بروفايل: أليكس صعب... الوسيط الغامض وكنز الأسرار المالية لنظام فنزويلا

لبناني الأصل من مواليد كولومبيا يواجه التحقيق الأميركي

بروفايل: أليكس صعب... الوسيط الغامض وكنز الأسرار المالية لنظام فنزويلا
TT

بروفايل: أليكس صعب... الوسيط الغامض وكنز الأسرار المالية لنظام فنزويلا

بروفايل: أليكس صعب... الوسيط الغامض وكنز الأسرار المالية لنظام فنزويلا

يقول الصحافي خيراردو ريّس، الحائز جائزة «بوليتزر» المرموقة في كتابه الموثّق حول الكولومبي أليكس صعب، المتحدر من أصول لبنانية «يعجز أصدقاء علي صعب، الذي غيّر اسمه في الثامنة عشرة من عمره ليصبح أليكس صعب، كيف تمكّن هذا الرجل العادي جداً، والمتواضع في طموحاته، والذي لا يُعرف له أي ولع سوى حبّه لأولاده، من أن يصبح (الثعلب المالي) للثورة البوليفارية في فنزويلا. بل، وكيف يعود يوماً إلى مسقط رأسه في مدينة بارّانكيّا على متن طائرته الخاصة بعدما كان مثقلاً بالديون وهارباً من ملاحقة الدائنين».
ويضيف ريّس في محادثة عبر «واتساب» مع «الشرق الأوسط» قائلاً «إنها لقصة مثيرة سيرة هذا التاجر الذي كان يبيع منتوجات جلديّة في دكان صغير، قبل أن يبدأ إبحاره بين أمواج الفساد الفنزويلي الصاخبة والحصار الذي فرضته الولايات المتحدة على فنزويلا... إلى أن أصبح بقاء الدولة الفنزويلية مرهوناً بمناوراته المالية والتجارية المرتجلة».

في مطلع الصيف الماضي، ألقت شرطة جمهورية الرأس الأخضر (في غرب أفريقيا) القبض على أليكس صعب تنفيذاً لمذكرة جلب صادرة بحقه عن الإنتربول (الشرطة الدولية) بعدما حطّت طائرته للتزوّد بالوقود في طريقها إلى طهران.
يومذاك امتلأت شوارع العاصمة الفنزويلية كراكاس بصوره ورسومه، والشعارات المطالبة بإطلاق سراحه ورفض التجاوب مع طلب الولايات المتحدة تسليمه لمحاكمته، بتهم الفساد وغسل الأموال وانتهاك نظام العقوبات... التي كانت واشنطن فرضته على نظام نيكولاس مادورو.
قبل ذلك التاريخ، كان صعب شخصاً مجهولاً لم يظهر سوى مرة واحدة في الأماكن العامة أواخر العام 2011، عندما كانت لا تزال العلاقات الدبلوماسية قائمة بين فنزويلا وكولومبيا. ذلك لقاء عُقد بين الزعيم الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز والرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس من أجل توقيع اتفاق بناء مساكن شعبية كانت الشركة التي يملكها صعب ستتقاضى مبلغ 530 مليون دولار أميركي للشروع في بنائها. ولقد روى سانتوس بعد ذلك أنه اقترب في تلك اللحظة من وزيرة خارجيته وهمس في اذنها «مَن هو هذا الرجل»؟
كان ذلك «باكورة» العقود التي جعلت من صعب «الذراع المالية للثورة البوليفارية» الفنزويلية التي أغدقت عليه بمئات الملايين من الدولارات بعدما صار خبيراً في الالتفاف على الحصار الاقتصادي الذي فرضته واشنطن على فنزويلا.
لقد كان ينقل سبائك الذهب من المصرف المركزي الفنزويلي لبيعها في تركيا، ويقيم علاقات مباشرة مع قيادات النظام الإيراني، ويخرج في طائرة خاصة من كراكاس بعدما كان دخلها مفلساً ومديوناً.
كان نفوذ صعب في فنزويلا يتجاوز، حقاً، ما يتمتّع به معظم وزراء حكومة مادورو من صلاحيات ومهام... كما جاء في تقرير وزارة المال الأميركية المرفق بالطلب الذي قدمته إلى الإنتربول لإصدار مذكرة جلب في حقّه، والذي يؤكد أنه كان الوكيل الشرعي الخاص للرئيس الفنزويلي وزوجته وبعض أفراد عائلته.

