تركيا تؤكد استمرار الحوار مع مصر

عقب جولتين من المحادثات «الاستكشافية»

TT

تركيا تؤكد استمرار الحوار مع مصر

فيما عده مراقبون بأنه «يأتي في إطار استمرار جهود إعادة تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا»، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن «الحوار بين أنقرة والقاهرة مستمر منذ بدء المحادثات الثنائية بين البلدين». تصريح الوزير التركي عقب جولتين من المحادثات «الاستكشافية» التي جرت بين مصر وتركيا، الأولى كانت في القاهرة مايو (أيار) الماضي.
وقال ممثلو البلدين حينها في بيان، إن «المباحثات كانت (صريحة ومعمقة)، وإن الجانبين تناولا القضايا الثنائية، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية». والثانية كانت في أنقرة الشهر الماضي. واتفق الطرفان على «مواصلة المشاورات والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تقدم بالموضوعات محل النقاش». وقال أوغلو في تصريح عبر قناة «سي إن إن ترك» أوردته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء مساء أول من أمس، إن «الحوار بين أنقرة والقاهرة مستمر». لكنه ذكر أن «عملية التعيين المتبادل للسفراء مع القاهرة لم تبدأ بعد».
وتوترت العلاقات السياسية بين تركيا ومصر عام 2013، وتبادلا سحب السفراء؛ إلا أن سفارتي البلدين لم تغلقا أبوابهما، واستمرتا بالعمل على مستوى القائم بالأعمال وبمستوى تمثيل منخفض طوال الأعوام الثمانية الماضية، بسبب الموقف التركي من سقوط «حكم الإخوان» في مصر، وظلت العلاقات التجارية والاقتصادية بعيدة بدرجة كبيرة عن التجاذبات السياسية.
واتخذت تركيا خلال الأشهر الماضية، خطوات وصفتها القاهرة بـ«الإيجابية»، وتعلقت بتقييد عدد من القنوات الداعمة لـ«الإخوان»، التي كانت تبث من إسطنبول، وأوقفت هجومها على السلطات المصرية.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، لمح رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي إلى «إمكانية استئناف العلاقات الدبلوماسية مع تركيا العام الجاري»؛ لكن مدبولي ربط ذلك بـ«التغلب على (القضايا العالقة)». تصريحات رئيس الحكومة المصرية جاءت عقب تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن «بلاده (متحمسة) للوصول إلى حل وإلى صيغة ضرورية لاستعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين». لكن شكري قال حينها إنه «ما زالت هناك أمور تحتاج لحل وتقييم».
وأكدت مصر وتركيا في بيان مشترك نشرته وزارتا الخارجية في كلا البلدين الشهر الماضي، «الحاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية من الجانبين لتيسير تطبيع العلاقات بينهما».
وكانت تركيا قد لمحت أخيراً إلى قرب إعادة تبادل تعيين السفراء مع مصر بعد 8 سنوات من خفض التمثيل الدبلوماسي؛ إلا أن أوغلو أكد أن «عملية التعيين المتبادل للسفراء مع القاهرة لم تبدأ بعد». وذكر أوغلو في وقت سابق أن «تبادل السفراء مع مصر مرتبط باتخاذ قرار مشترك في الفترة المقبلة». وقال وزير الخارجية التركي مطلع الشهر الماضي، إن «بلاده مستعدة للبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية وتحديد مناطق الصلاحية في شرق البحر المتوسط، إذا طلبت مصر».



هوكستين: القوات الإسرائيلية ستنسحب قبل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب

المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

هوكستين: القوات الإسرائيلية ستنسحب قبل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب

المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

أكد المبعوث الأميركي، آموس هوكستين، الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من المناطق الجنوبية قبل انتشار الجيش اللبناني، وذلك غداة إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأضاف هوكستين في تصريحات تلفزيونية لوسائل إعلام لبنانية: «(حزب الله) انتهك القرار 1701 لأكثر من عقدين وإذا انتهك القرارات مجدداً سنضع الآليات اللازمة لذلك».

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، وقفاً لإطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» دخل حيّز التنفيذ في الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلّي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتفاق سيسمح لبلاده التي ستحتفظ «بحرية التحرّك» في لبنان، وفق قوله، بـ«التركيز على التهديد الإيراني»، وبـ«عزل» حركة «حماس» في قطاع غزة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن اتفاق وقف النار في لبنان يجب أن «يفتح الطريق أمام وقف للنار طال انتظاره» في غزة.

وأعلن الجيش اللبناني، اليوم، أنه بدأ نقل وحدات عسكرية إلى قطاع جنوب الليطاني، ليباشر تعزيز انتشاره في القطاع، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي بدأ سريانه منذ ساعات.

وقال الجيش في بيان إن ذلك يأتي «استناداً إلى التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار (1701) الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة، والالتزامات ذات الصلة، لا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني».

وأضاف أن الوحدات العسكرية المعنية «تجري عملية انتقال من عدة مناطق إلى قطاع جنوب الليطاني؛ حيث ستتمركز في المواقع المحددة لها».

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد أعلن في وقت سابق أن لبنان سيعزز انتشار الجيش في الجنوب في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ميقاتي بعد جلسة حكومية إن مجلس الوزراء أكّد الالتزام بقراره «رقم واحد، تاريخ 11/10/2014، في شقه المتعلق بالتزام الحكومة اللبنانية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701... بمندرجاته كافة لا سيما فيما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني».

وطالب في الوقت نفسه «بالتزام العدو الإسرائيلي بقرار وقف إطلاق النار والانسحاب من كل المناطق والمواقع التي احتلها، تنفيذا للقرار 1701 كاملا».

وأرسى القرار 1701 وقفا للأعمال الحربية بين إسرائيل و«حزب الله» بعد حرب مدمّرة خاضاها في صيف 2006.

وينصّ القرار كذلك على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية.وأعرب ميقاتي في الوقت نفسه عن أمله بأن تكون الهدنة «صفحة جديدة في لبنان... تؤدي إلى انتخاب رئيس جمهورية» بعد عامين من شغور المنصب في ظلّ الخلافات السياسية الحادة بين «حزب الله» حليف إيران، وخصومه السياسيين.

من جهته، دعا رئيس البرلمان اللبناني وزعيم حركة أمل نبيه بري النازحين جراء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، للعودة إلى مناطقهم مع بدء سريان وقف إطلاق النار. وقال في كلمة متلفزة «أدعوكم للعودة إلى مسقط رؤوسكم الشامخة... عودوا إلى أرضكم التي لا يمكن أن تزداد شموخاً ومنعة إلا بحضوركم وعودتكم إليها».ودعا كذلك إلى «الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية» بعد عامين من شغور المنصب.

ومن المنتظر أن تتولى الولايات المتحدة وفرنسا فضلاً عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وقال هوكستين إن بلاده ستدعم الجيش اللبناني الذي سينتشر في المنطقة. وأكد: «سندعم الجيش اللبناني بشكل أوسع، والولايات المتحدة هي الداعم الأكبر له، وسنعمل مع المجتمع الدولي جنبا إلى جنب».