استثمارات محتملة لـ«أرامكو» في تصنيع الهيدروجين الأخضر والمواد اللامعدنية

الناصر: ندعم توجهات السعودية لـ«الحقبة الخضراء» بمشاريع واستثمارات تعزز الاستدامة

«أرامكو السعودية» وقّعت 5 مذكرة تفاهم لتعزيز توجهات المملكة في قيادة الحقبة الخضراء بالمنطقة (الشرق الأوسط)
«أرامكو السعودية» وقّعت 5 مذكرة تفاهم لتعزيز توجهات المملكة في قيادة الحقبة الخضراء بالمنطقة (الشرق الأوسط)
TT

استثمارات محتملة لـ«أرامكو» في تصنيع الهيدروجين الأخضر والمواد اللامعدنية

«أرامكو السعودية» وقّعت 5 مذكرة تفاهم لتعزيز توجهات المملكة في قيادة الحقبة الخضراء بالمنطقة (الشرق الأوسط)
«أرامكو السعودية» وقّعت 5 مذكرة تفاهم لتعزيز توجهات المملكة في قيادة الحقبة الخضراء بالمنطقة (الشرق الأوسط)

وقّعت «أرامكو السعودية» مع مستثمرين وطنيين وعالميين، اليوم (الثلاثاء)، 5 مذكرات تفاهم تشمل استثمارات محتملة في مجالات تصنيع الهيدروجين الأخضر، وخدمات الطاقة الخضراء، وتصنيع مواد البناء اللامعدنية المتقدمة، والتقنيات الرقمية بالمجالات الصناعية، وذلك بالتزامن مع منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الخامس بالرياض.
يأتي ذلك دعماً للتوجهات العالمية للشركة في خفض الانبعاثات الكربونية والوصول للحياد الصفري والاقتصاد الأخضر ودفع عجلة الابتكار وتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص، وتعزيزاً لتوجهات السعودية في قيادة «الحقبة الخضراء» بالمنطقة.
تأتي المبادرات الاستثمارية في «أرامكو السعودية» متوافقة مع ما أعلنه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أمام «منتدى السعودية الخضراء» و«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، بشأن إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات النوعية في المملكة لتكون خريطة طريق لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغيّر المناخي؛ على رأسها مبادرة تخفيض الانبعاثات الكربونية ورفع نسبة المناطق المحمية والخضراء، وصولاً إلى الهدف الأكبر وهو تحقيق السعودية الحياد الصفري.
من جانبه، أوضح رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، أن موضوع المنتدى هذا العام؛ وهو الاستثمار في الإنسانية «يشكّل أولوية وطنية وعالمية خاصة لأجيال الحاضر والمستقبل، لهذا أعلنّا في (أرامكو السعودية) قبل 3 أيام عن طموح تحقيق الحياد الصفري بحلول 2050»، مضيفاً: «ندرك أن هذه نقلة نوعية تواجهها تحدّيات واسعة، لكننا متحمسون جداً لرحلة الوصول للحياد الصفري خلال أقل من 30 سنة، وسنواصل الاستثمار في التقنيات والمشاريع التي تعزّز موقع الشركة القيادي وتمكين منظومة القدرات بالمملكة في (الحقبة الخضراء)، وتسريع وتيرة التحوّل للطاقة منخفضة الكربون».
وأضاف الناصر أن «قطاع الطاقة العالمي يواجه تحدياً يتمثل في نقص الاستثمار في الموارد التقليدية، وهذا يؤثر على قدرة العالم على الازدهار»، مؤكداً: «هناك حاجة لتحقيق توازن أكبر وبشكل أكثر تنظيماً وأكثر عدالة وشمولية على النطاق العالمي في رحلة تحوّلات الطاقة نحو الحياد الصفري، بحيث لا يتم إغفال حاجات كثير من المجتمعات في آسيا وأفريقيا، والعديد من دول العالم».
وواصل: «لأن (أرامكو السعودية) طرف جوهري في توجّه المملكة المستقبلي، فلن نتوقف عن طموح الاستثمار لتعزيز موقعنا الريادي بين شركات الطاقة العالمية، في خفض الانبعاثات الكربونية، ليس فقط عبر الاستثمار في المصادر المتجددة، ولكن أيضاً في ابتكار فرص وتقنيات واستخدامات مستحدثة لتحسين الأداء المناخي لموارد النفط والغاز».
وتابع الناصر: «جئنا إلى (مبادرة الاستثمار) للإسهام في القطاعات الناشئة من الصناعات والخدمات الداعمة لإنتاج الطاقة النظيفة، خصوصاً أن وزارة الطاقة، بقيادة الأمير عبد العزيز بن سلمان، حريصة على تنمية بيئة تزدهر فيها الصناعات والخدمات الداعمة لإنتاج الطاقة منخفضة الكربون»، مشيراً إلى «خطط عملاقة تعلن لاحقاً لتطوير حقل الغاز العملاق في الجافورة، وهو المشروع الذي من المتوقع أن يلعب دوراً مهماً في توسيع أعمال الشركة بمجال الغاز».
ولتحقيق هذا الطموح، وقّعت «أرامكو السعودية» مذكرة تفاهم مع «المجموعة الحديثة للاستثمار الصناعي القابضة» وشركة «إنتركونتينينتال إنيرجي»؛ لتطوير تقنيات الهيدروجين الأخضر، والأمونيا بالمملكة، ومذكرتي تفاهم مع كل من: شركة «ساوث بول كاربون أسيت مانجيمنت ليمتد» و«مؤسسة يوسف الضبيان الزراعية»؛ لتقييم جدوى إنشاء شركة خدمات خضراء وطنية لابتكار وتطوير حلول طبيعية (بما فيها زراعة أعداد كبيرة من الأشجار على نطاق واسع) تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. ومذكرة تفاهم مع شركة «بي إف جي»؛ للتركيز على توطين قطاع تصنيع مواد البناء اللامعدنية المتقدمة في قطاع الإنشاءات والتعاون بقطاع البحوث والتطوير، حيث يدعم هذا الاستثمار المحتمل توجه استخدام النفط خارج مجال الوقود. إضافة إلى مذكرة تفاهم مع شركة «إيه بي بي العالمية»؛ لبحث إمكانية توطين التقنيات الرقمية في مجالات القياس، ونظام التشغيل الآلي للعمليات الصناعية وفي قطاع الطاقة؛ بما في ذلك التدريب وتطوير القدرات المحلية».
ومن المتوقع أن تكمل مذكرات التفاهم الاستثمارات الرقمية والصناعية والبيئية التي أعلنت عنها الشركة في برنامج «نماءات أرامكو»، كما يتوقع الإعلان في المستقبل عن معلومات إضافية تتعلق ببرنامج الغاز غير التقليدي في الجافورة.


مقالات ذات صلة

«رؤية 2030» تُعيد تعريف ثروات السعودية من مورِّد للنفط إلى مركز عالمي للطاقة

الاقتصاد إحدى محطات الطاقة الشمسية في السعودية (واس)

«رؤية 2030» تُعيد تعريف ثروات السعودية من مورِّد للنفط إلى مركز عالمي للطاقة

لم تكتفِ السعودية بما حققته على مدى عقود من مكانة راسخة بوصفها المورِّد الأكثر موثوقية للطاقة في العالم، بل آثرت أن تُعيد النظر في علاقتها بثرواتها.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، في أعقاب تعثُّر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد جناح «أرامكو الرقمية» في ملتقى الحكومة الرقمية (موقع الشركة الإلكتروني)

شراكة بين «أرامكو الرقمية» و«كومولوسيتي» لتقديم حلول الذكاء الصناعي في الخليج

أعلنت شركة «أرامكو الرقمية» السعودية توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «كومولوسيتي» العالمية الرائدة في مجال الذكاء الصناعي للأشياء في القطاع الصناعي.

«الشرق الأوسط» (الظهران)
خاص مستثمرون سعوديون وأجانب يقفون أمام شعار شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أ.ف.ب)

خاص شركات الطاقة السعودية في 2025: أرباح مليارية تتحدى تقلبات الأسواق

أنهت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية لعام 2025 بتحقيق أرباح وصلت إلى نحو 92.54 مليار دولار.

محمد المطيري (الرياض)
خاص مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

خاص السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

شهد شهر مارس (آذار) أداءً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية، حيث واصلت ارتفاعها وسط تراجع معظم بورصات المنطقة، مدفوعاً بقدرة «أرامكو» على استمرار تدفقات النفط.

عبير حمدي (الرياض)

عُمان: اتفاقات استثمارية بـ520.6 مليون دولار للمناطق الاقتصادية

جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)
جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)
TT

عُمان: اتفاقات استثمارية بـ520.6 مليون دولار للمناطق الاقتصادية

جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)
جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)

وقَّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العمانية حزمةً من اتفاقات الاستثمار، ومذكرة تعاون مشتركة، تشمل مشروعات جديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمنطقة الحرة بصلالة، ومدينة خزائن الاقتصادية، بتكلفة استثمارية إجمالية تتجاوز 200 مليون ريال (520.6 مليون دولار).

