جدل حول ميزانية بريطانيا بين «المساواة» والعيش في «عالمٍ موازٍ»

سوناك يتطلع لتعاف متين رغم ارتفاع التضخم

أثار إعلان وزير المالية البريطانية للموازنة جدلاً حاداً دفع المعارضة للقول إنه «يعيش في عالم مواز» (رويترز)
أثار إعلان وزير المالية البريطانية للموازنة جدلاً حاداً دفع المعارضة للقول إنه «يعيش في عالم مواز» (رويترز)
TT

جدل حول ميزانية بريطانيا بين «المساواة» والعيش في «عالمٍ موازٍ»

أثار إعلان وزير المالية البريطانية للموازنة جدلاً حاداً دفع المعارضة للقول إنه «يعيش في عالم مواز» (رويترز)
أثار إعلان وزير المالية البريطانية للموازنة جدلاً حاداً دفع المعارضة للقول إنه «يعيش في عالم مواز» (رويترز)

توقع وزير المالية البريطاني ريشي سوناك أن يواصل اقتصاد البلاد المتضرر من جراء جائحة «كوفيد - 19» تعافيه خلال العام المقبل، على الرغم من الضغوط الكبيرة الناجمة عن التضخم.
وفي معرض إعلانه عن خطط لتمويل مشاريع بمليارات الجنيهات، قال سوناك، خلال الإعلان عن ميزانية العام المقبل، إن الحكومة بصدد خفض المديونية العامة التي ارتفعت في أثناء الجائحة.
وبعدما أثار استياءً عارماً، باقتطاعه ميزانية المساعدات الخارجية البريطانية، تعهد وزير المالية باستئناف التمويل في الأعوام المقبلة. وقال سوناك في كلمته إن «الميزانية اليوم تمنح الشعب البريطاني اقتصاداً أقوى ونمواً أقوى، كما أن المملكة المتحدة تتعافى بشكل أسرع من كبار منافسينا».
إلا أن أحزاب المعارضة عدت أن الميزانية التي توفر مساعدة ضريبية للشركات، بما فيها خطوط الطيران والمصارف، لا تقدم شيئاً لعامة الشعب الذي يعاني من ارتفاع التضخم، ومن تراجع الخدمات العامة. وقالت المتحدثة المالية باسم حزب العمال ريتشل ريفز رداً على سوناك: «سوف يعتقدون أنه يعيش في عالمٍ موازٍ».
ومن المتوقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي للمملكة المتحدة ارتفاعاً بنسبة 6.5 في المائة هذا العام، بحسب سوناك الذي أشار إلى أن هذا المنحى سيتباطأ بشكل طفيف في العام المقبل.
والأحد، أعلن وزير المالية البريطاني تخصيص 6 مليارات جنيه إسترليني لمساعدة نظام الرعاية الصحية في البلاد على تجاوز التأخيرات المتراكمة خلال الأزمة الوبائية في إطار الميزانية الجديدة.
ومن هذا المبلغ، سيتم تخصيص 2.3 مليار جنيه إسترليني لإنشاء نحو 100 مركز تشخيص للكشف عن الأمراض التي قد تكون فتاكة، مثل السرطان، و1.5 مليار من أجل «زيادة الأسرة والتجهيزات والمراكز الجراحية الجديدة».
وفاقم وباء «كوفيد - 19» الضغط على «هيئة الخدمة الصحية الوطنية»، وهو نظام صحي مجاني سبق أن عانى بالفعل من تأخيرات ونقص مزمن في الموظفين وأسرة المستشفيات.
وكانت وزارة الخزانة قد أعلنت، السبت، عن رصد 7 مليارات جنيه إسترليني في الميزانية المقبلة لتحديث شبكة النقل خارج لندن.
ويعد البرنامج الذي أطلق عليه رئيس الوزراء بوريس جونسون تسمية «المساواة» حيوياً للحفاظ على الناخبين في معاقل سابقة لحزب العمال المعارض الذين دعموا المحافظين في الانتخابات العامة عام 2019.
وقبل أيام قليلة من استضافة بريطانيا 197 دولة لإجراء محادثات عالمية مهمة بشأن تغير المناخ، تعهد سوناك بخفض الضرائب على الوقود والرحلات الجوية. وفي بيانه بشأن الموازنة العامة للبلاد، قال إنه يريد تشجيع مزيد من المواطنين على السفر جواً في الرحلات القصيرة داخل بريطانيا، مما سيؤدي إلى خفض الرسوم على تذاكر هذه الرحلات إلى 6.5 جنيه. ومن المتوقع أن يستفيد من ذلك نحو 9 ملايين مسافر.
ومن المرجع أن تثير هذه السياسة غضب نشطاء البيئة الذين يضغطون على بريطانيا من أجل تسريع وتيرة العمل للوصول إلى صفر انبعاثات، ويهددون بتقويض جهود البلاد التي تسعى لإظهار قدرتها على القيادة في مجال مكافحة التغير المناخي، قبل الدورة السادسة والعشرين لـ«مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ» (كوب 26) التي تنطلق في مدينة غلاسجو الاسكتلندية يوم الأحد المقبل.
وقال سوناك إنه سيستضيف وزراء مالية آخرين وممثلي شركات لعقد اجتماع خلال القمة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مايك تشايلدز، مسؤول السياسيات بمنظمة «أصدقاء الأرض» غير الربحية، قوله إن «خفض الضرائب على المسافرين جواً في رحلات داخلية يعد تحركاً مدهشاً يفاجئ حالة الطوارئ المناخية. يتعين على وزير الخزانة أن يخفض قيمة السفر داخل البلاد بالقطار، وليس بالطائرات التي تنبعث منها كميات كبيرة من انبعاثات الكربون».



