العراق: اتفاق {أوبك بلس} على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً يحقق استقرار السوق

العراق يرى اتفاق {أوبك بلس} على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً كافياً لتحقيق استقرار السوق (رويترز)
العراق يرى اتفاق {أوبك بلس} على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً كافياً لتحقيق استقرار السوق (رويترز)
TT

العراق: اتفاق {أوبك بلس} على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً يحقق استقرار السوق

العراق يرى اتفاق {أوبك بلس} على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً كافياً لتحقيق استقرار السوق (رويترز)
العراق يرى اتفاق {أوبك بلس} على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً كافياً لتحقيق استقرار السوق (رويترز)

قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، إن العراق لا يرى ضرورة لأي قرار يتعلق بزيادة قدراته الإنتاجية فوق المخطط لدول {أوبك}.
وأضافت سومو في بيان أمس السبت، أنه في ظل زيادة الطلب على الطاقة، فإن العراق يرى اتفاق {أوبك بلس} على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في الشهر كافيا لاستيعاب الطلب وتحقيق استقرار السوق. وتابعت «من جانب آخر فإن العراق يسعى بقوة لزيادة إنتاج الغاز من خلال زيادة في الاستثمار بحقول الغاز».
وأبقت لجنة تابعة لتحالف {أوبك بلس}، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول {أوبك} وحلفاءها، إلى حد كبير على توقعاتها لتعافي الطلب بقوة هذا العام وفي العام المقبل قبل اجتماع الأسبوع المقبل من المتوقع أن توافق خلاله {أوبك بلس} على زيادة مزمعة للإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في ديسمبر (كانون الأول). وقال مصدران إن اللجنة الفنية المشتركة التابعة لـ{أوبك بلس}، التي اجتمعت يوم الخميس، تتوقع الآن نمو الطلب 5.7 مليون برميل يوميا في 2021، وهو ما يقل 120 ألف برميل عن توقعات {أوبك} في أحدث تقرير شهري لها.
وقال أحد المصدرين إن اللجنة أبقت على توقعاتها للطلب خلال العام المقبل عند 4.2 مليون برميل يوميا. وأضاف المصدر أن مراجعة تقديرات النمو في عام 2021 «لا تدعو للقلق» لأنها بمثابة تحديث للبيانات.
ولا تزال توقعات {أوبك بلس} أعلى من تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي تتوقع نمو الطلب على النفط 5.5 مليون برميل يوميا في 2021 و3.3 مليون برميل يوميا في 2022.
ويجتمع وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول {أوبك} وروسيا وحلفاؤهما في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) لاتخاذ قرار بشأن سياسات الإنتاج.
وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي الأسبوع الماضي، وفق وكالة ريترز، إنه يتوقع أن تمضي {أوبك بلس} في تطبيق زيادة مزمعة بدءا من ديسمبر كما كان متفقا عليه من قبل. وأضاف «قد ينخفض الطلب (على النفط) نظرا لاستمرار الضبابية... كما نرى أن هناك موجة أخرى من الجائحة تنتشر في العالم». وعبر وزراء آخرون في التكتل عن الرأي نفسه.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب يوم الخميس قوله إن زيادة إنتاج {أوبك بلس} من النفط الخام يجب ألا تتعدى 400 ألف برميل يوميا.
وجرى تداول أسعار النفط فوق 84 دولارا للبرميل يوم الجمعة، مقتربا من أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 86.70 دولار للبرميل.
ورفض وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مرتين هذا الأسبوع دعوات من كبار الدول المستهلكة لتسريع وتيرة زيادة إنتاج {أوبك بلس} قائلا إن المجموعة لا تتوقع نقص النفط الخام في السوق.
وقال بنك جيه. بي مورغان في مذكرة: «مع انخفاض مخزونات النفط التجارية في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 5.4 في المائة عن متوسط خمسة أعوام وعودة الطلب إلى طبيعته على نحو سريع، يعكس تفضيل {أوبك بلس} الإبقاء على سياسة الإنتاج دون تغيير تحالفا أكثر تقبلا لارتفاع الأسعار».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).