التحقيقات في الحديدة أثبتت تعرض مصنع الألبان للقصف بقذائف الحوثيين

الحراك التهامي يتعهد بمواصلة نضاله السلمي وملاحقة جميع من ارتكبوا جرائم القتل

عناصر مسلحة من الحوثيين خلال مظاهرة في صنعاء أمس (رويترز)
عناصر مسلحة من الحوثيين خلال مظاهرة في صنعاء أمس (رويترز)
TT

التحقيقات في الحديدة أثبتت تعرض مصنع الألبان للقصف بقذائف الحوثيين

عناصر مسلحة من الحوثيين خلال مظاهرة في صنعاء أمس (رويترز)
عناصر مسلحة من الحوثيين خلال مظاهرة في صنعاء أمس (رويترز)

تستمر في اليمن عمليات «عاصفة الحزم» التي تنفذها قوات التحالف ضد المقرات العسكرية لجماعة الحوثيين المسلحة والرئيس السابق علي عبد الله صالح في حين شهدت مدينة الحديدة هدوءا نسبيا بعد توجيه عاصفة الحزم لضربات موجعة لمواقع الحوثيين والقوات الموالية لصالح في معسكر الدفاع الجوي القريب من مطار الحديدة إلى جانب المطارين المدني والعسكري، في حين يؤكد سكان محليون لـ«الشرق الأوسط» أن «جماعة الحوثي المسلحة استهدفوا مصنعا للألبان في محافظة الحديدة ليلصقوا بالتهمة بعمليات عاصفة الحزم».
وتشير نتائج التحقيقات الأولية التي أجريت حول القصف الذي طال مصنعا للألبان في مدينة الحديدة، غرب اليمن ليل الثلاثاء الأربعاء، إلى أن مصنع اليماني تعرض للقصف من الأرض وخلف القصف قتلى وجرحى بالعشرات. وقال سكان محليون لـ«الشرق الأوسط» إن «المسلحين الحوثيين هم من قاموا بضرب مصانع مجموعة إخوان ثابت بمحافظة الحديدة الذي راح ضحيته العشرات من القتلى والجرحى، وإن سبب استهداف الحوثيين لمصنع الألبان هو أن المالكين من مجموعة إخوان ثابت رفضوا طلبا تقدم به الحوثيون بحصولهم على الدعم المادي لعمليات الحوثيين العسكرية من المجموعة بالإضافة إلى تخزين أسلحة بداخل المصنع ومضادات الطائرات، وإن إخوان ثابت رفضت طلبهم ما جعل المسلحين الحوثيين يستهدفون المصنع بقذيفة من الأرض ». وفي نفس السياق، أكد شهود عيان «الشرق الأوسط» من منطقة الكيلو 16 شرق مدينة الحديدة على بعد 16 كيلومترا، أن «المنطقة شهدت في الأيام الماضية عمليات نقل للأسلحة والذخائر من المعسكرات إلى المدارس والمنشآت المدنية المأهولة بالسكان في هذه المنطقة تقوم بها جماعة الحوثي المسلحة بالإضافة إلى استمرارهم في نصب مضادات الطائرات في المدارس والمناطق المأهولة بالسكان».
وفي تصريح صحافي لمدير مصنع يماني، محمد علوان الذهب، قال إن «عدد القتلى تجاوز الـ20 قتيلا وأكثر من 50 جريحا وإنه لا يزال الكثير منهم تحت الأنقاض مفقودين، إضافة إلى أن الخسائر المادية تقدر بنحو 30 مليون دولار أميركي، وأن مصنعي الألبان والسمن تم تدميرهما كليا بنسبة 100٪ ويحتاج إعادة تأهيل مصنع السمن ومصنع الألبان ومخازن المواد إلى فترة زمنية من عام ونصف إلى عامين». كما فشلت مساعي المتمردين الحوثيين في اليمن في تأليب الرأي العام المحلي والعربي والدولي على قوات التحالف العربي التي تنفذ عمليات لتثبيت الشرعية الدستورية في اليمن التي انقلب عليها الحوثيون، وذلك من خلال الاتهامات التي يسوقها الحوثيون لقوات التحالف بقصف معسكر للنازحين في منطقة حرض قرب الحدود اليمنية - السعودية، حيث جدد