موسكو تنهي «التسويات» في درعا وتستثني معقل «حليفها»

شارع رئيسي في مدينة درعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
شارع رئيسي في مدينة درعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
TT

موسكو تنهي «التسويات» في درعا وتستثني معقل «حليفها»

شارع رئيسي في مدينة درعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
شارع رئيسي في مدينة درعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)

تحدثت وسائل إعلام تابعة لدمشق عن «طي ملف التسويات» في محافظة درعا جنوب سوريا، بعد استكمال تطبيقها في آخر منطقة شمال المحافظة في مدينة إزرع والقرى والبلدات التابعة لها، وافتتاح مركز دائم لإجراء التسويات في مدينة درعا المحطة، وشملت الخريطة الروسية والتسويات الجديدة معظم مناطق درعا باستثناء منطقة بصرى الشام معقل قوات أحمد العودة الحليف الأول لروسيا جنوب سوريا.
وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن اتفاق التسوية الجديد والخريطة الروسية التي تتضمن سحب السلاح الخفيف الذي بقي مع المقاتلين السابقين في المعارضة جنوب سوريا بعد اتفاق التسوية 2018 ابتعد عن معقل القوات الحليفة لروسيا في مدينة بصرى الشام ومناطق نفوذه في القرى والبلدات المحاذية لها. وتسمى هذه المناطق جغرافياً قطاع القلعة، وتضم مدينة بصرى الشام وبلدات معربة وصماد وجمرين وسمج وطيسا وندى، جرى استثناؤها من تطبيق الخريطة الروسية الذي جرى في معظم مدن وبلدات درعا، لكنها لم تُستثنَ من إجراء التسويات الورقية، وتعد هذه المنطقة من أبرز مناطق نفوذ تشكيل أحمد العودة، سواء مدينة بصرى الشام المعقل الرئيسي لقواته المدعومة من حميميم أو المناطق المحاذية لمدينة بصرى الشام والتي انتقلت مؤخراً تبعيتهم العسكرية لشعبة المخابرات العسكرية وإزاحة صفة «الفيلق الخامس» عنهم مع استمرار الدعم المقدم من حميميم، والحفاظ على الهيكلية العسكرية في التشكيل.
وقال المصدر، إن اجتماعاً جرى مع قادة تشكيل أحمد العودة والجانب الروسي واللجنة الأمنية التابعة للنظام في مدينة درعا قبل أيام، وجرت مباحثات حول إمكانية فتح مركز للتسويات في مدينة بصرى الشام للراغبين من أبناء المدينة أو عناصر التشكيل الذين بحقهم ملاحقات أمنية نتيجة عملهم سابقاً ضمن فصائل محلية معارضة، وأن تتم هذه التسوية بشكل مغاير لما جرى في مدن وبلدات درعا، حيث لم يطلب تسليم قطع من السلاح الخفيف، وأن تحضر لجنة لإجراء التسويات الورقية وقاض عسكري لإنهاء ملف الفارين من الجيش المنضمين للتشكيل منذ تأسيسه في عام 2018.
كما أن المنطقة لن تشهد عمليات انتشار وتفتيش لبعض المناطق باعتبارها منطقة أمنية وتحوي نقاطاً عسكرية وحواجز كثيرة تابعة لتشكيل أحمد العودة، أو أن يتم نقل المطلوبين والراغبين من منطقة بصرى الشام لإجراء التسويات دون تسليم السلاح الخفيف في مركز التسويات الدائم الذي تم إنشاؤه في مركز الشرطة المدنية في مدينة درعا المحطة يوم الاثنين. وتتميز منطقة بصرى الشام عن باقي مناطق التسويات جنوب سوريا بأنها أقل المناطق التي شهدت عمليات الاغتيال والانفلات الأمني الذي تشهده عموم محافظة درعا، ولم تدخلها قوات من النظام السوري حتى بعد السيطرة على المنطقة في عام 2018، حيث تسلم إداراتها العسكرية والأمنية تشكيل أحمد العودة، الذي يعد أبرز قادة التسويات في جنوب سوريا، وأول قيادي كان محسوباً على المعارضة فاوض الروس جنوب سوريا وحظي باهتمام الجانب الروسي منذ دخول المنطقة اتفاق التسوية السابق عام 2018.
وأضاف المصدر أن القوات الروسية أجرت عدة اجتماعات في مدينة بصرى الشام، وأقامت مركزا لها في المدينة خلال الأيام القليلة الماضية لم يعرف إذا كان هذا المركز قد أنشئ بشكل مؤقت ضمن فترة الاجتماعات التي قاموا بها، أم أنه سيكون مركزاً دائما، بالتزامن مع زيارة قائد التشكيل أحمد العودة إلى الأردن قبل أسبوع، وسط أنباء عن لقاء جمع شخصيات من درعا والسويداء ودمشق في الأردن.
يشار إلى أن الخريطة الروسية واتفاق التسوية الجديد بدأ في مناطق درعا جنوب سوريا منذ أربعة أشهر من مدينة درعا البلد التي شهدت عمليات تصعيد عسكرية وقصف مكثف قبل تطبيق اتفاق التسوية فيها وتسليم السلاح، ثم امتدت إلى أرياف المحافظة الغربي ومنطقة الجيدور والريف الشمالي والشرقي وتم تطبيقها بالوتيرة ذاتها عبر دخول لجنة لإجراء التسويات وتسليم عدد تحدده لجنة النظام السوري من السلاح الخفيف، واختلف عدد القطع المطلوب تسليمها من منطقة إلى أخرى، في حين تحدث ناشطون عن دفع مبالغ مالية في بعض المناطق للجنة الأمنية مقابلاً لثمن السلاح الذي طالبت بتسليمه ولم يتوفر في المنطقة، وتجنباً لعمليات التصعيد والتهديد العسكري.
وشملت التسويات إقبالاً من المطلوبين، خصوصا الفارين من الجيش السوري على أن يحصلوا على حكم قضائي بالعفو من عقوبة الفرار والالتحاق بقطعهم العسكرية في الجيش وعدم ملاحقتهم مستقبلاً.
ورغم تطبيق اتفاق التسوية الجديد في معظم المناطق بدرعا، فإن شبح الاغتيالات والانفلات الأمني لا يزال سيد المشهد في المنطقة، حيث استهدف مجهولون بعبوة ناسفة رتلاً عسكرياً للشرطة الروسية عند جسر بلدة أم المياذن بريف درعا الشرقي على طريق دمشق - عمان، في وقت تحدثت إحصاءات محلية في درعا عن مقتل 22 شخصاً بينهم 13 مدنياً بعضهم كانوا مقاتلين سابقين في صفوف الفصائل خلال الشهرين الحالي والفائت.



