فصائل موالية لتركيا تنتظر «ساعة الصفر»

TT

فصائل موالية لتركيا تنتظر «ساعة الصفر»

تنتظر القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري»، المدعوم من أنقرة، «ساعة الصفر» لاستئناف العمليات العسكرية ضد الفصائل الكردية، شمال سوريا، بعد إكمال الاستعدادات القتالية والدفع بأعداد كبيرة من الآليات العسكرية والمقاتلين، بريف حلب ومنطقة الحسكة، شمال وشمال شرقي سوريا.
وفي حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، قال مصطفى السيجري؛ وهو عضو في «الجبهة السورية للتحرير»؛ من أبرز مكونات «الجيش الوطني السوري» المدعوم من تركيا: «تم استكمال الاستعدادات العسكرية والقتالية من قبل فصائل (الجيش الوطني السوري) والقوات العسكرية التركية، لاستئناف العمليات العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية (في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية/ قسد)، وبانتظار (ساعة الصفر)، وسيتم تنفيذ العملية العسكرية القادمة بدعم ومشاركة من الحلفاء في الجمهورية التركية كما نفذنا سابقاً وبنجاح كل من عملية (درع الفرات) و(غصن الزيتون) و(نبع السلام) في شمال سوريا». وأضاف أن «المعركة القادمة في شمال وشمال شرقي سوريا، ليست حرباً ضد الإخوة الكرد السوريين؛ إنما حرب ضد الإرهاب العابر للحدود تحت اسم (حزب العمال الكردستاني) وأذرعه الإرهابية في سوريا، ولعدم السماح باستمرار اغتصاب الأراضي السورية، وسرقة النفط السوري، ووضع اليد على الموارد والثروات المحلية، وكسر الحدود المصطنعة، في حين ما زالت مناطق عمليات (درع الفرات) و(غصن الزيتون) و(نبع السلام) تتعرض للهجمات الإرهابية من قبل (قسد) ضد المدنيين ولترويعهم».
وأوضح أن «موقف قوى المعارضة السورية هو موقف ثابت يستند على المبادئ الوطنية والأخلاقية والمصلحة السورية العليا، والإخوة الكرد جزء من النسيج السوري، فضلاً عن أنهم مكون أصيل وفاعل في المجتمع السوري، وشركاء في النضال والتضحية والتاريخ والوطن والمصير، وإنهم أكبر قدراً وأعظم شأناً من أن يتم اختصارهم في فصيل أو تنظيم أو جماعة، وعليهم عدم الانجرار خلف مشاريع الأحزاب الإرهابية، الممهدة للحرب الأهلية».
وزاد: «على واشنطن أن ترفع يدها عن تنظيم (قسد)، وأن تدرك أن تنظيم (حزب العمال الكردستاني) وممارساته العدائية والإرهابية تجاه الشعب السوري ودول الجوار، وعبر الأذرع المختلفة في سوريا من (الوحدات) الكردية و(حزب العمال)، قد شكلوا أكبر خطر على كرد سوريا من خلال عزل وتوريط الشباب في عمليات إرهابية. ورفع الغطاء الأميركي عن الإرهابيين خطوة لضمان حياة ومستقبل الكرد في سوريا». ولفت إلى أنه «على واشنطن أن تكون على مسافة واحدة من جميع مكونات الشعب السوري. النفط والمياه والقمح والثروات الحيوانية حق للشعب السوري كاملاً. الرقة ودير الزور والحسكة مدن ذات غالبية عربية. لن نسمح بفرض أمر واقع لصالح إرهابيي (قنديل) وإقامة إقليم كردي على حساب شعبنا».
وفي السياق العسكري، قال قيادي في «الجيش الوطني السوري» إن القوات العسكرية التركية وقوات «الجيش الوطني السوري»، أنهت خلال الفترة الأخيرة الماضية كامل التجهيزات العسكرية والقتالية، لخوض معركة جديدة ضد «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، في مناطق تل رفعت ومحيطها شمال سوريا، ومناطق عين عيسى وتل تمر وعين عرب والمالكية بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، «بقوات عسكرية (تركية وسورية) قوامها نحو 35 ألف مقاتل؛ حيث إن السيطرة على منطقة تل رفعت ومحيطها يعني أنه يمكن التحكم بآخر جيب جغرافي متبق بين منطقة عفرين شمال غربي حلب ومناطق النظام شمال سوريا، وإنهاء طموح الأحزاب الكردية؛ وعلى رأسها (حزب العمال الكردستاني) و(قسد)، واستعادة السيطرة على مدينة عفرين (عسكرياً)».
وأضاف أنه «تجري الآن مراقبة ورصد الأنشطة العسكرية لـ(قسد) في تل رفعت ومحيطها ومناطق أخرى شمال سوريا، من كثب، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات جرت مؤخراً بين قادة في (الجيش الوطني) والجيش التركي، تم خلالها تبادل المعلومات حول استراتيجية وتكتيكات العملية العسكرية، التي سيتم تنفيذها في شمال وشمال شرقي سوريا».
من جهته؛ قال العميد أحمد حمادة، وهو مستشار في «الجيش الوطني السوري»، إن الموقف التركي «بات واضحاً وثابتاً بالنسبة إلى الملف السوري؛ سواء في شمال وشمال شرقي سوريا، ومنطقة إدلب شمال غربي سوريا. أما في مناطق شمال وشمال شرقي سوريا، فتريد تركيا بالمقام الأول إكمال خطتها في حماية أمنها القومي وحماية المناطق التي تسيطر عليها فصائل (الجيش الوطني السوري) المدعومة منها، عبر عملية عسكرية تهدف من خلالها إلى تحرير أكثر من منطقة تسيطر عليها الأحزاب الكردية الانفصالية داخل الأراضي السورية، وبناءً على هذه المعطيات، فإن تركيا اليوم مهتمة أكثر من أي وقت مضى بإطلاق عملية عسكرية بمشاركة القوى السورية، لا سيما أنه في الآونة الأخيرة تزداد الانتهاكات والهجمات ومحاولات التسلل من قبل الفصائل الكردية ضد المناطق المدنية المأهولة بالسكان، واستهداف القواعد العسكرية التركية، ضمن مناطق عمليات (درع الفرات) و(غصن الزيتون) و(نبع السلام) شمال سوريا».
ويضيف: «أما عن محافظة إدلب؛ فاليوم التصريحات العسكرية والسياسية من قبل الأتراك، تؤكد إصرارها على التمسك بمنطقة إدلب، وهذا ما تترجمه التكتيكات العسكرية التركية، من خلال تعزيز مواقعها ونقاطها العسكرية التي تحولت من نقاط مراقبة لوقف إطلاق نار، إلى نقاط دفاعية مدعمة بآليات عسكرية ومضادات جوية في أكثر من 80 موقعاً».
وكانت القوات العسكرية التركية وفصائل المعارضة السورية المسلحة نفذت خلال الأعوام الماضية 3 عمليات عسكرية؛ «درع الفرات» و«غصن الزيتون» و«نبع السلام»، داخل الأراضي السورية، وتمكنت خلالها من السيطرة على عدد من المدن والمناطق، بالإضافة إلى أجزاء واسعة من الشريط الحدودي، وبحسب مسؤولين في تركيا، فإن العمليات تهدف إلى إنشاء منطقة آمنة على الشريط الحدودي جنوب البلاد، ووقف التهديدات.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم