مقتل 15 جنديًا و3 مدنيين وإصابة أكثر من 20 في هجمات إرهابية جديدة بسيناء

محكمة مصرية تقضي بإحالة أوراق 5 من «الإخوان» للمفتي في «مذبحة كرداسة»

مقتل 15 جنديًا و3 مدنيين وإصابة أكثر من 20 في هجمات إرهابية جديدة بسيناء
TT

مقتل 15 جنديًا و3 مدنيين وإصابة أكثر من 20 في هجمات إرهابية جديدة بسيناء

مقتل 15 جنديًا و3 مدنيين وإصابة أكثر من 20 في هجمات إرهابية جديدة بسيناء

قتل 15 جنديا من عناصر الشرطة المصرية على الأقل و3 مدنيين وإصابة 20 آخرين، في هجوم على 5 ارتكازات أمنية على الطريق الدولي الساحلي بشمال سيناء، جراء استهدافهم من قبل مجموعات إرهابية، في أعنف هجوم إرهابي يستهدف مواقع أمنية بمدينتي العريش والشيخ زويد (بشمال سيناء)، وذلك منذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تشكيل قيادة موحدة لإدارة عمليات الجيش في شبه الجزيرة، قبل نحو 3 أشهر. في غضون ذلك، قررت محكمة مصرية، أمس، إحالة أوراق 5 من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، لمفتي الديار المصرية، عقب إعادة محاكمتهم في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، والمعروفة إعلاميا بـ«مذبحة كرداسة»، التي وقعت في أغسطس (آب) عام 2013، عقب فض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي في ميدانين بالقاهرة والجيزة.
ونعى الأزهر قتلى الشرطة المصرية أمس، وقال إن «هذه الجرائم الإرهابية لن تنال من عزيمة مصر في القضاء على الجماعات الإرهابية المتطرفة»، فيما أكد مفتي مصر، شوقي علام، أن «الأعمال الإرهابية التي تستهدف رجال الأمن.. أمر حرمه الشرع تحريما قاطعا».
وتشن القوات المسلحة المصرية حربا على عناصر متشددة اتخذت من سيناء مرتكزا لعملياتها ضد الجيش والشرطة، وكثفت تلك الجماعات هجماتها في أعقاب عزل مرسي في يوليو (تموز)، العام قبل الماضي.
وقرر الرئيس السيسي مطلع فبراير (شباط) الماضي، تشكيل قيادة موحدة لإدارة العمليات في منطقة شرق قناة السويس، بقيادة الفريق حرب أسامة عسكر، ردا على هجوم عنيف استهدف مقار ومنشآت أمنية شمال سيناء، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين من الجنود.
وقالت مصادر أمنية بشمال سيناء، أمس، إن «مسلحين هاجموا الارتكازات الأمنية المنتشرة على طول الطريق الدولي الساحلي العريش - رفح، بشمال سيناء، بمناطق الخروبة، وقبر عمير، والشيخ زويد، ورفح، والعريش، بأسلحة ثقيلة وقذائف صاروخية، وقتل في الهجوم 15 جنديا على الأقل و3 مدنيين وإصابة 20 آخرين، بينهم طفلان خلال سلسلة الهجمات الإرهابية».
وأكدت المصادر، أن الهجوم الإرهابي المسلح تم من خلال الأسلحة الآلية وقذائف «آر بي جي»، ولم يستخدم الإرهابيون العربات المفخخة أو الأحزمة الناسفة، نظرا للحواجز الخرسانية الموجودة على بعد 300 متر من جميع المنشآت العسكرية والأمنية بشمال سيناء.
كما وقع انفجار آخر، أسفر عن جرح ثلاثة مدنيين في انفجار قذيفة هاون أصابت منزلهم في الضاحية الشرقية للعريش، ولم توضح الشرطة مصدر القذيفة.
من جهته، قال العميد محمد سمير المتحدث العسكري للقوات المسلحة أمس، إن «اشتباكات وقعت مع مجموعات من العناصر الإرهابية أمس، أسفرت عن مقتل 15 من العناصر المتشددة وإصابة آخرين».
في السياق ذاته، انفجرت 9 عبوات ناسفة في القاهرة والمحافظات، وأبطلت السلطات الأمنية مفعول 7 عبوات أخرى، قام مجهولون بتثبيتها في 4 أبراج للضغط العالي بمحافظة الشرقية (شرق القاهرة)، مساء أول من أمس، مما نتج عنه سقوط أحدها، وانقطاع التيار الكهربي عن المناطق التي يغذيها، وتدمير 5 قوائم في برجين، دون سقوطهما، ولم تحدث تلفيات في الرابع، أو إصابات بشرية.
وقررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره (جنوب القاهرة)، أمس، إحالة أوراق 5 متهمين لمفتي مصر، وذلك في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة كرداسة»، حيث كانت المحكمة قضت بإعدامهم غيابيا قبل ذلك.
كانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في «مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة» التي وقعت في أغسطس قبل الماضي، وراح ضحيتها 11 ضابطا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة، وذلك في أعقاب فض السلطات المصرية لاعتصامين لأنصار مرسي في ميداني رابعة العدوية (شرق القاهرة)، والنهضة (غرب)، عقب عزل الرئيس الأسبق عن السلطة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.