إيران ترد على هجمة السايبر الإسرائيلية

نشرت قائمة بتفاصيل حياة غانتس ومئات الجنود

إبراهيم رئيسي في زيارة لإحدى محطات الوقود بطهران أمس (أ.ف.ب)
إبراهيم رئيسي في زيارة لإحدى محطات الوقود بطهران أمس (أ.ف.ب)
TT

إيران ترد على هجمة السايبر الإسرائيلية

إبراهيم رئيسي في زيارة لإحدى محطات الوقود بطهران أمس (أ.ف.ب)
إبراهيم رئيسي في زيارة لإحدى محطات الوقود بطهران أمس (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس (الأربعاء)، أن الهجوم الإلكتروني الذي عطل بيع البنزين المدعوم بشدة في البلاد كان يهدف إلى الإخلال بالنظام وإثارة غضب المواطنين، في وقت ردت فيه طهران على الهجوم الإلكتروني الإسرائيلي بنشر قائمة تفاصيل عن حياة وزير الأمن بيني غانتس، وتفاصيل شخصية لمئات الجنود في أحد ألوية الجيش الإسرائيلي.
وقال رئيسي، في تصريحات لوسائل إعلام رسمية: «علينا أن نكون مستعدين بجدية في مجال الحرب السيبرانية». وأضاف أن الهجوم الإلكتروني كان «محاولة للتضييق على المواطنين». وجاء تعطل خدمات الوقود، أول من أمس (الثلاثاء)، قبيل الذكرى الثانية لاحتجاجات دامية في إيران بسبب زيادة كبيرة في أسعار الوقود في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، تحولت إلى احتجاجات سياسية طالب المتظاهرون فيها بتنحي كبار حكام البلاد.
ونقل التلفزيون الرسمي عن السلطات الإيرانية قولها إن توزيع البنزين سيعود لطبيعته خلال ساعات. وأكد وزير النفط جواد أوجي أن 3 آلاف محطة استأنفت نشاطها بشكل طبيعي من بين 4300 محطة وقود في البلاد تأثرت بالهجوم.
وأعلن أمين المجلس الأعلى للأجواء الافتراضية في إيران السيطرة على الهجوم السيبراني واسع النطاق. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن أبو الحسن فيروز آبادي القول إن «الخلل الذي حصل في منظومات 4300 محطة وقود في البلاد الناجم عن هجوم سيبراني واسع النطاق قد تمت السيطرة عليه الآن، ونأمل في أن تعود جميع محطات الوقود إلى العمل الطبيعي» خلال يوم الأربعاء.
وأوضح أن تقريراً حول هذا الهجوم السيبراني سيتم الإعلان عنه في غضون 7 إلى 10 أيام. وأضاف أنه «من المحتمل أن يكون قد تم شن هذا الهجوم من الخارج»، واستطرد بالقول: «على الرغم من أنه تمت السيطرة على هذا الهجوم السيبراني، فإنه خلق كثيراً من المشكلات».