وبحسب «وكالة الأنباء العمانية»، تتوزَّع المشروعات على قطاعات متعددة، أبرزها مصنع لقوالب الصلب في الدقم تُنفِّذه «مجموعة الشايع» باستثمارات تبلغ 41 مليون ريال (106.7 مليون دولار)، وطاقة إنتاجية تصل إلى 306 آلاف طن متري سنوياً في مرحلته الأولى، ومن المُقرَّر أن يبدأ الإنتاج التجاري عام 2028.

كما تشمل التوقيعات مشروعاً لتصنيع مواد الأنود المُستخدَمة في بطاريات الليثيوم للمركبات الكهربائية في المنطقة الحرة بصلالة، تنفِّذه شركة «جي إف سي إل إي» للمواد المتقدمة بتكلفة 35 مليون ريال (91 مليون دولار).

أما مدينة خزائن الاقتصادية، فوقّعت 4 اتفاقات بإجمالي استثمارات يتجاوز 12.8 مليون ريال (33 مليون دولار)، تشمل مصنعاً للغراء، ووحدة لتقطيع البلاط، ومصنعاً لمنتجات البنية الأساسية والأسمنت، ومستودعاً للأدوية، ومصنعاً لأنابيب البولي إيثيلين والبولي فينيل كلوريد.

وأكد رئيس الهيئة، قيس اليوسف، أنَّ هذه الاتفاقات تُعدُّ خطوةً مهمةً في مسار تعزيز التنويع الاقتصادي وترسيخ مكانة سلطنة عُمان مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمارات النوعية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2040». من جانبه، قال مدير عام تطوير قطاع الاستثمار في الهيئة، الدكتور سعيد القريني، إنَّ السنوات الماضية شهدت كثيراً من الجهود لاستقطاب استثمارات جديدة، وهو ما انعكس إيجاباً على الإحصاءات والبيانات التي أشارت إلى ارتفاع حجم الاستثمار في المناطق إلى 22.4 مليار ريال (58 مليون دولار) بنهاية العام الماضي، مُسجِّلاً نمواً بنسبة 6.8 في المائة عن مستواه في عام 2024.

وفي السياق ذاته، وقَّعت الهيئة مع شركة «مجان الخليج» للاستثمار مذكرة تعاون مشتركة لتأطير 3 فرص استثمارية يبلغ حجمها أكثر من 110 ملايين ريال (286 مليون دولار).


بعد تبرئة باول... لجنة «الشيوخ» للتصويت على ترشيح وارش لرئاسة «الفيدرالي»

وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
TT

بعد تبرئة باول... لجنة «الشيوخ» للتصويت على ترشيح وارش لرئاسة «الفيدرالي»

وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)

تحركت لجنة في مجلس الشيوخ للمضي قدماً في ترشيح كيفين وارش لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، وحددت موعداً للتصويت يوم الأربعاء بعد أن صرحت المدعية العامة الأميركية جنين بيرو بأنها ستغلق تحقيقاً جنائياً مع رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، مما قد يزيل العقبة الرئيسية التي تعترض طريق تثبيت وارش.

وكانت بيرو أعلنت يوم الجمعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها أنهت تحقيقها بشأن باول وتجديد مقر «الاحتياطي الفيدرالي» بتكلفة 2.5 مليار دولار، مع أنها أشارت إلى إمكانية استئناف التحقيق إذا كشف المفتش العام للبنك المركزي عن أدلة على ارتكاب مخالفات.

هذا التحفظ أثار بعض الحذر في الكونغرس، حيث بات يُنظر إلى التحقيق على نطاق واسع على أنه إساءة استخدام للسلطة من قبل وزارة العدل، التي لاحقت خصوم الرئيس دونالد ترمب المزعومين بادعاءات واهية في كثير من الأحيان تتعلق بسلوك إجرامي منذ العام الماضي، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وحددت لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، ذات الأغلبية الجمهورية، موعداً للتصويت في 29 أبريل (نيسان). ولم يُدلِ السيناتور توم تيليس (جمهوري من ولاية كارولاينا الشمالية)، الذي كان يعرقل ترشيح وارش حتى أوقفت بيرو تحقيقها، بأي تعليق علني حول ما إذا كان سيدعم الآن المضي قدماً في الترشيح.

ويتمتع الجمهوريون بأغلبية 13-11 في اللجنة، ما يعني أن أي انشقاق قد يُفشل التصويت.

لم يتأثر الديمقراطيون بتراجع إدارة ترمب عن التحقيق مع باول. واتهمت السيناتورة إليزابيث وارين (من ولاية ماساتشوستس)، وهي العضو الديمقراطي الأبرز في اللجنة، الجمهوريين إما بالسذاجة أو بتضليل الرأي العام عمداً. وأشارت إلى أن البيت الأبيض وصف التحقيق مع باول بأنه جارٍ، وأن تحقيقاً منفصلاً يستهدف ليزا كوك، محافظة «الاحتياطي الفيدرالي»، لا يزال قائماً.

