خبراء: إيقاف واردات الرياض من بيروت ينذر بكارثة اقتصادية للبنان

رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين لـ«الشرق الأوسط»: الإجراء يعرقل مرور السلع للدول المجاورة

لبنانيون يرفعون أعلام السعودية والإمارات ومصر دعما لإجراءات الرياض بعد تصريحات قرداحي (أ.ب)
لبنانيون يرفعون أعلام السعودية والإمارات ومصر دعما لإجراءات الرياض بعد تصريحات قرداحي (أ.ب)
TT
20

خبراء: إيقاف واردات الرياض من بيروت ينذر بكارثة اقتصادية للبنان

لبنانيون يرفعون أعلام السعودية والإمارات ومصر دعما لإجراءات الرياض بعد تصريحات قرداحي (أ.ب)
لبنانيون يرفعون أعلام السعودية والإمارات ومصر دعما لإجراءات الرياض بعد تصريحات قرداحي (أ.ب)

في الوقت الذي قررت فيه السعودية إيقاف كافة الواردات اللبنانية نظراً لأهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن الدولة وشعبها، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراء الجديد من شأنه تعميق الوضع الاقتصادي الحرج في لبنان، إذ ستفقد سوقاً استهلاكية كبيرة في المنطقة كالسعودية، بالإضافة إلى خسائر جانبية مؤثرة كون السعودية ممراً لعبور السلع والمنتجات إلى البلدان المجاورة في الإقليم.
كانت السعودية قد منعت دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة مطلع العام الجاري وذلك بعد أن لاحظت الجهات المعنية تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها لبنان، أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية وتستخدم المنتجات لتهريب المخدرات إلى السعودية سواء عبر الإرساليات الواردة إلى الأسواق المحلية أو بقصد العبور إلى الدول المجاورة وأبرزها تكمن في الخضراوات والفواكه.
وقال رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين ربيع الأمين لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار إيقاف واردات لبنان إلى السعودية يعتبر كارثة على الاقتصاد اللبناني كون المملكة سوقاً كبيرة، علاوة على أهميتها كونها ممراً لعبور المنتجات للبلدان المجاورة.
ولفت الأمين إلى أن صافي منتجات الخضار والفواكه اللبنانية يقدر بنحو 50 ألف طن، تسهم في تحقيق إيرادات مالية تتخطى 20 مليون دولار وهو ما يمثل 50 في المائة من إنتاج جمهورية لبنان.
من جانبه، أبان الدكتور سالم باعجاجة أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة لـ«الشرق الأوسط»، أن إيقاف واردات لبنان إلى المملكة سيؤثر على دخل الجمهورية والاقتصاد الكامل للدولة، مؤكداً أن القرار ذو أهمية من أجل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها.
وكانت السعودية قد أصدرت بياناً أول من أمس إلحاقاً للبيان الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، بشأن التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني، حيث جسدت حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها فضلاً عما تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلب للحقائق وتزييفها.
وفي وقت يواجه الاقتصاد اللبناني أزمة مالية محتدمة تمثل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية، لم تتخذ لبنان الإجراءات التي طالبت بها المملكة لوقف تصدير آفة المخدرات من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة، لا سيما في ظل سيطرة حزب الله الإرهابي على كافة المنافذ، وكذلك عدم اتخاذ العقوبات بحق المتورطين في تلك الجرائم التي تستهدف أبناء شعب السعودية، وعدم التعاون في تسليم المطلوبين للمملكة بما يخالف اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.
ووفق ما هو متوافر من البيانات الإحصائية، يبلغ إجمالي قيمة الصادرات اللبنانية إلى السعودية قرابة 250 مليون دولار، في وقت تمثل السوق السعودية الوجهة الثانية للتصدير من لبنان، بينما ينظر إلى أن أي حظر سعودي على الواردات اللبنانية يمثل خسارة ضخمة لا سيما إذا ما انعكس على باقي الدول الخليجية لتتخذ إجراءات مماثلة.
وفي بيان صدر أخيراً عن السعودية، قالت فيه إن حكومة المملكة تؤكد حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة الذين تعتبرهم جزءاً من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبر عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي.



