بروفايل: أليكس صعب... الوسيط الغامض وكنز الأسرار المالية لنظام فنزويلا

لبناني الأصل من مواليد كولومبيا يواجه التحقيق الأميركي

بروفايل: أليكس صعب... الوسيط الغامض وكنز الأسرار المالية لنظام فنزويلا
TT

بروفايل: أليكس صعب... الوسيط الغامض وكنز الأسرار المالية لنظام فنزويلا

بروفايل: أليكس صعب... الوسيط الغامض وكنز الأسرار المالية لنظام فنزويلا

يقول الصحافي خيراردو ريّس، الحائز جائزة «بوليتزر» المرموقة في كتابه الموثّق حول الكولومبي أليكس صعب، المتحدر من أصول لبنانية «يعجز أصدقاء علي صعب، الذي غيّر اسمه في الثامنة عشرة من عمره ليصبح أليكس صعب، كيف تمكّن هذا الرجل العادي جداً، والمتواضع في طموحاته، والذي لا يُعرف له أي ولع سوى حبّه لأولاده، من أن يصبح (الثعلب المالي) للثورة البوليفارية في فنزويلا. بل، وكيف يعود يوماً إلى مسقط رأسه في مدينة بارّانكيّا على متن طائرته الخاصة بعدما كان مثقلاً بالديون وهارباً من ملاحقة الدائنين».
ويضيف ريّس في محادثة عبر «واتساب» مع «الشرق الأوسط» قائلاً «إنها لقصة مثيرة سيرة هذا التاجر الذي كان يبيع منتوجات جلديّة في دكان صغير، قبل أن يبدأ إبحاره بين أمواج الفساد الفنزويلي الصاخبة والحصار الذي فرضته الولايات المتحدة على فنزويلا... إلى أن أصبح بقاء الدولة الفنزويلية مرهوناً بمناوراته المالية والتجارية المرتجلة».

في مطلع الصيف الماضي، ألقت شرطة جمهورية الرأس الأخضر (في غرب أفريقيا) القبض على أليكس صعب تنفيذاً لمذكرة جلب صادرة بحقه عن الإنتربول (الشرطة الدولية) بعدما حطّت طائرته للتزوّد بالوقود في طريقها إلى طهران.
يومذاك امتلأت شوارع العاصمة الفنزويلية كراكاس بصوره ورسومه، والشعارات المطالبة بإطلاق سراحه ورفض التجاوب مع طلب الولايات المتحدة تسليمه لمحاكمته، بتهم الفساد وغسل الأموال وانتهاك نظام العقوبات... التي كانت واشنطن فرضته على نظام نيكولاس مادورو.
قبل ذلك التاريخ، كان صعب شخصاً مجهولاً لم يظهر سوى مرة واحدة في الأماكن العامة أواخر العام 2011، عندما كانت لا تزال العلاقات الدبلوماسية قائمة بين فنزويلا وكولومبيا. ذلك لقاء عُقد بين الزعيم الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز والرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس من أجل توقيع اتفاق بناء مساكن شعبية كانت الشركة التي يملكها صعب ستتقاضى مبلغ 530 مليون دولار أميركي للشروع في بنائها. ولقد روى سانتوس بعد ذلك أنه اقترب في تلك اللحظة من وزيرة خارجيته وهمس في اذنها «مَن هو هذا الرجل»؟
كان ذلك «باكورة» العقود التي جعلت من صعب «الذراع المالية للثورة البوليفارية» الفنزويلية التي أغدقت عليه بمئات الملايين من الدولارات بعدما صار خبيراً في الالتفاف على الحصار الاقتصادي الذي فرضته واشنطن على فنزويلا.
لقد كان ينقل سبائك الذهب من المصرف المركزي الفنزويلي لبيعها في تركيا، ويقيم علاقات مباشرة مع قيادات النظام الإيراني، ويخرج في طائرة خاصة من كراكاس بعدما كان دخلها مفلساً ومديوناً.
كان نفوذ صعب في فنزويلا يتجاوز، حقاً، ما يتمتّع به معظم وزراء حكومة مادورو من صلاحيات ومهام... كما جاء في تقرير وزارة المال الأميركية المرفق بالطلب الذي قدمته إلى الإنتربول لإصدار مذكرة جلب في حقّه، والذي يؤكد أنه كان الوكيل الشرعي الخاص للرئيس الفنزويلي وزوجته وبعض أفراد عائلته.

