موسكو تنهي «التسويات» في درعا وتستثني معقل «حليفها»

شارع رئيسي في مدينة درعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
شارع رئيسي في مدينة درعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
TT

موسكو تنهي «التسويات» في درعا وتستثني معقل «حليفها»

شارع رئيسي في مدينة درعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
شارع رئيسي في مدينة درعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)

تحدثت وسائل إعلام تابعة لدمشق عن «طي ملف التسويات» في محافظة درعا جنوب سوريا، بعد استكمال تطبيقها في آخر منطقة شمال المحافظة في مدينة إزرع والقرى والبلدات التابعة لها، وافتتاح مركز دائم لإجراء التسويات في مدينة درعا المحطة، وشملت الخريطة الروسية والتسويات الجديدة معظم مناطق درعا باستثناء منطقة بصرى الشام معقل قوات أحمد العودة الحليف الأول لروسيا جنوب سوريا.
وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن اتفاق التسوية الجديد والخريطة الروسية التي تتضمن سحب السلاح الخفيف الذي بقي مع المقاتلين السابقين في المعارضة جنوب سوريا بعد اتفاق التسوية 2018 ابتعد عن معقل القوات الحليفة لروسيا في مدينة بصرى الشام ومناطق نفوذه في القرى والبلدات المحاذية لها. وتسمى هذه المناطق جغرافياً قطاع القلعة، وتضم مدينة بصرى الشام وبلدات معربة وصماد وجمرين وسمج وطيسا وندى، جرى استثناؤها من تطبيق الخريطة الروسية الذي جرى في معظم مدن وبلدات درعا، لكنها لم تُستثنَ من إجراء التسويات الورقية، وتعد هذه المنطقة من أبرز مناطق نفوذ تشكيل أحمد العودة، سواء مدينة بصرى الشام المعقل الرئيسي لقواته المدعومة من حميميم أو المناطق المحاذية لمدينة بصرى الشام والتي انتقلت مؤخراً تبعيتهم العسكرية لشعبة المخابرات العسكرية وإزاحة صفة «الفيلق الخامس» عنهم مع استمرار الدعم المقدم من حميميم، والحفاظ على الهيكلية العسكرية في التشكيل.
وقال المصدر، إن اجتماعاً جرى مع قادة تشكيل أحمد العودة والجانب الروسي واللجنة الأمنية التابعة للنظام في مدينة درعا قبل أيام، وجرت مباحثات حول إمكانية فتح مركز للتسويات في مدينة بصرى الشام للراغبين من أبناء المدينة أو عناصر التشكيل الذين بحقهم ملاحقات أمنية نتيجة عملهم سابقاً ضمن فصائل محلية معارضة، وأن تتم هذه التسوية بشكل مغاير لما جرى في مدن وبلدات درعا، حيث لم يطلب تسليم قطع من السلاح الخفيف، وأن تحضر لجنة لإجراء التسويات الورقية وقاض عسكري لإنهاء ملف الفارين من الجيش المنضمين للتشكيل منذ تأسيسه في عام 2018.
كما أن المنطقة لن تشهد عمليات انتشار وتفتيش لبعض المناطق باعتبارها منطقة أمنية وتحوي نقاطاً عسكرية وحواجز كثيرة تابعة لتشكيل أحمد العودة، أو أن يتم نقل المطلوبين والراغبين من منطقة بصرى الشام لإجراء التسويات دون تسليم السلاح الخفيف في مركز التسويات الدائم الذي تم إنشاؤه في مركز الشرطة المدنية في مدينة درعا المحطة يوم الاثنين. وتتميز منطقة بصرى الشام عن باقي مناطق التسويات جنوب سوريا بأنها أقل المناطق التي شهدت عمليات الاغتيال والانفلات الأمني الذي تشهده عموم محافظة درعا، ولم تدخلها قوات من النظام السوري حتى بعد السيطرة على المنطقة في عام 2018، حيث تسلم إداراتها العسكرية والأمنية تشكيل أحمد العودة، الذي يعد أبرز قادة التسويات في جنوب سوريا، وأول قيادي كان محسوباً على المعارضة فاوض الروس جنوب سوريا وحظي باهتمام الجانب الروسي منذ دخول المنطقة اتفاق التسوية السابق عام 2018.
وأضاف المصدر أن القوات الروسية أجرت عدة اجتماعات في مدينة بصرى الشام، وأقامت مركزا لها في المدينة خلال الأيام القليلة الماضية لم يعرف إذا كان هذا المركز قد أنشئ بشكل مؤقت ضمن فترة الاجتماعات التي قاموا بها، أم أنه سيكون مركزاً دائما، بالتزامن مع زيارة قائد التشكيل أحمد العودة إلى الأردن قبل أسبوع، وسط أنباء عن لقاء جمع شخصيات من درعا والسويداء ودمشق في الأردن.
يشار إلى أن الخريطة الروسية واتفاق التسوية الجديد بدأ في مناطق درعا جنوب سوريا منذ أربعة أشهر من مدينة درعا البلد التي شهدت عمليات تصعيد عسكرية وقصف مكثف قبل تطبيق اتفاق التسوية فيها وتسليم السلاح، ثم امتدت إلى أرياف المحافظة الغربي ومنطقة الجيدور والريف الشمالي والشرقي وتم تطبيقها بالوتيرة ذاتها عبر دخول لجنة لإجراء التسويات وتسليم عدد تحدده لجنة النظام السوري من السلاح الخفيف، واختلف عدد القطع المطلوب تسليمها من منطقة إلى أخرى، في حين تحدث ناشطون عن دفع مبالغ مالية في بعض المناطق للجنة الأمنية مقابلاً لثمن السلاح الذي طالبت بتسليمه ولم يتوفر في المنطقة، وتجنباً لعمليات التصعيد والتهديد العسكري.
وشملت التسويات إقبالاً من المطلوبين، خصوصا الفارين من الجيش السوري على أن يحصلوا على حكم قضائي بالعفو من عقوبة الفرار والالتحاق بقطعهم العسكرية في الجيش وعدم ملاحقتهم مستقبلاً.
ورغم تطبيق اتفاق التسوية الجديد في معظم المناطق بدرعا، فإن شبح الاغتيالات والانفلات الأمني لا يزال سيد المشهد في المنطقة، حيث استهدف مجهولون بعبوة ناسفة رتلاً عسكرياً للشرطة الروسية عند جسر بلدة أم المياذن بريف درعا الشرقي على طريق دمشق - عمان، في وقت تحدثت إحصاءات محلية في درعا عن مقتل 22 شخصاً بينهم 13 مدنياً بعضهم كانوا مقاتلين سابقين في صفوف الفصائل خلال الشهرين الحالي والفائت.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».