مصر تكرس عودتها القوية لأفريقيا بلقاء قمة مع «آخر معارضي ثورة 30 يونيو»

الوضع في ليبيا ونهر النيل والإرهاب.. أزمات دفعت القاهرة للتوجه جنوبًا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله نظيره الجنوب الأفريقي جاكوب زوما في القاهرة أمس (إ.ب.أ)

أدارت مصر مؤخرا بوصلتها الدبلوماسية جنوبا إلى القارة الأفريقية، التي تنتمي إليها جغرافيا، وتسبب تجاهلها لها في السنوات الماضية في أزمات كبيرة أثرت عليها بشكل مباشر في قضايا تتعلق بالوضع الأمني والاقتصادي، إضافة لتهديد مباشر لحصتها من مياه نهر النيل، الذي تتشارك فيه مع 10 دولة أفريقية أخرى. وأمس التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الجنوب الأفريقي جاكوب زوما في القاهرة، تكريسا للنشاط الأفريقي البارز للرئيس السيسي، الذي بات أمرا لافتا منذ توليه الحكم في يونيو (حزيران) العام الماضي.
وتعد زيارة زوما تغيرا نوعيا هاما بالنسبة للعلاقات الخارجية لمصر في مرحلة ما بعد ثورة «30 يونيو»، التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان المسلمين، حيث كانت جنوب أفريقيا آخر دول القارة التي أقرت بشرعية النظام الحالي، وتسببت معارضتها السابقة في تجميد عضوية مصر بالاتحاد الأفريقي لنحو عام. وجمد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي عضوية مصر وعلق مشاركتها في جميع أنشطة الاتحاد في يوليو (تموز) 2013 لحين استعادة النظام الدستوري، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، قبل أن تستأنف العضوية في يونيو 2014 بعد إجراء مصر لانتخابات رئاسية شارك الاتحاد في الإشراف عليها.
وقالت السفيرة منى عمر مساعدة وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية لـ«الشرق الأوسط» إن السياسية الخارجية المصرية التي يتبناها السيسي، انتقلت حاليا من مرحلة البحث عن شرعية ثورة 30 يونيو ونظامها الحالي، إلى مرحلة توطيد العلاقات، خاصة مع الدول الأفريقية، مشيرة إلى أن السيسي لديه نظرة شمولية لمفهوم لأمن القومي المصري الذي يمتد لجنوب القارة.
وخلال لقائه زوما أمس عرض السيسي مجمل الأوضاع التي شهدتها مصر وتطوراتها على مدار العامين الماضيين وثورة 30 يونيو، مؤكدا أنها «جاءت انعكاسا لإرادة المصريين الحرة ورغبتهم في الحفاظ على هويتهم وتحقيق آمالهم وطموحاتهم». وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن «اللقاء تناول أيضا تطورات المنطقة وانتشار الفكر المتطرف والإرهاب، وما لهما من تداعيات مدمرة على الدول ومستقبل الشعوب». من جانبه، أعرب زوما عن تقديره للحوار مع السيسي وما أتاحه من إيضاحٍ إضافي مهم لحقيقة تطورات الأوضاع في مصر، فضلا عما تمر به المنطقة والقارة الأفريقية من تحديات يفرضها التطرف والإرهاب، ووصف اللقاء بـ«الصفحة الجديدة» في العلاقات بين البلدين، كما وجه دعوة للسيسي لزيارة جنوب أفريقيا وحضور القمة الأفريقية المقبلة، وهو الأمر الذي رحب به الرئيس، ووجه بدوره دعوة للرئيس الجنوب أفريقي لحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.
وتعد جنوب أفريقيا قوة مؤثرة في المنطقة، وواحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في القارة، حيث تحتل المركز السادس والعشرين في قائمة الدول ذات الاقتصاد المتقدم في العالم، وبحسب صندوق النقد الدولي فإن اقتصادها هو ثاني أقوى اقتصاد في القارة الأفريقية، ويتميز بالتنوع وبالاستثمارات الهائلة.
وقالت السفيرة عمر إن أفريقيا هي الباب الجنوبي للأمن القومي المصري، خاصة إذا علمنا أن الكثير من الحركات الإرهابية التي تنشط في مصر حاليا لها أصول أفريقية، وأن كثير من الحركات الإرهابية في أفريقيا على اتصال بالحركات الموجودة في مصر، إضافة إلى تجارة تهريب البشر والسلاح والمخدرات، التي تعد كلها وافدة من أفريقيا وتؤثر بشكل مباشر على أمن مصر.
وأضافت مساعدة وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، أن الوضع في ليبيا أيضا يشكل خطرا كبيرا على الأمن المصري، وحل ذلك لن يتم إلا عبر التنسيق مع الدول الأفريقية المجاورة، وأبرزها مالي وتشاد والسودان، وبالطبع دول المغرب العربي، مع ضرورة عدم تجاهل ما يحدث في جنوب السودان من نزاعات.