بعد دعوة أوجلان لحلّ حزبه... آمال ومخاوف لدى أكراد سوريا والعراق

امرأة كردية عراقية تُلوّح بعَلم يحمل صورة مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان بينما يتجمع الناس بحديقة الحرية للاستماع إلى رسالة صوتية من الزعيم المسجون بالسليمانية (أ.ف.ب)
امرأة كردية عراقية تُلوّح بعَلم يحمل صورة مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان بينما يتجمع الناس بحديقة الحرية للاستماع إلى رسالة صوتية من الزعيم المسجون بالسليمانية (أ.ف.ب)
TT
20

بعد دعوة أوجلان لحلّ حزبه... آمال ومخاوف لدى أكراد سوريا والعراق

امرأة كردية عراقية تُلوّح بعَلم يحمل صورة مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان بينما يتجمع الناس بحديقة الحرية للاستماع إلى رسالة صوتية من الزعيم المسجون بالسليمانية (أ.ف.ب)
امرأة كردية عراقية تُلوّح بعَلم يحمل صورة مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان بينما يتجمع الناس بحديقة الحرية للاستماع إلى رسالة صوتية من الزعيم المسجون بالسليمانية (أ.ف.ب)

أثارت الدعوة التاريخية التي وجّهها الزعيم الكردي عبد الله أوجلان لحزب العمال الكردستاني لإلقاء سلاحه وحلّ نفسه، ارتياحاً، لكن أيضاً مخاوف على مستقبل أكراد سوريا والعراق التوّاقين إلى السلام، بعد نضال طويل من أجل الحكم الذاتي.

وفي تحوّل كبير بالقضية الكردية، دعا أوجلان، في رسالة حزبه الذي تُصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة «إرهابية»، إلى حلّ نفسه.

غير أن هذه الدعوة لا تزال تنتظر استجابة المقاتلين المتركزين بشكل أساسي في جبال شمال العراق، والذين لم يروا زعيمهم المسجون منذ 1999 إلّا في بعض الصور من سجنه.

وقاتلت الأقلية الكردية المقيمة في مناطق جبلية بتركيا وسوريا والعراق وإيران، لعقود، ومُنيت بهزائم وتخلّى عنها عدد من داعميها.

وتجد غالبية أكراد العراق وسوريا أماناً في إقليم كردستان العراق، المتمتع بحكم ذاتي وفي مناطق تُديرها الإدارة الذاتية بقيادة الأكراد في شمال شرقي سوريا، ولو أن هذه المناطق شهدت أحياناً فصولاً من المواجهات من تمرّد حزب العمال الكردستاني المتواصل منذ أربعة عقود ضد الدولة التركية.

وفي السليمانية، ثاني كبرى مدن كردستان العراق، أكّد ريباز حسن (31 عاماً) أنه كان يتطلع بشدّة إلى دعوة أوجلان، الخميس.

وقال: «إنه يوم تاريخي (...) لكن البعض لم يعرف ما إذا كان ينبغي أن يفرح أو يغضب»، مشيراً إلى أنه شاهد أناساً «يبكون»، وشخصاً «يرقص».

وأضاف: «أعتقد أن الدعوة يجب أن تُترجم من لغتها السياسية إلى لغة الناس».

تغيير جذري

في مدينة القامشلي بسوريا المجاورة، عَدَّ عكيد فاروق (35 عاماً) دعوة أوجلان «خطوة جيدة لحل القضية الكردية في تركيا».

وقال: «ستنعكس نتائجها بشكل إيجابي على المنطقة بشكل كامل (...) إذا نفّذها حزب العمال الكردستاني».

ففي حال التزم مقاتلو الحزب بدعوة زعيمهم، ستكون تركيا المستفيد الرئيسي من ذلك، وستتعزز مكانتها بصفتها قوة إقليمية، وفق محللين.

ويرى مدير المعهد الأوروبي للدراسات حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عادل بكوان أن ذلك «سيؤدي إلى تغيير جذري؛ ليس فحسب في الحركة الكردية، بل أيضاً في جغرافية الشرق الأوسط وجغرافيته السياسية، من خلال وضع تركيا في مركز الثقل».