وقالت وارين في بيان لها السبت: «لا ينبغي لأي جمهوري يدّعي الاهتمام باستقلالية (الاحتياطي الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش»، واصفةً إياه بأنه «دمية الرئيس ترمب».

وأشارت وارين وديمقراطيون آخرون إلى أن ترمب سعى مراراً وتكراراً إلى ترهيب باول و«الاحتياطي الفيدرالي» والضغط عليهما لخفض أسعار الفائدة، بل وأهانه وهدّده بالإقالة، في خروج عن استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» التقليدية. وخلال جلسة استماع تثبيت وارش، ضغطوا عليه مراراً وتكراراً بشأن ما إذا كان سيتصرف باستقلالية عن البيت الأبيض فيما يتعلق بأسعار الفائدة، وهو ما أكده.

تنتهي ولاية باول كرئيس لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في 15 مايو (أيار)، مع إمكانية اختياره البقاء عضواً في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» المكون من سبعة أعضاء حتى أوائل عام 2028. وكان باول قد صرّح بأنه سيستمر في منصبه رئيساً لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» حتى يتمّ تثبيت خليفته، لكن ترمب هدّد بإقالته إذا لم يرحل عند انتهاء ولايته. وقد أثار ذلك شبح وضع غير مستقر ومتقلب في البنك المركزي إذا استمرّ تعثّر تثبيت وارش، وهو احتمال كان من شأنه أن يُثير مخاوف الأسواق ويُحدث صدمة في الاقتصاد.

وبالتالي، زاد ذلك من أهمية تثبيت وارش، وضغط على البيت الأبيض لإيجاد حلّ لتجاوز اعتراضات تيليس. وبينما لا تزال النتيجة النهائية غير مؤكدة، فإن قرار وزارة العدل بإسقاط التحقيق يُمثّل تراجعاً نادراً لإدارة ترمب وسعيها لمعاقبة من يُعتبرون خصوم الرئيس.


«بنك البلاد» السعودي يقر تغييرات في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)
مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)
TT

«بنك البلاد» السعودي يقر تغييرات في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)
مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)

استقال ناصر بن محمد السبيعي من رئاسة مجلس إدارة «بنك البلاد»، على أن تسري الاستقالة بدءاً من 1 يونيو (حزيران) 2026، مع استمراره عضواً في المجلس واللجنة التنفيذية حتى نهاية الدورة الحالية في 16 أبريل (نيسان) 2028، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الإدارة للفترة ذاتها.

وأعلن البنك، في بيان، أن مجلس الإدارة أقر خلال اجتماعه المنعقد في 23 أبريل الحالي، إجراء تغييرات على مستوى المجلس والإدارة التنفيذية، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة «البنك المركزي» السعودي.

وشملت التعديلات تعيين عبد العزيز بن محمد العنيزان رئيساً لمجلس الإدارة رئيساً للجنة التنفيذية بدءاً من 1 يونيو 2026، مع تغيير صفته إلى عضو غير تنفيذي، وذلك عقب قبول استقالته من منصب الرئيس التنفيذي.

رئيس تنفيذي جديد

كما قرر المجلس تعيين بشار بن يحيى القنيبط رئيساً تنفيذياً للبنك بدءاً من التاريخ ذاته، بعد الحصول على عدم ممانعة «البنك المركزي» السعودي، وهو يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في القطاع المصرفي، كان آخرها شغله منصب نائب الرئيس التنفيذي الأول للأعمال في البنك.

وتضمنت القرارات أيضاً قبول استقالة أديب بن محمد أبانمي من منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بدءاً من 1 يونيو 2026، مع استمراره عضواً في المجلس رئيساً للجنة المراجعة حتى نهاية الدورة الحالية.

وأعرب مجلس الإدارة عن شكره وتقديره للمستقيلين على ما قدموه من جهود خلال فترة عملهم، مشيداً بإسهاماتهم في دعم مسيرة البنك وتعزيز نمو أعماله.

وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني ثبتت في 23 أبريل الحالي تصنيف «قدرة المُصدر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل» لـ«بنك البلاد» عند «إيه-» مع نظرة مستقبلية «مستقرة». كما ثبتّت تصنيف «القدرة على الاستمرار» عند «بي بي بي-». وذكرت الوكالة أن «بنك البلاد» يعدّ أحد أصغر البنوك في السعودية وتبلغ حصته في التمويل القطاعي 4 في المائة. وتوفر له مكانته المختصة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وتوجّهه الإسلامي وصولاً جيداً إلى ودائع الأفراد قليلة التكلفة والدقيقة؛ إذ بلغت حصة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 60 في المائة من الودائع بنهاية عام 2025.