- اعتراف إسرائيلي
واعترفت إسرائيل بأنها، في أعقاب هجمة السايبر التي شلت عمل محطات تعبئة الوقود في إيران، تعرضت لهجمة من قراصنة إنترنت في طهران، شملت نشر تفاصيل شخصية عن حياة وزير الأمن بيني غانتس، وتفاصيل شخصية لمئات الجنود في أحد ألوية الجيش الإسرائيلي. وقالت مصادر في تل أبيب، أمس (الأربعاء)، إن القراصنة الإيرانيين هم أعضاء في المجموعة التي تُطلق على نفسها اسم «عصا موسى»، وقد اخترقوا أجهزة تخزين إلكترونية تابعة لأحد ألوية تضم عدة وحدات قتالية، ونشروا عدداً من ملفاتها التي تحوي بيانات مئات الجنود، بما في ذلك أسماؤهم ورتبهم وتدريباتهم وأرقام هواتفهم وعناوينهم البريدية وأماكن سكنهم، وتفاصيل أخرى عن أوضاعهم الاجتماعية والشخصية.وحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن هذه المجموعة كانت قد نشرت يوم الاثنين الماضي صوراً شخصية خاصة ومعلومات شخصية عن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس. وتم هذا النشر في مواقع تابعة للمجموعة في الشبكة المظلمة «دارك نت»، وفي مجموعات عبر تطبيق «تلغرام».
وقالت مصادر إسرائيلية إن كثيراً من الملفات تحوي تفاصيل عن آلاف الشبان ومرشحين للالتحاق بالأجهزة الأمنية، وتفاصيل تتعلق بجنود شاركوا أو يشاركون حالياً في مشروع لتشجيع التجنيد.
وقد جاء الهجوم المذكور عن الجنود بعيد ساعات من هجوم سيبراني نسب لإسرائيل، واستهدف محطات الوقود في إيران أول من أمس (الثلاثاء)، وأدى إلى تعطل توزيع الوقود في جميع أنحاء البلاد.
وقال الخبير الأمني الإسرائيلي في الشأن الإيراني أمير منشيه، إنه على الرغم من إعلان إيران عن عودة تشغيل نحو ألف محطة، فإن العطل ما زال قائماً، وإن ما حصل هو أن مخابرات «الحرس الثوري» الإيراني فرضت تعتيماً على نشر الحقائق، واعتقلت عدداً من الصحافيين الذين ينشرون التقارير والصور.
يذكر أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتبنى في الآونة الأخرة عقيدة جديدة تجاه إيران، تضع في صلبها «الشعب الإيراني، أو على الأقل الجمهور المدني المتعلم فيه»، بحسب ما ذكره المراسل السياسي لصحيفة «هآرتس» يوناثان ليس، أمس (الأربعاء).
ولفتت الصحيفة إلى أن إيران تنظر إلى هذه الفئة على أنها «الخاصرة الرخوة»، وأن الهدف من هذه الفئة «التي تتصعّب التعامل مع الإضرار بجودة حياتها أن تمارس ضغوطاً كبيرة على النظام».
وتابعت الصحيفة: «حتى لو لم تقف إسرائيل وراء الهجوم السيبراني الأخير على إيران الذي أضر بسائقين إيرانيين أبرياء كثر طوال اليوم، فإن ذلك يتلاءم مع العقيدة الجديدة للأجهزة الأمنية الإسرائيلية».

- استنزاف النظام
وقال مصدر سياسي إسرائيلي للصحيفة إن إسرائيل قررت استغلال «الطابع المدلل» لـ«جماهير واسعة لدى الشعب الإيراني، في إطار محاولاتها لاستنزاف النظام في إيران، وثنيه عن جهوده لإنتاج سلاح نووي».
وتابع المصدر أن إسرائيل رصدت أن هذه الفئة المستهدفة «لا تخشى التعبير عن مواقفها، وحتى الاحتجاج بطرق مختلفة، أو التعبير عن استيائها بالأفعال، عندما يشعر بالتهديد على حياته». واستنتجت إسرائيل، وفق الصحيفة، أنه بالإمكان استغلال هذا التصرف أيضاً من أجل التأثير على إيران في الموضوع النووي.
وتأتي هذه العقيدة الجديدة على خلاف التصريحات العلنية لرئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنيت الذي فصل في خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر (أيلول) الماضي، بين «النظام الفاسد» في إيران و«الشعب الإيراني البسيط».
وفي المقابل، لمح المحلل العسكري لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، يوسي يهوشواع، إلى وقوف إسرائيل خلف الهجوم السيبراني، قائلاً: «على ما يبدو أن المسؤولين عن الهجوم السيبراني لا ينوون الاكتفاء بالغارات الجوية في سوريا ودول إضافية ضد أهداف إيرانية، وبالأساس عدم الانتظار حتى يصل الأميركيون إلى تفاهمات حول النووي، في الوقت الذي تحاول فيه إيران تعميق سيطرتها على العراق وسوريا».
وفي السياق، توقع الجنرال أهرون زئيفي فركش، الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، أن تتصاعد حرب السايبر بين إسرائيل وإيران. وقال في حديث للإذاعة الرسمية «كان»، أمس، إنه على الرغم من أنه لا توجد مقارنة بين قدرات إسرائيل وقدرات إيران في هذه الحرب، فإن طهران تتمتع بقدرات غير قليلة بإمكانها أن تلحق أضراراً بالمؤسسات الإسرائيلية العسكرية والمدنية. لكن هذه الحرب تظل محدودة التأثير، والقضية الكبرى هي في المجال العسكري والنووي.