بنك اليابان يحذِّر من مخاطر استمرار توترات حرب إيران

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

بنك اليابان يحذِّر من مخاطر استمرار توترات حرب إيران

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال البنك المركزي الياباني، يوم الثلاثاء، إنه يجب على اليابان توخي الحذر من المخاطر التي تهدد النظام المالي للبلاد، والناجمة عن التطورات في الشرق الأوسط، محذراً من أن استمرار التوترات قد يُبقي أسعار الطاقة مرتفعة، ويزيد من حالات تعثر الشركات. وقال بنك اليابان في تقرير نصف سنوي: «يحافظ النظام المالي الياباني على استقراره بشكل عام».

ولكن التقرير أشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى زيادة تكاليف شراء السلع الأساسية للشركات، والتأثير على سلاسل التوريد، مما قد يزيد من مخاطر التعثر، على الرغم من أن إقراض أكبر 3 بنوك يابانية للشرق الأوسط لا يزال محدوداً.

وأضاف التقرير: «لا يزال من الضروري إيلاء اهتمام دقيق لاحتمالية تأثير ذلك على الأوضاع المالية للشركات، وإدارة تدفقاتها النقدية».

وأشار التقرير أيضاً إلى المخاطر المرتبطة بازدياد نشاط المؤسسات غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، وشركات الأسهم الخاصة، ومقرضي الائتمان الخاص.

ووفقاً للتقرير، لم تُقدِّم البنوك اليابانية الكبرى حتى الآن سوى نحو 9 في المائة من إجمالي قروضها الخارجية للصناديق الأجنبية، بما في ذلك الأسهم الخاصة والائتمان، مما يدل على أن انكشافها لا يزال محدوداً في الوقت الراهن. ومع ذلك، ذكر بنك اليابان أن القطاع المصرفي المحلي يزداد ترابطاً مع المؤسسات غير المصرفية الأجنبية، محذراً من أن الضغوط التي تُؤثر على هذه المؤسسات من حيث الائتمان أو السيولة «قد تنتقل بسهولة أكبر إلى القطاعات المصرفية في مختلف الدول».

وقد واجهت بعض صناديق الائتمان الخاصة في الولايات المتحدة طلبات استرداد مرتفعة؛ حيث سارع المستثمرون الأفراد القلقون إلى سحب استثماراتهم، وسط مخاوف بشأن الشفافية والتقييمات والاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي.

ولا يزال سوق الائتمان الخاص في اليابان صغيراً نسبياً، نظراً لسهولة حصول الشركات على قروض مصرفية تقليدية، لكن البنوك اليابانية زادت من تمويلها لصناديق الائتمان الخاصة العالمية في السنوات الأخيرة سعياً وراء عوائد أعلى.