- البداية والنشأة
وُلد علي (أليكس، لاحقاً) صعب لوالد لبناني اسمه نعيم، كان قد هاجر إلى كولومبيا في مطلع خمسينات القرن الماضي. ثم تزوّج من ابنة أحد المهاجرين الفلسطينيين واستقرّ في مدينة بارّانكيّا الساحلية، التي تدور فيها أحداث رواية غارسيّا ماركيز الشهيرة «وقائع موت معلن»... ولقد قال غابرييل غارسيا ماركيز يوماً في مكسيكو سيتي، إن «كل شخصياتها وأحداثها واقعية، باستثناء الشخصية الرئيسية التي هي المهاجر اللبناني سانتياغو نصّار، الذي كان في الواقع مهاجراً إيطالياً». لكن حامل جائزة نوبل للآداب اختار أن يجعله لبنانياً لكثرة اللبنانيين في تلك المنطقة الكولومبية المطلّة على البحر الكاريبي.
عندما ورث أليكس عن والده متجر الجلود ومصنعاً للأقمشة، وحاول توسيع نشاطه إلى ولاية فلوريدا الأميركية، ضبطت جمارك ميامي كمية من المخدّرات في إحدى الشحنات التي كان أرسلها إلى تلك المدينة، ومن ثم، منعته من الدخول إلى الولايات المتحدة... وبدأ يعاني من انتكاسات تجارية إلى أن أعلن إفلاسه.

- الصلة مع فنزويلا
في تلك الفترة تعرّف صعب على الفنزويلية بيداد كوردوبا، التي كانت مقرّبة من الزعيم الفنزويلي اليساري الراحل هوغو تشافيز، وكان الأخير يكلّفها التوسّط في تبادل الأسرى بين الحكومة الكولومبية والثوّار الكولومبيين اليساريين الذين كان يدعمهم. وهكذا تمكّن صعب عن طريقها من الوصول إلى الدائرة الضيّقة المحيطة بتشافيز، الذي كان دخل المرحلة الأخيرة من صراعه مع المرض العضال الذي قضى عليه.
بعد وفاة تشافيز ومجيء خلفه نيكولاس مادورو إلى الحكم في كراكاس، كان أليكس صعب قد نسج شبكة متينة من العلاقات مع مسؤولين كبار ومقرّبين من الرئيس الجديد، وبالأخصّ مع سيليا فلوريس زوجة مادورو. وصار الرئيس الجديد يلجأ إليه كلما وجد نفسه في مأزق بسبب الحصار والعقوبات التي كانت الولايات المتحدة تفرضها على النظام اليساري.
وفي موازاة الأنشطة التي كان يقوم بها صعب لبيع النفط الفنزويلي ومدّ النظام بالعملة الصعبة، بعد تجميد ارصدته في الولايات المتحدة، كانت الشركات الوهميّة التي أسسها تحصل على عقود ضخمة لاستيراد المواد الغذائية والمركبات ومستلزمات البناء واستخراج الفحم، وكذلك مقايضة النفط الخام بالوقود الإيراني المكرّر عن طريق طرف ثالث عندما ألقي القبض عليه في الرأس الأخضر. وللعلم، اعتمد صعب في أنشطته على شبكة من الشركات الوهميّة المسجّلة باسم ابنه شادي وزوجته عارضة الأزياء الإيطالية كاميلّا فابري، اللذين احتجزت ممتلكاتهما وأموالهما في كولومبيا وإيطاليا.
اليوم، يقدّر مكتب مراقبة الأصول المالية في الخارج التابع لوزارة المال الأميركية، أن صعب استخدم شركاته الوهميّة لغسل ما يزيد على 350 مليون دولار. وأنه حقق أرباحاً تتجاوز المليار دولار من العمليات والصفقات التي انتهكت نظام العقوبات المفروض على النظام الفنزويلي لبيع نفطه، وتزويده بالمواد والسلع المحظور عليه شراؤها في السوق الدولية.

