«منتدى أصيلة» يناقش قضايا السلم في المغرب العربي والساحل

محمد بن عيسى يلقي كلمة بمناسبة افتتاح فعاليات منتدى أصيلة مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
محمد بن عيسى يلقي كلمة بمناسبة افتتاح فعاليات منتدى أصيلة مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
TT

«منتدى أصيلة» يناقش قضايا السلم في المغرب العربي والساحل

محمد بن عيسى يلقي كلمة بمناسبة افتتاح فعاليات منتدى أصيلة مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
محمد بن عيسى يلقي كلمة بمناسبة افتتاح فعاليات منتدى أصيلة مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)

قال محمد بن عيسى، أمين عام منتدى أصيلة، ووزير خارجية المغرب الأسبق، إن المنتدى اختار هذا العام مناقشة قضايا متصلة باستتباب «السلم والأمن والاستقرار إقليميا وقاريا».
وأشار بن عيسى، الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، التي التأمت مساء أول من أمس، إلى أن ندوة «المغرب العربي والساحل: الشراكة الحتمية» تأتي ضمن هذا السياق، وأشار بهذا الخصوص إلى التحديات العويصة التي تواجه الساحل، والتي باتت «تحتاج إلى حلول مستعجلة». موضحا أن ندوة أصيلة الأولى تتأسس على فكرة «تداخل الحدود بين المجالين المغاربي وبلدان الساحل»، ومشيرا إلى أن المصاعب يجب ألا تمنع «إمكانيات التفاعل والاندماج». ودعا صناع القرار في الفضاءين: الساحل والمغرب العربي إلى التفكير استراتيجيا في تدبير الأزمات، التي تواجهها المنطقة الشاسعة، وتطال لقمة العيش والأمن والاستقرار.
وأشار بن عيسى إلى أن التحديات المطروحة تتمثل في التحدي الأمني، الناتج عن الإرهاب المسلح المهدد لبلدان الساحل، والثاني يتعلق بالوضع الاستراتيجي في الفضاء المغاربي والساحل. أما التحدي الثالث فيتعلق بمنظومة الحكم الرشيد، وبناء الدولة الوطنية. بينما يبقى التحدي الرابع اقتصاديا وبيئيا، يتمثل في نقص المياه، وزحف الرمال والجفاف. من جهته، قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، إن الأمن والاستقرار من التحديات التي تواجه حكومات العالم، لأن «تبعات التطرف والإرهاب» مسّت كل جوانب الحياة. ونوه في هذا السياق بحرص المنتدى على إبراز حتمية الشراكة والتكتل كمخرج لكل هذه التحديات، معتبرا أن ذلك ينسجم «مع توجهات وسياسات المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس».
وأشاد بنسعيد بموسم أصيلة الثقافي الدولي الذي «راكم تجربة طويلة في مقاربة مواضيع السياسة والثقافة والاقتصاد»، وسعيه لتقديم الحلول ذات الأبعاد البيئية والإنسانية بعيدة المدى.
من جهة أخرى، ألقى محمد الصبيحي، مدير الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية المغربية، كلمة باسم وزير الخارجية ناصر بوريطة، قال فيها إن هناك اهتماما متزايدا بمنطقة الساحل على المستوى الدولي. موضحا أن هذه المنطقة تعد «من أفقر جهات العالم»، ومع ذلك تواجه تحديات كبيرة، سواء على مستوى التغيرات المناخية، أو النمو الديموغرافي، والأمن الغذائي، وتنامي النزعات الانفصالية والإرهاب، وزعزعة استقرار عدد من الدول، ومشكلة الهجرة.
وذكر بوريطة أن المغرب يتعامل مع الساحل من منطلق كونه «فضاء انتماء تاريخي وحضاري»، مشيرا إلى أن معالجة مشاكل الساحل لا تتم بالوسائل العسكرية فقط، بل أيضا بالتنمية. ومؤكدا أنه «لا يمكن على المدى البعيد وضع حلول خارجية للوقائع المحلية لمنطقة الساحل، مما جعل المغرب يدافع عن النهج القائم على بناء دينامية محلية، والمتجرد من الوصفات المستوردة».
وشدد بوريطة على القول إن الملك محمد السادس وضع أفريقيا في صميم الأولويات الدولية للمغرب، اقتناعا منه بأنه لا يوجد تضامن، أو التزام قائم، دون الاستثمار في العلاقات السياسية، مقترنة بشراكات اقتصادية مربحة للجميع، مع أثر اجتماعي ملموس في خدمة السكان.
وبعدما أكد أنه «لا يمكن لأفريقيا أن تكون فقط مرآة تعكس للعالم صورة التحديات التي يواجهها، بل يجب أن تكون انعكاسا لديناميته المستقبلية»، سجل بوريطة أنه «يتوجب على العالم التجرد من الطريقة التي ينظر بها إلى القارة، وخاصة منطقة الساحل، لنعتبرها مجالا للازدهار والإبداع والحيوية، لترسي بذلك أسس السلم والازدهار والتنمية».
من جهتها، سلطت راقية تالا ديارا، عضو المجلس الوطني الانتقالي بمالي، الضوء على سياسة الهجرة التي انتهجها المغرب، وجهود المملكة من أجل تسهيل اندماج المهاجرين، والذي يعتبر مثالا يحتذى بالنسبة للبلدان الأفريقية، مشيدة بالالتزام الثابت للمملكة لتقاسم خبرتها في مجال تدفق الهجرة مع بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وتعزيز السلم والاستقرار في المغرب العربي ومنطقة الساحل.
وأشادت ديارا بريادة المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، في إطار التعاون جنوب – جنوب، في مجال تنفيذ إصلاحات تروم تعزيز البلدان الأفريقية، لاسيما فيما يتعلق بالحكامة والشفافية والنهوض بالعنصر البشري، مسجلة أن العديد من البلدان الأفريقية استلهمت تجربة المغرب في عدة ميادين.
من جهته، أفاد الدبلوماسي المغربي فتح الله السجلماسي، الأمين العام السابق للاتحاد من أجل المتوسط، بأن منطقة المغرب العربي والساحل تواجه تحديات كبيرة، لاسيما الأمنية والاستراتيجية والمؤسساتية والاقتصادية، مسجلا أن منطقتي المغرب العربي والساحل مرتبطتان بشكل طبيعي وملموس بقضايا التنمية والسلم والاستقرار والأمن.
واعتبر السجلماسي أن الحل المناسب لهذه التحديات يتمثل في إبرام شراكة معززة جنوب – جنوب، مسجلا أن المغرب يضطلع بدور استباقي ملموس في مجال تكريس شراكة رابح - رابح، وذلك في إطار التعاون جنوب – جنوب.
أما محمد المدني الأزهري، الأمين العام السابق لتجمع دول الساحل والصحراء، فأكد من جانبه أن هذا المنتدى يشكل فضاء للتفكير في التحديات والرهانات الكبيرة، التي تواجهها المنطقة، من أجل النهوض بالاندماج الإقليمي، وتعزيز الاستقرار والأمن بمنطقتي الساحل والمغرب العربي.
وبعدما تطرق للتحدي الأمني، أبرز الأزهري الجهود المبذولة من قبل المغرب لتعزيز السلم بالمنطقة، مؤكدا على أهمية تفعيل نموذج ملائم للحكامة للدفع قدما بالتنمية السوسيو - اقتصادية بدول المغرب العربي ومنطقة الساحل.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.