السعودية تقود مشروع إدانة الحوثيين في مجلس الأمن

دبلوماسي خليجي لـ {الشرق الأوسط} : بعض الدول أبدت معارضة غير صريحة على اتخاذ القرار

طفل يمني حوثي يحمل السلاح أثناء مسيرات للحوثيين أمس في صعدة (أ.ب)

قال مصدر دبلوماسي خليجي لـ«الشرق الأوسط» أمس إن السعودية لا تزال تتفاوض مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بشأن إصدار قرارٍ يدعم الرئيس عبد ربه منصور هادي الرئيس الشرعي لليمن، وذلك بعد أن أبدت الدول استعدادا لذلك.
وأضاف المصدر أن مجلس الأمن لم يصدر «حتى الآن» أي قرار من المجلس بخصوص إدانة ميليشيات الحوثيين تحت الفصل السابع، وأن الحوار لا يزال مستمرا مع الدول الأعضاء.
وأشار المصدر إلى أن موقف السعودية يهدف إلى دعم الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي، في وجه ميليشيات الحوثي، وأن الرياض لا تزال مستمرة في الحوار، مفيدًا أن «بعض الدول أبدت معارضة غير صريحة حول المشروع الجديد الذي يدين الحوثيين، وأن السعودية تقود هذا الحوار، وأخذ وجهات نظر تلك الدول في عين الاعتبار».
وأبدى المصدر - فضل عدم الكشف عن هويته - تحفظًا على ملامح المشروع الجديد، موضحا أنه «لا يمكن الحديث عن بنود القرار؛ كونه لا يزال تحت التداول والحوار»، لافتا إلى أن المشروع يطالب بالتحقيق في علاقة الرئيس اليمني السابق بتنظيم القاعدة.
وأكد المصدر أنه من المرجح أن يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة «خاصة» لإقرار هذا المشروع بأي وقت، وأن التفاوض مستمر مع كل الدول المعنية داخل مجلس الأمن.
وكانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي عقدت - أخيرا - عدة اجتماعات مكثفة مع مندوبي الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس، وأبدت أميركا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين الاستعداد لمساندة مشروع قرار يدعم الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي ويدين استيلاء الحوثيين على المؤسسات الحكومية اليمنية بـ«أشد العبارات»، كما يحظر تقديم الأسلحة للمتمردين الحوثيين في اليمن الذين يعتبرهم مشروع القرار قوة غير شرعية في اليمن.
وينص مشروع القرار على إلقاء مسؤولية زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن، وتهديد شرعية السلطات اليمنية، على جماعة الحوثيين، في حين ينص مشروع القرار على مطالبة الحوثيين بتنفيذ بنود القرار رقم 2201 الصادر في 22 مارس (آذار) الماضي الذي يطالب الحوثيين بالانسحاب من المؤسسات الحكومية فورا دون قيد أو شرط.