- البداية والنشأة
وُلد علي (أليكس، لاحقاً) صعب لوالد لبناني اسمه نعيم، كان قد هاجر إلى كولومبيا في مطلع خمسينات القرن الماضي. ثم تزوّج من ابنة أحد المهاجرين الفلسطينيين واستقرّ في مدينة بارّانكيّا الساحلية، التي تدور فيها أحداث رواية غارسيّا ماركيز الشهيرة «وقائع موت معلن»... ولقد قال غابرييل غارسيا ماركيز يوماً في مكسيكو سيتي، إن «كل شخصياتها وأحداثها واقعية، باستثناء الشخصية الرئيسية التي هي المهاجر اللبناني سانتياغو نصّار، الذي كان في الواقع مهاجراً إيطالياً». لكن حامل جائزة نوبل للآداب اختار أن يجعله لبنانياً لكثرة اللبنانيين في تلك المنطقة الكولومبية المطلّة على البحر الكاريبي.
عندما ورث أليكس عن والده متجر الجلود ومصنعاً للأقمشة، وحاول توسيع نشاطه إلى ولاية فلوريدا الأميركية، ضبطت جمارك ميامي كمية من المخدّرات في إحدى الشحنات التي كان أرسلها إلى تلك المدينة، ومن ثم، منعته من الدخول إلى الولايات المتحدة... وبدأ يعاني من انتكاسات تجارية إلى أن أعلن إفلاسه.

- الصلة مع فنزويلا
في تلك الفترة تعرّف صعب على الفنزويلية بيداد كوردوبا، التي كانت مقرّبة من الزعيم الفنزويلي اليساري الراحل هوغو تشافيز، وكان الأخير يكلّفها التوسّط في تبادل الأسرى بين الحكومة الكولومبية والثوّار الكولومبيين اليساريين الذين كان يدعمهم. وهكذا تمكّن صعب عن طريقها من الوصول إلى الدائرة الضيّقة المحيطة بتشافيز، الذي كان دخل المرحلة الأخيرة من صراعه مع المرض العضال الذي قضى عليه.
بعد وفاة تشافيز ومجيء خلفه نيكولاس مادورو إلى الحكم في كراكاس، كان أليكس صعب قد نسج شبكة متينة من العلاقات مع مسؤولين كبار ومقرّبين من الرئيس الجديد، وبالأخصّ مع سيليا فلوريس زوجة مادورو. وصار الرئيس الجديد يلجأ إليه كلما وجد نفسه في مأزق بسبب الحصار والعقوبات التي كانت الولايات المتحدة تفرضها على النظام اليساري.
وفي موازاة الأنشطة التي كان يقوم بها صعب لبيع النفط الفنزويلي ومدّ النظام بالعملة الصعبة، بعد تجميد ارصدته في الولايات المتحدة، كانت الشركات الوهميّة التي أسسها تحصل على عقود ضخمة لاستيراد المواد الغذائية والمركبات ومستلزمات البناء واستخراج الفحم، وكذلك مقايضة النفط الخام بالوقود الإيراني المكرّر عن طريق طرف ثالث عندما ألقي القبض عليه في الرأس الأخضر. وللعلم، اعتمد صعب في أنشطته على شبكة من الشركات الوهميّة المسجّلة باسم ابنه شادي وزوجته عارضة الأزياء الإيطالية كاميلّا فابري، اللذين احتجزت ممتلكاتهما وأموالهما في كولومبيا وإيطاليا.
اليوم، يقدّر مكتب مراقبة الأصول المالية في الخارج التابع لوزارة المال الأميركية، أن صعب استخدم شركاته الوهميّة لغسل ما يزيد على 350 مليون دولار. وأنه حقق أرباحاً تتجاوز المليار دولار من العمليات والصفقات التي انتهكت نظام العقوبات المفروض على النظام الفنزويلي لبيع نفطه، وتزويده بالمواد والسلع المحظور عليه شراؤها في السوق الدولية.

