موسكو وطهران تنسقان المواقف قبل جولة المفاوضات النووية

باقري بحث مع المسؤولين الروس رفع العقوبات وتعزيز التعاون

موسكو وطهران تنسقان المواقف قبل جولة المفاوضات النووية
TT

موسكو وطهران تنسقان المواقف قبل جولة المفاوضات النووية

موسكو وطهران تنسقان المواقف قبل جولة المفاوضات النووية

أعرب نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، عن ارتياحه لنتائج جولة المحادثات، التي أجراها أمس في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي ريابكوف. وقال إنه أجرى «لقاء إيجابيا ومثمرا» ركز خلاله الطرفان على ملف رفع العقوبات المفروضة ضد إيران.
واستبقت موسكو الزيارة بتأكيد عزمها العمل مع طهران لتنشيط المفاوضات حول الملف النووي، لكنها أكدت أن جدول أعمال الزيارة «لا يقتصر على هذا الملف لكنه يشمل طيفا واسعا من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين».
وقال باقري في ختام محادثاته أمس مع ريابكوف الذي يتولى ملف الأمن الاستراتيجي في وزارة الخارجية الروسية إن اللقاء كان «إيجابيا ومثمرا، واستعرضنا خلاله التطورات الأخيرة وناقشنا المفاوضات لرفع العقوبات غير القانونية والقمعية ضد إيران». وأضاف أن الطرفين قررا «مواصلة مشاوراتنا على مختلف المستويات لتعزيز المواقف المشتركة».
ونقلت وكالة «نوفوستي» الحكومية عن مصدر دبلوماسي روسي رفيع المستوى، أن جدول محادثات نائب وزير الخارجية الإيراني، في موسكو «أوسع من موضوع خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني».
وكما بات واضحا من تصريحات باقري فإن ملف رفع العقوبات واستئناف التعاون في المجالات المختلفة مع موسكو بما في ذلك في القطاع العسكري شكلت أولوية أساسية للمحادثات وسط توقعات لدى موسكو وطهران باقتراب مجلس الأمن من رفع جزء من القيود المفروضة على طهران.
وبالإضافة إلى المحادثات مع ريابكوف أجرى باقري جلسة مباحثات مطولة مع الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف تناولت آليات أيضا، استئناف المفاوضات لرفع العقوبات، فضلا عن التعاون الروسي الإيراني في الملفات الإقليمية.
وأعلن السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، في وقت سابق الخميس، أن جدول أعمال باقري، يشمل بحث كل القضايا التي تهم الطرفين على صعد العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية. خصوصا على خلفية ضرورة تنسيق المواقف عشية استئناف محتمل للمفاوضات النووية.
واللافت أن طهران كثفت بشكل قوي اتصالاتها مع موسكو خلال الأسابيع الأخيرة، وبعد قيام وزير الخارجية حسين عبد اللهيان بزيارة هي الأولى لموسكو منذ تولي منصبه بحث خلالها العلاقات بين روسيا وإيران وآليات تعزيز التفاعل الدبلوماسي، وتحدث الطرفان الروسي والإيراني في حينها عن بدء عمل مشترك لوضع خريطة طريق لتطوير اتفاقية تعاون استراتيجي في المجالات المختلفة. وبعد ذلك مباشرة، زار العاصمة الروسية رئيس الأركان محمد باقري لبحث سبل تنشيط التعاون العسكري وتنفيذ اتفاقات سابقة عرقلت القيود المفروضة من جانب مجلس الأمن تنفيذها حتى الآن.
وقال باقري في حينها إن علاقات التعاون العسكري مع موسكو تتطور باستمرار، كاشفا عن مفاوضات لتوقيع عقود عسكرية جديدة حول شراء مقاتلات ومروحيات، مشيراً إلى أنه سيتم توقيع الاتفاقيات ذات الصلة فور انتهاء الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على صادرات الأسلحة إلى إيران.
وكان باقري، التقى خلال زيارته إلى موسكو، قبل أسبوعين، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، وفي اليوم التالي أجرى جولة محادثات مطولة مع وزير الدفاع سيرغي شويغو.
وفي إطار مواصلة التنسيق الدبلوماسي أجرى لافروف اتصالا هاتفيا مع عبد اللهيان قبل أسبوع ركزت خلاله محادثات الطرفين على خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن الطرفين بحثا بشكل مفصل التطورات حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وتم التأكيد على أن «استعادة العمل بـ(الصفقة النووية) في صيغتها الأصلية المتوازنة هو السبيل الصحيح والوحيد لضمان حقوق ومصالح جميع الأطراف المعنية».
كما قام الطرفان بـتنسيق المواقف «ضبط الساعة»، حول القضايا الرئيسية في جدول الأعمال الثنائي، والتي تمت مناقشتها خلال المحادثات بين الوزيرين في موسكو في الـ6 من أكتوبر (تشرين الأول). ومن أبرز النقاط التي تناولها لقاء موسكو مطلع الشهر الحالي، هي تأكيد موسكو مجددا على موقفها في شأن أنه «لا جدوى من محاولات عدد من الدول ربط الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة بتنازلات إيران حول قضايا أخرى».



