الأسواق تصعد مدفوعة بأسعار السلع الأساسية والأرباح الفصلية

فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية على ارتفاع الاثنين، مع استعداد المستثمرين لتقارير الأرباح من شركات التكنولوجيا ذات الثقل هذا الأسبوع، في حين قفز سهم «باي بال» بعدما قالت الشركة إنها ليست مهتمة بشراء «بنترست».
وصعد المؤشر «داو جونز» الصناعي 15.60 نقطة، بما يعادل 0.04 في المائة، إلى 35692.62 نقطة. وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز» 500، مرتفعاً 8.79 نقطة، أو 0.19 في المائة، إلى 4553.69 نقطة. وتقدم المؤشر «ناسداك» المجمع 52.72 نقطة، أو 0.35 في المائة، إلى 15142.92 نقطة.
كما ارتفعت الأسهم الأوروبية الاثنين، بقيادة أسهم شركات التعدين والطاقة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في حين يترقب المستثمرون سلسلة من نتائج الأعمال، إذ من المقرر أن تعلن عدة شركات عملاقة نتائجها هذا الأسبوع.
وارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.02 في المائة بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينيتش، وذلك بعد أن اقتنصت مؤشرات آسيوية مكاسب طفيفة. وقفزت أسهم التعدين والطاقة واحداً و0.7 في المائة على الترتيب، مدعومة بأسعار النفط التي بلغت أعلى مستوياتها في عدة أعوام، وتقدمت أسعار النحاس مع انخفاض المخزونات في مستودعات بورصة شنغهاي إلى أدنى مستوى لها في أكثر من 12 عاماً.
وينصب التركيز على مجموعة من نتائج الأعمال هذا الأسبوع، منها نتائج «فيسبوك» و«مايكروسوفت» و«دويتشه بنك» ومجموعة «لويدز» المصرفية، بالإضافة إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت يوم الخميس.
وارتفع سهم «إتش إس بي سي هولدنغز» البريطانية 0.4 في المائة بعد أن حل محل المخاوف من القروض الرديئة المرتبطة بالجائحة إعادة شراء أسهم بملياري دولار وزيادة مفاجئة في أرباح البنك في الربع الثالث من العام.
وفي آسيا، انخفضت الأسهم اليابانية عند الإغلاق الاثنين، بعد أرباح مخيبة للآمال، وكانت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات من بين الأكثر تراجعاً مقتفية أثر الانخفاضات في أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية نتيجة ضعف الأرباح والمخاوف بشأن تقليص برنامج مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتحفيز.
ونزل «نيكي» 204 نقاط أو 0.71 في المائة ليغلق عند 28600.41 نقطة، وكان قد نزل خلال الجلسة إلى ما دون 28500 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى له في عشرة أيام. وتراجع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.34 في المائة إلى 1995.42 نقطة.
وخسرت أسهم أشباه الموصلات 0.94 في المائة، فتراجع سهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 1.2 في المائة، وهبط سهم «سكرين هولدنغز» 2 في المائة بعد تراجع مؤشر «ناسداك» الأميركي يوم الجمعة، على خلفية تقارير فصلية مخيبة للآمال من سناب وإنتل كورب. وكانت ريكروت هولدنغز من بين الأسهم الأكثر ربحاً على مؤشر توبكس، بينما تراجع سهم سوفت بنك 3.37 في المائة.
وفي غضون ذلك، حومت أسعار الذهب بالقرب من مستوى 1800 دولار المهم مدعومة بنزول الدولار في الوقت الذي يعكف المستثمرون فيه على تقييم رد فعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي المحتمل على الضغوط التضخمية، بعد أن قال رئيسه إن التضخم قد يستمر لفترة أطول من المتوقع.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1797.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينيتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1797.20 دولار.
ويوم الجمعة، ارتفع المعدن إلى أعلى مستوى له منذ أوائل سبتمبر (أيلول)، قبل أن يتخلى عن بعض المكاسب على خلفية قول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إنه يتعين على البنك المركزي الأميركي البدء في خفض مشترياته من الأصول.
وقال كايل رودا محلل الأسواق في «آي جي»: «يشهد الذهب بعض الزخم قصير الأجل، إذ يبحث بعض المستثمرين عن تحوط ضد التضخم، ويرون أن الذهب من الأشياء المحتملة التي توفر ذلك»، مضيفاً أن 1830 دولاراً مستوى مقاومة رئيسي إذا تجاوز الذهب 1800 دولار.
لكن على المدى الطويل، قال رودا إن مسار الذهب يتوقف بشكل أساسي على كيفية تصرف البنوك المركزية لاحتواء التضخم. وغالباً ما يُعد الذهب تحوطاً من التضخم، لكن تقليص التحفيز ورفع أسعار الفائدة يرفعان عوائد السندات الحكومية، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 24.43 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2 في المائة إلى 1042.23 دولار، وزاد البلاديوم 0.6 في المائة إلى 2033.21 دولار.
ومن جانبها، اتسمت أسواق العملات بالهدوء بشكل عام في بداية الأسبوع، مع ترقب المتعاملين لبيانات النمو الأميركية واجتماعات البنوك المركزية في منطقة اليورو واليابان وكندا. وكان من المستفيدين من تراجع الدولار العملات المرتبطة بالسلع مثل الدولار الأسترالي والكندي والنيوزيلندي، والتي استفادت كذلك من ارتفاع أسعار السلع.
ولم يشهد اليورو تغيراً يذكر عند مستوى 1.1647 دولار، وتراجع الين، ليرتفع الدولار في مقابله بنسبة 0.2 في المائة إلى 113.66 ين للدولار، وفي الصين، سجل اليوان أعلى مستوياته في خمسة أشهر عند 6.3782 يوان للدولار.

خفض مورغان ستانلي، بنك الاستثمار الأميركي، توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الحالي في أميركا.

وقال البنك في تقرير حديث، السبت، إن هناك تأثيراً سلبياً على الاقتصاد الأميركي، نتيجة الرسوم الجمركية، وعلى سوق العمل، الذي ما يزال ضيقاً؛ ما أدى إلى ارتفاع التضخم.

وأوضح التقرير أنه يجب أن تترجم التعريفات إلى نمو أكثر مرونة، العام الحالي، في حين افترضنا سابقاً أنها ستؤثر على النمو بشكل رئيسي في عام 2026.

وقال الاقتصاديون في بنك مورغان ستانلي، بقيادة مايكل تي جابن، إنه تم تخفيض التوقعات للنمو في الربع الرابع من العام الجاري، إلى 1.5 في المائة من 1.9 في المائة في وقت سابق، كما خفضت توقعاتها للنمو لعام 2026 إلى 1.2 في المائة من 1.3 في المائة.

وتوقع التقرير أن تؤدي رسوم ترمب الجمركية إلى ارتفاع التضخم وستزيد الضغط على البنك المركزي الأميركي حيث يتطلع إلى السيطرة على الضغوط التضخمية المستمرة.

ويرى البنك أن «الأسواق ستحصل في نهاية المطاف على هذه التخفيضات، ولكن في وقت متأخر بكثير عما تتوقعه»، في إشارة إلى توقعات السوق الحالية لما يقرب من 3 تخفيضات في أسعار الفائدة العام الحالي.

وفي الوقت نفسه، خفض «غولدمان ساكس» أيضاً توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2025 إلى 1.7 في المائة، من 2.2 في المائة سابقاً، ورفع احتمال الركود لمدة 12 شهراً إلى 20 في المائة من 15 في المائة.

الأسواق تصعد مدفوعة بأسعار السلع الأساسية والأرباح الفصلية

الذهب يقترب من مستوى 1800 دولار