- بداية الملاحقات الأميركية
ما يذكر، أن بداية ملاحقة السلطات الأميركية لأليكس صعب تعود إلى العام 2011 عندما أجرى التحويلات المالية الأولى عبر بعض المصارف الأميركية وإليها بهدف شراء مواد للبناء استناداً إلى عقود وشركات وهمية لتنفيذ عقد - وهمي أيضاً - مع الحكومة الفنزويلية من أجل بناء مجمع سكني لا وجود له. وكانت تلك العقود تنصّ على شراء المواد من جمهورية الإكوادور التي بيّنت التحقيقات التي أجرتها نيابتها العامة لاحقاً أن تلك العقود كانت وهمية وسمحت لصعب بغسل ما يزيد على 200 مليون دولار أميركي لصالح النظام الفنزويلي. وقُدّر مجموع الأموال التي مرّت عبر الإكوادور إلى شركات صعب الوهمية بنحو ملياري دولار. وتجدر الإشارة، إلى أن النيابة العامة في الإكوادور كانت، بدورها قد بدأت ملاحقة صعب وعدد من شركائه عام 2013، إلا أن الرئيس الإكوادوري اليساري - آنذاك – الدكتور رافاييل كورّيا، أمر بإسقاط التهم الموجهة وإنهاء الملاحقة.
وهنا، يقول المدّعي العام الفنزويلي السابق زاير مونداراي، الموجود حالياً في كولومبيا، إن حكومة مادورو ساعدت صعب على فتح قنوات لغسل الأموال في كل من قبرص والصين وهونغ كونغ بعدما أسس شركة لاستيراد المواد الغذائية المدعومة من الدولة، تجنّباً لمراقبة السلطات المالية الأميركية. ويضيف مونداراي، أن المعلومات التي يملكها صعب، ويمكن أن يصرّح بها للقضاء الأميركي لمقايضتها بالعقوبة التي تنتظره، ستطال عدداً كبيراً من كبار المسؤولين في النظام الفنزويلي؛ لأن تلك الصفقات ما كانت لتقرّ من غير موافقتهم وضلوعهم فيها.
أيضاً، تجدر الإشارة إلى أنه عندما ألقي القبض على صعب في الرأس الأخضر، انكشف الدور الذي كان يلعبه منذ سنوات في فنزويلا، حيث كان ينشط بعيداً عن الأضواء. وكانت الحكومة الفنزويلية قد بادرت بعد ساعات من اعتقاله إلى تسميته ممثلاً خاصاً لدى روسيا وإيران، ثم سفيراً فوق العادة وعضواً في الوفد المفاوض مع المعارضة. وفي المعلومات المتوافرة، أن الرئيس مادورو وجّه إليه رسالة عبر وزير الخارجية خورخي آرّيازا يشدّد فيها على سرّية المعلومات التي بحوزته وأهميتها، ومن ثم، حذّره من أن أي وشاية يقوم بها تشكّل تهديداً لأمن فنزويلا.

- اهتمام واشنطن
ينصبّ اهتمام المحقّقين الأميركيين راهناً على كشف الشبكات التي كان صعب يستخدمها للالتفاف على العقوبات عن طريق عمليات «مثلّثة» عبر روسيا وإيران وتركيا؛ لمبادلة النفط الخام والذهب بالعملة الصعبة والمواد الغذائية. وكان نظام تشافيز قد لجأ إلى شراء كميات كبيرة من الذهب قبل الانخفاض الحاد في إنتاج النفط الفنزويلي نتيجة الأزمة التي مرّت بها شركة النفط الفنزويلية. ويعتقد المحقّقون الأميركيون، أن لدى صعب معلومات حساسة عن دور الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان ومقرّبين منه في هذه الأنشطة. وكانت «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية»، ومقرّها في واشنطن، قد كشفت في سبتمبر (أيلول) الفائت عن أنه بعد لقاء عقده صعب مع الرئيس التركي في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) 2017، أسست في إسطنبول شركة ساعدت النظام الفنزويلي على نقل كميات من الذهب الفنزويلي بقيمة 900 مليون دولار إلى تركيا. وقيل أن النظام الفنزويلي اعترف حينها بأنه يقوم بتنقية الذهب في تركيا بعد استخراجه من مناجم منطقة الأورينوكو التي تغطّي 12 في المائة من مساحة فنزويلا وتستثمرها شركات صينية وروسية. وتفيد معلومات «المؤسسة» الأميركية، بأن تلك المقايضة، التي يرجّح أنها تكرّرت مرّات عدة، أدت إلى إغراق السوق الفنزويلية بالمنتوجات التركية ومدّت النظام بكميات كبيرة من النقد النادر.

