تونس ترفع التجميد الدبلوماسي مع سوريا وليبيا

إجلاء رعايا تونسيين عالقين في اليمن بالتنسيق مع السعودية

تونس ترفع التجميد الدبلوماسي مع سوريا وليبيا
TT

تونس ترفع التجميد الدبلوماسي مع سوريا وليبيا

تونس ترفع التجميد الدبلوماسي مع سوريا وليبيا

أعلن الطيب البكوش، وزير الخارجية التونسي، عن إعادة فتح القنصلية التونسية في دمشق. وقال في مؤتمر صحافي عقده يوم أمس، إن تونس ستفتح قنصلية في سوريا، وترحب بعودة السفير السوري إلى تونس من جديد. وأضاف بقوله: «سنرسل في قادم الأيام تمثيلا قنصليا أو دبلوماسيا قائما بالأعمال إلى سوريا». وأردف موضحا: «أبلغنا الجانب السوري بإمكانية إرساله سفيرا لسوريا في تونس، وقررنا رفع التجميد الدبلوماسي مع سوريا وليبيا».
ورفض البكوش التعليق على القرار السابق المتعلق بقطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري الذي اتخذه الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي.
وفي ما يتعلق بالسجناء التونسيين في سوريا، أشار الوزير إلى أن هذا الموضوع لا يزال محل بحث، ومن المنتظر التنسيق مع الأطراف السورية بغية قضاء بقية العقوبات في السجون التونسية.
وكان المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق، قد قرر في شهر فبراير (شباط) 2012، قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري بشكل أحادي وطرد سفيره من تونس، وبرر ذاك القرار بتزايد سقوط قتلى في صفوف المدنيين على يد قوات النظام السوري.
ووعد الباجي قائد السبسي الرئيس التونسي (رئيس حركة نداء تونس الحزب الحاكم) خلال الحملة الرئاسية، بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، وانتقد قرار قطع العلاقات «الذي أضر بالمصالح التونسية في سوريا».
وعرفت تونس ضغوطا كبيرة من قبل العائلات التونسية التي فقدت أبناءها في ساحات القتال في سوريا، لمعرفة أخبار أبنائها والحصول على جثامينهم، غير أن قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حال دون ذلك.
وتقدر وزارة الخارجية التونسية عدد التونسيين في سوريا بنحو ثمانية آلاف تونسي معظمهم من طلبة الجامعات. إلا أن منظمات دولية تؤكد على توجه قرابة ثلاثة آلاف شاب تونسي إلى ساحات القتال في سوريا، ولقي قرابة الألف منهم حتفه كما يوجد المئات منهم ضمن لائحة المفقودين. وأقرت وزارة الداخلية التونسية بمنع نحو عشرة آلاف شاب تونسي آخر من التوجه إلى ساحات القتال في سوريا.
واختلف تعاطي تحالف الترويكا بزعامة حركة النهضة مع المسألة السورية بالمقارنة مع حركة نداء تونس الفائزة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة. فأحزاب حركة النهضة والمؤتمر (أسسها المنصف المرزوقي) والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (يرأسه مصطفى بن جعفر) كانت من بين أهم الداعين إلى دعم الشعب السوري للإطاحة بنظام بشار الأسد الذي اعتبروه ديكتاتوريا ومن الضروري العمل على إسقاطه. واتهم تحالف الترويكا عامي 2012 و2013 بالتساهل مع الشباب التونسي المتجه إلى ساحات القتال في سوريا.
ولمزيد من تسليط الضغط على النظام السوري ومحاولة إضعافه، اتخذ المرزوقي القرار بقطع العلاقات الدبلوماسية معه بعد هجومه على المدنيين وإبادة الآلاف منهم.
