واشنطن تفرض عقوبات على النائب جميل السيد ورجلي أعمال لبنانيين بتهم فساد

TT

واشنطن تفرض عقوبات على النائب جميل السيد ورجلي أعمال لبنانيين بتهم فساد

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على النائب اللبناني جميل السيد، وعلى رجلي أعمال، بشبهة التورط في أعمال فساد ومخالفتهم القانون. وجاء في بيان للوزارة أنها أضافت النائب جميل السيد، وجهاد العرب المقرب من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وداني خوري المقرب من رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، إلى قائمتها الخاصة بالأسماء والمواقع المحددة في «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية»، «بسبب قيامهم بأنشطة مستفيدين من علاقاتهم السياسية لتمرير صفقات غير مشروعة، وفساد، على حساب مصلحة الشعب اللبناني والدولة». وقال البيان إن النائب جميل السيد «خرق القانون عبر تحويله 120 مليون دولار بمساعدة أحد المسؤولين الحكوميين إلى خارج البلاد، لاستثمارها والاغتناء منها مع مؤسسته». وأضاف البيان أن «السيد اتصل خلال مظاهرات عام 2019 بمسؤولين حكوميين طالباً منهم إطلاق النار على المتظاهرين الذين كانوا يهتفون أمام منزله للمطالبة باستقالته».
واتهم البيان جهاد العرب بـ«الاستفادة من علاقاته السياسية عبر دفعه مبالغ مالية لبعض السياسيين للحصول على عقود عمل غير مشروعة. وفي عام 2018 حصل على عقد بقيمة 18 مليون دولار لإصلاح أحد الجسور في بيروت، وهو مبلغ فاق بكثير قيمة إصلاح الجسر. وفي عام 2016 حصل على عقد من مجلس الإنماء والإعمار بقيمة 288 مليون دولار لبناء مطمر نفايات، إثر أزمة النفايات التي ملأت شوارع العاصمة بيروت، التي بقيت من دون حل. وتبين أن شركة العرب أضافت المياه إلى النفايات لزيادة وزنها بهدف تقاضي أموال إضافية».
كما ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن جهاد العرب «كان وسيطاً عام 2014 لعدد من الشخصيات السياسية الرفيعة لعقد اجتماعات ساهمت في انتخابات رئاسة الجمهورية مقابل حصولهم من الحكومتين اللتين ترأسهما سعد الحريري بعد تلك الانتخابات على عقود قيمتها 200 مليون دولار».
وأضاف البيان أن داني خوري هو «رجل أعمال ثري ومقرب جداً من جبران باسيل الذي يخضع هو الآخر لعقوبات أميركية، وبسبب علاقته بباسيل فقد تمكن من الحصول على عقود كثيرة لتنفيذ أعمال تبين لاحقاً أن قيمتها تفوق بكثير التكلفة الحقيقية، مما تسبب في هدر ملايين الدولارات نظراً لعدم التزامه بشروط تنفيذ العقود». وأضاف أنه «في عام 2016 حصل خوري على عقد من (مجلس الإنماء والإعمار) لإقامة مطمر نفايات في منطقة برج حمود بقيمة 142 مليون دولار. لكن شركته اتهمت برمي نفايات سامة في البحر المتوسط».
وعلق وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، على العقوبات الجديدة بالقول إن الولايات المتحدة تدرج 3 لبنانيين، هم: جميل السيد وجهاد العرب وداني خوري؛ لأنهم «شاركوا في أعمال فساد أو استغلوا مناصبهم الرسمية لمصالحهم»، مضيفاً أن هذا «جعل اللبنانيين يتحملون وطأة أزمة اقتصادية مدمرة سببها الفساد وسوء الإدارة الحكومية».
وقال مدير «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية»، أندريا غاكي، إن «الشعب اللبناني يستحق أن يرى نهاية للفساد الذي يقوم به عدد من رجال الأعمال والسياسيين الذين قادوا البلاد إلى أزمة غير مسبوقة، ونشرت أسماؤهم مع عناوين إقاماتهم وتاريخ ميلادهم وأرقام جوازات سفرهم وتاريخ انتهاء صلاحيتها. وبدا أن تاريخ صلاحية جواز سفر جميل السيد قد انتهت في 7 يونيو (حزيران) عام 2020».



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.