خبراء: خمس الدراسات العلمية المنشورة سنوياً مزيفة

الاحتيال البحثي قد يمثل تهديداً كبيراً للصحة العامة العالمية (رويترز)

أكد عدد من الخبراء أن ما يصل إلى واحد من كل خمسة من أصل مليوني دراسة طبية تنشر كل عام تحتوي على نتائج مزيفة وتفاصيل عن مرضى ليسوا موجودين على الإطلاق، وتجارب لم تحدث بالفعل.
ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، عن ريتشارد سميث، رئيس التحرير السابق للمجلة الطبية البريطانية (BMJ) قوله: «هذه المشكلة (معروفة جيداً) في الدوائر العلمية، ومع ذلك، يتم تجاهلها من قبل مؤسسات النشر». وأضاف: «إنه أمر مروع، ولكنه شائع. تم اختراع كثير من هذه الدراسات. لم يكن هناك مرضى والتجارب لم تحدث من الأساس».
واقترح سميث أن الطريقة الوحيدة لمكافحة هذا «الاحتيال البحثي» هي أن تنظر مؤسسات النشر إلى جميع الدراسات المقدمة إليها على أنها مزيفة حتى يمكن إثبات العكس.
وأشار سميث إلى أن التحقيقات التي أجراها هو وعدد من زملائه تشير إلى أن الأبحاث القادمة من البلدان التي يكافأ فيها الأطباء عادة بزيادات في الأجور أو ترقية في مجالهم عند نشر دراساتهم من المرجح أن تكون مزيفة.
من جهته، يقول جون كارلايل، طبيب التخدير في هيئة الخدمات الصحية الوطنية الذي يقضي وقت فراغه في البحث عن الدراسات الطبية المزيفة: «في الصين، لا يمكن للأطباء الحصول على ترقية إلا إذا قاموا بنشر عدد كبير من الأبحاث العلمية».
أما البروفسورة ليزا بيرو، الخبيرة في دراسة الاحتيال بمنظمة «Cochrane»، وهي إحدى المنظمات البحثية الرائدة في العالم، فقد حذرت من «مصانع الورق» - وهي شركات غامضة تعمل عبر الإنترنت، وتنتج دراسات زائفة.
وقام الأكاديميون الذين يحققون في مصانع الورق هذه مؤخراً بالإبلاغ عن أكثر من 1000 حالة احتيال بحثي محتملة مرتبطة بها.
ومن ناحيته، حذر إيان روبرتس، أستاذ علم الأوبئة في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، من أن هذا الاحتيال قد يمثل تهديداً كبيراً للصحة العامة العالمية، مشيراً إلى أن تجربة هذه الأبحاث في الحياة الفعلية على المرضى قد تعرض حياتهم للخطر.
وقال روبرتس إنه في منتصف التسعينات، ادعى طبيب الأورام في جنوب أفريقيا، الدكتور فيرنر بيزودا، أنه عالج نساء مصابات بسرطان الثدي في مراحله المتأخرة من خلال إجراء عمليات زرع نخاع العظم لهن.
ونشر بيزودا نتائجه المزيفة في المجلات الطبية الكبرى، ما دفع عدداً من الأطباء إلى تجربتها على الآلاف من النساء، الأمر الذي تسبب في وفاتهن.
ولا يعد الاحتيال العلمي في معظم البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة، جريمة يحاكم عليها القانون، وهو الأمر الذي يجادل الخبراء بضرورة تغييره، مشيرين إلى أنه يجب التعامل مع الاحتيال العلمي بالطريقة نفسها التي يتم التعامل بها مع الاحتيال المالي.