جهود أميركية لحماية المؤسسات ضد الهجمات السيبرانية

محاكمة روسي متهم بجرائم الفدية الإلكترونية

وثيقة من وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي (أ.ب)

أعلنت مديرة وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية «سي آي إس إيه» جين إيسترلي، مساء الجمعة، أن وكالتها بدأت بجهود لتحديد «الكيانات والمؤسسات الأساسية ذات الأهمية النظامية»، التي تشكل ضرورة لا غنى عنها للاستمرارية الوطنية، من أجل حمايتها من التهديدات السيبرانية.
وتصاعدت الدعوات للتصدي لتلك الهجمات، خصوصاً هجمات الفدية والرد عليها، من قبل الإدارات الفيدرالية الأميركية، ما أكسب تلك الجهود أرضية واسعة. وقالت إيسترلي، خلال مشاركتها بندوة افتراضية استضافها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، «نحن نصمم مجموعة متنوعة من الأساليب المختلفة في مركزنا الوطني لإدارة المخاطر... لمحاولة البدء في تحديد تلك الكيانات التي تعتبر في الواقع مهمة من الناحية النظامية، ونقوم بذلك استناداً إلى المركزية الاقتصادية ومركزية الشبكة والهيمنة المنطقية في السياسة الوطنية الحرجة».
وتأتي جهود الوكالة في ظل استمرار الهجمات المدمرة التي أدت في بعض الأحيان إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الرئيسية. ويواصل الكونغرس الأميركي جهوده التشريعية لإقرار قوانين ملائمة في مواجهة تلك التهديدات. وقدم جون كاتكو، العضو الجمهوري في لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب، والنائبة الديمقراطية أبيغيل سبانبيرغر، في وقت سابق من هذا الشهر، قانون تأمين البنية التحتية الحرجة ذات الأهمية النظامية. ويسمح مشروع القانون لوكالة الأمن السيبراني بإعداد برنامج لتحديد المجموعات المهمة التي يجب حمايتها، على غرار ما تقوم به الوكالة الآن. وتحولت الجهود المتعلقة بتحديد المنظمات ذات الأهمية الحاسمة، قضية مهمة، حيث ينظر الكونغرس أيضاً في أشكال مختلفة من التشريعات لتفويض المجموعات المهمة للإبلاغ عن الحوادث الإلكترونية إلى الحكومة الفيدرالية.
في سياق متصل، بدأت محكمة فيدرالية في ولاية أوهايو محاكمة روسي متهم بأنه كان جزءاً من عصابة إجرامية عبر الإنترنت، تسببت بأضرار لملايين أجهزة الكومبيوتر في كافة أنحاء العالم. وقالت وزارة العدل الأميركية إن المتهم سلمته كوريا الجنوبية في 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما اعتبر انتصاراً قضائياً للولايات المتحدة التي كانت تسعى منذ فترة طويلة إلى تسلمه لمحاكمته على أراضيها. وحسب أوراق الدعوى، فإن فلاديمير دوناييف، البالغ من العمر 38 عاماً، كان جزءاً من عصابة إجرامية عابرة للحدود، حاولت منذ عام 2015 سرقة ملايين الدولارات من الضحايا في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
واستخدمت العصابة برنامجاً إلكترونياً ضاراً وخطيراً يدعى «تريكبوت»، من بين أدوات ووسائل أخرى، لسرقة الأموال والبيانات السرية من الشركات في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وروسيا، والهند. كما استهدفت العصابة شبكات الكومبيوتر الخاصة بالمستشفيات، والمدارس، والمرافق العامة، والحكومات. وقالت وزارة العدل إن دوناييف متهم بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفية وبنكية وسرقة بيانات أشخاص وشركات، وقد تصل عقوبته إلى السجن 60 عاماً.
وأعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية أنها سلمت المواطن الروسي إلى الولايات المتحدة، الذي دخل إلى أراضيها في وقت سابق، تبعاً لمذكرة اعتقال أميركية بحقه. وفي الشهر الماضي، اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات إنفاذ القانون الأوروبية، شخصين في أوكرانيا بتهمة طلبهما فدية بملايين الدولارات في أعقاب عمليات اختراق لمواقع إلكترونية لمنظمات أميركية.