الحكومة التونسية تواجه أول إضراب

شارك فيه عمال 174 مؤسسة للمطالبة بتحسين الأجور

رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن (أ.ف.ب)

شارك عمال 174 مؤسسة في القطاع الخاص بمدينة صفاقس التونسية (وسط شرقي)، أمس، في إضراب عن العمل، بدعوة من «الاتحاد الجهوي للشغل»، وهو أول إضراب عن العمل ينظم في تونس إثر إقرار الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو (تموز) الماضي التدابير الاستثنائية. كما نظمت بالمناسبة نفسها وقفة احتجاجية أمام مقر «الاتحاد الجهوي» للمطالبة برفع الأجور.
وشددت قيادات «الاتحاد الجهوي للشغل» في صفاقس بتدخلاتهم أمام النقابيين خلال هذا الإضراب على ضرورة الزيادة في الأجور، في ظل تراجع القدرة الشرائية لمعظم التونسيين. وطالبوا «اتحاد رجال الأعمال» بمراجعة حساباته، عادّين أن اتحاد الشّغل «لا يهاب البيانات» في إشارة إلى بيان أصدره «اتحاد رجال الأعمال»، عبر فيه عن استغرابه من قرار الإضراب العام، وعدّ أن «هذه التصرفات لا تراعي الظرف العام للبلاد»، وأن «من يسعى لإدخال شركاء الإنتاج في دوامة الصراعات الاجتماعية، عبر الإضرابات غير المبررة أو المعقولة، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة خانقة؛ إنما يدفع الجميع نحو حافة الانهيار، وتسريح مزيد من العمال، وغلق المؤسسات، والتأثير سلباً على الاستثمار الوطني، والاستثمار الأجنبي، اللذين تحتاجهما تونس».
ويرى مراقبون أن هذا الإضراب الجزئي، الذي لم يشمل عمال القطاع العام، «هو إنذار مبكر للسلطة القائمة حول أهمية دور (الاتحاد) في معادلة الحوار الوطني المزمع إجراؤه، والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي المنشود، وهو أيضاً محاولة للضغط على رئاسة الجمهورية، التي استبعدت مشاركة الأحزاب والمنظمات الوطنية من المشاركة في هذا الحوار».
وكان نور الدين الطبوبي، رئيس «اتحاد الشغل»، قد عقد أول لقاء رسمي مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، إثر تكليفها من قبل الرئيس سعيد تشكيل الحكومة الجديدة. وقال في تصريح إعلامي إن رئيسة الحكومة «تعول على (الاتحاد) في إطار التضامن الوطني من أجل إنقاذ البلاد من الوضع الصعب على المستويين الاجتماعي والاقتصادي»، عادّاً أن هذين المجالين لهما الأولوية المطلقة في تقدير «الاتحاد»، وأنه يجب ترك الخلافات السياسية جانباً، والاهتمام بما يصلح حال البلاد، من خلال إنقاذ الاقتصاد في علاقة بما هو اجتماعي؛ على حد قوله.
وشدّد الطبوبي على ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين «الاتحاد» والحكومة في إطار تواصل الدولة، وتوقع عقد لقاء بين المكتب التنفيذي الوطني والحكومة لضبط العلاقة، وتحديد طريقة العمل مع مختلف الأقسام، ومع القضايا الاقتصادية والاجتماعية، التي تطرح في مختلف الوزارات، وذلك في موعد لاحق.
في غضون ذلك، قال معز اليوسفي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في سوسة (وسط شرقي)، إن قاضي التحقيق أصدر أمراً بسجن المدون الصحبي العمري، عميد «شبكة المدونين الأحرار» والقيادي السابق في «حركة النهضة»، بشبهة «الإساءة للغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونسبة أمور غير صحيحة، ونشر أخبار زائفة».
وأوضح اليوسفي أن إيداع المشتبه فيه السجن جرى على خلفية شكوى جرى تقديمها للنيابة العامة في سوسة من قبل قاضية بمحكمة سوسة، أثبتت تعرضها للإساءة والتشهير؛ على حد تعبيره.