طهران تعلن استئناف المحادثات النووية نهاية نوفمبر

علي باقري كني
علي باقري كني
TT

طهران تعلن استئناف المحادثات النووية نهاية نوفمبر

علي باقري كني
علي باقري كني

قال كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية، علي باقري كني، على «تويتر»، أمس (الأربعاء)، إن المحادثات مع القوى العالمية الست ستُستأنف بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، وذلك بعد أن التقى مسؤولين من الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وقال كني: «أجريت حواراً جدياً ومثمراً للغاية مع إنريكي مورا بشأن العناصر الضرورية لمفاوضات ناجحة. اتفقنا على بدء المفاوضات قبل نهاية نوفمبر، التاريخ المحدد سيعلن في الأسبوع المقبل».
من جهة أخرى، نقل تلفزيون «برس» الإيراني عن مصدر لم يحدده قوله، أمس (الأربعاء)، إن إيران مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وقال المصدر: «أعلنت إيران رسمياً استعدادها لإجراء محادثات مباشرة مع الأطراف الأوروبية الثلاثة الموقعة على الاتفاق النووي». وأضاف: «إيران دعت الأطراف الثلاثة لزيارة طهران أو أن تنظم زيارات لعواصم الدول الثلاث لإجراء مثل هذه المحادثات لكنها لم تتلق أي رد بعد».
من جانبه، قال حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، أمس (الأربعاء)، إن زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران مؤكدة، مضيفاً أن المحادثات بين طهران والقوى العالمية الست لإحياء اتفاق 2015 النووي ستستأنف «قريباً جداً». ولم يذكر الوزير أي موعد لزيارة رئيس الوكالة الدولية رافائيل غروسي، قائلاً إن «الموعد لا يهم».
وفي أبريل (نيسان)، بدأت إيران وست قوى عالمية مفاوضات لإحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 2018، وعاود فرض العقوبات التي أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل. وكانت المحادثات متوقفة منذ يونيو (حزيران)، وتحديداً بعد يومين من انتخاب رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران.
وحثّت القوى الغربية، التي تشعر بالقلق إزاء تقدم البرنامج النووي الإيراني، طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات في فيينا، في حين تقول طهران إنها تدعم مفاوضات تهدف للخروج بنتائج لكنها لم تعلن متى ستعود للمحادثات. ومنذ عام 2019، انتهكت إيران تدريجياً القيود التي نص عليها الاتفاق النووي، لكنها تقول إن خطواتها النووية يمكن التراجع عنها إذا رفع الرئيس الأميركي جو بايدن جميع عقوبات بلاده المفروضة على إيران.
ويزور كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري، بروكسل لعقد اجتماع ثانٍ هذا الشهر مع إنريكي مورا مبعوث الاتحاد الأوروبي المسؤول عن تنسيق المحادثات النووية بين طهران والقوى الست.



«الذرية الدولية»: إيران قبلت تعزيز إجراءات التفتيش في منشأة فوردو

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
TT

«الذرية الدولية»: إيران قبلت تعزيز إجراءات التفتيش في منشأة فوردو

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)

وافقت إيران على تشديد الرقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشأة فوردو الواقعة تحت الجبال، بعدما سرعت على نحو كبير تخصيب اليورانيوم بما يقترب من الدرجة المطلوبة لصناعة أسلحة.

وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري لدول الأعضاء، أن إيران «وافقت على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وكثافة تدابير الرقابة في منشأة فوردو لتخصيب الوقود، وتسهيل تطبيق هذا النهج الرقابي».

والأسبوع الماضي، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران ضاعفت وتيرة تخصيبها إلى نقاء يصل إلى 60 في المائة في منشأة فوردو، وهو مستوى قريب من 90 في المائة المطلوب لصنع الأسلحة النووية، ما اعتبرته القوى الغربية تصعيداً خطيراً في الخلاف مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لفوردو الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.