تركيا: منع إمام أوغلو المنافس المسجون لإردوغان من ممارسة العمل السياسي حتى البتّ في الاستئناف

رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (رويترز)
رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (رويترز)
TT

تركيا: منع إمام أوغلو المنافس المسجون لإردوغان من ممارسة العمل السياسي حتى البتّ في الاستئناف

رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (رويترز)
رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (رويترز)

صرّح محامي رئيس بلدية إسطنبول السابق المسجون أكرم إمام أوغلو لـ«وكالة الأنباء الألمانية» اليوم الأربعاء بأن محكمة تركية قضت بمنع موكله من ممارسة العمل السياسي، مما يهدد بقاءه في منصب رئيس البلدية وإمكانية ترشحه للرئاسة.

وأفادت «وكالة أنباء الأناضول» الرسمية بأن محكمة في أنقرة قضت بسجن إمام أوغلو وثمانية متهمين آخرين لمدة عامين وشهر، على خلفية مخالفات إجرائية مزعومة في مؤتمر حزب الشعب الجمهوري المعارض لعام 2023، الذي تم إبطاله لاحقاً.

كان إمام أوغلو عضواً في حزب الشعب الجمهوري حتى أغسطس (آب) الماضي. وتشمل الاتهامات التلاعب بالانتخابات الداخلية لصالح أوزغور أوزيل، الذي أصبح لاحقاً زعيماً لحزب «يني» (الحزب الجديد) الجديد الذي أسسه أوزيل.

وقال المحامي تشاغلار تشاغلايان لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن الحكم لا يؤدي إلى فقدان إمام أوغلو منصبه رئيساً للبلدية على الفور، لأنه قابل للاستئناف.

وأضاف تشاغلايان أنه في حال تأييد عقوبة السجن والحظر السياسي، فسيفقد إمام أوغلو منصب رئيس البلدية وحقه في خوض الانتخابات، وسيُمنع من الترشح للرئاسة.

ويعد إمام أوغلو منافساً محتملاً قوياً في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028، وهو رهن الحبس الاحتياطي منذ مارس (آذار) 2025، وتم انتخابه رئيساً لبلدية إسطنبول عام 2019، وانضم في أغسطس الماضي إلى الحزب الجديد، الذي أسسه أوزيل بعد الإطاحة به من زعامة حزب الشعب الجمهوري.

ويواجه إمام أوغلو أيضاً اتهامات في عدة قضايا جنائية؛ وصدر بحقه حكم في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي بالسجن لمدة عامين بتهمة إهانة موظف عام، كما فُرض عليه حظر على ممارسة النشاط السياسي.

وفي حال أصبح الحكم نهائياً، سيفقد إمام أوغلو أيضاً منصبه رسمياً رئيساً لبلدية إسطنبول. ويتمتع حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس التركي رجب إردوغان وحلفاؤه بأغلبية في المجلس البلدي بعد انقسام حزب الشعب الجمهوري، وسينتخبون رئيساً جديداً للبلدية.


