بري لـ {الشرق الأوسط}: الحوار في اليمن استراتيجي.. والرياض أول من دعا إليه

سمير جعجع ينتقد تهجم نصر الله على السعودية

نبيه بري  و سمير جعجع
نبيه بري و سمير جعجع
TT

بري لـ {الشرق الأوسط}: الحوار في اليمن استراتيجي.. والرياض أول من دعا إليه

نبيه بري  و سمير جعجع
نبيه بري و سمير جعجع

أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، استعداد لبنان لاستضافة الحوار اليمني «من أجل الخروج من الأزمة»، مشددا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على «حتمية الحوار»، باعتباره المخرج الوحيد للأزمة التي تعصف باليمن. وأوضح بري أنه اقترح سابقا مبادرة عمانية لإنقاذ الوضع اليمني بسبب القبول الذي تلقاه عمان من جميع الأطراف، مؤيدا التوجه السعودي لحوار تستضيفه إحدى الدول الخليجية. وقال بري إن استمرار التصعيد في اليمن من شأنه تهديد أمن الخليج العربي وهو أمر نريد جميعا أن نتحاشاه ونتداركه. ورأى أن الحوار «حاجة استراتيجية، والمملكة العربية السعودية كانت أول من دعا إليه، وإيران لاقتها بمواقف مشجعة»، مستغربا عدم الوصول إلى نتائج تنفيذية رغم هذه المواقف. وحذر بري من أن استمرار التأزم قد يدفع الأمور نحو المجهول. وقال إنه في حال لم يقبل أحد الأطراف بعمان، فأهلا وسهلا بالمتحاورين في لبنان. وأضاف: «فليتحاوروا في أي مكان، في الرياض أو مسقط أو الجزائر، أو فليذهبوا إلى جنيف. المهم هو الحوار، والأهم هو إنقاذ اليمن والحفاظ على وحدته».
واعترف بري، بأن تطورات الوضع اليمني كادت تطيح بالحكومة اللبنانية، لولا التدخلات التي جرت لضبط المواقف في الحكومة التي تدير السلطة التنفيذية في غياب رئيس الجمهورية. وأشار بري إلى أن الأطراف كلها أثبتت حسن نيتها، ورغبتها في المحافظة على الوضع الداخلي اللبناني متماسكا، رغم العواصف التي تضرب المنطقة، ومنها العاصفة السورية التي تتهدد الوضع اللبناني بشكل جدي.
وطمأن بري إلى استمرار الحوار الذي يجري برعايته بين تيار «المستقبل» الذي يرأسه الرئيس السابق للحكومة، سعد الحريري، و«حزب الله»، على الرغم من التباين بين الطرفين في أكثر من قضية، وآخرها التطورات اليمنية، مشيدا بتمسك الطرفين بالحوار الذي من شأنه وحده إبقاء الوضع اللبناني منيعا أمام الأمراض التي تجتاح المنطقة.
في هذا الوقت، استمر السجال الداخلي حول الملف اليمني الذي فجره الأسبوع الماضي، أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، حين شن هجوما عنيفا على دول الخليج، وسال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع نصر الله عن «سبب شنه هذا الهجوم الطاحن على قيادة المملكة العربية السعودية وكل قيادات دول الخليج والتحالف العربي والإسلامي؟»، مستغربا «كيف لا يحق للسعودية و10 دول التدخل في اليمن بينما يحق للسيد حسن التدخل في سوريا، فأين المنطق في ذلك؟».
بدوره، شدد وزير الخارجية والمغتربون جبران باسيل، على «أهمية أن يكون هناك استقلالية في سياستنا الخارجية»، مشيرا إلى أننا «نعتمد معيارا واحدا في هذه السياسة الخارجية وهو الحفاظ على وحدة لبنان». ولفت باسيل في مؤتمر صحافي الانتباه إلى أن «ما يهمنا هو الإجماع العربي والتضامن العربي، لكن الوحدة الوطنية أهم بكثير من الوحدة العربية»، موضحا أنه «تحييدا للبنان وحفاظا عليه، حذفنا العبارة التي تربط (حزب الله) بالإرهاب في مجلس حقوق الإنسان».
وأضاف باسيل: «إننا ممتنعون عن التصويت في مجلس الأمن على القرارات المتعلقة بسوريا»، مشيرا إلى أن «الموقف الرسمي الذي سجل للحكومة اللبنانية صادر عن رئيس الحكومة تمام سلام، وهو نأي لبنان عن أي خطوة لا تحظى بالإجماع العربي والتدخل سلميا فقط». وقال باسيل: «نحن مضطرون لإرضاء بعضنا البعض في لبنان قبل إرضاء الدول الأخرى»، مضيفا: «نسقنا موقفنا مع سلام وهو دعم الشرعية في أي بلد عربي وتحييد لبنان عن أي صراع».
وكان «حزب الله» أعرب عن امتعاضه من الموقف الذي أعلنه سلام في اجتماع القمة العربية في شرم الشيخ لجهة تأكيده على التمسك بالتضامن العربي بالتعاطي مع المستجدات اليمنية.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.