اليابان تلغي قيود تصدير الأسلحة وتفتح أبوابها للسوق الدولية

سفينة حربية يابانية بميناء «داروين» في أستراليا (أ.ب)
سفينة حربية يابانية بميناء «داروين» في أستراليا (أ.ب)
TT

اليابان تلغي قيود تصدير الأسلحة وتفتح أبوابها للسوق الدولية

سفينة حربية يابانية بميناء «داروين» في أستراليا (أ.ب)
سفينة حربية يابانية بميناء «داروين» في أستراليا (أ.ب)

كشفت اليابان، الثلاثاء، عن أكبر تعديل شامل لقواعد تصدير الأسلحة منذ عقود، حيث ألغت القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة الخارجية وفتحت الطريق أمام تصدير السفن الحربية والصواريخ... وغيرهما من الأسلحة.

وتُعدّ هذه الخطوة، التي تهدف إلى تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية اليابانية، خطوة أخرى نحو الابتعاد عن القيود السلمية التي شكلت سياسة طوكيو الأمنية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. كما تُشكل الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط ضغطاً على إنتاج الأسلحة الأميركي؛ مما يُوسع الفرص المتاحة لليابان. في الوقت نفسه، يسعى حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا إلى تنويع مصادر التوريد؛ إذ تبدو التزامات واشنطن الأمنية الراسخة أقل يقيناً في ظل رئاسة دونالد ترمب. وقالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، في منشور على موقع «إكس»: «لا يمكن لأي دولة بمفردها حماية سلامها وأمنها، ومن الضروري وجود دول شريكة يدعم بعضها بعضاً في مجال المعدات الدفاعية».

ويلغي التعديل الذي أقرته حكومة تاكايتشي 5 فئات تصدير كانت تقصر معظم الصادرات العسكرية على معدات الإنقاذ والنقل والإنذار والمراقبة وإزالة الألغام. وبدلاً من ذلك، فسيقوم الوزراء والمسؤولون بتقييم مزايا كل صفقة بيع مقترحة. وستُبقي اليابان على 3 مبادئ تصديرية تُلزمها: إجراء فحص دقيق، وفرض ضوابط على عمليات النقل إلى دول ثالثة، وحظر البيع للدول المتورطة في نزاعات. لكن الحكومة، في عرض توضيحي للتغييرات، ذكرت أنه يمكن استثناء بعض الحالات عند الضرورة لحماية الأمن القومي.

* دول تستكشف الفرص

وأفاد مسؤولون ودبلوماسيون يابانيون وكالة «رويترز» بأن دولاً؛ من بولندا إلى الفلبين، تستكشف فرص التوريد في إطار تحديث قواتها. وذكر مصدران أن إحدى أولى الصفقات قد تكون تصدير سفن حربية مستعملة إلى مانيلا. ورحب وزير الدفاع الفلبيني، غيلبرتو تيودورو، بتغيير اليابان قواعدها، مصرحاً، في بيان منه، بأن ذلك سيوفر إمكانية الوصول إلى «معدات دفاعية عالية الجودة» من شأنها «تعزيز القدرة على الصمود المحلي» و«الإسهام في الاستقرار الإقليمي من خلال الردع». وتُشكل الفلبين، إلى جانب سلسلة الجزر الجنوبية الغربية لليابان، جزءاً مما يطلق عليه المخططون العسكريون «سلسلة الجزر الأولى»، وهي سلسلة من الجزر تُقيد وصول الصين من مياهها الساحلية إلى غرب المحيط الهادئ. ومع ازدياد النفوذ الإقليمي لبكين، عززت مانيلا وطوكيو علاقاتهما الأمنية؛ ففي سبتمبر (أيلول) الماضي، وقعتا اتفاقية تُسهل على قوات كل من الدولتين العمل في أراضي الدولة الأخرى، وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، خففتا قواعد تبادل الإمدادات العسكرية.

وقال جورج غلاس، سفير الولايات المتحدة لدى اليابان، في 10 أبريل (نيسان) الحالي: «لن تُعزز هذه الخطوة التاريخية القدرات الدفاعية للدول المتعاونة مع التحالف الياباني - الأميركي فقط، بل ستُقوي أيضاً قدرتنا الجماعية على صون السلام في جميع أنحاء المنطقة وحماية الحرية بشكل أكبر».

