أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، فولكر بيرتيس، أنه بحث مع رئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك، السبل المتوفرة لاحتواء الأزمة الحالية بين العسكريين والمدنيين، وذلك بعد يوم من خروج حشود ضخمة من المحتجين إلى الشارع للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري واستعادة الحكومة المدنية.
وقال بيرتيس، أمس، إنه التقى حمدوك في مقر إقامته الجبرية، وناقش معه «خيارات الوساطة والخطوات المقبلة في البلاد»، موضحاً أنه سيواصل هذه الجهود مع «أصحاب المصلحة من السودانيين الآخرين». وقالت مصادر مقربة من حمدوك إنه اشترط إطلاق سراح جميع المعتقلين، وأيضاً العودة إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية التي تؤسس لتقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين، والتي ألغى قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان كثيراً من بنودها منذ إعلانه تسلم السلطة وإلغاء مجلسي السيادة والوزراء، الاثنين الماضي.
كما قالت مصادر في الخرطوم إن وفداً من الاتحاد الأفريقي، الذي علق عضوية السودان، سيبدأ أيضاً وساطة بين العسكريين والمدنيين لتقريب وجهات النظر. وأضافت أن الخارجية عبّرت للسفير البريطاني في الخرطوم، جايلز ليفر، عن «استيائها» من تصريحه بأن بلاده «تدين بشدة» إجراءات الجيش.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إنه «معجب بملايين السودانيين الشجعان الذين تظاهروا سلماً، تعبيراً عن تطلعاتهم في الديمقراطية»، في إشارة إلى المظاهرات الحاشدة أول من أمس (السبت).
من جهة أخرى، قال التلفزيون السوداني أمس إن البرهان أعفى النائب العام مبارك محمود من منصبه، فيما نقلت وكالة «رويترز» عن عائلة إبراهيم غندور، رئيس حزب «المؤتمر الوطني» في عهد البشير، أن السلطات أفرجت عنه. كما أفادت مصادر بالإفراج عن عدد من منتسبي نظام البشير.
في غضون ذلك، دخل العصيان المدني، الذي أعلنه «تجمع المهنيين» منذ الاثنين الماضي، يومه السابع أمس، مسبباً شللاً في العاصمة الخرطوم. وتوقف العمل في جميع المؤسسات الحكومية والمصارف، وأغلقت معظم الأسواق باستثناء عدد قليل من المحال الصغيرة والأكشاك.