- قلق في كراكاس
على صعيد آخر، لعل أكثر ما يخشاه النظام الفنزويلي حالياً هو أن يتجاوب صعب مع العرض الذي يرجّح أن تقدّمه له النيابة العامة الأميركية لخفض العقوبة التي تنتظره - والتي قد تصل إلى السجن 160 سنة – أو حتى إسقاطها، مقابل الإدلاء باعترافات ومعلومات مفصّلة عن الشبكة التي كان يستخدمها والأشخاص الذين كان يتعاون معهم. وتقدّر المصادر المطلعة، أنهم بالمئات من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأن الاتهامات يمكن أن تطال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وبعض أفراد عائلته.
وفي تصريحات لزوجته خلال وقفة احتجاجية أمام مكان اعتقاله في فلوريدا للمطالبة بالإفراج عنه يوم الأحد الماضي، قالت إنها على يقين من أنه لن يتكلّم مهما كانت الإغراءات التي ستعرض عليه، وأنه ليس سوى «معتقل سياسي في قبضة الولايات المتحدة».
وكان صعب، من جهته، قد أرسل بياناً تلته زوجته إبان الاحتجاج، جاء فيه قوله «سأواجه المحاكمة بكل اعتزاز، ولست مضطراً إلى التعاون مع الولايات المتحدة لأني لم أقترف أي ذنب».
أخيراً، عن أهمية صعب بالنسبة للنظام الفنزويلي الذي حشد كل طاقاته للدفاع عنه والضغط لإطلاق سراحه، يقول خيراردو ريّس «أعتقد أن أليكس صعب هو بمثابة ثعلب دخل حديقة الثورة الفنزويلية في أحرج مراحلها، أي عندما كانت بأمسّ الحاجة إلى وسيط ماكر يساعدها لتجاوز العقوبات الأميركية والحصول على المنتوجات والأموال التي كانت تنقصها يوماً بعد يوم. كان صعب مطلق اليد لدى النظام الذي كان يُغدق عليه العقود بلا شروط أو ضوابط... مقابل تزويده بما يحتاج إليه. كان أشبه بلقاء بين غريقين: رجل أعمال مُفلس ونظام يترنّح على حافة الغرق».


مقالات ذات صلة

تطوّر العلاقات السعودية ـ الصينية... شراكة استراتيجية على مختلف الأصعدة

حصاد الأسبوع الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)

تطوّر العلاقات السعودية ـ الصينية... شراكة استراتيجية على مختلف الأصعدة

عقدت أخيراً في الرياض الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية الصينية، وترأس الجانب السعودي نائب وزير الخارجية وليد

وارف قميحة (بيروت)
حصاد الأسبوع صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)

ألمانيا تتأهّب لانتخابات تعِد اليمين باستعادة الحكم

عوضاً عن بدء ألمانيا استعداداتها للتعامل مع ولاية جديدة للرئيس الأميركي «العائد» دونالد ترمب والتحديات التي ستفرضها عليها إدارته الثانية، فإنها دخلت أخيراً في

راغدة بهنام (برلين)
حصاد الأسبوع  زارا فاغنكنيشت (رويترز)

وضع الليبراليين مُقلق في استطلاعات الرأي

يحلّ حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف راهناً في المركز الثاني في استطلاعات الرأي للانتخابات الألمانية المقبلة، وتصل درجة التأييد له إلى 18 في

حصاد الأسبوع روبيو play-circle 01:45

ترمب يختار روبيو وزيراً للخارجية بعدما تأكد من ولائه وتبنّيه شعارات «ماغا»

بينما يراقب العالم السياسات الخارجية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي ستتحدّد على أساس شعاره «جعل أميركا عظيمة مرة أخرى» (ماغا)، بادر ترمب إلى تشكيل.