هل يمكن نقل مخزون اليورانيوم الإيراني إلى دولة ثالثة؟

صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
TT

هل يمكن نقل مخزون اليورانيوم الإيراني إلى دولة ثالثة؟

صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)

لا يمكن وضع حد دائم للحرب على إيران إلا باتفاق حول برنامجها النووي، وتالياً حول مصير مخزونها من اليورانيوم، الذي يلف الغموض مكانه والدرجة الدقيقة لتخصيبه.

والسؤال: هل يمكن نقل هذا المخزون إلى دولة ثالثة، وتخفيف تخصيبه إلى درجات غير ضارة؟

فيما يأتي بعض النقاط الأساسية.

ماذا عن مخزون اليورانيوم الإيراني؟

صدرت آخر معلومات الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبيل اندلاع حرب يونيو (حزيران) 2025 التي استمرت اثني عشر يوماً.

وأفاد مفتشو الهيئة الأممية بأن إيران كانت تملك يومها 441 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، ما يجعله قريباً من نسبة 90 في المائة التي تتيح صنع قنبلة نووية، فضلاً عن 180 كلغ تبلغ نسبة تخصيبها 20 في المائة، وأكثر من 6 آلاف كلغ مخصّبة بنسبة 5 في المائة. وكان مخزون 60 في المائة موزعاً بين مواقع فوردو ونطنز وأصفهان.

ومنذ الضربات الإسرائيلية-الأميركية في يونيو 2025 ثم هذا العام، يلفّ الغموض ما آل إليه هذا المخزون في ظل عدم قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش. فهل لا يزال مطموراً، كما تؤكد طهران، أم أن قسماً منه نُقل أو دُمّر؟

وثمة تساؤل آخر تطرحه مصادر غربية عدة: هل تمكنت إيران من إقامة مواقع سرية قبل حرب 2025، خصوصاً أن بعض المفتشين منعوا من زيارة مواقع محددة قبل يونيو 2025؟

ترى مصادر دبلوماسية أوروبية أنه لا بد من أن تعاود الوكالة الذرية عملها لتبديد هذا الغموض، علماً أن هذا الأمر شرط ضروري مسبق لأي تفاوض، وخصوصاً أن قاعدة البيانات الاستخباراتية الأميركية والإسرائيلية تشير إلى 1200 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، بعيداً من 180 كلغ أشارت إليها الهيئة الأممية قبل اندلاع الحربين.

وذكّرت الباحثة إلوييز فاييه من مركز «إيفري» الفرنسي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «لا استخدام مدنياً لليورانيوم المخصب فوق 20 في المائة»، فاستخدامه لأغراض مدنية على غرار محطات توليد الكهرباء يتطلب نسبة تراوح بين 4 و5 في المائة.

لهذا السبب، يشتبه الأوروبيون والأميركيون والإسرائيليون منذ أمد بعيد بسعي الإيرانيين لحيازة السلاح النووي، الأمر الذي واظبت طهران على نفيه، مدافعة عن حقها في التخصيب للاستخدام المدني.

خيار نقل اليورانيوم

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أن الإيرانيين وافقوا على تسليم واشنطن «الغبار النووي»، في إشارة إلى مخزون اليورانيوم، متحدثاً عن «فرص جيدة جداً لنتوصل إلى اتفاق». وفي حال تحقق ذلك بين واشنطن وطهران، فقد يكون أحد الخيارات إخراج كامل اليورانيوم العالي التخصيب من إيران أو قسم منه.

وقالت فاييه: «سجلت سابقة في 2015 حين نقل قسم من اليورانيوم العالي التخصيب إلى روسيا»، في إشارة إلى ما تضمنه اتفاق دولي سابق شكل إطاراً للبرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) ورفضه دونالد ترمب بشدة في 2018.

وتداركت: «لكن ذلك لا يمت بصلة إلى مستوى التخصيب الراهن. وسيكون الأمر أكثر تعقيداً كون العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا اليوم تختلف عما كانت عليه عام 2015، إضافة إلى أن المخزون الإيراني بات أكبر بكثير».