آيزنكوت يحقق مكاسب برلمانية... لكنه يواجه مصاعب في معسكره

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يتحدث مع رئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال جلسة برلمانية مساء الثلاثاء (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يتحدث مع رئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال جلسة برلمانية مساء الثلاثاء (إ.ب.أ)
TT

آيزنكوت يحقق مكاسب برلمانية... لكنه يواجه مصاعب في معسكره

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يتحدث مع رئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال جلسة برلمانية مساء الثلاثاء (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يتحدث مع رئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال جلسة برلمانية مساء الثلاثاء (إ.ب.أ)

على الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بتشكيل الحكومة، غادي آيزنكوت، يحقق مكاسب برلمانية كبيرة، وسيطر على رئاسة البرلمان (الكنيست) ولجانه، وباشر عملية إلغاء قوانين الانقلاب على منظومة الحكم والجهاز القضائي؛ فإن موقفه في مسار تشكيل الحكومة يواجه تناقضات من رفاقه في «معسكر التغيير» ما يضعف مكانته ويظهر تصدعات يمكنها أن تفشله وتبعده عن كرسي رئيس الحكومة.

وغداة يوم حافل لمعسكر آيزنكوت، اختتم بفوز مرشحه ماتان كاهانا برئاسة الكنيست، الثلاثاء، فوجئ بعقد حليفه الأول زعيم حزب «بياحد (معاً)»، نفتالي بينيت، لقاءً مطولاً دام 150 دقيقة مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، في الكنيست من دون علم آيزنكوت.

ورغم أن نتنياهو ادعى أن اللقاء كان يتعلق بإحاطة أمنية؛ فإن التسريبات من مكتبي طرفي اللقاء أكدت أنهما ناقشا «السبل لإقامة حكومة وحدة وطنية كضرورة استراتيجية». وحرص مكتب نتنياهو على تأكيد أن «حكومة الوحدة يجب أن تكون برئاسة نتنياهو فقط، وأن تضم كل حلفائه بمن في ذلك إيتمار بن غفير، وأن يتنازل آيزنكوت عن مشروع تشكيل لجنة تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023»، فيما قال مقربون من بينيت إنه يشترط أن يتناوب آيزنكوت ونتنياهو رئاسة الحكومة، وأن يبدأ هذه الرئاسة آيزنكوت.

وقدر محللون إسرائيليون أن «ما يجمع بين نتنياهو وبينيت هو أن لديهما مصلحة في إعادة الانتخابات. فكلاهما يعتقد أن وضعهما الجماهيري جيد وقد يتحسن أكثر. وقد نقل على لسان بينيت، الأربعاء، أنه قال في جلسة الكتلة إن «الخيار الأفضل هو حكومة وحدة وطنية أو العودة إلى الانتخابات».

لعبة خداع... أم دق أسافين؟

لكن أوساطاً في ائتلاف نتنياهو تحذر من أن بينيت يلعب لعبة خداع بالتنسيق مع آيزنكوت، ترمي إلى إظهار نتنياهو رافضاً لتشكيل حكومة وحدة. فيما يستخدم نتنياهو بينيت لدق أسافين في معسكر آيزنكوت، وفي هذا المعسكر هناك من يتهم بينيت بمحاولة ابتزاز آيزنكوت لكي يطالب لاحقاً بتقاسم رئاسة الحكومة معه.

ومن جهة ثانية، يواصل الحليف الثاني أفيغدور ليبرمان التفاوض مع الحريديم لكي ينضموا إلى حكومة آيزنكوت؛ لأنه لا يريد أن تكون الحكومة قائمة على مساندة العرب. وبحسب صحيفة «معاريف» ينتظر الحريديم الآن دليلاً على أن ليبرمان يتكلم باسم جميع نواب المعسكر.

اجتماع قادة كتلة التغيير الإسرائيلية للاتفاق على تكليف غادي آيزنكوت برئاسة الحكومة في تل أبيب (صورة من حزب يشار)

وعملياً، فإن تصرفات ليبرمان وبينيت تضع آيزنكوت في مواجهة مصاعب جمة في مسار تشكيل الحكومة، وليس فقط مع حليفيه، بل حتى مع بعض رفاقه في الحزب. فهم يتمسكون بالخطاب العنصري، الذي أطلقوه قبيل الانتخابات برفض تشكيل حكومة تستند إلى النواب العرب.

