«البحري» تتسلم أول ناقلة نفط خام عملاقة مجهزة للعمل بالغاز

بنيت من شركتَي «العالمية للصناعات البحرية» و«هيونداي للصناعات الثقيلة» ومسجلة تحت اسم «راية»

أسهم المشروع في رفع عدد ناقلات النفط الخام العملاقة لشركة البحري إلى 42 (الشرق الأوسط)
أسهم المشروع في رفع عدد ناقلات النفط الخام العملاقة لشركة البحري إلى 42 (الشرق الأوسط)
TT

«البحري» تتسلم أول ناقلة نفط خام عملاقة مجهزة للعمل بالغاز

أسهم المشروع في رفع عدد ناقلات النفط الخام العملاقة لشركة البحري إلى 42 (الشرق الأوسط)
أسهم المشروع في رفع عدد ناقلات النفط الخام العملاقة لشركة البحري إلى 42 (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «البحري» الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجيستية والنقل، عن رفع عدد ناقلات النفط الخام العملاقة في أسطولها المتنامي إلى 42، مع تسلمها أول ناقلة نفط خام عملاقة مجهزة للعمل بالغاز، التي تم تسجيلها تحت اسم «راية»، وقامت ببنائها كلٌ من «الشركة العالمية للصناعات البحرية» (IMI) وشركة «هيونداي للصناعات الثقيلة» (HHI) في حوض بناء السفن التابع للشركة الكورية الجنوبية في مدينة أولسان، وذلك كجزء من الاتفاقية التي تم توقيعها في سبتمبر (أيلول) من عام 2019 بقيمة 371 مليون ريال سعودي (أي ما يعادل حوالي 98.9 مليون دولار أميركي).
ويُعَد بناء الناقلة الجديدة بمثابة إنجاز بارز ضمن مشروع بناء أول ناقلة نفط خام عملاقة للشركة العالمية للصناعات البحرية، كما يعزز سمعة شركة «البحري» الرائدة في سوق نقل النفط الخام، ويؤكد على مكانتها كأكبر مالك ومشغل لناقلات النفط الخام العملاقة في العالم.
وسلط المشروع الضوء على قدرات الشركة العالمية للصناعات البحرية وشركائها في بناء ناقلات نفط خام عملاقة، وفقاً لأعلى المعايير الدولية، كما مكن أكثر من 50 مهندساً تابعين للشركة العالمية للصناعات البحرية من اكتساب خبرة قيمة على رأس العمل، وذلك من خلال عملهم جنباً إلى جنب مع مهندسين من شركة «هيونداي للصناعات الثقيلة» في كوريا الجنوبية. وستسهم هذه التجربة في إيجاد قوى عاملة سعودية ماهرة في القطاع البحري، وتنمية وتطوير قطاع النقل البحري والخدمات اللوجيستية في السعودية في ظل رؤية المملكة 2030.
وتم تسمية الناقلة الجديدة وإدراجها رسمياً ضمن أسطول شركة «البحري»، خلال حفل خاص تم تنظيمه افتراضياً بين المملكة وكوريا الجنوبية، حيث ترسو الناقلة حالياً.
وشارك في الحفل كلٌ من المهندس أمين بن حسن الناصر الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، والدكتور عبد الملك بن عبد الله الحقيل نائب رئيس مجلس إدارة شركة «البحري»، والمهندس أحمد بن عبد الرحمن السعدي رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للصناعات البحرية، ويونغ سوك هان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «هيونداي للصناعات الثقيلة»، والمهندس عبد الله بن علي الدبيخي الرئيس التنفيذي لشركة «البحري»، والمهندس فتحي السليم الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للصناعات البحرية، بالإضافة إلى عددٍ من المسؤولين من الجهات الثلاث.
