مولدوفا وروسيا تتوصلان لاتفاق بشأن نزاع الغاز

TT

مولدوفا وروسيا تتوصلان لاتفاق بشأن نزاع الغاز

توصلت مولدوفا وروسيا لاتفاق سريع مفاجئ لنزاعهما الذي تصاعد مؤخراً بشأن إمدادات الغاز. وأعلنت متحدثة باسم الحكومة في مولدوفا، أمس، أن عقد التوريد مع شركة «غازبروم» الروسية المملوكة للدولة سيجري تمديده لخمس سنوات أخرى.
كما تم الاتفاق على السعر والدين الذي يتعين على مولدوفا سداده لروسيا، خلال المحادثات التي عقدت بمدينة سان بطرسبرغ المطلة على بحر البلطيق. وأكدت «غازبروم» أيضاً تمديد العقد، وتحدثت عن «شروط مفيدة مشتركة».
وكشف نائب رئيس وزراء مولدوفا أندري سبينو، أن بلاده سوف تدفع نحو 450 دولاراً لكل ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المقبل من روسيا في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وفي معرض التعقيب على موافقة شركة «غازبروم» على تمديد العقد، قال سبينو إن السعر لمولدوفا سوف يكون نصف المعدل السوقي وأقل مما دفعته البلاد في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وأضاف أن صيغة السعر ستستند إلى «معدل معين من أسعار الغاز والنفط في السوق»، مشيراً إلى أن الصفقة لا تشمل أي شروط سياسية، حسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ».
كان العقد السابق بين تلك الجمهورية الفقيرة السوفياتية سابقاً و«غازبروم» قد انتهى فعلياً بنهاية سبتمبر (أيلول)، لكن تم تمديده حينئذ لمدة شهر آخر.
توقفت محادثات تجديد العقد بين عملاق الغاز الذي تسيطر عليه الدولة وأفقر دولة أوروبية، الواقعة بين رومانيا وأوكرانيا، بعد انتخاب مولدوفا لحكومة موالية للاتحاد الأوروبي التي تسعى للاقتراب من بروكسل أكثر من موسكو.
كانت المفاوضات في الآونة الأخيرة محل نزاع كبير، في مقدمتها أسعار الغاز التي اعتبرتها مولدوفا مرتفعة للغاية، ومطالب روسية لسداد ديون مولدوفا التي تصل إلى أكثر من 700 مليون دولار، وهي ديون لم تعترف بها تشيسيناو.
وفي ضوء وضع الطاقة المأساوي، أعلنت مولدوفا حالة طوارئ لمدة شهر. وكانت هناك مخاوف من أن مواطني الدولة التي تعاني من الأزمات، والتي تعتمد على الغاز الروسي، يمكن أن يتركوا بدون تدفئة في البرد خلال فصل الشتاء. وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات إضافية بقيمة 60 مليون يورو (69 مليون دولار).
وقد تعرضت موسكو لانتقادات متكررة بأنها تكافئ الدول المتعاطفة مع الكرملين بأسعار غاز منخفضة. وفي المفاوضات مع مولدوفا، التي تقع على الحدود مع رومانيا العضو في الاتحاد الأوروبي، والتي تنتهج مساراً موالياً للغرب منذ تغير السلطة بها، شعر المنتقدون بوجود دوافع سياسية من جانب روسيا.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.