الحوثيون، أمس، اتهام قوات التحالف بشن 3 غارات على مخيم المزرق للاجئين في حرض، وحسب مراقبين، فقد تمثل فشل الحوثيين في تحويل اتجاه الرأي العام نحو الضربات بأنها تستهدف المدنيين، من خلال عدم حديث أي منظمة إنسانية أو حقوقية عن قصف طائرات التحالف للمدنيين، في الوقت الذي تشير فيه كافة المصادر المحلية وشهود العيان إلى استخدام الحوثيين للمدنيين كدروع بشرية في الكثير من المدن ونقل الأسلحة الثقيلة إلى جوار التجمعات السكانية، وأكدت قيادة عمليات «عاصفة الحزم» عدم استهدافها للمدنيين وأن لديها إحداثيات محددة لمواقع عسكرية ولمخازن ذخائر يتم استهدافها في ضوء المعلومات الاستخباراتية التي يتم التأكد منها أولا بأول.
وبعد هدوء لعدة ساعات دوت انفجارات عنيفة في شمال وجنوب صنعاء، حيث كثفت طائرات التحالف في عملية عاصفة الحزم من قصفها لمواقع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وشوهدت اللسنة اللهب وأعمدة الدخان وهي ترتفع من مواقع معسكرات موالية لصالح في جنوب وشرق صنعاء، فيما المضادات الأرضية تملأ سماء المدينة، وقال سكان عاصميون لـ«الشرق الأوسط» إن الجماعات الحوثية المسلحة تنشر مضادات الطائرات في الأحياء السكنية وهو الأمر الذي يعرض السكان للخطر، وحسب تقارير ميدانية، فإن القدرات العسكرية للحوثيين في صنعاء ضربت بشكل كبير جراء الغارات العسكرية، غير أن خبراء عسكريين يؤكدون أن الحوثيين يحاولون الصمود أمام ضربات التحالف انتظارا للتدخل البري الذي يعتقد الحوثيون أنهم سيتفوقون فيه على قوات التحالف، حسب الخبراء العسكريين.
وشهدت مدينة الحديدة، غرب اليمن، انتشارا كثيفا للمسلحين الحوثيين في شوارع المدينة وقرب المقار العسكرية ومقر شرطة مرور الحديدة. وكان الأهالي المجاورون لمقر الشرطة منعوا جماعة الحوثي المسلحة من نصب مضادات الطيران في المنطقة. وتركزت عمليات «عاصفة الحزم» على مدرج المطار المدني والعسكري، في حين أكد السكان المحليين لـ«الشرق الأوسط» أن عملية عاصفة الحزم مستمرة في قصف جميع المقار العسكرية التابعة لجماعة الحوثي المسلحة والرئيس السابق علي عبد الله صالح وعلى محطة الرادارات ومواقع الدفاع الجوي في ميناء الصليف بمحافظة الحديدة وقصف اللواء 67 دفاع جوي والكتيبة 65 دفاع جوي في اللواء 130 طيران، المواليين للحوثيين في الحديدة.
من جهة ثانية، تزايد الصخب لدى الكثير من الجنود النظاميين من تصرفات جماعة الحوثي المسلحة الذين تم إدخالهم إلى المعسكرات والألوية النظامية عن طريق القادة المواليين للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وأفاد مصدر عسكري في قاعدة الحديدة الجوية، غرب اليمن، الخاضعة لسيطرة المسلحين الحوثيين، وقوع اشتباكات داخل القاعدة بين المنتسبين لقوات الدفاع الجوي بالحديدة وجماعة الحوثي المسلحة بسبب خلافات داخلية بين الجانبين. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «سبب الخلاف بين جماعة الحوثي المسلحة وعدد من أفراد قاعدة الحديدة الجوية قيام قيادي حوثي بقتل أحد منتسبي القوات الجوية ما تسبب إلى حدوث اشتباكات فيما بينهم وقيام عدد من الجنود باختطاف القيادي الحوثي واقتياده إلى منطقة مجهولة ولا يعلم مكانه أو مصيره، وأن الأوضاع الآن متوترة وربما تخرج عن سيطرة القيادة بسبب إصرار المسلحين الحوثيين أخذ القيادي الحوثي المتهم بقتل أحد منتسبي قاعدة الحديدة الجوية. وبأنه لا يُعرف حتى الآن سبب إقدام القيادي الحوثي على قتل الجندي».
