تأسيس صندوق لتعزيز مشاريع البنية التحتية في السعودية

مختصون لـ «الشرق الأوسط» : نموذج مبتكر يهدف إلى الاستدامة المالية ويستقل عن الميزانية العامة مستقبلاً

السعودية تبتكر صندوقاً لدعم مشاريع البنية التحتية (الشرق الأوسط)
السعودية تبتكر صندوقاً لدعم مشاريع البنية التحتية (الشرق الأوسط)
TT

تأسيس صندوق لتعزيز مشاريع البنية التحتية في السعودية

السعودية تبتكر صندوقاً لدعم مشاريع البنية التحتية (الشرق الأوسط)
السعودية تبتكر صندوقاً لدعم مشاريع البنية التحتية (الشرق الأوسط)

في حين أفصح «صندوق التنمية الوطني» السعودي، أمس، عن تأسيس صندوق للبنية التحتية بعد أن صدرت موافقة مجلس الوزراء مؤخراً عليه ليسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» من خلال تعزيز تنمية المشاريع وتمكين مشاركة القطاع الخاص من الاستثمار فيها، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن هذا النوع من الصناديق يهدف إلى الاستدامة المالية والاستقلال عن الميزانية العامة للدولة في المرحلة المقبلة.
وعمل «صندوق التنمية الوطني» في المرحلة السابقة على تأسيس الصندوق الجديد لكي يسهم في تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المملكة ويكون مكملاً لدور «المركز الوطني للتخصيص» من خلال تقديم الدعم التمويلي لهذه المشاريع وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
ويعتزم الصندوق دعم مشروعات بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار ريال على مدى السنوات العشر المقبلة، مما سيسهم في تنمية الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص للعمل، كما يهدف إلى الإسهام في تطوير القطاع المالي عبر إيجاد حلول بديلة لتمويل مشروعات البنية التحتية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذه المشروعات.
وأكد الخبير الاقتصادي أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط» أن «(صندوق البنية التحتية الوطني) يعدّ نموذجاً جديداً في التمويل الموجه»، مبيناً أن «مثل هذا النوع المبتكر يسعى غالباً إلى اختبار النموذج بهدف الاستدامة المالية والاستقلال عن الميزانية العامة للدولة مستقبلاً».
من جهته؛ أبان مؤسس «منصة سلاسل الإمداد واللوجيستيات» المدرب والمستشار نشمي الحربي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «إنشاء (صندوق البنية التحتية الوطني) سيخدم قطاعات عدة؛ من أهمها الخدمات اللوجيستية، وذلك حرصاً من الحكومة على تطوير وتسريع التنمية للوصول إلى أهداف (رؤية المملكة 2030) التي ستجعل من السعودية منطقة لوجيستية عالمية ويرتفع تصنيفها في مؤشرات الأداء اللوجيستي إلى مراكز متقدمة كما أشار إلى ذلك ولي العهد مؤخراً».
ووافق مجلس الوزراء السعودي على إنشاء الصندوق بوصفه أحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لـ«صندوق التنمية الوطني»، حيث يسهم في «تعزيز تنمية مشاريع البنية التحتية في المملكة، وتمكين مشاركة القطاع الخاص من الاستثمار بها، وذلك من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تعزيز جاذبية الفرص الاستثمارية لهذه المشاريع».
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة «صندوق التنمية الوطني»، محمد التويجري، أن انضمام «صندوق البنية التحتية الوطني» إلى «قائمة مؤسسات الإقراض المختصة الحكومية في المملكة يسهم بشكل كبير في دعم مشاريع البنية التحتية في القطاعات الحيوية، كالنقل والمياه والطاقة والصحة والتعليم والاتصالات والبنية التحتية الرقمية... وغيرها، مما سينعكس إيجاباً على تنمية الاقتصاد الوطني ويعزز من جودة حياة الفرد والمجتمع».
من جانبه، أكد محافظ «صندوق التنمية الوطني»، ستيفن بول غروف، أن بدء العمل في إنشاء «صندوق البنية التحتية الوطني»، أتى «تزامناً مع وجود مشروعات ضخمة دعمتها (رؤية المملكة) في قطاعات البنية التحتية المختلفة تمثل فرصاً استثمارية جاذبة للقطاع الخاص».
وبين أنه «جرى تعيين شركة (بلاك روك) شريكاً استراتيجياً للإسهام في تأسيس (صندوق البنية التحتية الوطني)، وذلك لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة وحوكمة المؤسسات المالية المختصة والصناديق».
وسيكون للصندوق «دور تكاملي مع (المركز الوطني للتخصيص) من خلال تمويل مشروعات البنية التحتية التي سيتم تخصيصها أو طرحها عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص».


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.