إيلي يوسف (واشنطن)
حصاد الأسبوع مواقف روبيو غير قاطعة من حرب أوكرانيا (غيتي)

نظرة إلى سجلّ سياسات روبيو الخارجية

يعد نهج وزير الخارجية الأميركي المرشح ماركو روبيو في السياسة الخارجية بأنه «تدخلي» و«متشدد». ذلك أن روبيو دعم غزو العراق عام 2003، والتدخل العسكري في ليبيا،

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ألمانيا تتأهّب لانتخابات تعِد اليمين باستعادة الحكم

صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)
صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)
TT

ألمانيا تتأهّب لانتخابات تعِد اليمين باستعادة الحكم

صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)
صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)

عوضاً عن بدء ألمانيا استعداداتها للتعامل مع ولاية جديدة للرئيس الأميركي «العائد» دونالد ترمب والتحديات التي ستفرضها عليها إدارته الثانية، فإنها دخلت أخيراً في أزمة سياسية بعد الانهيار المفاجئ للحكومة الائتلافية التي يرأسها المستشار أولاف شولتس. وبهذا التطوّر بات شولتس أحد أقصر المستشارين حكماً في ألمانيا؛ إذ إنه قبل إكماله 3 سنوات على رأس الحكومة الائتلافية التي تمثل 3 أحزاب (اشتراكي وليبرالي وبيئي «أخضر») صار المستشار رئيساً لحكومة أقلية مؤلفة من حزبين بانتظار الانتخابات المبكرة التي حُدّد موعدها يوم 23 فبراير (شباط) المقبل.

الحكومة الألمانية ترنّحت إثر انسحاب «ضلعها» الليبرالي، الحزب الديمقراطي الحر، منها. ورغم انسحاب الحزب، أراد رئيسها المستشار أولاف شولتس الاستمرار على رأس «حكومة أقلية» حتى نهاية مارس (آذار)، وهو التاريخ الذي حدّده في البداية لإجراء الانتخابات المبكرة عوضاً عن نهاية سبتمبر (أيلول).

لكن أمام ضغوط المعارضة وافق المستشار وزعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) على تقريب الموعد شهراً آخر. وحتى بعد إجراء الانتخابات، فإن فترة الشكوك قد تستمر لأسابيع أو أشهر إضافية. وللعلم، في ألمانيا، لم يسبق أن فاز أي حزب بغالبية مطلقة تسمح له بتشكيل حكومة منفرداً. وبالنتيجة، حكمت ألمانيا (الغربية أساساً) منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حكومات ائتلافية قادها إما محافظو حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (يمين الوسط) أو اشتراكيو الحزب الديمقراطي الاجتماعي (يسار الوسط).

فريدريش ميرتز (آجنزيا نوفا)

اليمين عائد... لكن!

هذه المرة يبدو أن الديمقراطيين المسيحيين (الحزب الذي قادته لفترة أنجيلا ميركل) يتجهون لاستعادة السلطة. فحزبهم تصدر استطلاعات الرأي بفارق كبير بنسبة تصل إلى 33 في المائة، وهي أعلى من النسبة التي تتمتع بها الأحزاب الثلاثة التي شكَّلت حكومة شولتس مجتمعة، قبل انهيارها. غير أن اختيار الحزب الشريك - أو الأحزاب الشريكة – في ائتلاف الديمقراطيين المرتقب، قد يكون أمراً معقّداً ويستغرق وقتاً طويلاً.

عقبة البيروقراطية

من ناحية ثانية، رغم محاولات الديمقراطيين المسيحيين تقريب موعد الانتخابات أكثر، مستفيدين من تقدم حزبهم في استطلاعات الرأي، ودعوات جمعيات الأعمال لتقليص فترة الشك والغموض في بلد لم يشهد نمواً اقتصادياً منذ 5 سنوات، فإن البيروقراطية الألمانية شكّلت عائقاً أساسياً أمام ذلك.

