«الاستئناف» البحرينية تؤيد إدانة «بنك المستقبل» في أضخم قضية «غسل أموال إيرانية»

العاصمة البحرينة المنامة (الشرق الأوسط)

أيّدت محكمة الاستئناف البحرينية حكماً صادراً في أضخم قضية غسل أموال مصدرها إيران، تتضمن إدانة «بنك المستقبل» و6 من مسؤوليه، كانوا قد تعاونوا مع بنوك خارجية في الجرائم المنسوبة إليهم.
ومنذ يوليو (تموز) الماضي تناول الحكم الجرائم المالية المنسوبة لمسؤولي «بنك المستقبل» في البحرين وبنوك إيرانية أخرى حول ما وقع في الفترة ما بين 2008 حتى 2012 بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى في المنامة حكمها فيه.
وتؤكد التهم الموجهة لأطراف داخل البحرين وخارجها ربطتهم علاقة بالبنك المركزي الإيراني، أن المذكورين أسسوا «نظام تحويلات بديلاً غير معتمد، لغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية بالتعاون مع (بنك المستقبل) في البحرين».
وكانت النيابة العامة البحرينية قد أعلنت سابقاً أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط ضخم لغسل مليارات الدولارات عبر «بنك المستقبل» الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من بنكين إيرانيين مملوكين لجمهورية إيران وهما البنك الوطني الإيراني «ملي» وبنك صادرات إيران، وذلك لتمرير المعاملات المالية المشبوهة لصالح الكيانات الإيرانية وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني بالمخالفة للقوانين واللوائح، حيث كشفت التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة عن ممارسات مصرفية أُجريت على خلاف أحكام القانون حيث ثبت قيام البنك المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى «بنك المستقبل» بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد، لإتمام العمليات المصرفية، وذلك بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية لضرورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مستغلاً في ذلك سيطرة بنكي «ملي إيران» و«صادرات إيران» التشغيلية على «بنك المستقبل» وتوجيه سياساته، فضلاً عن تبعيتهما في ذات الوقت للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني.
وتنفيذاً لتلك التعليمات قام مسؤولو «بنك المستقبل» بالاشتراك مع آخرين من مسؤولي البنوك الإيرانية والبنك المركزي الإيراني بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من مليار وثلاثمائة مليون دولار أميركي عبر استخدام ذلك النظام البديل، وذلك ضمن مخطط ضخم لغسل الأموال.
وقال المحامي العام الأول مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي إن محكمة الاستئناف العليا قد أيّدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإدانة البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية و«بنك المستقبل» وستة من مسؤوليه، وذلك بإدانة المتهمين جميعاً وذلك بمعاقبة مسؤولي «بنك المستقبل» بالسجن لمدة عشر سنوات للمتهمين جميعاً، ما عدا المتهم السادس فقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، وكذلك تغريم كل منهم مبلغ مليون دينار بحريني، وكذلك تغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار بحريني لكل منها، فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات المقدّرة بمائة وثمانية وأربعين مليون وواحد وسبعين ألفاً وثمانمائة وثمانية عشر دولاراً أميركياً وتسعة وثلاثين سنتاً، ومبلغ تسعمائة وسبعة وستين مليوناً وتسعمائة وسبعة وثلاثين ألفاً وستمائة وسبعة وعشرين يورو وثلاثة عشر سنتاً، ومبلغ ثلاثة وخمسين مليون وثلاثمائة وخمسين ألف درهم إماراتي، ومبلغ مائتين وخمسة وثلاثين ملياراً وثلاثة وتسعين مليوناً ومائتين وخمسين ألف ريال إيراني.
وأضاف بوعلاي أن التحقيقات ما زالت مستمرة بشأن بقية الوقائع والتي تضمنت قيام «بنك المستقبل» والبنوك الإيرانية، ولذات الأغراض، بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية، حيث إنه من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط وذلك تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.