وقال الدكتور عبد الملك بن عبد الله الحقيل نائب رئيس مجلس إدارة شركة «البحري»، إن «إضافة الناقلة (راية) إلى أسطول شركة (البحري) يُشكل خطوة بارزة من شأنها تعزيز القدرات المتكاملة للشركة في قطاعي الخدمات اللوجيستية والنقل البحري. ويسعدنا الإعلان عن أول ناقلة نفط خام عملاقة مجهزة للعمل بالغاز تابعة للشركة، وتتمتع بمزايا متعددة من بينها الكفاءة في استهلاك الوقود، والفاعلية من حيث التكلفة، فضلاً عن كونها صديقة للبيئة، كما تدل أنظمتها الحديثة وتصميمها المتطور ومعداتها المكملة على أنها من بين أفضل الناقلات في فئتها. ونحن نفتخر بأن نعلن عن مساهمة مجموعة من المهندسين السعوديين في عملية بناء الناقلة الجديدة، مما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تطمح إلى رفع مساهمة المحتوى المحلي في القطاع».
من جانبه، قال المهندس أحمد بن عبد الرحمن السعدي رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للصناعات البحرية، «يُعَد إنجاز هذا المشروع خطوة بارزة بالنسبة لنا، ويعكس الجهود الدؤوبة والتعاون المثمر بين جميع المشاركين في المشروع. ومن خلال العمل مع شركائنا في شركتَي (البحري) و(هيونداي للصناعات الثقيلة)، نجحنا في مواجهة تحديات الجائحة العالمية، وتسليم الناقلة في الوقت المحدد، ووفق أعلى معايير بناء السفن الدولية. لقد مكن المشروع أيضاً موظفي الشركة العالمية للصناعات البحرية من الاستفادة من بناء القدرات ونقل المعرفة التي ستعزز قدرتنا على بناء ناقلات نفط خام عملاقة داخل المملكة في المستقبل. ومن خلال إتمام مثل هذه المشاريع الكبرى، فإننا نرسم مستقبل الشركة العالمية للصناعات البحرية، ونعزز مكانتها كأكبر حوض بحري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومحرك رئيسي للقطاع البحري والتنويع الاقتصادي في السعودية».
وكونها ناقلة نفط خام عملاقة مجهزة للعمل بالغاز، تتمتع «راية» بكفاءة عالية في استهلاك الوقود، كما تم تزويدها بأنظمة متطورة لتوفير مستويات عالية من السلامة، وتَحكم أفضل، واستدامة مُحسنة. وقد ساهمت مجموعة من المهندسين السعوديين في بناء الناقلة «راية»، فيما شكل حفل تسلمها علامة بارزة في مسيرة تعزيز القدرات البحرية المحلية للمملكة.
يذكر أن الشركة العالمية للصناعات البحرية هي مشروع مشترك بين «أرامكو السعودية»، وشركة «البحري»، وشركة «لامبريل»، وشركة «هيونداي للصناعات الثقيلة»، ويُعَد المشروع أكبر حوض لبناء السفن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمساحة تقارب 12 مليون متر مربع. ويوفر المشروع خدمات بناء سفن جديدة وخدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة للسفن التجارية، بما في ذلك ناقلات النفط الخام العملاقة، وناقلات البضائع السائبة، وسفن الدعم البحري، ومنصات الحفر. والشركة هي حوض بناء السفن الوحيد الذي عقد اتفاقيات شراء مضمونة مع شركتَي «أرامكو» و«البحري» بقيمة 10 مليارات دولار أميركي (أي ما يعادل حوالي 37.5 مليار ريال سعودي) على مدى 10 سنوات، وذلك لتسليم 20 منصة حفر و52 سفينة.
وتمتلك حالياً شركة «البحري»، وتُشغل أسطولاً يضم 90 سفينة، بما في ذلك 42 ناقلة نفط خام عملاقة ومنتجات بترولية، و23 ناقلة كيماويات، و10 ناقلات منتجات، و6 سفن دحرجة متعددة الاستخدامات، و9 ناقلات بضائع سائبة، بالإضافة إلى سجل واسع لطلبات الشراء، كلها تخدم 150 ميناءً حول العالم.


