غارات روسية على «شريط المخيمات» قرب الحدود السورية ـ التركية

موسكو شنت 45 ضربة على ريف إدلب خلال شهر

نازحون خلال غارات المقاتلات الروسية على منطقتي قاح وصلوة شمال سوريا قرب الحدود التركية أمس (الشرق الأوسط)
نازحون خلال غارات المقاتلات الروسية على منطقتي قاح وصلوة شمال سوريا قرب الحدود التركية أمس (الشرق الأوسط)
TT

غارات روسية على «شريط المخيمات» قرب الحدود السورية ـ التركية

نازحون خلال غارات المقاتلات الروسية على منطقتي قاح وصلوة شمال سوريا قرب الحدود التركية أمس (الشرق الأوسط)
نازحون خلال غارات المقاتلات الروسية على منطقتي قاح وصلوة شمال سوريا قرب الحدود التركية أمس (الشرق الأوسط)

عاودت المقاتلات الروسية شن غارات جوية مكثفة على مناطق في شمال سوريا، قرب الحدود التركية، تضم مخيمات للنازحين السوريين، ومقرات عسكرية سابقة لفصائل المعارضة السورية المسلحة، بالتزامن مع قصف بري متبادل بين قوات النظام والميليشيات الإيرانية من جهة والقوات التركية وفصائل المعارضة في إدلب شمال غربي سوريا.
وقال أنس قدور وهو مسؤول في «مركز إدلب الإخباري»، أن «مقاتلات روسية نفذت صباح السبت 8 غارات جوية، بصواريخ شديدة الانفجار، بينها صواريخ فراغية، على منطقتي صلوة وقاح، شمال إدلب، (6 كيلومترات) عن الحدود التركية، مأهولة بالسكان المحليين وتحوي أكثر من 14 مخيماً للنازحين، ما تسبب سقوط شظايا أحد الصواريخ المتطايرة على خيمة للنازحين، بإصابة طفل بجروح طفيفة.
وأضاف، أن عدداً من الغارات الجوية «نفذتها المقاتلات الروسية على تلة جبلية قريبة من منطقة صلوة، تحوي مقرات سابقة لفصائل المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات بشرية فيها حتى الآن، وذلك عقب غارات جوية مماثلة نفذتها المقاتلات الروسية الأربعاء، في خطوة روسية جديدة تهدف إلى توسيع القصف، بما في ذلك مناطق تنتشر فيها مخيمات للنازحين تؤوي آلاف النازحين، من مناطق مختلفة من سوريا، كانوا قد هجروا من مناطقهم سابقاً، نتيجة العمليات العسكرية من قبل روسيا والنظام.
من جهته، قال الناشط المعارض سامر الأمين، أن «وصول الغارات الجوية الروسية إلى مناطق في شمال سوريا قريبة جداً من الحدود التركية، واستهداف مقرات عسكرية لفصائل مدعومة من تركيا، إضافة إلى استهداف المراكز الحيوية في المدن، ضمن منطقة «خفض التصعيد»، شمال غربي سوريا، بينها مدن سرمدا والدانا وترمانين ومخيمات النازحين على الشريط الحدودي مع تركيا، يمثل ذلك عامل استفزاز لتركيا، وإرغامها على تقديم تنازلات، أو إظهارها بموقف العاجز عن صد الهجمات ضد المدنيين، ضمن مناطق نفوذها، وإحراجها أمام الحاضنة الشعبية في شمال غربي سوريا.
وأشار إلى أن عدد الغارات الجوية الروسية على منطقة بوتين - إردوغان أو منطقة «خفض التصعيد»، في شمال غربي سوريا بلغ «نحو 45 غارة جوية، خلال الشهر الجاري، أكتوبر (تشرين الأول)، واستهدف خلالها مناطق الزيارة بسهل الغاب في ريف حماة الغربي، ومحاور كبانة وتلت الخضر في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، ومناطق البارة وكنصفرة والكندة وحرش بسنقول ومدينة جسر الشغور وأطراف قرية الكفير بمحيط مدينة جسر الشغور ومنطقة قاح الحدودية مع تركيا، إضافة إلى أكثر من 190 هجوما بريا من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية، بقذائف المدفعية والصاروخية على مناطق مختلفة في محافظة إدلب، أسفرت عن مقتل 21 مدنياً، بينهم 7 أطفال، 6 أطفال في مجزرة أريحا في 20 من الشهر الحالي وطفل في مخيم الأرامل بمحيط مدينة ترمانين شمال إدلب».
وفي سياق آخر، شهدت خطوط التماس بين فصائل المعارضة السورية المسلحة وقوات النظام في جنوب إدلب وغربي حلب، تبادلا بالقصف المدفعي والصاروخي، وقصفا آخر متبادلا بين القوات التركية وقوات النظام على محاور مدينة سراقب.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أن قصفاً مدفعياً وصاروخياً متبادلاً بين قوات النظام والميليشيات الإيرانية من جهة، وفصائل المعارضة من جهة ثانية، شهدته محاور منطقة الرويحة جنوب إدلب، ترافق مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في الأجواء، بالتزامن مع قصف مدفعي متبادل بين القوات التركية المتمركزة في منطقة النيرب وبين قوات النظام المتمركزة في محيط مدينة سراقب، رداً على استهداف الأخيرة لمحيط نقطة عسكرية تركية بالقرب من منطقة سان وسرمين شرقي إدلب، في حين تمكنت فصائل المعارضة المسلحة من تدمير (تركس) لقوات النظام، بصاروخ موجه، على محور ميزناز جنوب غربي حلب، ومقتل طاقمه.
في ريف حماة الشرقي وسط سوريا، نفذت مجموعات تابعة لـتنظيم «داعش» 3 هجمات مباغتة استهدف فيها عناصر من «حزب الله العراقي» و«حزب الله اللبناني» ومجموعات تابعة لقوات النظام، ما أسفر عن مقتل 9 من عناصرها وجرح آخرين.
وقال مصدر خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن هجوماً مباغتاً نفذته مجموعات تابعة لـ«داعش» مساء الجمعة 29 أكتوبر (تشرين الأول)، بقذائف صاروخية، استهدف موقعاً عسكرياً تابعاً لميليشيا (حزب الله العراقي) بالقرب من منطقة عقيربات وحمادي عمر شرقي حماة 80 كلم، ما أسفر عن مقتل 4 من عناصرها وجرح آخرين.
ويضيف، أن هجومين منفصلين آخرين، لعناصر التنظيم استهدفا سيارات عسكرية تابعة لـ«حزب الله» اللبناني، وسيارات أخرى تابعة لقوات النظام (الفرقة الرابعة) بالقرب من مدينة تدمر شرقي حمص، وجرت اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والرشاشات، قتل خلالها 5 من عناصرها وتدمير سارتين مزودتين برشاشات متوسطة، وتدمير سيارة تحمل ذخيرة. ولفت، أنه جرى استهداف سيارات عسكرية تابعة لـ«حزب الله اللبناني» بالقرب من مدينة تدمر شرقي حمص، أثناء نقلها عددا من عناصرها وآليات وذخائر من مناطق تمركزها في منطقة السخنة شرقي تدمر، باتجاه جبل القلمون على الحدود السورية اللبنانية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.