موسكو وطهران تنسقان المواقف قبل جولة المفاوضات النووية

باقري بحث مع المسؤولين الروس رفع العقوبات وتعزيز التعاون

موسكو وطهران تنسقان المواقف قبل جولة المفاوضات النووية
TT

موسكو وطهران تنسقان المواقف قبل جولة المفاوضات النووية

موسكو وطهران تنسقان المواقف قبل جولة المفاوضات النووية

أعرب نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، عن ارتياحه لنتائج جولة المحادثات، التي أجراها أمس في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي ريابكوف. وقال إنه أجرى «لقاء إيجابيا ومثمرا» ركز خلاله الطرفان على ملف رفع العقوبات المفروضة ضد إيران.
واستبقت موسكو الزيارة بتأكيد عزمها العمل مع طهران لتنشيط المفاوضات حول الملف النووي، لكنها أكدت أن جدول أعمال الزيارة «لا يقتصر على هذا الملف لكنه يشمل طيفا واسعا من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين».
وقال باقري في ختام محادثاته أمس مع ريابكوف الذي يتولى ملف الأمن الاستراتيجي في وزارة الخارجية الروسية إن اللقاء كان «إيجابيا ومثمرا، واستعرضنا خلاله التطورات الأخيرة وناقشنا المفاوضات لرفع العقوبات غير القانونية والقمعية ضد إيران». وأضاف أن الطرفين قررا «مواصلة مشاوراتنا على مختلف المستويات لتعزيز المواقف المشتركة».
ونقلت وكالة «نوفوستي» الحكومية عن مصدر دبلوماسي روسي رفيع المستوى، أن جدول محادثات نائب وزير الخارجية الإيراني، في موسكو «أوسع من موضوع خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني».
وكما بات واضحا من تصريحات باقري فإن ملف رفع العقوبات واستئناف التعاون في المجالات المختلفة مع موسكو بما في ذلك في القطاع العسكري شكلت أولوية أساسية للمحادثات وسط توقعات لدى موسكو وطهران باقتراب مجلس الأمن من رفع جزء من القيود المفروضة على طهران.
وبالإضافة إلى المحادثات مع ريابكوف أجرى باقري جلسة مباحثات مطولة مع الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف تناولت آليات أيضا، استئناف المفاوضات لرفع العقوبات، فضلا عن التعاون الروسي الإيراني في الملفات الإقليمية.
وأعلن السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، في وقت سابق الخميس، أن جدول أعمال باقري، يشمل بحث كل القضايا التي تهم الطرفين على صعد العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية. خصوصا على خلفية ضرورة تنسيق المواقف عشية استئناف محتمل للمفاوضات النووية.
واللافت أن طهران كثفت بشكل قوي اتصالاتها مع موسكو خلال الأسابيع الأخيرة، وبعد قيام وزير الخارجية حسين عبد اللهيان بزيارة هي الأولى لموسكو منذ تولي منصبه بحث خلالها العلاقات بين روسيا وإيران وآليات تعزيز التفاعل الدبلوماسي، وتحدث الطرفان الروسي والإيراني في حينها عن بدء عمل مشترك لوضع خريطة طريق لتطوير اتفاقية تعاون استراتيجي في المجالات المختلفة. وبعد ذلك مباشرة، زار العاصمة الروسية رئيس الأركان محمد باقري لبحث سبل تنشيط التعاون العسكري وتنفيذ اتفاقات سابقة عرقلت القيود المفروضة من جانب مجلس الأمن تنفيذها حتى الآن.
وقال باقري في حينها إن علاقات التعاون العسكري مع موسكو تتطور باستمرار، كاشفا عن مفاوضات لتوقيع عقود عسكرية جديدة حول شراء مقاتلات ومروحيات، مشيراً إلى أنه سيتم توقيع الاتفاقيات ذات الصلة فور انتهاء الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على صادرات الأسلحة إلى إيران.
وكان باقري، التقى خلال زيارته إلى موسكو، قبل أسبوعين، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، وفي اليوم التالي أجرى جولة محادثات مطولة مع وزير الدفاع سيرغي شويغو.
وفي إطار مواصلة التنسيق الدبلوماسي أجرى لافروف اتصالا هاتفيا مع عبد اللهيان قبل أسبوع ركزت خلاله محادثات الطرفين على خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن الطرفين بحثا بشكل مفصل التطورات حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وتم التأكيد على أن «استعادة العمل بـ(الصفقة النووية) في صيغتها الأصلية المتوازنة هو السبيل الصحيح والوحيد لضمان حقوق ومصالح جميع الأطراف المعنية».
كما قام الطرفان بـتنسيق المواقف «ضبط الساعة»، حول القضايا الرئيسية في جدول الأعمال الثنائي، والتي تمت مناقشتها خلال المحادثات بين الوزيرين في موسكو في الـ6 من أكتوبر (تشرين الأول). ومن أبرز النقاط التي تناولها لقاء موسكو مطلع الشهر الحالي، هي تأكيد موسكو مجددا على موقفها في شأن أنه «لا جدوى من محاولات عدد من الدول ربط الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة بتنازلات إيران حول قضايا أخرى».



فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
TT

فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)

لا تشذ فرنسا في مقاربتها للملف السوري عن غيرها من الدول الأوروبية وغير الأوروبية وتتأرجح مواقفها بين الرغبة في الإقدام على الدخول بتفاصيله، والتروي بانتظار أن يتضح المشهد السوري وما تريده السلطة الجديدة وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام» بقيادة أحمد الشرع (المكنى سابقاً أبو محمد الجولاني).

كذلك تريد باريس تنسيق مواقفها وخطواتها مع شريكاتها في الاتحاد الأوروبي رغم أن الدول المعنية ليست كلها منخرطة في الملف السوري بمقدار انخراط باريس أو برلين أو مدريد، وأفادت الخارجية الفرنسية بأن الملف السوري سيكون موضع مناقشات بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل.

ما تقوله المصادر الفرنسية، يُبين أن باريس، كغيرها من العواصم، «فوجئت» بسرعة انهيار النظام الذي تصفه بأنه «نظام قاتل» مسؤول عن وفاة 400 ألف شخص وكل يوم يمر يكشف عن المزيد من «فظاعاته»، فضلاً عن أنه أساء دوماً للمصالح الفرنسية خصوصاً في لبنان، ولم يحارب الإرهاب بل «شجعه» كما دفع ملايين السوريين إلى الخارج.

وتعدّ فرنسا أن سقوط نظام بشار الأسد شكل «مفاجأة»؛ إلا أنه شكل «بارقة أمل» للسوريين في الداخل والخارج، ولكنها مُكَبّلة بعدد كبير من التحديات والمخاطر؛ منها الخوف من «تمزق» سوريا، وأن تمر بالمراحل التي مر بها العراق وليبيا سابقاً، وأن تشتعل فيها حرب طائفية ونزاعات مناطقية وتنشط مجموعات «إسلاموية وجهادية»، وتدخلات خارجية، وأن تنتقل العدوى إلى لبنان كما حصل في السنوات 2015 و2016.

ملاحظات باريسية

وإزاء مفردات خطاب «معتدلة» تصدر عن أحمد الشرع والهيئة التي يرأسها وعلى ضوء صورة الحكومة الانتقالية التي رأت النور برئاسة محمد البشير، تتوقف باريس عند عدة ملاحظات: الأولى، اعتبار أن ما جرى «يفتح صفحة جديدة»، وأن الهيئة المذكورة لم ترتكب تجاوزات كبرى واعتمدت حتى اليوم خطاباً «معتدلاً» ووفرت ضمانات «كلامية»؛ إلا أن ما يهم فرنسا، بالدرجة الأولى، «الأفعال وليست الأقوال».