وينقل سياسيون إسرائيليون معلومات عن أن آيزنكوت ما زال يفضل تشكيل حكومة مع العرب وتوسيعها لاحقاً مع «الحريديم» ومع نواب منشقين عن «الليكود»، وهو - وفق قولهم - يؤمن بأنه «سيقدر على التغلب على المصاعب في معسكره». ومع ذلك، فإن آيزنكوت يتلقى تحذيرات من مقربين بأن «بينيت وليبرمان يستعدان لانتخابات جديدة من الآن، ويقعان في مصيدة نتنياهو، الذي يريد بكل قوته أن يمنع تشكيل حكومة».

التعاون مع العرب والحريديم

يبث فريق آيزنكوت ما من شأنه تأكيد سعيه إلى حكومة وحدة؛ فهو، بحسب وسائل إعلام عبرية، يريد إقناع بينيت وليبرمان بجدوى التعاون مع الأحزاب العربية، التي لولا تأييدها لمقترحات «معسكر التغيير» لما تمكن من السيطرة على الكنيست بعدما صوت 66 نائباً (هم تقريباً نواب كتلة التغيير 48 نائباً+ والنواب العرب 19) لصالح مرشحه كاهانا رئيساً للبرلمان، مقابل 52 صوتاً لمنافسه مرشح حزب نتنياهو (الليكود) أوفير كاتس، وذلك من إجمالي 120 نائباً في البرلمان.

رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت (يسار) يهنئ ماتان كاهانا بانتخابه رئيساً للكنيست في القدس يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)

وتعدُّ رئاسة الكنيست خطوة كبيرة ومهمة على طريق تشكيل حكومة آيزنكوت الذي يخطط لتركيز جهوده في الأيام المقبلة على تغيير موقف الحريديم، خاصة بعدما صوتوا لصالح مرشح نتنياهو لرئاسة الكنيست، وليس لمرشح معسكر التغيير، ومواصلة بناء الشراكة مع منصور عباس.

ويأمل آيزنكوت إتمام عملية تشكيل الحكومة بنهاية الشهر الحالي، وفي أقصى حد 6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويقول لرفاقه إن الأمر الأهم اليوم هو منع نتنياهو من شن حرب مغامرة لغرض عرقلة جهود تشكيل الحكومة.

السيطرة التشريعية

في هذه الأثناء، يواصل معسكر آيزنكوت بلا تردد عملية السيطرة على الكنيست، وسن قوانين تلغي قوانين الانقلاب الحكومي.

وبعد أن نجح في انتخاب النائب ماتان كاهانا، باشر آيزنكوت عملية سن القوانين بموقف موحد لنواب المعسكر مع نواب الكتلتين العربيتين. وبتأييد أغلبية 63 عضواً في الكنيست ومعارضة 47 نائباً، أُلغي قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بالقراءة الأولى، الذي يعدّ أحد قوانين إضعاف جهاز القضاء بموجب خطة الحكومة المنتهية ولايتها والتي باشرت العمل فيها في مطلع عام 2023، وجوبهت برفض ومظاهرات واسعة.

وبالنتيجة نفسها، صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على إلغاء قانون إضعاف منصب المستشار القضائي للحكومة وفصله إلى منصبين، وإلغاء قانون البث الجديد الذي دفعه وزير الاتصالات، شلومو كرعي، الهادف إلى ضرب القنوات التلفزيونية المستقلة.

وقد رد نواب ووزراء «الليكود» وحلفاؤهم بغضب هيستيري على هذه الإجراءات، واتهموا معسكر آيزنكوت «بالتصرف بهيستيريا وتسرع». ووعد وزير القضاء، ياريف ليفين، بأن يعود اليمين إلى الحكم وينسف هذه القوانين في أقرب وقت ممكن.