«قمة فلسطين» بالقاهرة ترفض «التهجير» وتدعو ترمب لدعم مسار السلام

TT

«قمة فلسطين» بالقاهرة ترفض «التهجير» وتدعو ترمب لدعم مسار السلام

صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

مؤكدين رفض «تهجير» الفلسطينيين، وآملين في تعاون وثيق مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق السلام في المنطقة، اجتمع قادة وزعماء الدول العربية، الثلاثاء، بالقاهرة، في «قمة غير عادية» حملت عنوان «قمة فلسطين».

وجاء انعقاد «القمة الطارئة» بناءً على طلب فلسطين؛ بهدف الخروج بخطة بديلة، رداً على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، وتحويل القطاع «ريفييرا الشرق الأوسط».

في هذا الصدد، اعتمدت مسودة البيان الختامي للقمة «الخطة المصرية لمستقبل غزة»، ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى «تقديم دعم سريع للخطة المصرية»، بحسب ما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية.

وفي إطار مواجهة مخططات «التهجير»، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته، إنه «بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، تم تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من الفلسطينيين الإداريين والتكنوقراط توكل لها إدارة قطاع غزة والإشراف على الإغاثة مؤقتاً»، مشيراً إلى أن «القاهرة تعكف على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية لتولي مهام الأمن في المرحلة المقبلة».

وأضاف السيسي أن «مصر عملت بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية المعنية على بلورة خطة لإعادة الإعمار تتضمن الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر وصولاً لإعادة الإعمار»، داعياً إلى «اعتماد الخطة المصرية».

وأشار السيسي إلى أنه «بالتوازي مع خطة إعادة الإعمار، لا بد من إطلاق مسار خطة للسلام من الناحيتين الأمنية والسياسية»، داعياً إلى «اعتبار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل نموذجاً لتحويل حالة العداء والحرب والرغبة في الانتقام إلى سلام». وقال: «مصر دشنت السلام منذ خمسة عقود وحرصت عليه، وهي لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل وعدم خلق واقع طارد للسكان خارج أراضيهم».

وأعرب الرئيس المصري عن ثقته في قدرة نظيره الأميركي دونالد ترمب على تحقيق السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن «القاهرة سوف تستضيف مؤتمراً لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل».

وأكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمته، رفض بلاده «أي محاولات للتهجير والاستيطان»، مشيداً بـ«مبادرة مصر بشأن قطاع غزة»، داعياً إلى «دعم الخطة المصرية التي تسهم في تقوية روابطنا الأخوية وحماية أمننا القومي وتعزيز قدرتنا على مجابهة التحديات بما يحفظ مكتسباتنا التنموية».

وقال إنه «تأكيداً على ما جاء في (قمة البحرين)، فإن التمسك بمسار السلام الدائم والشامل، هو الضامن لينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في تقرير المصير استناداً لحل الدولتين كما أكدت المبادرة العربية للسلام وجميع القرارات الدولية في هذا الشأن».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (على اليمين) يرحب بملك الأردن عبد الله الثاني قبل «القمة العربية» بشأن غزة (أ.ف.ب)

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن اجتماع القاهرة يستهدف التأكيد على أربعة محاور، وهي الرفض التام للتهجير والتأكيد على دعم خطة واضحة لإعادة إعمار غزة ضمن جدول زمني تُعرض على الشركاء الفاعلين لكسب الدعم والتأييد الدولي، وثانياً دعم جهود السلطة الفلسطينية في الإصلاح وإدارة قطاع غزة وربطها بالضفة وتوفير الخدمات وتحقيق الأمن.