- بداية الملاحقات الأميركية
ما يذكر، أن بداية ملاحقة السلطات الأميركية لأليكس صعب تعود إلى العام 2011 عندما أجرى التحويلات المالية الأولى عبر بعض المصارف الأميركية وإليها بهدف شراء مواد للبناء استناداً إلى عقود وشركات وهمية لتنفيذ عقد - وهمي أيضاً - مع الحكومة الفنزويلية من أجل بناء مجمع سكني لا وجود له. وكانت تلك العقود تنصّ على شراء المواد من جمهورية الإكوادور التي بيّنت التحقيقات التي أجرتها نيابتها العامة لاحقاً أن تلك العقود كانت وهمية وسمحت لصعب بغسل ما يزيد على 200 مليون دولار أميركي لصالح النظام الفنزويلي. وقُدّر مجموع الأموال التي مرّت عبر الإكوادور إلى شركات صعب الوهمية بنحو ملياري دولار. وتجدر الإشارة، إلى أن النيابة العامة في الإكوادور كانت، بدورها قد بدأت ملاحقة صعب وعدد من شركائه عام 2013، إلا أن الرئيس الإكوادوري اليساري - آنذاك – الدكتور رافاييل كورّيا، أمر بإسقاط التهم الموجهة وإنهاء الملاحقة.
وهنا، يقول المدّعي العام الفنزويلي السابق زاير مونداراي، الموجود حالياً في كولومبيا، إن حكومة مادورو ساعدت صعب على فتح قنوات لغسل الأموال في كل من قبرص والصين وهونغ كونغ بعدما أسس شركة لاستيراد المواد الغذائية المدعومة من الدولة، تجنّباً لمراقبة السلطات المالية الأميركية. ويضيف مونداراي، أن المعلومات التي يملكها صعب، ويمكن أن يصرّح بها للقضاء الأميركي لمقايضتها بالعقوبة التي تنتظره، ستطال عدداً كبيراً من كبار المسؤولين في النظام الفنزويلي؛ لأن تلك الصفقات ما كانت لتقرّ من غير موافقتهم وضلوعهم فيها.
أيضاً، تجدر الإشارة إلى أنه عندما ألقي القبض على صعب في الرأس الأخضر، انكشف الدور الذي كان يلعبه منذ سنوات في فنزويلا، حيث كان ينشط بعيداً عن الأضواء. وكانت الحكومة الفنزويلية قد بادرت بعد ساعات من اعتقاله إلى تسميته ممثلاً خاصاً لدى روسيا وإيران، ثم سفيراً فوق العادة وعضواً في الوفد المفاوض مع المعارضة. وفي المعلومات المتوافرة، أن الرئيس مادورو وجّه إليه رسالة عبر وزير الخارجية خورخي آرّيازا يشدّد فيها على سرّية المعلومات التي بحوزته وأهميتها، ومن ثم، حذّره من أن أي وشاية يقوم بها تشكّل تهديداً لأمن فنزويلا.

- اهتمام واشنطن
ينصبّ اهتمام المحقّقين الأميركيين راهناً على كشف الشبكات التي كان صعب يستخدمها للالتفاف على العقوبات عن طريق عمليات «مثلّثة» عبر روسيا وإيران وتركيا؛ لمبادلة النفط الخام والذهب بالعملة الصعبة والمواد الغذائية. وكان نظام تشافيز قد لجأ إلى شراء كميات كبيرة من الذهب قبل الانخفاض الحاد في إنتاج النفط الفنزويلي نتيجة الأزمة التي مرّت بها شركة النفط الفنزويلية. ويعتقد المحقّقون الأميركيون، أن لدى صعب معلومات حساسة عن دور الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان ومقرّبين منه في هذه الأنشطة. وكانت «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية»، ومقرّها في واشنطن، قد كشفت في سبتمبر (أيلول) الفائت عن أنه بعد لقاء عقده صعب مع الرئيس التركي في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) 2017، أسست في إسطنبول شركة ساعدت النظام الفنزويلي على نقل كميات من الذهب الفنزويلي بقيمة 900 مليون دولار إلى تركيا. وقيل أن النظام الفنزويلي اعترف حينها بأنه يقوم بتنقية الذهب في تركيا بعد استخراجه من مناجم منطقة الأورينوكو التي تغطّي 12 في المائة من مساحة فنزويلا وتستثمرها شركات صينية وروسية. وتفيد معلومات «المؤسسة» الأميركية، بأن تلك المقايضة، التي يرجّح أنها تكرّرت مرّات عدة، أدت إلى إغراق السوق الفنزويلية بالمنتوجات التركية ومدّت النظام بكميات كبيرة من النقد النادر.