نشطاء يمينيون إسرائيليون مؤيدون لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتظاهرون للمطالبة بانتخابات جديدة في مدينة حيفا بإسرائيل مساء 1 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

وفي الوقت نفسه، قاطع نواب معسكر آيزنكوت والنواب العرب الجلسات التي يتم فيها طرح مشاريع قوانين من الحكومة الحالية أو نوابها، وفي مقدمتها قانون يسقط عضوية الكنيست ممن لا يعلن أنه يعتبر «حماس» حركة إرهابية. وقد مر القانون بالقراءة التمهيدية بأصوات اليمين وحده، وسيتم تحويله، مثل بقية القوانين التي مررها اليمين اليوم، إلى لجنة برلمانية. وهناك ستكون المشاريع تحت رحمة أكثرية نواب معسكر التغيير.


سوريا وتركيا تتحركان لإضفاء الطابع الاستراتيجي على علاقاتهما

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السفير الأميركي في أنقرة المبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توم براك غداة مباحثات تركية - سورية عقدت في أنقرة (الخارجية التركية)
التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السفير الأميركي في أنقرة المبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توم براك غداة مباحثات تركية - سورية عقدت في أنقرة (الخارجية التركية)
TT

سوريا وتركيا تتحركان لإضفاء الطابع الاستراتيجي على علاقاتهما

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السفير الأميركي في أنقرة المبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توم براك غداة مباحثات تركية - سورية عقدت في أنقرة (الخارجية التركية)
التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السفير الأميركي في أنقرة المبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توم براك غداة مباحثات تركية - سورية عقدت في أنقرة (الخارجية التركية)

تتحرك سوريا وتركيا باتجاه تعزيز علاقتهما وإضفاء الطابع الاستراتيجي عليها ورفع مستوى التنسيق في القضايا السياسية والأمنية والتشاور بشأن التطورات الإقليمية، فضلاً عن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون في مجالي الطاقة والنقل.

وأجرى وزراء الخارجية والدفاع في البلدين جولة جديدة من المباحثات تناولت العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية، ومراجعة الخطوات النهائية لتأسيس اللجنة العليا المشتركة للعلاقات بين البلدين تمهيداً للبدء في أعمالها.

تنسيق استراتيجي

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن الوزراء الأربعة ناقشوا، خلال اجتماعهم بمقر الخارجية التركية في أنقرة مساء الثلاثاء، تعزيز التنسيق الاستراتيجي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة انطلاقاً من المصالح المشتركة.

جانب من مباحثات وزراء الخارجية والدفاع في تركيا وسوريا عقدت في أنقرة في 17 نوفمبر (الخارجية التركية)

وأضاف أنه بحث مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، بحضور وزيري الدفاع التركي، يشار غولر، ونظيره السوري، مرهف أبو قصرة، عملية دمج «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في مؤسسات الدولة السورية، مؤكداً دعم تركيا لها في إطار مبدأ «دولة واحدة وجيش واحد»، بما يعزز سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وشدد فيدان على أهمية إنهاء الإرهاب في تركيا وسوريا والعراق، ووضع حد لإنكار الهويات، وإتاحة المجال للجميع للانخراط في العمل السياسي في أجواء من السلم والاستقرار.

وقال إن تركيا تواصل تعاونها الوثيق مع الحكومة السورية لإنجاح العملية، وتعمل على توسيع الشراكة بين البلدين لتشمل مجالات جديدة.

وتواصل تركيا عملية حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، والتي تشمل التنظيمات المرتبطة به، وفي مقدمتها «قسد»، إلى جانب إخلاء المناطق التي يوجد بها في شمال العراق، في إطار ما يسمى بـ«عملية تركيا خالية من الإرهاب»، والتي تؤكد أنقرة أنها تشمل أيضاً «منطقة خالية من الإرهاب».

