«موانئ» توقع اتفاقية لإنشاء أكبر منطقة لوجيستية في الشرق الأوسط

تقع في ميناء جدة الإسلامي بقيمة 132 مليون دولار

جانب من توقيع عقد اتفاقية إنشاء أكبر منطقة لوجيستية لميرسك في الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع عقد اتفاقية إنشاء أكبر منطقة لوجيستية لميرسك في الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
TT

«موانئ» توقع اتفاقية لإنشاء أكبر منطقة لوجيستية في الشرق الأوسط

جانب من توقيع عقد اتفاقية إنشاء أكبر منطقة لوجيستية لميرسك في الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع عقد اتفاقية إنشاء أكبر منطقة لوجيستية لميرسك في الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)

وقعت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) وشركة «ميرسك» العربية السعودية، اتفاقية لإنشاء أكبر منطقة لوجيستية متكاملة لشركة «ميرسك» في الشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي (غرب السعودية) بقيمة استثمارات تتجاوز 500 مليون ريال (132 مليون دولار).
وقال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، المهندس صالح الجاسر، إن اتفاقية إنشاء أكبر منطقة لوجيستية متكاملة لشركة «ميرسك» في ميناء جدة الإسلامي، تأتي تحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي وحلقة وصل كبرى بين خطوط التجارة الدولية، موضحاً أن هذه المنطقة اللوجيستية الجديدة ستدعم نمو صناعة الخدمات اللوجيستية بالمملكة، وستكون منطقة مركزية تتوسط القارات الثلاث.
وأضاف الوزير الجاسر أن المنطقة اللوجيستية ستسهم بشكل كبير في دعم النشاط الاقتصادي والتنموي ورفع الطاقة الاستيعابية لمساحة حصة الصادرات غير النفطية بالمملكة بنسبة 50 في المائة، وخلق فرص وظيفية متنامية في القطاع اللوجيستي تتجاوز 2500 وظيفة في المرحلة الأولى.
وأكد وزير النقل خلال توقيع الهيئة العامة للموانئ (موانئ) وشركة «ميرسك» العربية السعودية، اتفاقية لإنشاء أكبر منطقة لوجيستية متكاملة لشركة «ميرسك» في الشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي، الذي شهد حضور العديد من القيادة في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية، أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية، وبدعم ولي العهد، مستمرة في تأسيس مناطق لوجيستية متعددة وفق منهجية تنموية رفيعة.
وأوضح أن المنهجية ستسهم في تحويل المملكة إلى مركز عالمي رائد في اقتصاديات النقل وصناعة الخدمات اللوجيستية، وسنواصل تعزيز هذه الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والعالمي لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية ورؤية المملكة 2030.
وستقوم «ميرسك» وفقاً للاتفاقية التي جرى توقيعها أمس الأحد، من قبل رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، والمدير العام لشركة «ميرسك العالمية» في السعودية محمد شهاب، وبالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ بإنشاء منطقة لوجيستية متكاملة في ميناء جدة الإسلامي، بقيمة استثمارات من لدن شركة «ميرسك» تفوق 500 مليون ريال.
من جهته، قال رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، إن هذه الشراكة الاستراتيجية بين «موانئ» و«ميرسك» ستعزز بشكلٍ كبيرٍ القدرات التشغيلية المتميزة لميناء جدة الإسلامي والخدمات ذات القيمة المضافة المقدمة للعملاء، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تعد خطوة مهمة في تمكين ميناء جدة الإسلامي، ليكون من بين أفضل عشرة موانئ في العالم بحلول 2030.
وأضاف الحريري، أن هذه المنطقة اللوجيستية ستقدم خدمات متعددة ومتنوعة تشمل عمليات التخزين والفرز والتجميع وحلول الإمداد المبرد، وتوريدات التجارة الإلكترونية، وخدمات القيمة المضافة، والتوريد، والتوزيع، وإعادة التصدير والعبور الجمركي، وذلك من خلال مراكز تخزين وتوزيع بمساحة 55 ألف متر مربع، ومركز تجميع للبتروكيماويات بمساحة 50 ألف متر مربع، ومخازن تبريد بمساحة 28500 متر مربع، ومنطقة مسافنة بمساحة 23 ألف متر مربع.
‏‎يذكر أن شبكة الموانئ السعودية تحتل موقعاً متميزاً على خريطة النقل البحري العالمي، وذلك وفق التقرير السنوي العالمي ‏ (Lloyd›s List) لعام 2021 الذي يقيس القدرة الإنتاجية السنوية لمناولة الحاويات عالمياً، كما سجلت المملكة مؤخراً تقدماً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية ضمن تقرير «UNCTAD» للربع الثالث لعام 2021، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي للمملكة، ويحقق المستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.