وحقاً، لا يقع اللوم في تأخير الانتخابات لنهاية فبراير (شباط) فقط على تشبّث شولتس بإطالة عمر حكومته العاجزة عن العمل. ذلك أنه فور انهيار الحكومة، وبدء الكلام عن انتخابات جديدة، دقّت «هيئة الانتخابات» جرس الإنذار محذّرة من أن التسرّع في إجرائها قد يؤدي إلى أخطاء تسببت بإعادتها. ورأت «الهيئة» ضرورة إفساح الوقت الكافي لتحضير اللوائح، وطبع الأوراق، وتحديات العثور على ورق كافٍ ومطابع جاهزة للعمل في خلال مدة زمنية قصيرة.

نقاط خلافية جدّية

ورغم سخافة هذا المشهد، فهو يعكس واقعاً في ألمانيا المقيدة بالبيروقراطية التي تعيق الكثير من تقدّمها، وكان واحداً من أسباب انهيار الحكومة في النهاية. فقد فشلت حكومة شولتس بإدخال أي إصلاحات لتخفيف البيروقراطية رغم التوصيات المتكرّرة من اختصاصيين. ولقد صدرت آخر هذه التوصيات الأسبوع الماضي من «مجلس الخبراء الاقتصادي»، وهو «مجلس حكماء» مدعوم من الحكومة، دعا إلى تقليص البيروقراطية وتسريع «المكننة» كواحدة من الخطوات الرئيسة لتحقيق النمو الاقتصادي.

وللعلم، كانت تلك واحدة من الخلافات الأبرز بين أحزاب الائتلاف الحكومي الثلاثة. فليبراليو الحزب الديمقراطي الحر (وسط) - الذي يعتبر مؤيداً لمجتمع الأعمال والشركات الكبرى - دفعوا منذ تشكيل الحكومة إلى «تقليص البيروقراطية»، خصوصاً على الشركات، إضافة إلى تخفيض الضرائب عنها، لكن أولويات الاشتراكيين وحزب «الخضر» البيئي تمثّلت بزيادة المعونات الاجتماعية والاستدانة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها تبعات حرب أوكرانيا وجائحة «كوفيد - 19».

قضية الإنفاق العام

شكّل الإنفاق العام نقطة خلافية أخرى مع الليبراليين الذين رفضوا التخلي عن بند كبح الديون الذي يوصي به الدستور الألماني إلا في الحالات القصوى. وجرى التخلي عن هذا البند بعد جائحة «كوفيد - 19» عندما اضطرت الحكومة إلى الاستدانة والإنفاق لمساعدة الاقتصاد على النهوض. وفي المقابل، أراد الاشتراكيون و«الخضر» مواصلة العمل بتعليق بند كبح الديون ضمن خطط إنعاش الاقتصاد وتمويل الحرب الأوكرانية، لكن ليندنر رفض رغم أن «مجلس الخبراء» أوصى ببحث هذا البند وتخفيف التقيد به.

هكذا أدى الخلاف على إجراءات إنعاش الاقتصاد وميزانية عام 2025 إلى انفراط التحالف مع الليبراليين، ودفع بشولتس إلى طرد زعيمهم ووزير المالية كريستيان ليندنر، الذي قدم مقترحاً لتقليص البيروقراطية وخفض الضرائب مقابل خفض الإعانات الاجتماعية لتمويل الحرب في أوكرانيا من دون زيادة الدين العام.

الاشتراكيون بقيادة شولتس وحزب «الخضر» رفضوا مقترح ليندنر من دون القدرة على التوصل إلى «حل وسط»، مع أن المستشار اعتاد المساومة والحلول الوسطى منذ تشكيل حكومته التي غالباً ما شابتها الخلافات الداخلية.

وطبعاً، دفع طرد ليندنر الوزراء الليبراليين للتضامن مع زعيمهم والاستقالة... ما فرط عقد الحكومة. وبعد أيام من الجدل حول موعد الانتخابات المقبلة، اتفقت الأحزاب على طرح الثقة بالحكومة يوم 16 ديسمبر (كانون الأول) - ويتوقع أن تخسرها بعد خسارتها الغالبية البرلمانية - ما سيؤدي إلى انتخابات عامة حدد موعدها في 23 فبراير.

