مطالب بإدراج «العربية» لغة عمل رسمية في «التجارة العالمية»

اجتماع وزاري برئاسة السعودية بحث تنسيق المواقف التفاوضية مع المنظمة

جانب من الاجتماع الافتراضي لوزراء التجارة العرب برئاسة السعودية (واس)
جانب من الاجتماع الافتراضي لوزراء التجارة العرب برئاسة السعودية (واس)
TT

مطالب بإدراج «العربية» لغة عمل رسمية في «التجارة العالمية»

جانب من الاجتماع الافتراضي لوزراء التجارة العرب برئاسة السعودية (واس)
جانب من الاجتماع الافتراضي لوزراء التجارة العرب برئاسة السعودية (واس)

طالب وزراء التجارة العرب، اليوم (الأحد)، بإدراج اللغة العربية لغة عمل رسمية في منظمة التجارة العالمية. جاء ذلك في بيان عقب اجتماع لتنسيق المواقف من القضايا العامة والقضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار منظمة التجارة العالمية، تحضيراً للاجتماع الوزاري الـ12 للمنظمة، المقرر عقده بجنيف خلال الفترة بين 30 نوفمبر (تشرين الثاني) و3 ديسمبر (كانون الأول) 2031.
وأكد وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي خلال كلمته في الاجتماع الافتراضي الذي نظمته السعودية، أهمية إبراز الدور الحيوي والفاعل الذي تلعبه المجموعة العربية في المنظمات الدولية والاقتصادية، وخصوصاً بمنظمة التجارة العالمية، والتعبير عن اهتمامات وأولويات الدول العربية في هذه الظروف الصعبة والتحديات الاقتصادية والتجارية والتخفيف من آثار وتداعيات جائحة كورونا على اقتصاداتها.
وتضمن البيان التأكيد على ضرورة تسهيل وتسريع انضمام الدول العربية للمنظمة، وأهمية المساعدات الفنية وبناء القدرات للدول النامية والأقل نمواً، ومنح جامعة الدول العربية صفة مراقب، ودعم طلب دولة فلسطين للحصول على هذه الصفة أيضاً.
وأكد على مبادئ وأهداف اتفاقية مراكش المُنشئة لمنظمة التجارة العالمية، والالتزام بإنجاح المؤتمر الوزاري، بما يضمن تحقيق نتائج تخدم مصالح المجموعة العربية، وأهمية الإصلاح في المنظمة بما يضمن الحفاظ على القيم الجوهرية ويساهم في تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف، والفرص المتاحة في سياق التجارة الإلكترونية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على أهمية دور المنظمة في الاستجابة لتداعيات جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على دول العالم، منوهاً بضرورة وصول اللقاحات بشكل عادل وبكميات كافية وبأسعار معقولة للدول الأقل نمواً، وأهمية المواضيع التفاوضية كمصائد الأسماك والزراعة والمعاملة الخاصة والتفضيلية بما يخدم مصالح الدول العربية النامية والأقل نمواً.



الانتخابات الرئاسية اللبنانية تحفز سندات اليوروبوندز لتحقيق مكاسب قياسية

رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

الانتخابات الرئاسية اللبنانية تحفز سندات اليوروبوندز لتحقيق مكاسب قياسية

رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)

مع ترقب لبنان الرسمي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، تتوجَّه الأنظار بشكل متزايد نحو سوق سندات اليوروبوندز، التي تُعدّ من أبرز المؤشرات التي تراقبها الأسواق والمستثمرون لقياس آفاق الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد. ويزداد الاهتمام بهذه السندات في ضوء التوقعات التي تشير إلى أن انتخاب رئيس جديد قد يكون له تأثير مباشر في تحسين الوضع المالي والنقدي للبنان، مما يسهم في تقليص المخاطر المرتبطة بالدين العام ويحفِّز تدفقات الاستثمار.

ويوم الأربعاء، شهدت السندات السيادية الدولارية للبنان ارتفاعاً لليوم الخامس على التوالي، مدعومة بتفاؤل المستثمرين بانتخاب رئيس للجمهورية. وقد دفع هذا الارتفاع السندات لتحقيق زيادة تصل إلى 15 في المائة في الأيام الأولى من عام 2025، لتكون بذلك الأعلى بين نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وتشير هذه التطورات إلى عائد بلغ 114 في المائة لحاملي السندات العام الماضي، وهو أيضاً الأضخم ضمن فئة الأصول.

وفي مذكرة له يوم الأربعاء، قال فاروق سوسة، المحلل في «غولدمان ساكس»، إن الانتخابات قد تمثل «خطوة أولى حاسمة نحو معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة التي تواجهها البلاد». وأضاف: «نحن متفائلون بحذر بأن التصويت قد يسفر عن اختيار مرشح ناجح، مما يسهم في إنهاء الفراغ الرئاسي».

يشار إلى أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية ومالية خانقة منذ تخلفه عن سداد ديونه في عام 2020؛ ما أدى إلى تفاقم التحديات السياسية والاجتماعية في البلاد. ومع استمرار حالة الجمود السياسي، تبرز أهمية انتخاب إدارة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية، لا سيما تلك المرتبطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يمكن أن يفتح الباب أمام مليارات الدولارات لدعم عملية إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. يأتي ذلك أيضاً في ظل معاناة القطاع المصرفي المتضرر بشدة، وغياب أي تقدم في إعادة هيكلة الدين العام أو توحيد القطاع المصرفي، مما يجعل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية ضرورة ملحّة لاستعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي.