مجلس الأمن يفرض عقوبات على ليبي متهم بـ«تهريب البشر»

القنصل المصري يبحث إعادة مهاجرين غير نظاميين إلى القاهرة

القنصل العام المصري لدى ليبيا يبحث إعادة مهاجرين مصريين إلى القاهرة (جهاز الهجرة غير المشروعة)
القنصل العام المصري لدى ليبيا يبحث إعادة مهاجرين مصريين إلى القاهرة (جهاز الهجرة غير المشروعة)
TT

مجلس الأمن يفرض عقوبات على ليبي متهم بـ«تهريب البشر»

القنصل العام المصري لدى ليبيا يبحث إعادة مهاجرين مصريين إلى القاهرة (جهاز الهجرة غير المشروعة)
القنصل العام المصري لدى ليبيا يبحث إعادة مهاجرين مصريين إلى القاهرة (جهاز الهجرة غير المشروعة)

فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على مدير مركز النصر للاحتجاز في مدينة الزاوية، أسامة الكوني إبراهيم، لاتهامه بـ«المشاركة في أعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتهريب البشر، وأعمال عنف ضد المهاجرين في ليبيا».
وأشادت بعثة الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الأمن بالقرار، الصادر مساء أول من أمس، عبر حسابها على «تويتر» بفرض العقوبات على الكوني، وقالت إنه «ارتكب أعمال عنف ضد المهاجرين المستضعفين في ليبيا»، مشيرة إلى أن القرار «يبعث برسالة قوية وموحدة من المجتمع الدولي، مفادها أننا لن نتسامح مع مثل هذه الأعمال».
من جانبها، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن مجلس الأمن «أدرج مدير سجن النصر للاحتجاز على قائمة المعاقبين لدوره في أعمال تمثل انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا، من بينها الاتجار بالبشر». فيما نقلت وسائل إعلام محلية أمس، وفقاً لبيان مجلس الأمن، أن الكوني «شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتهريب البشر وأعمال عنف ضد المهاجرين في ليبيا، كما تصرف نيابة عن مدرجين على قائمة الاتجار بالبشر، هما محمد كشلاف وعبد الرحمن ميلاد، المعروف بـ(البيدجا)».
ووجهت للكوني اتهامات عدة من منظمات إنسانية، وضحايا الاتجار بالبشر بأنه «المدير الفعلي لمراكز الاحتجاز في الزاوية». وسبق أن كشف تقرير الخبراء المعني بليبيا في مارس (آذار) الماضي، أن الكوني «ارتكب انتهاكات عدة بشأن تعريض حياة المهاجرين للخطر، والاتجار بهم».
في السياق ذاته، التقى أمس وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، اللواء بشير الأمين، النائب العام المستشار الصديق الصور، وتناول اللقاء موضوع الهجرة غير المشروعة، والمشاكل المترتبة على هذا الملف، وسُبل دعم الجهات المعنية للقيام بدورها للسيطرة عليها، بالإضافة إلى وضع حلول ملائمة للمشاكل التي تحد من فاعلية الأجهزة المعنية في هذا الشأن.
في غضون ذلك، عقدت «المنظمة الدولية للهجرة» ورشة عمل تفاعلية في مواقع ليبية هي طرابلس وزوارة وبني وليد وسبها، بهدف توعية المواطنين بمخاطر وحقائق الهجرة غير النظامية وسبل تقديم المساعدة المتاحة.
ولفتت المنظمة أمس إلى أن عدداً من الباحثين والنشطاء وممثلي المنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة، حضروا الورشة، التي عقدت باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وتضمنت دورات حول التواصل من خلال الصحافة التصويرية.
وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، قد أعلن خلال لقائه بالمنظمة الدولية للهجرة، واليونيسكو، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وجود خطة لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى ليبيا، بالإضافة إلى حماية الحدود الجنوبية بعد اتفاقه مع عدد من الدول الأفريقية، التي يتدفق مواطنوها إلى ليبيا بهدف الهجرة إلى أوروبا.
ورغم ذلك، لا تزال أعدد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين تتدفق على ليبيا، حيث أعلن مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية، أن الدوريات البحرية هناك أنقذت 56 مهاجراً من جنسيات أفريقية، وتم تحويل أربعة منهم إلى المستشفى.
وقالت البحرية في بيان مساء أول من أمس، إن المهاجرين، الذين لاذوا بالفرار باتجاه السواحل الأوروبية، كانوا يستقلون قارباً مطاطياً، لكن مع قرب انقلابه في المياه بادروا بإرسال نداء استغاثة، فتم انتشالهم وإعادتهم إلى نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية، ثم تسليمهم إلى شرطة الهجرة غير الشرعية.
وفي شأن قريب، زار نبيل الجوهري، القنصل العام للسفارة المصرية لدى ليبيا، والوفد المرافق له، مركز «التجميع والعودة» للمهاجرين غير النظاميين بوادي الحي بغرب ليبيا، وتفقد أحوال المهاجرين المصريين المحتجزين في المركز، تمهيداً لترحيلهم إلى القاهرة.
وقال جهاز الهجرة بطرابلس، أمس، إن هذه الزيارة تأتي ضمن «جهود التواصل مع سفارات دول المهاجرين غير الشرعيين من أجل ترتيب عودتهم سريعاً إلى بلدانهم».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.