- قلق في كراكاس
على صعيد آخر، لعل أكثر ما يخشاه النظام الفنزويلي حالياً هو أن يتجاوب صعب مع العرض الذي يرجّح أن تقدّمه له النيابة العامة الأميركية لخفض العقوبة التي تنتظره - والتي قد تصل إلى السجن 160 سنة – أو حتى إسقاطها، مقابل الإدلاء باعترافات ومعلومات مفصّلة عن الشبكة التي كان يستخدمها والأشخاص الذين كان يتعاون معهم. وتقدّر المصادر المطلعة، أنهم بالمئات من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأن الاتهامات يمكن أن تطال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وبعض أفراد عائلته.
وفي تصريحات لزوجته خلال وقفة احتجاجية أمام مكان اعتقاله في فلوريدا للمطالبة بالإفراج عنه يوم الأحد الماضي، قالت إنها على يقين من أنه لن يتكلّم مهما كانت الإغراءات التي ستعرض عليه، وأنه ليس سوى «معتقل سياسي في قبضة الولايات المتحدة».
وكان صعب، من جهته، قد أرسل بياناً تلته زوجته إبان الاحتجاج، جاء فيه قوله «سأواجه المحاكمة بكل اعتزاز، ولست مضطراً إلى التعاون مع الولايات المتحدة لأني لم أقترف أي ذنب».
أخيراً، عن أهمية صعب بالنسبة للنظام الفنزويلي الذي حشد كل طاقاته للدفاع عنه والضغط لإطلاق سراحه، يقول خيراردو ريّس «أعتقد أن أليكس صعب هو بمثابة ثعلب دخل حديقة الثورة الفنزويلية في أحرج مراحلها، أي عندما كانت بأمسّ الحاجة إلى وسيط ماكر يساعدها لتجاوز العقوبات الأميركية والحصول على المنتوجات والأموال التي كانت تنقصها يوماً بعد يوم. كان صعب مطلق اليد لدى النظام الذي كان يُغدق عليه العقود بلا شروط أو ضوابط... مقابل تزويده بما يحتاج إليه. كان أشبه بلقاء بين غريقين: رجل أعمال مُفلس ونظام يترنّح على حافة الغرق».


مقالات ذات صلة

تطوّر العلاقات السعودية ـ الصينية... شراكة استراتيجية على مختلف الأصعدة

حصاد الأسبوع الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)

تطوّر العلاقات السعودية ـ الصينية... شراكة استراتيجية على مختلف الأصعدة

عقدت أخيراً في الرياض الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية الصينية، وترأس الجانب السعودي نائب وزير الخارجية وليد

وارف قميحة (بيروت)
حصاد الأسبوع صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)

ألمانيا تتأهّب لانتخابات تعِد اليمين باستعادة الحكم

عوضاً عن بدء ألمانيا استعداداتها للتعامل مع ولاية جديدة للرئيس الأميركي «العائد» دونالد ترمب والتحديات التي ستفرضها عليها إدارته الثانية، فإنها دخلت أخيراً في

راغدة بهنام (برلين)
حصاد الأسبوع  زارا فاغنكنيشت (رويترز)

وضع الليبراليين مُقلق في استطلاعات الرأي

يحلّ حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف راهناً في المركز الثاني في استطلاعات الرأي للانتخابات الألمانية المقبلة، وتصل درجة التأييد له إلى 18 في

حصاد الأسبوع روبيو play-circle 01:45

ترمب يختار روبيو وزيراً للخارجية بعدما تأكد من ولائه وتبنّيه شعارات «ماغا»

بينما يراقب العالم السياسات الخارجية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي ستتحدّد على أساس شعاره «جعل أميركا عظيمة مرة أخرى» (ماغا)، بادر ترمب إلى تشكيل.