وأضاف أن «المحور الثالث يتعلق بوقف التصعيد الخطير في الضفة لمنع تفجير الأوضاع، ورابعاً التأكيد على أن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل».

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره الأميركي إلى «دعم خطة إعادة إعمار غزة». وقال إن «دور دولة فلسطين مهم في قطاع غزة من خلال المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية للسلطة التي ستتسلم مسؤوليتها بعد هيكلة وتدريب كوادرها في مصر والأردن». وأكد أهمية «اعتماد الخطة المصرية - العربية لإعادة إعمار غزة، وتشكيل صندوق ائتمان دولي لإعادة الإعمار وإنجاح المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في مصر».

ودعا إلى «تكليف اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية بإجراء اتصالات وزيارات لعواصم العالم لشرح خطة إعادة الإعمار والتأكيد على دور السلطة الفلسطينية في غزة والعمل من أجل انسحاب إسرائيل من غزة».

وفي سياق الداخل الفلسطيني، أعلن عباس تعيين نائب للرئيس ولمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال عباس «قررنا استحداث منصب جديد وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين». وأكد الرئيس الفلسطيني في كلمته أمام القمة إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من حركة «فتح»، كما أعلن جاهزيته لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة لذلك، في غزة والضفة والقدس الشرقية.

فلسطينيون نازحون من وسط قطاع غزة يعودون إلى منازلهم في شمال القطاع (أ.ب)

بدوره، عدَّ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، القمة «حدثاً مهماً في تاريخ القضية، قضية شعب ظُلم ولا يصح أن يظلم مرة أخرى بأن يقتلع من أرضه»، وهي قمة عنوانها «ألا ترتكب في حق الفلسطينيين نكبة جديدة وأن يحفظ للشعب حقه في الاستقلال والحرية والعيش الكريم وتقرير المصير».

وقال أبو الغيط إن «إعادة إعمار غزة نضال نختار أن نخوضه، وإعمار غزة ممكن بوجود أهلها... ممكن إن صمت السلام وانسحبت إسرائيل من القطاع»، معرباً عن «تقديره لكل جهود السلام ولدور الولايات المتحدة التاريخي والحاضر». وأضاف، لكن «القبول بمشروعات غير واقعية يزعزع استقرار المنطقة ويقوض هيكل السلام الذي استقر فيها لعقود»، مجدداً «رفض منطق تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه».

ورحَّبت المسودة بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة الشهر المقبل. ودعا القادة العرب، وفق المسودة، إلى إجراء انتخابات في المناطق الفلسطينية كافة خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك.

وتتضمن «الخطة المصرية»، بحسب مسودة البيان الختامي نشرتها قناة «القاهرة الإخبارية»، قبل ساعات من انعقاد القمة، أن «تتولى لجنة غير فصائلية إدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر كفترة انتقالية».

ووفق الخطة، «ستكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية (تكنوقراط) تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية»، و«سيجري تشكيل لجنة إدارة غزة خلال المرحلة الحالية تمهيداً لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني»، وتشير الخطة إلى أن «مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرها في القطاع». وأشارت الخطة إلى أنه «من المطروح دراسة مجلس الأمن فكرة الوجود الدولي بالأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة». ودعت إلى «إصدار قرار بنشر قوات حماية حفظ سلام دولية بالأراضي الفلسطينية في سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية».

فلسطينيون في سوق أقيمت في الهواء الطلق قرب أنقاض المباني التي دمَّرتها الضربات الإسرائيلية (رويترز)

وكانت قمة البحرين التي عُقدت بالمنامة في مايو (أيار) الماضي، قد تضمنت دعوة مماثلة لـ«نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين».

وقالت «الخطة المصرية» إنه «يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية»، مؤكدة «ضرورة أن تصبّ الجهود المبذولة في تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية». ودعت إلى «إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة».

وأكدت «الخطة المصرية» أن «حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، وأن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية»، كما أدانت «قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة».

«الخطة المصرية» حثَّت كذلك على «ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير»، مشددة على «ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب». وركزت الخطة على الإشارة إلى أن «محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار».

مراسلون عرب يشاهدون شاشة تظهر الرئيس المصري (على اليمين) يستقبل رئيس السلطة الفلسطينية (أ.ب)

وفي شأن الهدنة في القطاع، طالبت «الخطة المصرية» بـ«ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة». وقالت: «سيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار»، مشيرة إلى أن «تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين».

وذكرت أن هناك «أهمية كبيرة للعمل على مقترح تدريجي يُراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، فضلاً عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة»، ومطالبة بضرورة «التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن». وطالبت الخطة المصرية بضرورة «بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية». وأكدت أهمية «استمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية».

ووفق «الخطة المصرية»، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد، بحسب ما نقلته «القاهرة الإخبارية». وتتكون «الخطة المصرية» من نحو «112 صفحة تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية، وميناء تجاري ومركز للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ، بحسب وثيقة حصلت عليها «رويترز»، أشارت إلى أن تكلفة إعادة الإعمار ستبلغ 53 مليار دولار.