تأكيد ضرورة استمرار التنسيق الجماعي لمواجهة التحديات في قطاع السياحة

TT

تأكيد ضرورة استمرار التنسيق الجماعي لمواجهة التحديات في قطاع السياحة

قال وزراء ومسؤولون في القطاع السياحي إن الأسوأ قد مرّ، وإن العالم يسير في الاتجاه الصحيح نحو التعافي من فيروس «كوفيد 19»، إلا أن هناك دروساً وعبراً يتوجب تعلمها من جائحة «كورونا»، أهمها العمل بشكل جماعي، والتنسيق المستمر لمواجهة التحديات.
وقال زايد الزياني وزير السياحة البحريني، الذي كان يتحدث على هامش فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض: «نؤمن أن الأسوأ قد مر، هناك دروس يجب تعلمها من جائحة كورونا، من أهمها العمل كفريق، وأن يكون هناك تعامل جيد بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين، تعافينا بشكل أسرع وسلاسة، كنا في حرب مع الجائحة، وبالعزيمة والإصرار والثبات قريباً سنحتفل بنصرنا».
وأضاف: «اليوم، العالم هدأ حيال جائحة كورونا، وهذا أمر يعطينا ميزة (...) نحن في البحرين نجحنا في مضاعفة إسهامات السياحة إلى 7 في المائة، ونتجه بنفس الاتجاه في 2026، نريد أن يسهم قطاع السياحة بـ11.4 في المائة، نلاحظ تعافي قطاع السياحة في الربع الثاني وتحقيق أرقام جيدة في الربع الثالث مبشرة».
من جانبه، أكد أحمد الفلاسي وزير الدولة لريادة الأعمال الإماراتي أن التحدي خلال الجائحة كان؛ كيف نحقق التوازن بين النشاطات الاقتصادية والصحة العامة؟ وأضاف: «الإمارات ملتزمة بالرعاية الصحية وحاجة الناس للسفر، بعد سنة ونصف سنة من الوباء، أعتقد أن أفضل طريقة هي الذهاب لـ(إكسبو دبي)».
ولفت الفلاسي إلى أنه «من الصعوبة بمكان الوصول للمثالية». مشيراً إلى أن السعودية والإمارات فتحتا بنسبة 100 في المائة الأماكن العامة، وهي رسالة بإمكانية فتح النشاطات الاقتصادية مع الحفاظ على الصحة العامة، بحسب تعبيره.
وتابع: «بالنسبة للسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يفضلون فتح نشاطاتهم بدلاً من المحفز مالي، وهذا ما قمنا به، استثمرنا في الرعاية الصحية وحرضنا على فتح هذه الشركات، كنا نراقب ونرصد الموقف ونعدل على متطلبات الجائحة».
بدورها، أكدت جلوريا جيفارا وزيرة السياحة المكسيكية السابقة أن العالم على طريق التعافي، وقالت: «أعتقد أننا على المسار الصحيح والسعودية والمنطقة مثال جيد جداً، الاستثمار الذي يحدث هنا رائع، التعافي كان مذهلاً، مع تطبيق البروتوكولات الصحية سنتعافى بشكل أكبر، الشرق الأوسط متقدم بشكل أفضل من مناطق أخرى، أوروبا تقوم بعمل جيد، آسيا متأخرة بعض الشيء، يجب أن نتعاون أكثر دولياً، ونتجه للاتجاه الصحيح مع وجود نمو».
وبحسب جيفارا، فإن «التنسيق الدولي كان التحدي الأكبر»، مشيرة إلى أن استضافة السعودية لقمة العشرين وجلب القطاع الخاص مع القادة ساعد كثيراً على المضي بشكل أسرع. وأضافت: «السعودية تواصل العمل على مبادرات مختلفة تشمل الجميع، في القطاعين الخاص والعام، هذا التعاون مهم جداً لوضع السياحة في المقدمة، هناك فرص جديدة في كل القطاعات».
وفي جلسة أخرى، تحدثت ماريا رييس ماروتو وزيرة السياحة الإسبانية عن أهمية السياحة لبلادها وتداعيات جائحة كورونا على هذه الصناعة، مبينة أن جواز السفر الصحافي يمثل بادرة إيجابية في دول الاتحاد الأوروبي حالياً. وتابعت: «لا يمكننا العمل بمفردنا، علينا التعاون جميعاً، وأن تكون هناك حوكمة ونتحد، مررنا بأوقات صعبة، واستطعنا التغلب عليها، أشكر السعودية لتخطيطها للسياحة في الفترة المقبلة، يجب أن يكون هناك تعاون بين الشركات والحكومات».
من جهتها، قالت هيفاء آل سعود، مساعدة وزير السياحة السعودي للشؤون التنفيذية والاستراتيجية، إن أول الدروس بعد ضرب الجائحة العالم بقسوة هو ألا نأخذها كأمر مسلم به، لافتة إلى أهمية جعل السياحة أولوية، وتعزيز التنسيق والتعاون. وأضافت: «السعودية قامت بالكثير أثناء رئاستها قمة العشرين، نحتاج مزيداً من الحلول للتعاون، علينا الاتفاق على القضايا والإشكالات، وقد أطلقنا مبادئ إعادة تصميم مستقبل السياحة، علينا الاتفاق على خريطة طريق واضحة، كما قدّمت السعودية أكاديمية تدريب عالمية لخلق مزيد من الفرص المستدامة».
إلى ذلك، طالبت رئيسة المجلس العالمي للسياحة والسفر ومديرته التنفيذية جوليا سيمبسون الدول بعدم وضع مزيد من العوائق أمام قطاع السفر والسياحة، وأن يكون هناك تعاون بين المنظمات الدولية والدول لاستعادة نحو 62 مليون وظيفة فُقدت بسبب جائحة كورونا.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.