إيلي يوسف (واشنطن)
حصاد الأسبوع مواقف روبيو غير قاطعة من حرب أوكرانيا (غيتي)

نظرة إلى سجلّ سياسات روبيو الخارجية

يعد نهج وزير الخارجية الأميركي المرشح ماركو روبيو في السياسة الخارجية بأنه «تدخلي» و«متشدد». ذلك أن روبيو دعم غزو العراق عام 2003، والتدخل العسكري في ليبيا،

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هواجس متفاوتة لدول «حوض المحيطين الهندي والهادئ» إزاء عودة ترمب

من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)
من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)
TT

هواجس متفاوتة لدول «حوض المحيطين الهندي والهادئ» إزاء عودة ترمب

من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)
من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)

يأتي فوز دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية وعودته الوشيكة إلى البيت الأبيض يوم يناير (كانون الثاني) 2025 نقطة تحوّل مهمة وسط اضطرابات غير عادية في النظام العالمي. وبديهي أن ولاية ترمب الثانية لا تشكّل أهمية كبرى في السياسة الداخلية الأميركية فحسب، بل ستؤثر إلى حد كبير أيضاً على الجغرافيا السياسية والاقتصاد في آسيا. وفي حين يتوقع المحللون أن يركز الرئيس السابق - العائد في البداية على معالجة القضايا الاقتصادية المحلية، فإن «إعادة ضبط» أجندة السياسة الخارجية لإدارته ستكون لها آثار وتداعيات في آسيا ومعظم مناطق العالم، وبالأخص في مجالات التجارة والبنية التحتية والأمن. وبالنسبة لكثيرين في آسيا، يظل السؤال المطروح هنا هو... هل سيعتمد في ولايته الجديدة إزاء كبرى قارات العالم، من حيث عدد السكان، تعاملاً مماثلاً لتعامله في ولايته الأولى... أم لا؟

توقَّع المحللون السياسيون منذ فترة أن تكون منطقة حوض المحيطين الهندي والهادئ في طليعة اهتمامات السياسة الخارجية عند إدارة الرئيس الأميركي السابق العائد دونالد ترمب. ومعلومٌ أن استراتيجية ترمب في فترة ولايته الأولى، إزاء حوض المحيطين الهندي والهادئ شددت على حماية المصالح الأميركية في الداخل. والمتوقع أن يظل هذا الأمر قائماً، ويرجح أن يؤثّر على نهج سياسته الخارجية تجاه المنطقة مع التركيز على دفع الازدهار الأميركي، والحفاظ على السلام من خلال القوة، وتعزيز نفوذ الولايات المتحدة.

منطقة حوض المحيطين الهندي والهادئ التي يقطن كياناتها نحو 65 في المائة من سكان العالم، تشكل راهناً نقطة محورية للاستراتيجية والتوترات الجيوسياسية، فهي موطن لثلاثة من أكبر الاقتصادات على مستوى العالم (الصين والهند واليابان) ولسبع من أكبر القوات العسكرية في العالم. ويضاف إلى ذلك أنها منطقة اقتصادية رئيسية تمثل 62 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتسهم بنسبة 46 في المائة من تجارة السلع العالمية.

3 محاور

ويرجّح فيفيك ميشرا، خبير السياسة الأميركية في «مؤسسة أوبزرفر للأبحاث»، أنه «في ولاية ترمب الثانية، ستوجّه استراتيجية واشنطن لهذه المنطقة عبر التركيز على ثلاثة محاور تعمل على ربط المجالات القارية والبحرية في حيّزها. وستكون العلاقات الأميركية - الصينية في نقطة مركز هذه المقاربة، مع توقع أن تعمل التوترات التجارية على دفع الديناميكيات الثنائية... إذ لا يزال موقف ترمب من الصين حازماً، ويهدف إلى موازنة نفوذها المتنامي في المجالين الاقتصادي والأمني على حد سواء».

إضافة إلى ما سبق، يرى ميشرا أن «لدى سياسة ترمب في حوض المحيطين الهندي والهادئ توقعات كبيرة من حلفاء أميركا الرئيسيين وشركائها في المنطقة، بما في ذلك اضطلاع الهند بدور أنشط في المحيط الهندي مع التزامات عسكرية أكبر من الحلفاء مثل اليابان وأستراليا». ويرجّح الخبير الهندي، كذلك، «أن تتضمن رؤية ترمب لحوض المحيطين الهندي والهادئ الجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال تعزيز التجارة والاتصال مع المنطقة، لتعزيز ارتباطها بالمجال البحري لحوض المحيطين الهندي والهادئ».