مقالات ذات صلة

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الاقتصاد الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
TT

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

رئيس أميركي جديد... حرب تجارية مهددة... استمرار تعثر اقتصاد الصين... اضطرابات سياسية في مراكز القوة بأوروبا... توترات جيوسياسية في الشرق الأوسط... يبدو أن عام 2025 سيكون عاماً آخر استثنائياً. فكيف سيشكل كل ذلك الاقتصاد العالمي في عام 2025؟

في عام 2024، اتجه الاقتصاد العالمي نحو التحسن في ظل تباطؤ معدلات التضخم، رغم استمرار المخاطر.

لكن العام المقبل يقف عند منعطف محوري. فمن المرجح أن يرفع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الرسوم الجمركية، واضعاً حواجز حمائية حول أكبر اقتصاد في العالم، بينما سيستمر قادة الصين في التعامل مع عواقب العيوب الهيكلية داخل نموذج النمو في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم. أما منطقة اليورو، فستظل محاصرة في فترة من النمو المنخفض للغاية.

ترمب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يتحدثان قبل اجتماع حلف شمال الأطلسي (أ.ب)

وعلى الرغم من كل هذه التحديات، يُتوقع أن يظل الاقتصاد العالمي ككل مرناً نسبياً في 2025. ويفترض صندوق النقد الدولي بتقرير نشره في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي قبل حسم نتائج الانتخابات الأميركية، أن يظل النمو ثابتاً عند 3.2 في المائة بالعام المقبل، وهو نفسه الذي توقعه لعام 2024. بينما التوقعات بتباطؤ النمو في الولايات المتحدة إلى 2.2 في المائة في عام 2025، من 2.8 في المائة في عام 2024، مع تباطؤ سوق العمل. في حين توقعت جامعة ميشيغان في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأميركا إلى 1.9 في المائة في عام 2025.

وفي منطقة اليورو، من المتوقع أن يبلغ النمو 1.2 في المائة في عام 2025، وهو أضعف قليلاً من توقعات الصندوق السابقة. ويشار هنا إلى أن الأحداث السياسية في كل من فرنسا وألمانيا سيكون لها وقعها على نمو منطقة اليورو ككل. فالسياسات الاقتصادية الفرنسية والألمانية تعوقها حالة كبيرة من عدم اليقين السياسي بعد استقالة رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه ضحية الموازنة، وانهيار الائتلاف الحكومي في ألمانيا للسبب نفسه.

أما الصين، فيتوقع الصندوق أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 في المائة في عام 2025 مع مخاوف تحديات استمرار ضعف سوق العقارات، وانخفاض ثقة المستهلكين والمستثمرين، وذلك في وقت تكافح فيه بكين للتوفيق بين إعادة توجيه استراتيجيتها للنمو والضغوط قصيرة الأجل لإجراءات التحفيز غير المكتملة. لكن وكالة «فيتش» أقدمت منذ أيام على خفض توقعاتها السابقة بالنسبة لنمو الاقتصاد الصيني من 4.5 في المائة إلى 4.3 في المائة.

موظف يعمل بشركة تصنيع قطع غيار سيارات في تشينغتشو (أ.ف.ب)

السياسة النقدية في 2024

لقد كان من الطبيعي أن يمثل تباطؤ التضخم المسجل في عام 2024، أرضية لبدء مسار خفض أسعار الفائدة من قبل المصارف المركزية الكبرى. وهو ما حصل فعلاً. فالاحتياطي الفيدرالي خفّض أسعار الفائدة الفيدرالية مرتين وبمقدار 75 نقطة أساس حتى نوفمبر 2024 - و25 نقطة أساس أخرى متوقعة باجتماع في 17 و18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي - لتصل إلى 4.50 - 4.75 في المائة، رغم نمو الاقتصاد بواقع 3 في المائة.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يتحدث إلى رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ويتوسطهما محافظ بنك اليابان كاز أودا في مؤتمر «جاكسون هول» (رويترز)

أما المصرف المركزي الأوروبي، فأجرى خفضاً للفائدة 4 مرات في 2024 وبواقع 25 نقطة أساس كل مرة إلى 3.00 في المائة بالنسبة لسعر الفائدة على الودائع.

بنك إنجلترا من جهته، خفّض أسعار الفائدة مرتين بمقدار 25 نقطة أساس (حتى اجتماعه في نوفمبر).

باول ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي ورئيس بنك كندا المركزي تيف ماكليم (رويترز)

وبالنسبة لبنك الشعب (المصرف المركزي الصيني)، فلقد كان التيسير مع مجموعة أدواته الموسعة حافلاً هذا العام، حيث تم الإعلان عن إصلاح إطار عمل جديد للسياسة النقدية في شهر يونيو (حزيران)، وتخفيضات بمقدار 30 نقطة أساس في سعر إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام، وتخفيضات بمقدار 100 نقطة أساس في سعر إعادة الشراء العكسي، وبرامج جديدة لدعم أسواق الأسهم والعقارات.