وفي وقتٍ قد تشهد فيه بغداد أخيراً نهاية قضية شائكة طالما تسببت في توتر علاقاتها مع جارتها تركيا، سيكون الوضع في سوريا أكثر تعقيداً.

واستفاد أكراد سوريا، الذين تعرضوا للقمع لعقود، من ضعف حكومة بشار الأسد، خلال الحرب الأهلية، لإنشاء إدارة ذاتية.

لكن منذ الإطاحة به في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بات الأكراد يواجهون مستقبلاً غامضاً مع مطالبة الإدارة الجديدة، المدعومة من تركيا، بدمجهم تحت مظلة وزارة الدفاع والجيش الجديد، رافضة أي نوع من الحكم الذاتي في مناطق الأكراد.

وقادت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، المدعومة من الولايات المتحدة، الحملة العسكرية التي أدت إلى دحر تنظيم «داعش» من آخِر معاقله في البلاد عام 2019.

لكن تركيا تتهم مكوّنها الرئيسي؛ وحدات حماية الشعب الكردية، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني.

إلّا أن محللين يرون أن اتفاقاً مع الحزب مِن شأنه أن يليّن موقف أنقرة.

ويرى بكوان أن مِن شأن عملية سلام أن تُحوّل «(قسد) من عدو يجب محاربته» إلى حليف يمكن لتركيا الاعتماد عليه في تحديد نفوذها بشكل أفضل.

ويقول الباحث في مركز «تشاتام هاوس»، ريناد منصور، إن العلاقة مع الأكراد تشكّل «بؤرة توتر» مع السلطات السورية الجديدة التي تعمل على ترسيخ سلطتها.

ويرى أن بناء علاقة جديدة بين تركيا و«حزب العمال الكردستاني» من شأنه أن «يؤثر على تطور النظام السياسي وتقاسم السلطة في سوريا».

وقالت «قوات سوريا الديمقراطية» مراراً إنها مستعدة للانضمام إلى الجيش السوري الجديد ككيان، لكنها ترفض الاندماج فيه، وهو شرط تَعدُّه السلطات الجديدة غير مقبول.

وفي حين رحّب مظلوم عبدي، قائد «قوات سوريا الديمقراطية» بدعوة أوجلان، أكّد، الخميس، أن قواته غير معنية بها.

إنقاذ

حين سيطر تنظيم «داعش» على مساحات واسعة من العراق منذ 2014، انضمّ حزب العمال الكردستاني إلى الحرب ضد «داعش»، الذي أعلن الجيش العراقي، في نهاية 2017، دحره بدعم من الولايات المتحدة.

ومنذ ذلك الحين، وسّع المقاتلون الأكراد انتشارهم في العراق إلى خارج حدود إقليم كردستان، المتمتع بحكم ذاتي، ووصلوا إلى مناطق شمالية مجاورة.

وتقيم تركيا، منذ 25 عاماً، قواعد عسكرية في شمال العراق، لمواجهة مقاتلي الحزب المنتشرين في مواقع ومعسكرات بإقليم كردستان.

ولطالما شكّلت هذه القضية مصدر توتر بين بغداد وأنقرة.

وشدّدت الحكومة العراقية المركزية، في الأشهر الأخيرة، لهجتها ضد «حزب العمال الكردستاني»، وعَدَّته، في مارس (آذار) 2024، «منظمة محظورة».

وعلى الرغم من ذلك، طالبت تركيا العراق ببذل جهود أكبر في هذه القضية. وفي منتصف أغسطس (آب) الماضي، وقّع البلدان اتفاق تعاون عسكري يتعلق بإنشاء مراكز قيادة وتدريب مشتركة في جزء من الحرب ضد حزب العمال الكردستاني.

ويَعدّ أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية بجامعة بغداد إحسان الشمّري أن العراق سيكون «من أول المستفيدين» إذا «حُلّ ملف حزب العمال الكردستاني الشائك».

ويقول إن عملية السلام «تُنقذ الحكومة العراقية من إجراءات عسكرية كان يجب أن تتخذها» بضغط تركي «ضد حزب العمال»، وتُحسّن كذلك العلاقات بين البلدين.