«أدنوك» توقّع شراكة لتوفير احتياجاتها الكهربائية بطاقة نووية وشمسية

ابتداءً من يناير المقبل بالتعاون مع «مياه وكهرباء الإمارات»

بحضور الشيخ خالد بن محمد بن زايد وقع اتفاقية الشراكة كل من الدكتور سلطان الجابر ومحمد السويدي  بين «أدنوك» و«مياه وكهرباء دبي» (الشرق الأوسط)
بحضور الشيخ خالد بن محمد بن زايد وقع اتفاقية الشراكة كل من الدكتور سلطان الجابر ومحمد السويدي بين «أدنوك» و«مياه وكهرباء دبي» (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» توقّع شراكة لتوفير احتياجاتها الكهربائية بطاقة نووية وشمسية

بحضور الشيخ خالد بن محمد بن زايد وقع اتفاقية الشراكة كل من الدكتور سلطان الجابر ومحمد السويدي  بين «أدنوك» و«مياه وكهرباء دبي» (الشرق الأوسط)
بحضور الشيخ خالد بن محمد بن زايد وقع اتفاقية الشراكة كل من الدكتور سلطان الجابر ومحمد السويدي بين «أدنوك» و«مياه وكهرباء دبي» (الشرق الأوسط)

أُعلن في الإمارات عن شراكة استراتيجية في الطاقة النظيفة بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة مياه وكهرباء الإمارات، حيث ستقوم «مياه وكهرباء الإمارات» بإمداد «أدنوك» باحتياجات شبكتها الكهربائية من خلال الكهرباء المُنتَجة من مصادر الطاقة النووية والشمسية النظيفة.
وحسب بيان لحكومة أبوظبي فإن هذه الشراكة ستجعل من «أدنوك» أول شركة نفط وغاز تؤمّن احتياجات عملياتها من الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2022.
وجاء الإعلان عن الشراكة بعدما أطلقها الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ورئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك». وتوفر هذه الشراكة الاستراتيجية لشركة «مياه وكهرباء الإمارات» مستهلِكاً أساسياً للطاقة التي تولّدها من مصادر نظيفة، والتي تشمل الطاقة النووية والشمسية، كما تدعم جهودها للاستثمار في الابتكارات التحويلية للحدّ من الانبعاثات في قطاع الطاقة. وتتماشى مع نهج الإمارات ومبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وتوجهها نحو مستقبل منخفض الكربون. وقال الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إنه من المهم الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق هدف الحياد المناخي لدولة الإمارات بحلول 2050.
وقال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «تؤكد هذه الاتفاقية التزام (أدنوك) بالإنتاج المسؤول للطاقة والارتقاء بالأداء وتعزيز الربحية والعائد الاقتصادي، مع التركيز على خفض الانبعاثات وتعزيز مكانتها الرائدة على صعيد الاستدامة. وفيما نواصل نهجنا في خفض الانبعاثات والاستعداد لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 26) فإننا نوجه دعوة مفتوحة للشركاء الحاليين والمستقبليين للتعاون معنا في توفير حلول عملية للوصول إلى مستقبل منخفض الكربون».
من جهته قال محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لـشركة «القابضة» ورئيس مجلس إدارة شركة «مياه وكهرباء الإمارات»: «يشهد قطاع الطاقة في أبوظبي تحولات استراتيجية متواصلة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة. تؤكد اتفاقية توفير الطاقة النظيفة على المدى الطويل التزام شركة مياه وكهرباء الإمارات بمواصلة الاستثمار في تطوير مشاريع ريادية في مجال الطاقة المتجددة، وتحقيق طموحات رؤية الإمارات الرامية لتطوير أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي».



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».