كريستيان ليندنر (رويترز)

الاقتصاد أساس الأزمة

نقطة إنعاش الاقتصاد تظهر الآن نقطةً خلافية أساسية، بينما يراوح الاقتصاد الألماني مكانه عاجزاً عن تحقيق أي نمو يذكر. ثم أن مئات الشركات الصغيرة والوسطى أقفلت خلال العامين الماضيين، وبدأت حتى كبرى شركات السيارات تعاني خسائر دفعت بشركة «فولكسفاغن» العملاقة إلى إقفال 3 من مصانعها العشرة في ألمانيا.

مع هذا، لا يمكن لوم سياسات الحكومة والخلافات الداخلية حول التعامل مع الاقتصاد وحدها، لتبرير تدهور الاقتصاد الألماني خلال السنوات الثلاث الماضية. إذ بدأت حكومة شولتس عملها في خضم جائحة «كوفيد - 19» التي تسببت بأزمات اقتصادية عالمية، وتلت الجائحة الحرب الأوكرانية وتبعاتها المباشرة على ألمانيا، التي كانت تستورد معظم حاجاتها من الغاز من روسيا. وقد تعاملت حكومة شولتس مع انقطاع الغاز الروسي السريع عن ألمانيا بحكمة، ونجحت في تعويضه بسرعة من دون التسبب بأزمة نقص للغاز في البلاد. وأيضاً اتخذت تدابير لحماية المستهلكين من الارتفاع الكبير في الأسعار، مع أنها ما كانت قادرة على تفادي التداعيات بشكل كامل.

من ثم، تحوّلت الحكومة إلى ما يشبه حكومة إدارة الأزمات والسياسات السيئة الموروثة عن الحكومات السابقة. لكن حتى هنا، يمكن تحميل الاشتراكيين بعض مسؤولية السياسات الاقتصادية السيئة، ومنها اعتماد ألمانيا بشكل متزايد طوال حكومات أنجيلا ميركل الأربع على الغاز الروسي، والسبب أن الاشتراكيين شاركوا في ثلاث من هذه الحكومات، وشولتس نفسه كان وزيراً للمالية ثم نائب المستشارة.

علاقة الاشتراكيين بروسيا

من جانب آخر، لم يساعد القرب التاريخي للاشتراكيين من روسيا حكومة شولتس بإبعاد نفسها عن موسكو؛ إذ بقي المستشار متردداً لفترة طويلة في قطع العلاقات مع روسيا ودعم أوكرانيا. ومع أن ألمانيا تحوّلت الآن إلى ثاني أكبر داعم عسكري لكييف بعد واشنطن، فإن تردد شولتس شخصياً في كل قرار يتعلق بتسليح أوكرانيا، غالباً ما وضعه في مواجهة مع حليفيه في الحكومة وكذلك مع المعارضة. وللعلم، يعتمد شولتس سياسة حذرة في دعم أوكرانيا ولا يؤيد ضمها لـ«ناتو» (حلف شمال الأطلسي)؛ تخوفاً من استفزاز روسيا أكثر وخشيته من دفعها لتوسيع الصراع.

في أي حال، كرّر شولتس القول في كل مناسبة بضرورة استمرار دعم أوكرانيا، وكان هذا واحداً من أسباب الخلافات حول الميزانية التي أدت إلى انهيار الحكومة، فوزير المالية أراد اقتطاع مخصّصات اجتماعية لتمويل الحرب في حين شولتس أراد الاستدانة لذلك رافضاً المس بالإعانات.

وحيال أوكرانيا، مع أن مقاربة تمويل الحرب في أوكرانيا تختلف بين الأحزاب الألمانية، لا خلاف على دعم كييف لا خلاف عليه. بل يتشدّد الديمقراطيون المسيحيون المتوقع فوزهم بالانتخابات وقيادتهم الحكومة المقبلة أكثر في دعمهم. ويؤيد زعيم حزبهم، فريدريش ميرتز، الذي قد يصبح المستشار القادم، أوكرانيا ضم أوكرانيا «فوراً» إلى «ناتو» بخلاف شولتس، كما يؤيد إرسال صواريخ «توروس» البعيدة المدى والألمانية الصنع إليها، بينما يعارض شولتس ذلك.

وهنا نشير إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي كان طوال السنوات الماضية، منذ تفجّر الحرب الأوكرانية، شديد الانتقاد لتردّد المستشار الاشتراكي في قرارات تسليح كييف وقطع العلاقات الاقتصادية مع روسيا، رغم أنه كان المسؤول عن وصول العلاقات الاقتصادية إلى مرحلة الاعتماد الألماني على الطاقة الروسية... كما كان حاصلاً قبل الحرب.