أبدت روسيا استعدادها للمبادرة إلى هذه الخطوة. وصرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الأسبوع الماضي، بأن «الرئيس (فلاديمير) بوتين عرض هذا الاقتراح»، لافتاً إلى أن «العرض لا يزال سارياً ولكن أي تحرك لم يتم في ضوئه».

خيار خفض نسبة التخصيب

قال مصدر دبلوماسي إيراني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لقد اقترحنا خفض نسبة التخصيب داخل البلاد»، من دون أن يحدد تفاصيل ذلك.

والسؤال ما إذا كانت هذه العملية ستتم بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أم تحت أنظار خبراء أميركيين. وتعتبر باريس أن من إيجابيات القيام بهذه العملية بإشراف الوكالة الذرية أنها ستحيي عمل مفتشيها وتعاود إضفاء طابع من الشفافية على العملية برمتها.

ومن شأن خفض نسبة التخصيب إلى ما دون 5 في المائة أن يحدّ إلى حد بعيد خطر التخصيب لأهداف عسكرية.

لكن إيلوييز فاييه لاحظت أنه لا يوجد تفاهم حول تفاصيل تنفيذ ذلك ودرجة الخفض المطلوبة، مضيفة: «الأمر كله يظل رهناً بموافقة أميركية على السماح لإيران بأن تخصّب على أراضيها».

تجاوز «الخط الأحمر»

كذلك، لا بدّ من تجاوز الخط الأحمر الذي رسمته كل من واشنطن وطهران. فالأولى تصر على تراجع كامل عن التخصيب، والثانية ترفض ذلك بشدة.

في رأي الأوروبيين أنه مهما كان الخيار الذي سيعمل عليه الأميركيون والإيرانيون، فلن يشكل سوى نقطة بداية لمفاوضات طويلة بهدف تحديد وسيلة لفرض قيود شديدة وطويلة الأمد على البرنامج النووي الإيراني. فرغم الانتكاسة المؤكدة التي أصيب بها البرنامج الإيراني، يتفق الخبراء على أن المعرفة العلمية لا تزال قائمة وإن كانت جزئية.

وفي هذا السياق، أوردت فاييه: «يبقى إجبار إيران على التخلي عن برنامجها النووي أمراً مستحيلاً، انطلاقاً مما راكمته من معارف وأقامته من منشآت. ولكن يمكن مراقبته ووضع سقف له». وتلك كانت بالضبط الغاية من الاتفاق الذي وقِّعَ عام 2015، بعد مفاوضات كثيفة استمرت نحو عامين.


واشنطن تدرس الإفراج عن 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل تسليم اليورانيوم

مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
TT

واشنطن تدرس الإفراج عن 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل تسليم اليورانيوم

مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)

كشف موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي، اليوم (السبت)، عن إجراء مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن خطة من ثلاث صفحات لإنهاء الحرب بين الجانبين.

ونقل «أكسيوس» عن مسؤولين أميركيين اثنين، ومصدرين آخرين مطلعين على المباحثات، القول إن هناك عنصراً من الخطة يخضع للمناقشة حالياً يتعلق بإفراج الولايات المتحدة عن 20 مليار دولار من أرصدة إيران المجمدة، مقابل تسليم طهران مخزونها من اليورانيوم المخصب.

ومنذ الضربات الإسرائيلية-الأميركية في يونيو (حزيران) 2025 ثم هذا العام، يلفّ الغموض ما آل إليه هذا المخزون في ظل عدم قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش.


وزير خارجية تركيا يتهم إسرائيل بالسعي «لاحتلال مزيد من الأراضي»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
TT

وزير خارجية تركيا يتهم إسرائيل بالسعي «لاحتلال مزيد من الأراضي»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)

اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إسرائيل اليوم (السبت) باستغلال الحرب في الشرق الأوسط ذريعة «لاحتلال مزيد من الأراضي».

وقال فيدان خلال منتدى دبلوماسي في أنطاليا بجنوب تركيا: «إسرائيل لا تسعى إلى ضمان أمنها، بل تريد مزيداً من الأراضي. وتستخدم حكومة (بنيامين) نتنياهو الأمن ذريعة لاحتلال مزيد من الأراضي»، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

واعتبر وزير الخارجية التركي أن إسرائيل، بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها (في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية)، باتت تسعى إلى بسط سيطرتها على أراضٍ تابعة للبنان، وسوريا.

وأضاف فيدان: «هذا احتلال، وتوسع مستمر... يجب أن يتوقف»، مؤكداً أن «إسرائيل زرعت في أذهان العالم وهماً من خلال إظهار أنها تسعى فقط لحفظ أمنها».