الحالة الهندية

هناك الكثير من الأسباب التي تسعد حكومة ناريندرا مودي اليمينية في الهند بفوز ترمب. إذ تقف الهند اليوم شريكاً حيوياً واستثنائياً بشكل خاص في الاستراتيجيتين الإقليمية والدولية للرئيس الأميركي العائد. وعلى الصعيد الشخصي، سلَّط ترمب إبان حملته الانتخابية الضوء على علاقته القوية بمودي، الذي هنأه على الفور بفوزه في الانتخابات.

وهنا يقول السفير الهندي السابق آرون كومار: «مع تأمين ترمب ولاية ثانية، تؤشر علاقته الوثيقة برئيس الوزراء مودي إلى مرحلة جديدة للعلاقات الهندية - الأميركية. ومع فوز مودي التاريخي بولاية ثالثة، ووعد ترمب بتعزيز العلاقات بين واشنطن ونيودلهي يُرتقب تكثّف الشراكة بينهما. وبالفعل، يتفّق موقف ترمب المتشدد من بكين مع الأهداف الاستراتيجية لنيودلهي؛ ولذا يُرجح أن يزيد الضغط على بكين وسط تراجع التصعيد على الحدود. ويضاف إلى ذلك، أن تدقيق ترمب في تصرفات باكستان بشأن الإرهاب قد يوسّع النفوذ الاستراتيجي الهندي في كشمير».

كومار يتوقع أيضاً «نمو التعاون في مجال الدفاع، لا سيما في أعقاب صفقة الطائرات المسيَّرة الضخمة التي بدأت خلال ولاية ترمب الأولى. ومع الأهداف المشتركة ضد العناصر المتطرّفة في كندا والولايات المتحدة، يمهّد تحالف مودي - ترمب المتجدّد الطريق للتقدم الاقتصادي والدفاعي والدبلوماسي... إذا منحت إدارة ترمب الأولوية للتعاون الدفاعي والتكنولوجي والفضائي مع الهند، وهي قطاعات أساسية تحتل مركزها في الطموحات الاستراتيجية لكلا البلدين». وما يُذكر أن ترمب أعرب عن نيته البناء على تاريخه السابق مع الهند، المتضمن بناء علاقات تجارية، وفتح المزيد من التكنولوجيا للشركات الهندية، وإتاحة المزيد من المعدات العسكرية الأميركية لقوات الدفاع الهندية. وبصفة خاصة، قد تتأكد العلاقات الدفاعية بين الهند والولايات المتحدة، في ظل قدر أعظم من العمل البيني المتبادل ودعم سلسلة الإمداد الدفاعية.

السياسة إزاء الصين

أما بالنسبة للصين، فيتوقع كثيرون استنساخ ترمب سياساته المتشددة السابقة، ويرى البعض أنه خلال ولايته الثانية يمتلك القدرة على قيادة مسار احتواء أوسع تجاه بكين. بدايةً، كما نتذكر، حمّل ترمب الحكومة الصينية مسؤولية جائحة «كوفيد - 19»، التي قتلت أكثر من مليون أميركي ودفعت الاقتصاد الأميركي إلى ركود عميق. وسواء عبر الإجراءات التجارية، أو العقوبات، أو المطالبة بالتعويضات، سيسعى الرئيس الأميركي العائد إلى «محاسبة» بكين على «الأضرار» المادية التي ألحقتها الجائحة بالولايات المتحدة والتي تقدَّر بنحو 18 تريليون دولار أميركي.

ووفقاً للمحلل الأمني الهندي سوشانت سارين، فإن دبلوماسية «الذئب المحارب» الصينية، ودعم بكين حرب موسكو في أوكرانيا، والقضايا المتزايدة ذات الصلة بالتجارة والتكنولوجيا وسلاسل التوريد، تشكل مصدر قلق كبيراً لحكومة ترمب الجديدة. ومن ثم، ستركز مقاربة الرئيس الأميركي تجاه الصين على الجانبين الاقتصادي والأمني، مع التأكيد على حاجة الولايات المتحدة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية في مجال التكنولوجيات الناشئة.

آسيا ... تنتظر مواقف ترمب بعد انتصاره الكبير (رويترز)

التجارة والاقتصاد

أما الخبير الاقتصادي سيدهارت باندي، فيرى أنه «يمكن القول إن التجارة هي القضية الأكثر أهمية في جدول أعمال السياسة الأميركية تجاه الصين... وقد تتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في ظل حكم ترمب».