وتأمل طوكيو أن تُسهم صادرات الدفاع في دعم قاعدتها الصناعية عبر زيادة حجم الإنتاج، وخفض تكلفة الوحدة، وإضافة طاقة تصنيعية يُمكن الاعتماد عليها في حال وقوع أزمة عسكرية. وتستطيع شركات مثل «ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة» بناء أنظمة متطورة تشمل الغواصات والطائرات المقاتلة والصواريخ، لكنها اعتمدت لعقود على طلبات صغيرة من عميل واحد؛ هو «قوات الدفاع الذاتي اليابانية».

وقال جيفري هورنونغ، الخبير بالسياسة الأمنية اليابانية في مؤسسة «راند»: «لقد أدى ذلك إلى ارتفاع التكاليف وزيادة أوجه القصور. وعبر توسيع الأسواق، يأملون الاستفادة من وفورات الحجم وضخّ حيوية جديدة في القاعدة الصناعية اليابانية، لا سيما لدى كثير من الشركات الصغيرة». وتواصل اليابان جهودها غير المسبوقة لتعزيز جيشها، حيث تشتري صواريخ وطائرات نفاثة شبحية وطائرات مسيّرة، تقول إنها ضرورية لردع أي تهديد من الصين، بما في ذلك حول جزرها القريبة من تايوان... وقد صرّحت بكين بأن نياتها في شرق آسيا وغيره سلمية.

كما تعمل طوكيو على تطوير طائرة مقاتلة من الجيل التالي بالتعاون مع بريطانيا وإيطاليا لنشرها في منتصف ثلاثينات القرن الحالي، وذلك في إطار استراتيجية لتقاسم تكاليف التطوير والحصول على تكنولوجيا جديدة. وقد زادت اليابان إنفاقها الدفاعي بشكل مطرد في السنوات الأخيرة ليصل إلى اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تعلن حكومة تاكايتشي عن زيادات أخرى هذا العام عند إصدارها استراتيجية أمنية جديدة.


طلبات التصدير التايوانية تقفز لأسرع وتيرة منذ 16 عاماً بدعم الذكاء الاصطناعي

سفينة شحن في ميناء كيلونغ (رويترز)
سفينة شحن في ميناء كيلونغ (رويترز)
TT

طلبات التصدير التايوانية تقفز لأسرع وتيرة منذ 16 عاماً بدعم الذكاء الاصطناعي

سفينة شحن في ميناء كيلونغ (رويترز)
سفينة شحن في ميناء كيلونغ (رويترز)

سجلت طلبات التصدير التايوانية في مارس (آذار) أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من 16 عاماً، لتبلغ مستوى قياسياً جديداً، مدفوعة بالطلب العالمي القوي على منتجات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

وأعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية، الثلاثاء، أن طلبات التصدير ارتفعت بنسبة 65.9 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 91.12 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 41 في المائة. ويُعد هذا الشهر الرابع عشر على التوالي من النمو السنوي، وفق «رويترز».

وتُعد طلبات التصدير في تايوان مؤشراً رئيسياً على الطلب العالمي على التكنولوجيا، في ظل وجود شركات كبرى مثل «تي إس إم سي»، أكبر مصنِّع للرقائق في العالم.

وقالت الوزارة إنها تتوقع استمرار النمو خلال أبريل (نيسان)، مع تسجيل زيادة سنوية متوقعة بين 47.3 في المائة و50.7 في المائة، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وتصاعد السياسات الحمائية عالمياً.

وأشارت البيانات إلى أن زخم الطلب سيستمر مدعوماً بتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

وعلى مستوى القطاعات، قفزت طلبات منتجات الاتصالات بنسبة 120.9 في المائة، بينما ارتفعت طلبات المنتجات الإلكترونية بنسبة 73.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

أما جغرافياً، فقد ارتفعت الطلبات من الولايات المتحدة بنسبة 76.4 في المائة، ومن أوروبا بنسبة 45.2 في المائة، ومن اليابان بنسبة 32.9 في المائة، بينما سجلت الطلبات من الصين ارتفاعاً بنسبة 45.7 في المائة.