أسواق الخليج تتصدر أرقام تسويق الإنتاج الزراعي اللبناني

TT

أسواق الخليج تتصدر أرقام تسويق الإنتاج الزراعي اللبناني

تتأثر القطاعات الإنتاجية اللبنانية بشكل أساسي من الأزمة الناشئة مع دول الخليج العربي، كون أسواق الخليج تعتبر الوجهة الأكثر أهمية للصادرات اللبنانية، وخصوصاً الزراعية منها.
وتعد المملكة العربية السعودية أكبر سوق مستهلكة للصادرات الزراعية اللبنانية، ويقول الرئيس السابق لمجلس إدارة ومدير عام «مؤسسة تشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال)» نبيل عيتاني لـ«الشرق الأوسط» إن لبنان «يصدر من إنتاجه الزراعي إلى الخليج ككل، ما نسبته 73 في المائة من حجم صادراته الزراعية، أي بمعدل 450 إلى 500 ألف طن سنوياً»، مشيراً إلى أن «نصفها يذهب إلى المملكة العربية السعودية التي تعتبر أكبر سوق مستهلكة بالنسبة للبنان بمعدل 175 ألف طن إلى أسواق المملكة».
ويوضح عيتاني أن «الإنتاج الزراعي يشغل أكبر عدد من العمالة في لبنان ويشكل نحو 6 في المائة من حجم الناتج المحلي»، لافتاً إلى أن عائدات هذا القطاع الآتية من الخليج إلى لبنان تناهز الـ200 مليون دولار. وإضافة إلى الصادرات الزراعية، يشير عيتاني إلى أن لبنان سيخسر صادراته الصناعية، وأيضاً الخدماتية التي تشكل الصادرات الأهم بالنسبة له، في حال استمرار الأزمة مع دول الخليج.
ويؤكد عيتاني أن «الخسارة لا تقتصر على عملية الصادرات بل تطال العلاقة الكبيرة المبنية بين لبنان والمملكة العربية السعودية»، مشدداً على أن «التعرض لتلك العلاقة سيعرض الاقتصاد اللبناني لخسائر جسيمة».
وتمثل الأسواق الخليجية أفضل وجهة تصريف للمنتجات اللبنانية. ويشرح رئيس لجنة التجارة في غرفة بيروت وجبل لبنان جاك الحكيم لـ«الشرق الأوسط» أن «المملكة العربية السعودية والإمارات يعتبران أهم سوقين للمنتجات اللبنانية، أكانت زراعية أو تجارية أو صناعية خفيفة»، ويشير إلى أن «علاقة لبنان بالخليج عامة والسعودية بشكل خاص أكبر من التصدير بل هي علاقة المغتربين الذين يعلق لبنان واللبنانيون الآمال الكبيرة عليهم لتحويل «الفريش» دولار».
ويشير إلى أن لبنان «لا يملك أي دخل بالدولار إلا من المغتربين اللبنانيين وأغلبيتهم في الخليج».
ويتخوف الحكيم من أن «سعر صرف العملة الوطنية سيتأثر كثيراً وبشكل سريع بمجرد أن يفتح البلد يوم الاثنين المقبل، في حال عدم الذهاب إلى حل سريع».
ويؤكد حكيم أن لبنان، تاريخياً، «لا يستطيع الاستمرار من دون الدعم العربي عموماً والخليجي خصوصاً»، مشيراً إلى أن «عدم تطبيق الحياد الذي نادى به البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، يكلفنا الكثير».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).