مباحثات مع براك

وغداة المباحثات التركية - السورية، التقى فيدان بمقر الخارجية التركية، الأربعاء، السفير الأميركي في أنقرة مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا والعراق، توم براك.

وحسب مصادر دبلوماسية تناول اللقاء مسألة دمج «قسد»، إلى جانب التطورات في سوريا والعراق والمنطقة بشكل عام.

كان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، التقى براك، الثلاثاء، خلال زيارته لأنقرة.

جانب من لقاء الشيباني وبراك في أنقرة (سانا)

وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان، إن الشيباني وبراك أكدا أهمية التنسيق والتشاور بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وخلال مؤتمر صحافي عقب المباحثات التركية - السورية في أنقرة، قال فيدان إن تركيا تنظر بثقة إلى مستقبل سوريا بفضل الإرادة القوية التي أظهرها السوريون، مؤكداً أن سوريا باتت تسهم بشكل كبير في استقرار المنطقة وتنميتها ومكافحة الإرهاب فيها.

وأضاف أن المباحثات تناولت خطط التعاون بين المؤسسات الدفاعية والأمنية في البلدين، بما يسهم في التصدي للتهديدات الداخلية والخارجية التي تواجه سوريا، بما فيها محاولات التقسيم والتهديدات الإرهابية.

ولفت إلى أن تركيا تبذل جهوداً مكثفة للمساعدة في إعادة هيكلة جيش سوريا وتعزيز قدرات مؤسساتها الأمنية، موضحاً أن التهديدات التي تشكلها التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها «داعش»، إلى جانب الاضطرابات الأمنية، قد تعرقل التجارة والربط الإقليمي.

تعاون ثنائي وإقليمي

وذكر فيدان أن العلاقات بين تركيا وسوريا تتعمق ‏وتتعزز، وتم إنجاز كثير من المشروعات في القطاعين الصحي والتربوي في ‏سوريا، وتم التوصل إلى اتفاق على إنشاء جامعة تركية سورية في العاصمة دمشق.

وأضاف أن تركيا تتبنى توجهاً واضحاً نحو تولي دول المنطقة مسؤولية معالجة قضايا حوضها الاستراتيجي ومحيطها الجغرافي بنفسها، دون الاعتماد على قوة خارجية أو مجموعة دول من خارجها.

وأشار فيدان إلى أن إسرائيل تحاول زعزعة الاستقرار في سوريا، مشدداً على ضرورة وقف ‏هجماتها على الأراضي السورية والتزامها «اتفاق فض الاشتباك لعام 1974».

فيدان والشيباني خلال مؤتمر صحافي في أنقرة (الخارجية التركية)

بدوره، قال الشيباني إن سوريا تشكل حجر الزاوية في استقرار الشرق الأوسط، وإن تركيا شريك لا غنى عنه في إرساء هذا الاستقرار.

واستعرض التطورات في العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى اقتراب حجم التبادل التجاري من 3.7 مليار دولار عام 2025 بنمو تجاوز 40 في المائة، مع السعي لتسهيل دخول المنتجات السورية إلى السوق التركية، وإقرار إطار قانوني لحمايتها، وتسريع وتيرة تأهيل المعابر الحدودية، والاستعداد لتشغيل معبر القامشلي قريباً.

وأشار الشيباني إلى أنه تم الاتفاق على تسريع مشروع الربط بالسكك الحديدية مع تركيا عبر سوريا والأردن وصولاً إلى الخليج، كما تم تأهيل خط الربط الكهربائي بين مدينتي حلب السورية وجيجيك التركية، ويجري العمل على رفع قدرته.

‏وأضاف أنه «على الصعيد الاستراتيجي، ناقشنا سبل تطوير التعاون في مجال ‏التدريب ‏وبناء القدرات، ورفع مستوى التنسيق لضبط مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والمستدامة ‌‏للاجئين السوريين، ‏استناداً ‏إلى مبدأ سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها».