حكومات المنطقة ودول عالمية تدعم قمة السعودية لتخضير الشرق الأوسط

المبعوث الأميركي الرئاسي الخاص للمناخ: خطوة المبادرات «مختلفة» لمعالجة الوضع الحرج في العالم

حضور رفيع لحكومات المنطقة ودول عالمية خلال مشاركة قمة الشرق الأوسط الأخضر (الشرق الأوسط)
حضور رفيع لحكومات المنطقة ودول عالمية خلال مشاركة قمة الشرق الأوسط الأخضر (الشرق الأوسط)
TT

حكومات المنطقة ودول عالمية تدعم قمة السعودية لتخضير الشرق الأوسط

حضور رفيع لحكومات المنطقة ودول عالمية خلال مشاركة قمة الشرق الأوسط الأخضر (الشرق الأوسط)
حضور رفيع لحكومات المنطقة ودول عالمية خلال مشاركة قمة الشرق الأوسط الأخضر (الشرق الأوسط)

أكدت حكومات منطقة الشرق الأوسط ودول عربية وعالمية، شاركت أمس في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، برئاسة ولي العهد السعودي، عن تأييد واسع لمبادرات السعودية للمنطقة، مؤكدة في الوقت ذاته الدور الذي ستلعبه في تخفيف وطأة ضغوطات التغير المناخي العالمي والعمل على سد فجوات حماية الكوكب ومساهمة الجوهرية في الجهود العالمية المبذولة حالياً لضمان الاستدامة البيئية والطبيعية.
وشدد جون كيري، المبعوث الرئاسي الخاص للمناخ، على أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مختلفة كونها انعكاساً للوضع الحرج الذي يعيشه العالم، مشيداً بدور وقيادة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي لعقد قمة الشرق الأوسط الأخضر وجمع الحضور للمشاركة في هذه المبادرة.
وقدم المبعوث الرئاسي الخاص للمناخ شكره للسعودية على المساهمات الوطنية المحدثة للوصول إلى صفر انبعاثات من الكربون وفقاً لاتفاقيات باريس، موضحاً أن وجود إحدى أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم في أخذ زمام المبادرة، بينما كل الدول بحاجة أن تقوم بذلك قبلها.
ودعا كيري إلى ضرورة اتخاذ خطوات أكبر لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، وقال: «الأمر لا يتعلق بالسياسة ولا بالتوازن الاستراتيجي بين القوى ولا بالآيديولوجية، وإنما يتعلق بالعلم الذي يخبرنا أن نسرع بعملنا، وأن نقلل من الانبعاثات بنسبة 44 في المائة خلال السنوات العشر قادمة، إذا كنا نريد الوصول إلى صفر انبعاثات في 2050 والحفاظ على درجة حرارة أقل». وزاد: «يجب ضخ مليارات وتريليونات لتطوير تقنيات جديدة في الانتقال وسوف نفوز ونكسب في هذه المعركة».

الكويت
أوضح الشيخ مشعل الجابر الصباح ولي العهد الكويتي أن قمة الشرق الأوسط الأخضر تأتي في ظروف استثنائية حيث تبرز حاجة العالم أجمع إلى خطط الاستدامة والاهتمام بالمناخ والبيئة والاقتصاد، ولم يعد يخفى على أحد أن استمرار التغير المناخي الذي يقود إلى التعرض لسلسلة من الكوارث بما في ذلك حرائق الغابات والفيضانات ودمار المحاصيل الزراعية والجفاف وشح المياه والجوع وانتشار الأمراض والأوبئة.
وقال: «تؤكد دولة الكويت من هذا المكان دعمها الكامل لجهود شقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية، وما طرحته من حزمة مبادرات لحماية البيئة وثقتها في حسن إدارة هذا الملف الحيوي، بإشراف أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز».
ولفت الشيخ مشعل إلى أن دعوة عربية لإطلاق هذه المبادرة نابعة من دورها المحوري المسؤول في المنطقة والعالم أجمع لإرساء مفهوم الأمن الشامل إنسانياً واقتصادياً ومناخياً وبيئياً، مضيفاً: «الكويت كانت ولا تزال في طليعة الدول الساعية إلى تحقيق الاستدامة البشرية والبيئية وشريكا داعما لكل ما من شأنه تنسيق الجهود الإقليمية والدولية في مكافحة التغير المناخي العالمي».
وأكد دعم الكويت بالكامل لمبادرة السعودية والعمل معهم جنباً إلى جنب لتنفيذ أهداف ومقاصد هذه القمة وبما يعود على منطقة الشرق الأوسط وبيئتها بالخير والمنفعة.

اليونان
من ناحيته، أكد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان أهمية قمة الشرق الأوسط الأخضر التي تنعقد في وقت مهم وقبل الاجتماع في جلاكسو خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى التزام بلاده بصفتها عضواً في الاتحاد الأوروبي، مع بقية أعضاء الاتحاد، بجعل أوروبا قارة خالية من الكربون في حلول 2050. كما تهدف إلى تقليص الغازات الدفيئة بنسبة 55 في المائة بحلول 2030.
وأوضح أنه لتحقيق الأهداف المهمة اتُخذت مجموعة المبادرات المهمة، مثل التوقف عن إنتاج الكهرباء من الفحم بحلول 2028، متطلعاً إلى أن تكون اليونان من أوائل الدول في حوض البحر المتوسط التي تقدم إنتاج الكهرباء من الرياح.
ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه خلال الأسابيع المقبلة سيكون لدى اليونان أكثر من 2 غيغاواط من طاقة الرياح، مشيراً إلى حشد أكثر من 30 مليار يورو لتسهم في عملية الانتقال للطاقة الخضراء عبر مجموعة الحزم التنظيمية والقانونية.

المغرب
من جانبه، عبر عزيز أخنوش، رئيس الوزراء المغربي، عن تقدير بلاده لمبادرة السعودية الخضراء وقمة الشرق الأوسط الأخضر وهما المبادرتان اللتان تندرجان ضمن جهود السعودية من أجل حماية البيئة وما قامت به خلال ترؤسها للعشرين، بحسب تعبيره.
ولفت اخنوش إلى أن «المغرب بادر بشكل طوعي باعتماد مقاربة متكاملة للتنمية المستدامة ترمي للانتقال للاقتصاد الأخضر في انسجام مع الجهود الدولية، عبر تعزيز الحوكمة وتعبئة التمويل لمواجهة التغير المناخي».
وأضاف: «قمنا بزراعة 300 ألف نخلة، وستتم مواصلة ذلك بغرس 500 ألف نخلة سنوياً... بيد أن التمويل يظل عاملاً حاسماً في مواجهة التغير المناخي، ومن اللازم إعادة توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة التي توازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وخلق أدوات استثمارية جديدة صديقة للبيئة».

باكستان
إلى ذلك، تعهد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بمشاركة تجربة بلاده في زراعة الأشجار مع الدول الأخرى، وقال: «قمنا بزراعة أكثر من نصف مليار شجرة في باكستان، ونستهدف زراعة 10 مليارات شجرة، 10 في المائة من الدول مسؤولة عن 80 في المائة من انبعاثات العالم للكربون، وللأسف باكستان إحدى هذه الدول، ونحن إحدى أكثر الدول هشاشة في التغير المناخي».
وتابع: «كان لدينا 152 حادثة مناخية شديدة أثرت على حوادث اقتصادية بقيمة 2.3 مليار دولار، علينا كدولة لبقائنا اتخاذ التدابير اللازمة في وسعنا، وقررنا تغيير 60 في المائة من الطاقة إلى نظيفة، 30 في المائة ستكون كهربائية بحلول 2030، ولن يكون هناك مشاريع فحم جديدة في باكستان».
وأضاف: «الإنسانية تواجه إحدى أكبر أزماتها التي كانت مرئية منذ 20 سنة، وكان الجميع يتجاهل ذلك ولم نتخيل أن نصل لهذه الدرجة، لم يفكر أحد في الانعكاسات، خلال العامين الماضيين انتشرت الحرائق في العديد من المناطق بشكل لم يسبق له مثيل».