إلا أن المفاجأة كانت في تغيير زعماء الصين موقفهم بشأن السياسة النقدية إلى «ميسرة بشكل معتدل» من «حكيمة» للمرة الأولى منذ 14 عاماً، ما يعني أن القيادة الصينية تأخذ المشاكل الاقتصادية على محمل الجد. وكانت الصين تبنت موقفاً «متراخياً بشكل معتدل» آخر مرة في أواخر عام 2008، بعد الأزمة المالية العالمية وأنهته في أواخر عام 2010.

ولكن ماذا عن عام 2025؟

سوف تستمر المصارف المركزية في خفض أسعار الفائدة على مدى العام المقبل، ولكن في أغلب الاقتصادات الكبرى سوف تمضي هذه العملية بحذر.

بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، يبدو أن التوقف عن الخفض في اجتماع يناير (كانون الثاني) أمر محتمل، حيث إنه سيكون لديه بحلول اجتماع مارس (آذار)، فهم أكثر وضوحاً لخطط الرئيس دونالد ترمب بشأن التعريفات والضرائب والإنفاق والهجرة وغيرها. ومن المؤكد أن احتمالات خفض الضرائب المحلية لدعم النمو التي ستدفع بالطبع التضخم إلى الارتفاع، ستؤيد مساراً أبطأ وأكثر تدريجية لخفض أسعار الفائدة العام المقبل. وهناك توقعات بحصول خفض بمقدار 25 نقطة أساس لكل ربع في عام 2025.

متداول في سوق نيويورك للأوراق المالية يستمع إلى مؤتمر باول الصحافي (رويترز)

أما المصرف المركزي الأوروبي، فيبدو أنه مصمم الآن على المضي قدماً في إعادة أسعار الفائدة إلى المستوى المحايد بأسرع ما يمكن مع ضعف النمو الشديد وتباطؤ ظروف سوق العمل، وسط توقعات بأن يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نحو 1.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025. ومن بين العواقب المترتبة على ذلك أن اليورو من المرجح أن يضعف أكثر، وأن يصل إلى التعادل مقابل الدولار الأميركي العام المقبل.

وعلى النقيض من المصرف المركزي الأوروبي، يتخذ بنك إنجلترا تخفيضات أسعار الفائدة بشكل تدريجي للغاية. ومن المتوقع أن تعمل الموازنة الأخيرة وكل الإنفاق الحكومي الإضافي الذي جاء معها، على تعزيز النمو في عام 2025. وهناك توقعات بأن يقفل العام المقبل عند سعر فائدة بواقع 3.75 في المائة، قبل أن ينخفض ​​إلى أدنى مستوى دوري عند 3.50 في المائة في أوائل عام 2026.

أما بنك الشعب، فسوف يبني العام المقبل على الأسس التي وضعها هذا العام، حيث تشير التوقعات إلى تخفيضات تتراوح بين 20 و30 نقطة أساس في أسعار الفائدة، مع مزيد من التخفيضات إذا جاءت الرسوم الجمركية الأميركية في وقت مبكر أو أعلى مما هو متوقع حالياً، وفق مذكرة للمصرف الأوروبي «آي إن جي». ومن المتوقع على نطاق واسع خفض آخر لمعدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الأشهر المقبلة، حتى إنه يمكن حصول تخفيضات تراكمية بمقدار 100 نقطة أساس في معدل الفائدة قبل نهاية عام 2025.

حرب تجارية على الأبواب؟

وبين هذا وذاك، هناك ترقب كبير للتعريفات الجمركية التي تعهد ترمب بفرضها، والتي يرجح على نطاق واسع أن تلعب مرة أخرى دوراً رئيساً في أجندته السياسية، وهو ما ستكون له انعكاساته بالتأكيد على الاقتصاد العالمي.

سفن حاويات راسية في ميناء أوكلاند (أ.ف.ب)

فترمب هدّد في البداية مثلاً بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على جميع الواردات الصينية، ورسوم جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على الواردات من جميع البلدان الأخرى. ثم توعّد المكسيك وكندا بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع الواردات منهما، إذا لم تحلّا مشكلة المخدرات والمهاجرين على الحدود مع الولايات المتحدة، و10 في المائة رسوماً جمركية على الواردات من الصين (تضاف إلى الرسوم الحالية) بمجرد تنصيبه في 20 يناير. ولاحقاً، توعد مجموعة «بريكس» بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 100 في المائة، إذا أقدمت على إنشاء عملة جديدة من شأنها إضعاف الدولار.