وما تريده باريس عميلة انتقال سلمي للسلطة وأن تضم جميع المكونات وأن تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين والأديان والطوائف، وأحد معاييرها أيضاً احترام وضع النساء وحقوقهن، كذلك، فإن باريس ستعمل لأجل هذه الأهداف مع الشركاء العرب وأيضاً مع تركيا وإسرائيل.

بيد أن فرنسا لا تريد لا الإسراع ولا التسرع، وإن كانت تتأهب لإرسال مبعوث إلى سوريا يرجح أن يكون الدبلوماسي جان فرنسوا غيوم، لكنها تستبعد الاعتراف السريع بالسلطات الجديدة.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صادر عنها الخميس أن باريس ترى أنه «من السابق لأوانه في هذه المرحلة مناقشة رفع العقوبات المفروضة» على سوريا.

وكان وزير الخارجية المستقيل، جان نويل بارو، قد أجرى محادثات مع بدر جاموس، رئيس لجنة المفوضات السورية ومع ممثلين عن المجتمع المدني.

وقال بيان رسمي إن بارو ومحدثيه «عبروا عن الالتزام بتحقيق انتقال سياسي سلمي يشمل الجميع ويتماشى مع القرار 2254 الصادر عن الأمم المتحدة، يحمي المدنيين والحقوق الأساسية والأقليات».

كذلك أشار إلى «الاتفاق على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها»، فضلاً عن «الإعراب عن قلقهم إزاء مخاطر التشرذم وانعدام الاستقرار والتطرّف والإرهاب، وضرورة استنفار الطاقات السورية والدولية من أجل تحاشيها».

اللاجئون

أما بالنسبة لملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فإن باريس تقول إنها ليست من يقول لهؤلاء بالعودة أو بالامتناع عنها. إلا أنها بالمقابل تعدّ الشروط الضرورية لعودتهم مثل الأمن والعودة الكريمة «ليست متوافرة» رغم سقوط النظام القديم وقيام نظام جديد.

وتتوافق المواقف الفرنسية مع تلك التي صدرت عن مجموعة السبع، الخميس، التي أبدت الاستعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، مذكرة بأن العملية الانتقالية يجب أن تتسم بـ«احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)

وضمن هذه الشروط، فإن مجموعة السبع ستعمل مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير وتكون نتاج هذه العملية وتدعمها بشكل كامل.

وبينما تقضم إسرائيل أراضي سورية، وتدفع تركيا بالقوات التي ترعاها في الشمال الشرقي إلى مهاجمة مواقع «قسد»، فإن مجموعة السبع دعت «الأطراف كافة» إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها.

ومن جانب آخر، وفي الكلمة التي ألقتها بعد ظهر الخميس بمناسبة «القمة الاقتصادية الخامسة لفرنسا والدول العربية» التي التأمت في باريس، عدّت آن غريو، مديرة إدارة الشرق الأوسط والمغرب العربي في الخارجية الفرنسية، أن الوضع اليوم في المنطقة «بالغ التعقيد» في قراءتها للتطورات الأخيرة في سوريا وللوضع في الشرق الأوسط، وأن المنطقة «تشهد تحركات تكتونية» (أي شبيهة بالزلازل).

وتعتقد غريو أن هناك «حقيقتين» يتعين التوقف عندهما بشأن سوريا: الأولى عنوانها «انعدام اليقين»، والعجز عن توقع التبعات المترتبة على هذه التطورات ليس فقط في المنطقة ولكن أيضاً في الجوار الأوروبي، إذ إن المنطقة «تسير في أرض مجهولة» وتشهد تغيرات جيوسياسية رئيسية.

و«الحقيقة» الثانية عنوانها السرعة الاستثنائية التي تحصل فيها هذه التغيرات، مشيرة إلى أنه في عام واحد حصلت حرب غزة وحرب لبنان والحرب بين إسرائيل وإيران وانهيار النظام السوري، وهي تطورات غير مسبوقة، لا في أهميتها وتبعاتها ولا في زمنيتها.