وتابعت: «هناك أيضا أمن غذائي واقتصادي، حيث تشكل أفريقيا سوقا كبيرة للاستثمارات المصرية، مع وجود أهمية سياسية، فالقارة تحتوي على 53 دولة يشكلون قوة كبيرة يعتد بها ودعما لمصر في المحافل الدولية، إذا ما قررت القاهرة أن تعمل وتنسق مواقفها معهم».
وسعت مصر إلى تأكيد عودتها القوية لقارة أفريقيا، عبر مشاركتها عالية المستوى في جميع الفعاليات والقمم التي جرت مؤخرا، بعد تجاهل دام عدة سنوات عاشت فيها البلاد حالة من الاضطرابات السياسية والأمنية. وقالت مساعدة وزير الخارجية الأسبق إن «تمثيل مصر العالي في كل الفاعليات، وآخرها قمة الكوميسا في أديس أبابا عبر رئيس الوزراء وغيرها، أزال انطباعا سيئا لدى الأفارقة عن مصر.. حيث كان يفسر غيابها بأنه تعال وتجاهل».
وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارات إلى عدة دول أفريقية منذ توليه لحكم، منها الجزائر والسودان وغينيا، وآخرها زيارته التي وصفت بـ«التاريخية» إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا التي ألقى خلالها خطابا في البرلمان الإثيوبي تناول سبل الحل الودي للأزمة بين البلدين والمتعلقة بسد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل وتقول مصر إنه يهدد حصتها من مصدرها الوحيد في المياه بنحو 10 في المائة.
وجاءت زيارة أديس أبابا عقب توقيع زعماء مصر والسودان وإثيوبيا قبل أسابيع وثيقة اتفاق مبادئ بشأن سد النهضة، تشمل مبادئ تحكم التعاون بين الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة الإثيوبي، وعدم الإضرار بأي دولة.
كما رأس رئيس الوزراء إبراهيم محلب الأسبوع الماضي وفد بلاده في قمة الكوميسا (السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا)، في أديس أبابا، بمشاركة 19 دولة أفريقية، وقال محلب على هامش القمة إن «ما نشهده حاليا من حرص جميع الدول الأفريقية على الالتقاء بالمسؤولين المصريين يؤكد أن مصر استعادت دورها في المقدمة بالقارة السمراء»، واصفا استعادة بلاده لنشاطها في أفريقيا بأنها «انتقلت من مرحلة الخمول إلى الفاعلية في المؤسسات الأفريقية المختلفة». وأوضح محلب أن الحكومة تدعم القطاع الخاص للاستثمار في أفريقيا، خاصة مع وجود فرص استثمارية كبيرة في القارة، منوها بأن هناك مناخا سياسيا واقتصاديا يساعد على المضي قدما نحو الاستثمار في أفريقيا ووجود اتفاقيات ثنائية لتسهيل مناخ الاستثمار المشترك. وفسرت السفيرة عمر التوجه المصري الجديد بأن «مصر أدركت أن الأسلوب الودي والدبلوماسي الذي تتبعه مصر في سياستها حاليا، خاصة مع إثيوبيا في نزاعها على نهر النيل، لا بديل عنه وهو السبيل الوحيدة للحصول على المكاسب وتجنب نزاعات هي في غنى عنها حاليا».
وأشارت إلى أن «مصر حاليا تعمل على بناء الثقة المفقودة في أفريقيا، حيث تراجعت مصداقيتها سابقا مع تراكم الوعود التي لم يتم تنفيذها، لكن هذه المرة مصر تعمل وفق توجه جديد لكسب هذه المصداقية». وتابعت: «الوجود في المؤتمرات على مستوى تمثيل عال أعطى إشارة على اهتمام مصر بدول أفريقيا وهو ما كنا نحتاج إليه، علما بأن العامل النفسي مهم في علاقتنا الأفريقية، فكثير من الدول كانت تفسر غياب مصر في الماضي على أنه إشارة على التجاهل وعدم اهتمام وتعال». وتأمل مصر أن يحقق تعاونها مع دول القارة مزيدا من التنمية الاقتصادية لديها، إذ تسعى لجلب الاستثمارات. وتعتزم مصر استضافة قمة التكتلات الاقتصادية الثلاثة في أفريقيا (الكوميسا - تجمع شرق أفريقيا - السادك) في مدينة شرم الشيخ في 10 يونيو 2015، لإعلان اندماج التكتلات الاقتصادية الثلاثة لتكون خطوة مهمة نحو إنشاء منطقة التجارة الأفريقية الحرة.