديات النقل وصناعة الخدمات اللوجيستية، وسنواصل تعزيز هذه الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والعالمي لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية ورؤية المملكة 2030.
وستقوم «ميرسك» وفقاً للاتفاقية التي جرى توقيعها أمس الأحد، من قبل رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، والمدير العام لشركة «ميرسك العالمية» في السعودية محمد شهاب، وبالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ بإنشاء منطقة لوجيستية متكاملة في ميناء جدة الإسلامي، بقيمة استثمارات من لدن شركة «ميرسك» تفوق 500 مليون ريال.
من جهته، قال رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، إن هذه الشراكة الاستراتيجية بين «موانئ» و«ميرسك» ستعزز بشكلٍ كبيرٍ القدرات التشغيلية المتميزة لميناء جدة الإسلامي والخدمات ذات القيمة المضافة المقدمة للعملاء، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تعد خطوة مهمة في تمكين ميناء جدة الإسلامي، ليكون من بين أفضل عشرة موانئ في العالم بحلول 2030.
وأضاف الحريري، أن هذه المنطقة اللوجيستية ستقدم خدمات متعددة ومتنوعة تشمل عمليات التخزين والفرز والتجميع وحلول الإمداد المبرد، وتوريدات التجارة الإلكترونية، وخدمات القيمة المضافة، والتوريد، والتوزيع، وإعادة التصدير والعبور الجمركي، وذلك من خلال مراكز تخزين وتوزيع بمساحة 55 ألف متر مربع، ومركز تجميع للبتروكيماويات بمساحة 50 ألف متر مربع، ومخازن تبريد بمساحة 28500 متر مربع، ومنطقة مسافنة بمساحة 23 ألف متر مربع.
‏‎يذكر أن شبكة الموانئ السعودية تحتل موقعاً متميزاً على خريطة النقل البحري العالمي، وذلك وفق التقرير السنوي العالمي ‏ (Lloyd›s List) لعام 2021 الذي يقيس القدرة الإنتاجية السنوية لمناولة الحاويات عالمياً، كما سجلت المملكة مؤخراً تقدماً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية ضمن تقرير «UNCTAD» للربع الثالث لعام 2021، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي للمملكة، ويحقق المستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.