عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

مطالب بإدراج «العربية» لغة عمل رسمية في «التجارة العالمية»

اجتماع وزاري برئاسة السعودية بحث تنسيق المواقف التفاوضية مع المنظمة

جانب من الاجتماع الافتراضي لوزراء التجارة العرب برئاسة السعودية (واس)
جانب من الاجتماع الافتراضي لوزراء التجارة العرب برئاسة السعودية (واس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

مطالب بإدراج «العربية» لغة عمل رسمية في «التجارة العالمية»

جانب من الاجتماع الافتراضي لوزراء التجارة العرب برئاسة السعودية (واس)
جانب من الاجتماع الافتراضي لوزراء التجارة العرب برئاسة السعودية (واس)

طالب وزراء التجارة العرب، اليوم (الأحد)، بإدراج اللغة العربية لغة عمل رسمية في منظمة التجارة العالمية. جاء ذلك في بيان عقب اجتماع لتنسيق المواقف من القضايا العامة والقضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار منظمة التجارة العالمية، تحضيراً للاجتماع الوزاري الـ12 للمنظمة، المقرر عقده بجنيف خلال الفترة بين 30 نوفمبر (تشرين الثاني) و3 ديسمبر (كانون الأول) 2031.
وأكد وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي خلال كلمته في الاجتماع الافتراضي الذي نظمته السعودية، أهمية إبراز الدور الحيوي والفاعل الذي تلعبه المجموعة العربية في المنظمات الدولية والاقتصادية، وخصوصاً بمنظمة التجارة العالمية، والتعبير عن اهتمامات وأولويات الدول العربية في هذه الظروف الصعبة والتحديات الاقتصادية والتجارية والتخفيف من آثار وتداعيات جائحة كورونا على اقتصاداتها.
وتضمن البيان التأكيد على ضرورة تسهيل وتسريع انضمام الدول العربية للمنظمة، وأهمية المساعدات الفنية وبناء القدرات للدول النامية والأقل نمواً، ومنح جامعة الدول العربية صفة مراقب، ودعم طلب دولة فلسطين للحصول على هذه الصفة أيضاً.
وأكد على مبادئ وأهداف اتفاقية مراكش المُنشئة لمنظمة التجارة العالمية، والالتزام بإنجاح المؤتمر الوزاري، بما يضمن تحقيق نتائج تخدم مصالح المجموعة العربية، وأهمية الإصلاح في المنظمة بما يضمن الحفاظ على القيم الجوهرية ويساهم في تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف، والفرص المتاحة في سياق التجارة الإلكترونية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على أهمية دور المنظمة في الاستجابة لتداعيات جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على دول العالم، منوهاً بضرورة وصول اللقاحات بشكل عادل وبكميات كافية وبأسعار معقولة للدول الأقل نمواً، وأهمية المواضيع التفاوضية كمصائد الأسماك والزراعة والمعاملة الخاصة والتفضيلية بما يخدم مصالح الدول العربية النامية والأقل نمواً.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

مواضيع
اقتصاد تجارة الصين الاتحاد الأوروبي