مصدر يمني لـ {الشرق الأوسط} : صالح والحوثيون دفعوا بمرتزقة أفارقة للحدود السعودية قبل «الحزم» بشهر

بعد إحباط القوات العسكرية عملية تهريب كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة

بعض المتسللين وبينهم أفارقة تم إيقافهم بواسطة حرس الحدود
بعض المتسللين وبينهم أفارقة تم إيقافهم بواسطة حرس الحدود
TT
20

مصدر يمني لـ {الشرق الأوسط} : صالح والحوثيون دفعوا بمرتزقة أفارقة للحدود السعودية قبل «الحزم» بشهر

بعض المتسللين وبينهم أفارقة تم إيقافهم بواسطة حرس الحدود
بعض المتسللين وبينهم أفارقة تم إيقافهم بواسطة حرس الحدود

يبدو أن النية كانت مبيتة لدى الحوثيين ومن خلفهم علي عبد الله صالح وحلفه في اليمن لإلحاق الضرر بقدر ما يمكن فعله باتجاه السعودية، عبر الشريط الحدودي الطويل الذي يجمع البلدين على الحد الجنوبي، من خلال استخدام بعض المرتزقة من الأفارقة والدفع بهم للتسلل داخل الحدود السعودية، وتهريب ما يكمن من الأسلحة والذخيرة، بالإضافة إلى المواد المخدرة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» مصدر يمني مقرب من الجهات الموالية لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح «إن الخطة العامة التي كان يسير عليها صالح، كما يفهم الجميع داخل حزبه، هي محاولة زعزعة الأمن داخل السعودية بأي طريقة وبقدر المستطاع، وكانت الآلية تعتمد على استخدام عدد من المرتزقة الأفارقة خاصة من دولتي إريتريا وإثيوبيا، الذين يدخلون إلى الأراضي اليمنية، فتُستغل أوضاعهم المالية الصعبة بإغرائهم ببعض المال، على أن يكون الهدف والمهمة المطلوبة منهم التسلل للحدود السعودية، وتهريب ما يمكن سواء من أسلحة أو مواد مخدرة».
وبيّن المصدر أن الإريتريين تجمعهم بصالح مصالح مالية ضخمة، من خلال استثمار الرئيس المخلوع لديهم بمبالغ كبيرة، وكأنه (صالح) كان يحسب لأي طارئ قد يحصل في المستقبل، كما هو الحال في الوضع الذي يعيشه الآن وسط عملية «عاصفة الحزم»، ليهرب خارج البلاد. وأضاف «هو يشعر بقرب أجله وسط القصف الجوي لقوات التحالف الدولي».
وكشف المصدر اليمني أن هناك تكتيكا آخر يقوم به الحوثيون وصالح، وهو إرغام اليمنيين المتمسكين بالشرعية المتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي على النزوح باتجاه الحدود السعودية، هربا من عملية الإرهاب التي يجيدها المتمردون الحوثيون وميليشياتهم تجاه السكان اليمنيين الأبرياء؛ وهو ما يجعل القوات العسكرية السعودية على الحدود تواجه المزيد من المتسللين والمهربين.
ويؤكد المصدر المقرب من حزب المؤتمر الشعبي التابع لصالح أن إيران لها مصلحة كبيرة في ما يحدث داخل اليمن، وهي تسعد بخطوات من شأنها إلحاق الضرر داخل الحدود السعودية، وتدعمه بالطرق المتاحة لها كافة. وختم المصدر اليمني حديثه «لكن في ظل اليقظة المستمرة للقوات العسكرية السعودية، فقد باءت مخططات صالح بالفشل، وأنا هنا أنقل مشاعر الخيبة عن طريق أعضاء في حزب المؤتمر اليمني في صنعاء الذي يديره المخلوع صالح».
ووقفت «الشرق الأوسط» على الأوضاع في محافظة الداير شمال شرقي منطقة جازان، وشمال الحدود السعودية الجنوبية مع اليمن، ومع صوت إقلاع طائرات التحالف الدولية في الحرب على الحوثيين بدت الأوضاع تميل للهدوء بشكل أكبر، مع قلة في الحركة حين نشاط الهجوم الجوي التي تشنه القوات الجوية للتحالف.
وكانت القوات العسكرية السعودية ممثلة في قوات حرس الحدود قد ألقت القبض قبل شهر من الآن على مجموعة من المتسللين، من جنسيات أفريقية ويمنية على الشريط الحدودي مع اليمن من جهة محافظة الداير، بعد أن أحبطت عملية تهريب كبيرة، وعُثر مع المتسللين على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة، وكمية مماثلة من المواد المخدرة.
ولم يتسن لـ«الشرق الأوسط» الحصول على تأكيدات من قبل مصادر عسكرية حول ارتباط المتسللين بدعم خارجي يقوده علي عبد الله صالح والمتمردون الحوثيون، بيد أن قائد القوة العسكرية في محافظة الخوبة الحدودية مع اليمن بيّن في وقت سابق، لـ«الشرق الأوسط»، أن عمليات التسلل قد تصل لدرجة الانعدام في هذه الفترة التي تجري فيها عملية «عاصفة الحزم».
والداير، التي قُبض فيها قبل شهر من الآن على المتسللين الأفارقة، هي إحدى محافظات منطقة جازان، جنوب غربي السعودية، ويقدّر عدد سكانها بنحو 100 ألف نسمة حسب التعداد السكاني لهيئة تطوير وتعمير منطقة فيفا، وينتسب سكانها إلى قبيلة خولان المعروفة التي سكنت المنطقة منذ العصر الجاهلي، ويعمل سكانها في الزراعة والتجارة والرعي والوظائف الحكومية المختلفة، كما يشير أحد ساكنيها.
ويبدو أن مخططات صالح والحوثيين قد باءت بالفشل، خاصة في هذه الأيام، بعد أن اصطدمت بحاجز القوات الجوية لدول التحالف في عملية «عاصفة الحزم» في الحرب ضد الحوثيين، حيث أصبحت الأموال التي يقدمها الحوثيون ومن خلفهم صالح غير مغرية مقارنة بمفارقة الحياة لكل متسلل للحدود السعودية؛ بسبب وجود ترسانة من القوات البشرية والآلية على الشريط الحدودية، ستعمل كل ما بوسعها لحماية الداخل السعودي.
ويشير العقيد الدكتور حسن عقيلي، قائد القوة العسكرية السعودية على الحدود السعودية اليمنية بمنطقة الخوبة، في حديثه مع «الشرق الأوسط»، إلى أن الضربات الجوية لقوات التحالف أوقفت بصورة كاملة عمليات تسلل المخالفين أو غيرهم للأراضي السعودية، مبينا «أتوقع أنه خيار خاطئ لأي فرد بالتسلل في الأراضي السعودي، فنحن جاهزون بكل عدتنا وعتادنا للدفاع عن أرضنا، وعلى كل معتد أن يتحمل خطأه».