على الحكومة الجديدة التعامل مع ترمب

في ملف العلاقات الاقتصادية

أولاف شولتس (رويترز)

تبعات عودة ترمب

في اتجاه موازٍ، مقاربة الحرب الأوكرانية ستضع أي حكومة ألمانية جديدة في مواجهة محتملة مع إدارة دونالد ترمب القادمة في واشنطن. إذ ستضيع ألمانيا شهوراً ثمينة في تحديد سياستها مع العد العكسي للانتخابات المبكرة وتفاوض الأحزاب خلالها على تشكيل حكومة ائتلافية.

ولن يكون أمام الحكومة الجديدة فقط تحدي التعامل مع إدارة ترمب في ملف أوكرانيا، بل أيضاً في ملف التجارة والعلاقات الاقتصادية. ذلك أن ترمب في عهده الأول دأب على انتقاد ألمانيا بسبب ضخامة صادراتها إلى الولايات المتحدة، وبخاصة السيارات، التي تفوق بأضعاف الصادرات الأميركية إليها. وبالفعل، هدَّد آنذاك برسوم على السيارات الألمانية في حال لم تزد برلين وارداتها من الولايات المتحدة خاصة الغاز الأميركي الذي كان ترمب يضغط على ميركل لاستيراده عوضاً عن الغاز الروسي. بالتالي، مع عودة ترمب، ستعود المخاوف من حرب اقتصادية مع واشنطن قد تكون إذا وقعت مدمّرة لقطاع السيارات الألمانية. وحقاً، خفّضت كل الشركات الألمانية الكبرى سقف توقّعاتها للأرباح في الأشهر المقبلة، بعد تراجع مبيعاتها في الأسواق الخارجية وتحديداً الصين، بشكل كبير. وقد يشكّل تقلّص سوقها في الولايات المتحدة ضربة جديدة لها يحذّر الخبراء الاقتصاديون من أن تبعاتها ستكون مؤلمة للاقتصاد الألماني.

حسابات الانتخابات المقبلة

عودة إلى حسابات الداخل، لم يطرح الزعيم الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرتز، في الواقع، فكرة إعادة وزير المالية المعزول كريستيان ليندنر إلى حكومته المحتملة. لكن سيتوجّب أولاً على حزب ليندنر، أي الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) أن يكسب أصواتاً كافية لتمثيله في البرلمان. وحتى مع تحقيق هذا قد لا يكون التحالف بين الحزبين كافياً لضمان الغالبية، إلا إذا حصلت مفاجأة وحقق أحد الحزبين نتائج أعلى من المتوقع في الاستطلاعات، كما فعل الاشتراكيون في الانتخابات الماضية عندما نالوا قرابة 26 في المائة متقدمين على الديمقراطيين المسيحيين الذين نالوا 24 في المائة من الأصوات. ويومذاك كانت استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات تشير إلى شبه تعادل بين الحزبين.

من ثم، في حال بقاء ليبراليي الحزب الديمقراطي الحر خارج الحكومة، قد تعيد ألمانيا إنتاج حكومة يشارك فيها الحزبان الرئيسان المتناقضان في سياساتهما الاجتماعية والاقتصادية، أي الاتحاد الديمقراطي المسيحي اليميني والحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي). وقد يُجبَر الحزبان على ضم شريك ثالث يرجح أن يكون حزب «الخضر» في حال غياب الليبراليين عن المشهد. وقد تعيد هكذا حكومة ثلاثية فترة الخلافات والاضطراب التي شهدتها ألمانيا في ظل الحكومة الثلاثية الحالية التي رغم انجازاتها، لا يذكر كثيرون إلا الخلافات التي شابتها.وحتى ذلك الحين، فإن التحديات التي ستواجهها أي حكومة ألمانية قادمة، تجعل من فترة انتظار الانتخابات وتشكيل الحكومة، فترة صعبة ستزيد من عمق الأزمة الاقتصادية وتشرذم الموقف الألماني والأوروبي أمام الإدارة الأميركية.