وحقاً، في التقييم الصيني الحالي، يتوقع أن تشهد ولاية ترمب الثانية تشدداً أميركياً أكبر حيال بشأن العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية؛ ما يؤدي إلى مزيد من التنافر بين الاقتصادين. وللعلم، في وقت سابق من العام الحالي، وعد خطاب ترمب الانتخابي بتعرفات جمركية بنسبة 60 في المائة أو أعلى على جميع السلع الصينية، وتعرفات جمركية شاملة بنسبة 10 في المائة على السلع من جميع نقاط المنشأ. ومن ثم، يرجّح أيضاً أن تشجع هذه الاستراتيجية الشركات الأميركية على تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها بعيداً عن الصين؛ ما قد يؤدي إلى تسريع الشراكات مع دول أخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ».

ما يستحق الإشارة هنا أن ترمب كان قد شن حرباً تجارية ضد الصين بدءاً من عام 2018، حين فرض رسوماً جمركية تصل إلى 25 في المائة على مجموعة من السلع الصينية. وبعدما كانت الصين عام 2016 الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة، مع أكثر من 20 في المائة من الواردات الأميركية ونحو 16 في المائة من إجمالي التجارة الأميركية، فإنها تراجعت بحلول عام 2023 إلى المرتبة الثالثة، مع 13.9 في المائة من الواردات و11.3 في المائة من التجارة.

وبالتالي، من شأن هذا التحوّل منح مصداقية أكبر لتهديدات ترمب بإلغاء الوضع التجاري للدولة «الأكثر رعاية» المعطى للصين وفرض تعرفات جمركية واسعة النطاق. ومع أن هذه الإجراءات سترتب تكاليف اقتصادية للأميركيين، فإن نحو 80 في المائة من الأميركيين ينظرون إلى الصين نظرة سلبية.

يتوقع كثيرون استنساخ ترمب سياساته المتشددة السابقة إزاء الصين

الشق العسكري

من جهة ثانية، يتوقع أن يُنهي ترمب محاولات الشراكة الثنائية السابقة، بينما يعمل حلفاء الولايات المتحدة الآسيويون على تعزيز قدراتهم العسكرية والتعاون فيما بينهم. ومن شأن تحسين التحالفات والشراكات الإقليمية، بما في ذلك «ميثاق أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة»، وميثاق مجموعة «كواد» الرباعية (أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة)، وتحسين العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية بشكل كبير، والتعاون المتزايد بين اليابان والفلبين، تعزيز موقف ترمب في وجه بكين.

شبه الجزيرة الكورية

فيما يخصّ الموضوع الكوري، يتكهن البعض بأن ترمب سيحاول إعادة التباحث مع كوريا الشمالية بشأن برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية. وفي حين سيكون إشراك بيونغ يانغ في هذه القضايا بلا شك، حذراً وحصيفاً، فمن غير المستبعد أن تجد إدارة ترمب الثانية تكرار التباحث أكثر تعقيداً هذه المرة.

الصحافي مانيش تشيبر علَّق على هذا الأمر قائلاً إن «إدارة ترمب الأولى كانت لها مزايا عندما اتبعت الضغط الأقصى الأولي تجاه بيونغ يانغ، لكن هذا لن يتكرّر مع إدارة ترمب القادمة، خصوصاً أنه في الماضي كانت روسيا والصين متعاونتين في زيادة الضغوط على نظام كوريا الشمالية». بل، وضعف النفوذ التفاوضي لواشنطن في الوقت الذي قوي موقف كوريا الشمالية. ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا وبعد لقاء الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر (أيلول) 2023، عمّقت موسكو وبيونغ يانغ التعاون في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون (رويترز)

مكاسب حربية لكوريا الشمالية

أيضاً، تشير التقديرات إلى أن كوريا الشمالية كسبت على الأرجح 4.3 مليار دولار من شحنات المدفعية إلى روسيا خلال الحرب وحدها، وقد تكسب أكثر من 21 مليون دولار شهرياً من نشر قواتها في روسيا. وفي المقابل، تستفيد من روسيا في توفير الأسلحة والقوات والتكنولوجيا لمساعدة برامج الصواريخ الكورية الشمالية. وتبعاً لمستوى الدعم الذي ترغب الصين وروسيا في تقديمه لكوريا الشمالية، قد تواجه إدارة ترمب القادمة بيونغ يانغ تحت ضغط دبلوماسي واقتصادي متناقص وهي مستمرة في تحسين برامج الأسلحة وتطويرها.

