موسكو وطهران تنسقان المواقف قبل جولة المفاوضات النووية

باقري بحث مع المسؤولين الروس رفع العقوبات وتعزيز التعاون

موسكو وطهران تنسقان المواقف قبل جولة المفاوضات النووية
TT

موسكو وطهران تنسقان المواقف قبل جولة المفاوضات النووية

موسكو وطهران تنسقان المواقف قبل جولة المفاوضات النووية

أعرب نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، عن ارتياحه لنتائج جولة المحادثات، التي أجراها أمس في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي ريابكوف. وقال إنه أجرى «لقاء إيجابيا ومثمرا» ركز خلاله الطرفان على ملف رفع العقوبات المفروضة ضد إيران.
واستبقت موسكو الزيارة بتأكيد عزمها العمل مع طهران لتنشيط المفاوضات حول الملف النووي، لكنها أكدت أن جدول أعمال الزيارة «لا يقتصر على هذا الملف لكنه يشمل طيفا واسعا من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين».
وقال باقري في ختام محادثاته أمس مع ريابكوف الذي يتولى ملف الأمن الاستراتيجي في وزارة الخارجية الروسية إن اللقاء كان «إيجابيا ومثمرا، واستعرضنا خلاله التطورات الأخيرة وناقشنا المفاوضات لرفع العقوبات غير القانونية والقمعية ضد إيران». وأضاف أن الطرفين قررا «مواصلة مشاوراتنا على مختلف المستويات لتعزيز المواقف المشتركة».
ونقلت وكالة «نوفوستي» الحكومية عن مصدر دبلوماسي روسي رفيع المستوى، أن جدول محادثات نائب وزير الخارجية الإيراني، في موسكو «أوسع من موضوع خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني».
وكما بات واضحا من تصريحات باقري فإن ملف رفع العقوبات واستئناف التعاون في المجالات المختلفة مع موسكو بما في ذلك في القطاع العسكري شكلت أولوية أساسية للمحادثات وسط توقعات لدى موسكو وطهران باقتراب مجلس الأمن من رفع جزء من القيود المفروضة على طهران.
وبالإضافة إلى المحادثات مع ريابكوف أجرى باقري جلسة مباحثات مطولة مع الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف تناولت آليات أيضا، استئناف المفاوضات لرفع العقوبات، فضلا عن التعاون الروسي الإيراني في الملفات الإقليمية.
وأعلن السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، في وقت سابق الخميس، أن جدول أعمال باقري، يشمل بحث كل القضايا التي تهم الطرفين على صعد العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية. خصوصا على خلفية ضرورة تنسيق المواقف عشية استئناف محتمل للمفاوضات النووية.
واللافت أن طهران كثفت بشكل قوي اتصالاتها مع موسكو خلال الأسابيع الأخيرة، وبعد قيام وزير الخارجية حسين عبد اللهيان بزيارة هي الأولى لموسكو منذ تولي منصبه بحث خلالها العلاقات بين روسيا وإيران وآليات تعزيز التفاعل الدبلوماسي، وتحدث الطرفان الروسي والإيراني في حينها عن بدء عمل مشترك لوضع خريطة طريق لتطوير اتفاقية تعاون استراتيجي في المجالات المختلفة. وبعد ذلك مباشرة، زار العاصمة الروسية رئيس الأركان محمد باقري لبحث سبل تنشيط التعاون العسكري وتنفيذ اتفاقات سابقة عرقلت القيود المفروضة من جانب مجلس الأمن تنفيذها حتى الآن.
وقال باقري في حينها إن علاقات التعاون العسكري مع موسكو تتطور باستمرار، كاشفا عن مفاوضات لتوقيع عقود عسكرية جديدة حول شراء مقاتلات ومروحيات، مشيراً إلى أنه سيتم توقيع الاتفاقيات ذات الصلة فور انتهاء الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على صادرات الأسلحة إلى إيران.
وكان باقري، التقى خلال زيارته إلى موسكو، قبل أسبوعين، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، وفي اليوم التالي أجرى جولة محادثات مطولة مع وزير الدفاع سيرغي شويغو.
وفي إطار مواصلة التنسيق الدبلوماسي أجرى لافروف اتصالا هاتفيا مع عبد اللهيان قبل أسبوع ركزت خلاله محادثات الطرفين على خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن الطرفين بحثا بشكل مفصل التطورات حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وتم التأكيد على أن «استعادة العمل بـ(الصفقة النووية) في صيغتها الأصلية المتوازنة هو السبيل الصحيح والوحيد لضمان حقوق ومصالح جميع الأطراف المعنية».
كما قام الطرفان بـتنسيق المواقف «ضبط الساعة»، حول القضايا الرئيسية في جدول الأعمال الثنائي، والتي تمت مناقشتها خلال المحادثات بين الوزيرين في موسكو في الـ6 من أكتوبر (تشرين الأول). ومن أبرز النقاط التي تناولها لقاء موسكو مطلع الشهر الحالي، هي تأكيد موسكو مجددا على موقفها في شأن أنه «لا جدوى من محاولات عدد من الدول ربط الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة بتنازلات إيران حول قضايا أخرى».



مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
TT

مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)

قال مسؤول إيراني ​كبير لوكالة «رويترز»، اليوم (الخميس)، إن بلاده والولايات المتحدة أحرزتا بعض التقدم في مساعي التوصل ‌إلى اتفاق ‌ينهي ​الحرب ‌لكن ⁠بعد ​مرور أكثر ⁠من نصف مدة الهدنة الممتدة لأسبوعين، لا تزال هناك ⁠خلافات كبيرة لا ‌سيما ‌حول طموحات ​طهران ‌النووية.

وأضاف المسؤول ‌أن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، ‌أمس، أسهمت في تقليص ⁠الخلافات ⁠في بعض المسائل مما عزز الآمال في تمديد وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الوفد الباكستاني، برئاسة منير، حسب صور وزّعتها «الخارجية» الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضم وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية إسماعيل بقائي استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال متحدث ‌باسم وزارة ‌الخارجية ​الباكستانية، ‌اليوم ⁠(الخميس)، ​إنه لم ⁠يتحدد بعد ⁠موعد للجولة ‌الثانية ‌من ​المحادثات ‌بين ‌الولايات المتحدة ‌وإيران، مضيفاً أن المسألة النووية ⁠من ⁠بين القضايا التي يناقشها البلدان.

ووصل قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران، أمس، في وقت اقترب فيه الوسطاء من تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات لإنقاذ الهدنة الهشة قبل انتهاء صلاحيتها، الأسبوع المقبل.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الوفد الباكستاني، برئاسة عاصم منير، حسب صور وزّعتها الخارجية الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضمّ وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وقال مصدر إيراني كبير لـ«رويترز» إن زيارة الوفد الباكستاني تهدف إلى «تضييق الفجوة» بين إيران والولايات المتحدة للحيلولة دون استئناف الحرب.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة، إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
TT

هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)

تسعى طهران لإحكام قبضتها ‌على مضيق «هرمز» من خلال فرض رسوم على السفن؛ لضمان عبوره بأمان، وذلك بالتنسيق مع «الحرس الثوري» الإيراني.

وفيما يلي استعراض للقانون الذي يحكم تحصيل الرسوم، والإجراءات التي يمكن ​أن تتخذها الدول المعارضة لمثل هذه الرسوم.

ما هو مضيق «هرمز»؟

مضيق «هرمز» هو ممر مائي يربط الخليج بخليج عمان، ويقع بين المياه الإقليمية لكل من إيران وعمان. ويمكن وصفه ربما بأنَّه أهم ممر لشحن الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المائة من نفط العالم.

ويبلغ طول الممر المائي نحو 104 أميال (167 كيلومتراً). ويتفاوت عرضه، ويتضمَّن في أضيق نقطة فيه مسارين بعرض ميلين لحركة عبور السفن الداخلة والخارجة، تفصلهما منطقة عازلة بعرض ميلين أيضاً.

وأغلقت إيران المضيق ‌بحكم الأمر الواقع ‌في أعقاب الضربات التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ​على ‌البلاد، ⁠وتطالب ​بالحق في تحصيل ⁠رسوم عبور شرطاً مسبقاً لإنهاء الحرب. ولم يتم التأكد من تحصيل مثل هذه الرسوم حتى الآن.

ما القانون الذي يحكم المرور في المضيق؟

جرت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 ويتم العمل بها منذ عام 1994.

تنصُّ المادة 38 منها على حقِّ السفن في المرور دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها مضيق «هرمز».

وتسمح الاتفاقية لأي دولة تطلُّ ⁠على مضيق بتنظيم المرور داخل «مياهها الإقليمية»، لما يصل إلى ‌مسافة 12 ميلاً بحرياً من حدودها، مع ‌السماح «بالمرور البريء».

ويكون المرور بريئا إذا لم يُشكِّل خطراً ​على سلامة الدولة ونظامها وأمنها. ولا يتم ‌السماح بأنشطة الأعمال العسكرية أو التلويث الخطير أو التجسُّس أو الصيد. وكان ‌مفهوم المرور البريء جوهرياً في حكم صدر عن محكمة العدل الدولية عام 1949 يتعلق بقناة «كورفو» على سواحل ألبانيا واليونان.

وصادقت نحو 170 دولة والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أما إيران والولايات المتحدة فلم تصادقا عليها. وهذا يثير تساؤلاً حول ما ‌إذا كانت قواعد الاتفاقية التي تتيح حرية الملاحة البحرية أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، أم أنها ملزمة فقط للدول ⁠المصادقة عليها.

ويقول ⁠الخبراء إنَّ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أصبحت، أو يُنظَر إليها عموماً، على أنَّها قانون دولي عرفي. ويمكن أن تقول بعض الدول غير المصادقة عليها إنَّها غير ملزمة باتباعها.

كيف يمكن الوقوف في وجه فرض رسوم العبور؟

لا توجد آلية رسمية لإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويمكن للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ بألمانيا، التي أنشأتها الاتفاقية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا إصدار أحكام، لكن لا يمكنهما إنفاذها.

ولدى الدول والشركات آليات أخرى محتملة للتصدي للرسوم.

وبإمكان أي دولة أو تحالف من الدول العمل على إنفاذ الاتفاقية. ويمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار يعارض فرض الرسوم.

وبإمكان الشركات تحويل مسار شحناتها بعيداً ​عن مضيق «هرمز»، وقد بدأت بالفعل ​في ذلك. ويمكن للدول توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف المعاملات المالية التي يعتقد أنها تعود بالفائدة على الحكومة الإيرانية، وذلك بفرض عقوبات على الشركات المستعدة لدفع رسوم العبور.