«موانئ» توقع اتفاقية لإنشاء أكبر منطقة لوجيستية في الشرق الأوسط

تقع في ميناء جدة الإسلامي بقيمة 132 مليون دولار

جانب من توقيع عقد اتفاقية إنشاء أكبر منطقة لوجيستية لميرسك في الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع عقد اتفاقية إنشاء أكبر منطقة لوجيستية لميرسك في الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
TT

«موانئ» توقع اتفاقية لإنشاء أكبر منطقة لوجيستية في الشرق الأوسط

جانب من توقيع عقد اتفاقية إنشاء أكبر منطقة لوجيستية لميرسك في الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع عقد اتفاقية إنشاء أكبر منطقة لوجيستية لميرسك في الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)

وقعت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) وشركة «ميرسك» العربية السعودية، اتفاقية لإنشاء أكبر منطقة لوجيستية متكاملة لشركة «ميرسك» في الشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي (غرب السعودية) بقيمة استثمارات تتجاوز 500 مليون ريال (132 مليون دولار).
وقال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، المهندس صالح الجاسر، إن اتفاقية إنشاء أكبر منطقة لوجيستية متكاملة لشركة «ميرسك» في ميناء جدة الإسلامي، تأتي تحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي وحلقة وصل كبرى بين خطوط التجارة الدولية، موضحاً أن هذه المنطقة اللوجيستية الجديدة ستدعم نمو صناعة الخدمات اللوجيستية بالمملكة، وستكون منطقة مركزية تتوسط القارات الثلاث.
وأضاف الوزير الجاسر أن المنطقة اللوجيستية ستسهم بشكل كبير في دعم النشاط الاقتصادي والتنموي ورفع الطاقة الاستيعابية لمساحة حصة الصادرات غير النفطية بالمملكة بنسبة 50 في المائة، وخلق فرص وظيفية متنامية في القطاع اللوجيستي تتجاوز 2500 وظيفة في المرحلة الأولى.
وأكد وزير النقل خلال توقيع الهيئة العامة للموانئ (موانئ) وشركة «ميرسك» العربية السعودية، اتفاقية لإنشاء أكبر منطقة لوجيستية متكاملة لشركة «ميرسك» في الشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي، الذي شهد حضور العديد من القيادة في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية، أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية، وبدعم ولي العهد، مستمرة في تأسيس مناطق لوجيستية متعددة وفق منهجية تنموية رفيعة.
وأوضح أن المنهجية ستسهم في تحويل المملكة إلى مركز عالمي رائد في اقتصاديات النقل وصناعة الخدمات اللوجيستية، وسنواصل تعزيز هذه الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والعالمي لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية ورؤية المملكة 2030.
وستقوم «ميرسك» وفقاً للاتفاقية التي جرى توقيعها أمس الأحد، من قبل رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، والمدير العام لشركة «ميرسك العالمية» في السعودية محمد شهاب، وبالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ بإنشاء منطقة لوجيستية متكاملة في ميناء جدة الإسلامي، بقيمة استثمارات من لدن شركة «ميرسك» تفوق 500 مليون ريال.
من جهته، قال رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، إن هذه الشراكة الاستراتيجية بين «موانئ» و«ميرسك» ستعزز بشكلٍ كبيرٍ القدرات التشغيلية المتميزة لميناء جدة الإسلامي والخدمات ذات القيمة المضافة المقدمة للعملاء، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تعد خطوة مهمة في تمكين ميناء جدة الإسلامي، ليكون من بين أفضل عشرة موانئ في العالم بحلول 2030.
وأضاف الحريري، أن هذه المنطقة اللوجيستية ستقدم خدمات متعددة ومتنوعة تشمل عمليات التخزين والفرز والتجميع وحلول الإمداد المبرد، وتوريدات التجارة الإلكترونية، وخدمات القيمة المضافة، والتوريد، والتوزيع، وإعادة التصدير والعبور الجمركي، وذلك من خلال مراكز تخزين وتوزيع بمساحة 55 ألف متر مربع، ومركز تجميع للبتروكيماويات بمساحة 50 ألف متر مربع، ومخازن تبريد بمساحة 28500 متر مربع، ومنطقة مسافنة بمساحة 23 ألف متر مربع.
‏‎يذكر أن شبكة الموانئ السعودية تحتل موقعاً متميزاً على خريطة النقل البحري العالمي، وذلك وفق التقرير السنوي العالمي ‏ (Lloyd›s List) لعام 2021 الذي يقيس القدرة الإنتاجية السنوية لمناولة الحاويات عالمياً، كما سجلت المملكة مؤخراً تقدماً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية ضمن تقرير «UNCTAD» للربع الثالث لعام 2021، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي للمملكة، ويحقق المستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.