«التمييز» الكويتية تقضي بحبس وزير سابق بتهمة الفساد

مبارك الحريص (كونا)
مبارك الحريص (كونا)
TT
20

«التمييز» الكويتية تقضي بحبس وزير سابق بتهمة الفساد

مبارك الحريص (كونا)
مبارك الحريص (كونا)

قضت محكمة التمييز الجزائية في الكويت، اليوم، بحبس وزير سابق سنتين مع الشغل والنفاذ بعد إدانته بجريمة الكسب غير المشروع وتقديم إقرار ذمة ناقص، كما قضت بعزله وتغريمه.

وبهذا الحكم يُسدل الستار على القضية التي اتهم فيها الوزير السابق مبارك الحريص باستغلال السلطة والنفوذ والكسب غير المشروع؛ حيث قضت محكمة التمييز بحبسه لمدة سنتين، كما قضت بعزله من الوظيفة وحرمانه من تولي أي وظيفة عامة، وتغريمه 500 ألف دينار (1.6 مليون دولار).

وأُسند للحريص بصفته «حينما كان وزير شؤون الخدمات ووزير شؤون مجلس الأمة» بأنه طلب لنفسه عطية لاستعمال نفوذ حقيقي لدى سلطة عامة وهي بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة للحصول على قرار بتغيير النشاط الممارس في منطقة توسعة صناعية الجهراء والصليبية من نشاط صناعي حرفي إلى نشاط تجاري خدمي. فتم له ذلك في قسيمتين دون سواه وبغير الحصول على موافقة المجلس البلدي من شركة مقابل 50 ألف دينار، وقاما ببيع القسيمتين مقابل 780 ألف دينار، فترتب على ذلك منفعة له وللشركة بارتفاع سعر المتر بعد تغيير النشاط، وارتكب جريمة كسب غير مشروع وجريمة التزوير.

وكانت محكمة الوزراء الكويتية قد قضت في 8 يوليو (تموز) 2024 بحبس الوزير السابق مبارك الحريص 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 400 ألف دينار (1.3 مليون دولار)، كما قضت بعزله من الوظيفة العامة، بعد أن أُسندت إليه تهمة استغلال نفوذه للحصول على قسمتين صناعيتين وبيعهما مقابل 780 ألف دينار. وفي القضية ذاتها قضت المحكمة ببراءة مواطن سُجلت باسمه القسيمتان.

والوزير السابق مبارك سالم الحريص (1964) شغل منصب وزير ونائب سابق في مجلس الأمة الكويتي. كما شغل عضوية مجلس الأمة في الفترة من 2013 إلى 2016، وأصبح وزير الدولة لشؤون الخدمات وشؤون مجلس الأمة.

وكان عضو مجلس إدارة جمعية المحامين وأمين صندوق جمعية المحامين، كما شغل منصب باحث قانوني في مكتب محافظ البنك المركزي، ومحامٍ بالفتوى والتشريع، ومحامٍ أمام محكمة التمييز والدستورية، ورئيس لجنة تطوير التشريعات في إدارة الفتوى، ورئيس لجنة صياغة قوانين التأمين التكافلي.