قرار حوثي بفصل 200 موظف يعملون في القناة التعليمية بصنعاء

TT

قرار حوثي بفصل 200 موظف يعملون في القناة التعليمية بصنعاء

في حين تواصل ميليشيات الحوثي حملتها لتغيير المناهج الدراسية وفقاً لاعتبارات مذهبية، كشفت مصادر في وزارة الخدمة المدنية بصنعاء، عن أن الميليشيات بدأت في إحلال عشرات الآلاف من أتباعها كموظفين في مؤسسات الدولة المسيطرة عليها بعد أن قررت فصل أكثر من 130 ألف موظف بحجة الإحالة للتقاعد، وذلك بعد أن قامت بفصل عشرات الآلاف بحجة الغياب أو الانتقال إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
في هذا السياق، أفادت مصادر تعليمية لـ«الشرق الأوسط»، بأن ميليشيات الحوثي التي تعاني من عجز في تمويل الكتاب المدرسي الذي تم تغيير معظم محتواه إلى محتوى يكرس المذهبية، وتمجيد فكر ورموز قادة الميليشيات، فرضت على الطلاب دفع قيمة الكتب الدراسية، ودفعت بكميات كبيرة منها إلى السوق السوداء بعد أن أوقفت توزيعها مجاناً كما كانت تعمل الحكومات المتعاقبة في اليمن منذ ستينات القرن الماضي.
وقالت المصادر، إن ميليشيات الحوثي وعبر وزارة التربية التي يقودها يحيى الحوثي شقيق زعيم الميليشيات، ونائبه القاسم الحمران، وهو صهر زعيم الميليشيات تواصل عملية تغيير المناهج الدراسية وإحلال عناصرها بدلاً عن المعلمين الذين يتم فصلهم.
المصادر بينت، أن الآلاف من المعلمين وبعد أن قطعت الميليشيات رواتبهم ذهبوا للبحث عن أعمال أخرى لإعالة أسرهم، حيث يعمل بعضهم في البناء والآخرون في سيارات الأجرة أو في محال تجارية، في حين فرّ آخرون إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية؛ خوفاً من الاعتقال بسبب رفضهم الانقلاب وتدريس مناهج تكرس الطائفية والسلالية.
وبحسب المصادر، سارعت الميليشيات إلى إحلال عناصرها بدلاً عنهم، كما عمدت إلى التضييق على الآخرين، حيث تقوم بصرف رواتب شهرية لمن يعمل معها وتحرم الآخرين حتى يضطرون إلى لانقطاع ويتم استبدالهم.
وفي واحدة من أبرز هذه الممارسات، كشفت وثائق وزّعها موظفون في وزارة التربية عن قيام شقيق قائد الميليشيات بتنفيذ واحدة من أكبر عملية الفرز الطائفي لوظائف الدولة العليا والدنيا، حيث أنهى خدمة أكثر من مائتي موظف في القناة التعليمية وديوان عام الوزارة وإحلال عناصر الميليشيات بدلاً عنهم، بعد أن حرمهم من رواتبهم مثل بقية موظفي الدولة بمناطق سيطرة الجماعة منذ أعوام عدة، وقال الموظفون، إن الاستهداف كان شمولياً؛ إذ تم إقصاء وتهميش كل من لا تربطه صلة بالميليشيات.
وفي مدينة إب (170 كم جنوب صنعاء)، قال أولياء أمور لطلاب يدرسون في مدرسة النهضة الثانوية (أكبر مدرسة في المدينة)، إن مدير المدرسة، ويدعى قاسم الأسطى، قام بفصل بعض الطلبة الذين لم يحضروا احتفالية ذكرى «المولد النبوي» الذي أقيم في المدينة بعد أن اتهمهم بالكفر هم وآباءهم.
وبحسب المصادر، فإن مدير المدرسة أقدم على فصل الطلبة بسبب عدم حضورهم فعاليات الحوثيين الخاصة بالمولد النبوي، ورفضهم العقوبة التي فرضت عليهم بإصلاح عدد من المقاعد الدراسية والطاولات، حيث كانت الميليشيات ألزمت مديري المدارس بإحضار كل الطلبة إلى تلك الفعاليات، والتأكد في الموقع من الحضور والغياب، ومعاقبة من يغيب إذا ما أراد مديرو المدارس الاحتفاظ بمواقعهم.
وفي اتجاه آخر، وبينما تواصل ميليشيات الحوثي التصعيد العسكري ورفض مقترحات إحلال السلام، توقعت الأمم المتحدة حدوث زيادة مقلقة في مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد بحلول نهاية العام الحالي. وبحسب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فإن اليمن لا يزال يمثل أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج نحو 20.7 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

العالم العربي مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

لجأت الجماعة الحوثية إلى مواجهة مخاوفها من مصير نظام الأسد في سوريا بأعمال اختطاف وتصعيد لعمليات استقطاب وتطييف واسعة وحشد مقاتلين

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.