وفي الوقت الذي تستمر فيه المسيرات الاحتجاجية الرافضة للوجود الحوثي في تهامة والمؤيدة لعمليات «عاصفة الحزم» وتؤكد وقوفها مع شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، تلاقي هذه المسيرات القمع بالرصاص الحي والهراوات والملاحقات وإغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى مدينة الحديدة لتمنع بذلك القادمين من أرياف تهامة للمشاركة في تلك المسيرات.
وتعهد الحراك التهامي السلمي الاستمرار في نضاله السلمي طرد جميع المسلحين الحوثيين من تهامة وجميع المؤسسات الحكومية والمدنية وقلعة «الكرنيش» التاريخية وملاحقة جميع الجناة الذين ارتكبوا الجرائم في حق أبناء تهامة المسالمين والمؤمنين بعدالة القضية التهامية وقتلوا في المسيرات المناوئة على أيدي المسلحين الحوثيين، مؤكدين أن ثورتهم ماضية في تحقيق كل أهدافها وتحقيق الدولة المدنية بعيدا عن الميليشيات المسلحة والتمسك بإقليم تهامة دون هيمنة أو وصاية.
وأكد قيادي في الحراك التهامي السلمي لـ«الشرق الأوسط» أن «الحراك التهامي وشباب الثورة وجميع التكتلات الثورية في تهامة تتعهد بتصعيد نضالها السلمي لطرد الميليشيات من تهامة بأسرها، وحتى ينال جميع المختطفين لدى المسلحين الحوثيين الحرية ويتم إطلاقهم من جميع المعتقلات الخاصة فيهم وملاحقة جميع الجناة الذين ارتكبوا الجرائم في حق بناء تهامة المسالمين». داعيا كافة المنظمات الإنسانية والحقوقية المحلية والدولية لإدانة جميع الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها جماعة الحوثي المسلحة في تهامة.
ويأتي تعهد الحراك التهامي بمواصلة نضاله السلمي وطرد المسلحين الحوثيين من تهامة وملاحقة الجناة بعد استمرار الجماعة بقمع جميع المسيرات المناوئة لهم والمؤيدة لعملية «عاصفة الحزم» ووقوفها مع شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالهراوات والرصاص الحي وقتل عدد من المشاركين بالإضافة إلى إصابة العشرات منهم.
وتستمر جماعة الحوثي المسلحة بعمليات ملاحقة واعتقالات واسعة للناشطين والصحافيين وشباب الحراك والثورة ولكل المناوئين لهم والمؤيدين لعملية «عاصفة الحزم» التي استهدفت مقار الرئيس السابق علي عبد الله صالح وجماعة الحوثي المسلحة، حيث يستمر أبناء تهامة في مسيراتهم التي تجوب شوارع الحديدة رافعين فيها لافتات مؤيدة لـ«عاصفة الحزم» ومؤكدة وقوفها إلى جانب شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، فضلا عن قيام المسلحين الحوثيين بمهاجمة مقار حزبية في مدينة الحديدة واختطاف الموجودين مثلما حدث مع اقتحام المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح، بمدينة الحديدة، بعد ساعات من مسيرة مناهضة لهم، واعتقلت الجماعة جميع الموجودين فيها وتم العبث بجميع المحتويات الخاصة بالمكتب بحجة البحث عن أسلحة.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.