ويبدو أن ترمب جاد هذه المرة في فرض التعريفات الجمركية التي يصفها بأنها أجمل كلمة في القاموس، بدليل ترشيحه الرئيس التنفيذي لشركة «كانتور فيتزجيرالد» في وول ستريت، هوارد لوتنيك، لتولي منصب وزير التجارة، والذي قال عنه إنه «سيتولى ملف التجارة والتعريفات».

وينص قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية على قدرة الرئيس على إصدار إجراءات اقتصادية طارئة للتعامل مع «أي تهديد غير عادي واستثنائي، يكون مصدره بالكامل أو جزئياً خارج الولايات المتحدة، للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو اقتصاد الولايات المتحدة». وهو ما يطلق يد ترمب في إقرار رسوم جمركية جديدة.

من هنا، قد تشكل الحرب التجارية أكبر خطر يهدد النمو العالمي في عام 2025. ورسم المحللون أوجه تشابه مع ثلاثينات القرن العشرين، عندما أدى فرض التعريفات الجمركية الأميركية إلى رد فعل انتقامي من قبل حكومات أخرى، وأدى إلى انهيار التجارة العالمية الذي أدى بدوره إلى تعميق الكساد الأعظم.

وفي أواخر أكتوبر، تناول صندوق النقد الدولي في تقرير له، التأثيرات المترتبة على النمو والتضخم في حرب تجارية محتملة عام 2025. فوضع التقرير سيناريو حرب تجارية مع افتراض فرض تعريفات جمركية أميركية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات، تقابلها إجراءات انتقامية واسعة النطاق من جانب أوروبا والصين تعادل 10 في المائة تعريفات جمركية على الصادرات الأميركية، وعلى جميع التجارة بين الصين والاتحاد الأوروبي، على أن يتم تنفيذها بحلول منتصف عام 2025.

في هذا السيناريو، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة -0.1 في المائة في عام 2025، مما يخفض توقعاته الأساسية من 3.2 في المائة إلى 3.1 في المائة.

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) من جهته يحذر من آفاق غير مؤكدة تواجه التجارة العالمية عام 2025، بسبب تهديد الحروب التجارية. ويعدّ أن «آفاق التجارة في عام 2025 مشوبة بتحولات محتملة في السياسة الأميركية، بما في ذلك التعريفات الجمركية الأوسع نطاقاً التي قد تعطل سلاسل القيمة العالمية وتؤثر على الشركاء التجاريين الرئيسين».

وفي استطلاع أجرته «رويترز» مؤخراً مع 50 اقتصادياً، قدّر هؤلاء أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في الصين ​​بمقدار من 0.5 إلى 1.0 نقطة مئوية في عام 2025، حال تم فرض التعريفات الجمركية.

الدين العالمي إلى مستويات قياسية

ولا تقتصر التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي على ما سبق تعداده، فالعالم يواجه اليوم تحدياً غير مسبوق مع تصاعد الديون العالمية إلى 323 تريليون دولار، بحسب بيانات معهد التمويل الدولي، وهو رقم يصعب تخيله أو استيعابه، والمتوقع ارتفاعه أكثر في 2025 إذا نفذ ترمب تعهداته.

لافتة إلكترونية في محطة انتظار الحافلات حول حجم الدين الوطني الحالي للولايات المتحدة (رويترز)

فالتقلبات المتوقعة لسياسات ترمب دفعت بعض الدول إلى إصدار ديون قبل توليه منصبه، عندما قد تصبح الأسواق أقل قابلية للتنبؤ.

وحذر معهد التمويل الدولي من أن التوترات التجارية المزدادة وانقطاعات سلسلة التوريد تهدد النمو الاقتصادي العالمي، مما يزيد من احتمالات حدوث دورات ازدهار وكساد صغيرة في أسواق الديون السيادية مع عودة الضغوط التضخمية وتشديد المالية العامة. وسوف تفاقم زيادة تكلفة الفائدة نتيجة لذلك الضغوط المالية وتجعل إدارة الديون صعبة بشكل مزداد.

وأخيراً لا شك أن التحولات الجيوسياسية تلعب دوراً مهماً في تشكيل الاقتصاد العالمي عام 2025. وهي تفترض مراقبة خاصة ودقيقة ومعمقة لتداعيات التنافس بين الولايات المتحدة والصين، التي قد تزداد وتيرتها حدة لتكون عواقبها الاقتصادية محسوسة على مدى سنوات، وليس أشهراً، بحيث يتردد صداها طوال العام المقبل وما بعده.