مصر توقع برنامجاً قُطرياً مع «التعاون والتنمية»

أكد ماتياس كورمان السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، أن الاقتصاد المصري يتمتع بكونه الأكبر في منطقة شمال أفريقيا، بمعدل نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي 5.6 في المائة في العام المقبل. مشيرا إلى أن مصر لديها اهتمام كبير للاستثمار في القارة الأفريقية، وهي البلد الأكبر في أفريقيا في مجال التصنيع، وكذلك لدى مصر إمكانات كبيرة في مجال البنية التحتية للنقل بما في ذلك المشروعات الجارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مع سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور الوفد الوزاري المصري، وسفير مصر في باريس.
وخلال اللقاء، قال كورمان: «إننا اليوم (أمس) في سبيل اتخاذ خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين مصمل معها في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط»، مشيرا إلى أنه تم التوقيع على برنامج قُطري شامل وطموح لدعم برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تتبناه الحكومة المصرية.
وأضاف أن «مصر لديها قدرات كبيرة لتنفيذ برنامجها للإصلاح الهيكلي، وفيما يتعلق بالبرنامج القُطري الذي نوقعه، فإنه سيضع إطاراً للتعاون بين الجانبين من خلال 35 مشروعاً، ستدعم مصر في تنفيذ برنامجها للإصلاح الهيكلي عبر سياسات محددة». واستعرض كورمان أهم ملامح البرنامج القُطري، قائلاً: «هذا البرنامج سيدعم تعزيز الاقتصاد المصري، والاستثمار، والتنمية المستدامة، وسيدعم بقوة العمل في مجال البنية التحتية، وكذلك مجالات الإبداع والابتكار والتحول الرقمي الذي من شأنه تعزيز سياسات الشفافية الحكومية، فضلا عن دعم تحويل الشركات للاقتصاد الرسمي». وأوضح أن البرنامج القُطري سيدعم التعاون الإقليمي بين المنظمة ودول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، مؤكداً أن مصر شريك مهم للمنظمة.
من جانبه، قال الدكتور مدبولي «نحن في الواقع نعتبر هذا البرنامج البارز أداة داعمة ومبتكرة تمكن مصر من مواصلة رحلتها الناجحة، وبالتأكيد نعتبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واحدة من منظمات التنمية رفيعة المستوى التي تعمل على بناء سياسات أفضل لحياة أفضل؛ من خلال التعاون مع الحكومات في تشكيل السياسات التي تعزز الرخاء، والمساواة، والرفاهية».
وأشار مدبولي إلى أنه من المتوقع أن يساهم البرنامج القُطري بشكل مباشر في تنفيذ الإصلاح الهيكلي، حيث سيكون بمثابة إرشادات لاستراتيجية التنمية المستدامة المعدلة مؤخرًا «رؤية مصر 2030». وتماشياً مع أولويات مصر، سيركز البرنامج على خمس ركائز رئيسية وهي: النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، والإحصاء، والتنمية المستدامة.