أما عندما يتعلق الأمر بكوريا الجنوبية، فيلاحظ المحللون أن فصلاً جديداً مضطرباً قد يبدأ للتحالف الأميركي - الكوري الجنوبي مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. ويحذر المحللون من أن سياسة «جعل أميركا عظيمة مجدداً» التي ينتهجها الحزب الجمهوري قد تشكل مرة أخرى اختباراً صعباً للتحالف بين سيول وواشنطن الذي دام عقوداً من الزمان، مذكرين بالاضطرابات التي شهدها أثناء فترة ولايته السابقة من عام 2017 إلى عام 2021. ففي ولايته السابقة، طالب ترمب بزيادة كبيرة في المساهمة المالية لسيول في دعم القوات الأميركية في شبه الجزيرة الكورية. وأثناء حملته الانتخابية الحالية، وصف كوريا الجنوبية بأنها «آلة للمال» بينما يناقش مسألة تقاسم تكاليف الدفاع، وذكر أن موقفه بشأن القضية لا يزال ثابتاً. وفي سياق متصل، قال الصحافي الكوري الجنوبي لي هيو جين في مقال نشرته صحيفة «كوريان تايمز» إنه «مع تركيز الولايات المتحدة حالياً على المخاوف الدولية الرئيسية كالحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط، يشير بعض المحللين إلى أن أي تحولات جذرية في السياسة تجاه شبه الجزيرة الكورية في ظل إدارة ترمب قد تؤجل. لكن مع ذلك؛ ونظراً لنهج ترمب الذي غالباً يصعب التنبؤ به تجاه السياسة الخارجية، يمكن عكس هذه التوقعات».

حقائق

أميركا والهند... و«اتفاقية التجارة الحرة»

في كي فيجاياكومار، الخبير الاستثماري الهندي، يتوقع أن يعيد الرئيس الأميركي العائد دونالد ترمب النظر مجدداً بشأن المفاوضات حول «اتفاقية التجارة الحرة»، وكانت قد عُرفت مفاوضات مكثفة في الفترة 2019 - 2020 قبل أن يفقد السلطة، والتي لم يبدِ الرئيس السابق جو بايدن أي اهتمام باستكمالها.وعوضاً عن الضغط على نيودلهي بشأن خفض انبعاثات الكربون، «من المرجح أن يشجع ترمب الهند على شراء النفط والغاز الطبيعي المسال الأميركي، على غرار مذكرة التفاهم الخاصة بمصنع النفط والغاز الطبيعي المسال في لويزيانا لعام 2019، والتي كانت ستجلب 2.5 مليار دولار من الاستثمارات من شركة (بترونيت إنديا) إلى الولايات المتحدة، لكنها تأجلت لعام لاحق».ثم يضيف: «بوجود شخصيات مؤثرة مثل إيلون ماسك، الذي يدعو إلى الابتكار في التكنولوجيا والطاقة النظيفة، ليكون له صوت مسموع في دائرة ترمب، فإن التعاون بين الولايات المتحدة والهند في مجال التكنولوجيا يمكن أن يشهد تقدماً ملحوظاً. ومن شأن هذا التعاون دفع عجلة التقدم في مجالات مثل استكشاف الفضاء، والأمن السيبراني، والطاقة النظيفة؛ ما يزيد من ترسيخ مكانة الهند باعتبارها ثقلاً موازناً للصين في حوض المحيطين الهندي والهادئ».في المقابل، لا يتوقع معلقون آخرون أن يكون كل شيء على ما يرام؛ إذ تواجه الهند بعض التحديات المباشرة على الأقل، بما في ذلك فرض رسوم جمركية أعلى وفرض قيود على التأشيرات، فضلاً عن احتمال المزيد من التقلبات في أسواق صرف العملات الأجنبية. وثمة مخاوف أيضاً بشأن ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة في أعقاب موقفها المالي والتخفيضات الأقل من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما قد يخلف تأثيراً غير مباشر على قرارات السياسة النقدية في بلدان أخرى بما في ذلك الهند.