وفي خضم الحملة الانتخابية الرئاسية والبرلمانية لسنة 2014، انتقدت حركة نداء تونس قرار المرزوقي وقالت إنه ألحق أضرارا كثيرة بمصالح التونسيين هناك، ووعدت العائلات التونسية بإعادة العلاقات في حال فوزها في الانتخابات، وزيارة لزهر العكرمي القيادي في حركة نداء تونس إلى سوريا قبل الانتخابات كانت في ذاك الإطار. وتتهم حركة نداء تونس بأنها فتحت الأبواب أمام عودة فلول النظام التونسي السابق، لذلك نجد أن حركة نداء تونس (الحزب الحاكم حاليا) تقف على طرف نقيض - إن جاز التعبير - من الأحزاب الثورية (حركة النهضة والمؤتمر والتكتل) في تعاملها مع الوضع في سوريا، وربما في ليبيا كذلك.
على صعيد آخر، كشف البكوش أمس، عن اتخاذ قرار بإجلاء الرعايا التونسيين من اليمن بعد نحو أسبوع من انطلاق عمليات «عاصفة الحزم»، وقال إن تونس نسقت منذ يومين عملية إجلاء التونسيين البالغ عددهم نحو 50 تونسيا عبر طائرة حربية جزائرية، إلا أن الميليشيات الحوثية رفضت توجه طائرة حربية إلى اليمن، ما فرض على تونس التعويل على إمكانياتها الذاتية وإرسال إحدى طائراتها المدنية إلى العاصمة اليمنية صنعاء.
وأكد البكوش وجود اتصالات حثيثة تجري حاليا مع السلطات في المملكة العربية السعودية لإجلاء التونسيين، واعتبر أن هذه العملية الإنسانية لا يمكن أن يكتب لها التنفيذ دون موافقة السعودية.
وقال إن تنسيقا جرى بين تونس والجزائر من أجل الإجلاء المشترك للرعايا التونسيين والجزائريين بنفس الرحلة الجوية بالنظر لقلة أعدادهم، إلا أن الحوثيين رفضوا هذا الأمر.
وعلى مستوى العلاقات الدبلوماسية بين تونس وليبيا، قال البكوش إن تونس ستعيد تمثيلها الدبلوماسي في مدينتي طرابلس وبنغازي حرصا على مصالح التونسيين في ليبيا المجاورة.
وأشار المصدر ذاته إلى دعوة القائم بالأعمال حكومة طبرق في تونس للاحتجاج على انتهاك طائرة عسكرية ليبية تابعة للجنرال خليفة حفتر للأجواء التونسية. وأكد أن الطائرة لم تدخل الأجواء التونسية عمدا وأنها لم تكن معادية لتونس.
وأضاف أن تونس ستبلغه أن تونس تدعم الحل السياسي في ليبيا، وأنها ترفض جرها إلى الاقتتال بين الليبيين. وكشف البكوش بنفس المناسبة عن وجود قرابة المليون ونصف المليون من الليبيين الذين يعيشون في تونس هربا من جحيم الحرب في ليبيا.
وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت مؤخرا عزمها فتح قنوات اتصال دبلوماسي في غرب البلاد وشرقها، وفتح قنصليتين في طرابلس وطبرق، وهو ما أثار حفيظة الهياكل الشرعية. ويتنازع على الشرعية في ليبيا برلمانان وحكومتان، بعد سيطرة قوات «فجر ليبيا» على العاصمة طرابلس في أغسطس (آب) الماضي، وإحيائها للبرلمان السابق بعد انتهاء ولايته، لكنهما لم يلقيا أي اعترافات من المجتمع الدولي. وعينت تونس بداية شهر مارس (آذار) الماضي إبراهيم الرزقي قنصلا عاما لتونس لدى ليبيا، وانتقل إلى طرابلس لمباشرة مهامه بشكل رسمي بعد مغادرة البعثة وتعليق العمل الدبلوماسي لأكثر من 5 أشهر بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة.
وبشأن ملف سفيان الشورابي ونذير القطاري الإعلاميين التونسيين المختطفين في ليبيا منذ بداية شهر سبتمبر (أيلول) 2014 من قبل جهات متشددة، قال البكوش إن تونس ستلجأ إلى القضاء الدولي لحل قضية الاختطاف دون إغفال القنوات الدبلوماسية والمجتمع المدني الليبي وشيوخ القبائل.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.