تونس
أكدت نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، على أن التحديات البيئية المطروحة تجاوزت آثارها وتداعياتها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية فاقمت جائحة كوفيد - 19 من حدتها لدى العديد من الدول خاصة الدول النامية والأقل نمواً.
وأوضحت بودن أن الاستجابة والعمل على استدامة الطاقة يستوجب على الجميع تحمّل المسؤوليات من أجل تسريع وتيرة هذا التعافي خلال السنوات الـ8 الماضية لضمان الانتقال السريع والاقتصاد الأخضر، وإعادة بنائه بشكل أفضل، والحد من ارتفاع درجات الحرارة بما يتماشى مع اتفاقيات باريس.
ودعت إلى ضرورة تظافر الجهود وحشدها لتعزيز البحث العلمي والابتكار وتطوير حلول الطاقة مستدامة لتضع مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال التوجه نحو الطاقات النظيفة والمتجددة، وتشجيع المبادرات والمشاريع الرائدة المتخصصة في هذا المجال؛ لتنويع مصادر إنتاج الطاقة على غرار الطاقة الشمسية والمائية وطاقة الرياح، لا سيما أن العوامل المناخية في دولنا تساعد على ذلك.
كما تطرقت رئيسة الوزراء إلى أهمية التكنولوجيا الرقمية لتحقيق انتقال، وقالت: «باتت اليوم ضرورة ملحّة في منطقتنا العربية من أجل تحقيق الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة، وتبادل المعارف والخبرات والمعلومات بين الدول المتقدمة والدول النامية، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة بالدول الأقل نمواً، وتعزيز التعاون بما يساعد على سياسات الاقتصاد الأخضر على جميع المستويات الإقليمية والعالمية».

الأردن
أكد الأمير حسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد الأردن، أهمية قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، متطلعاً أن تحقق القمة الأهداف المنشودة، وإيجاد حلول من شأنها تحقيق التعاون بين الجميع؛ لمواجهة تحديات تغيير المناخ، التي لا تعترف بالحدود بين دول وأقاليم العالم، بوصفها باتت تهديدات لكوكب الأرض بصورة عامة.
وأفصح عن امتلاك الأردن خطة وطنية تعنى بالنمو الأخضر، ستشارك بها قطاعات عديدة منها الزراعة والطاقة والمياه وإدارة النفايات، مضيفاً بالقول: «آمل أن يستطيع جميع المشاركين اليوم الوصول إلى اتفاق تبني سياسات على مستوى الحكومات لمواجهة أثر التغير المناخي من خلال اعتماد أساليب الزراعة الحديثة، التي توفر الموارد المائية، واستدامة التحول نحو الطاقة المتجددة، والتشجيع على اعتماد المركبات الكهربائية، وتحويل النفايات إلى مصدر للطاقة، ووضع سياسات من شأنها توفير التمويل المستدام للنهوض ومواجهة التغير المناخي».

العراق
أوضح نائب رئيس الوزراء العراقي وزير المالية علي علاوي أن مبادرة مهمة الشرق الأوسط الأخضر تحول مستقبل المنطقة لأخضر خال من الانبعاثات بصورة تدريجية تضمن استدامة الحياة دون مس باقتصادياتها.
ولفت علاوي إلى أن المبادرة السعودية جاءت في «مرحلة تاريخية حاسمة من عمر البشر نسعى لمواجهة التغير المناخي التحدي الأكبر الذي يهدد ديمومة الإنسان، ولا خيار لنا سوى الوقوف معاً لمواجهته».
وأكد على أن «العراق عازم على العمل مع المشاركين من أجل بيئة أفضل للأجيال القادمة». مشيداً لما سيكون «للقمة من آثار إيجابية على الصعيد البيئي والاقتصادي والتنموي».

قطر
من جانب آخر، أكد سعد الكعبي وزير الطاقة القطري أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الذي أطلقتها السعودية ستكون قفزة كبيرة في مجال العمل البيئي المشترك على مستوى العالم. وقال: «آثار التغير المناخي تلقي بظلالها على مناحي الحياة في عالمنا اليوم، والتعاون الجماعي أهم السبل لمواجهة هذه الظاهرة، وهذه المبادرة فرصة هامة لتحقيق جملة من الأهداف البيئية في الشرق الأوسط وحمايته ومكافحة التصحر».
وأشار الكعبي إلى التزام قطر «بزراعة مليون شجرة قبل بطولة كأس العالم 2022، وزراعة 10 ملايين شجرة بحلول 2030».

جيبوتي
إلى ذلك، شدد محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي على استعداد بلاده التام للعمل مع السعودية لما يحقق الأهداف المرجوة من المبادرة الخضراء، لافتاً إلى أن الرياض أصبحت «عاصمة المبادرات» وفي طريقها لتصبح من أكثر المدن استدامة في العالم.
وأشار الوزير إلى أن «التصدي لهذه التحديات يحتاج تضافر الجهود إقليمياً ودولياً»، مبيناً أن «المبادرة ستحدث تأثيراً كبيراً في مواجهة التغير المناخي وتشكل منبراً إقليمياً بارزاً للحفاظ على البيئة في المنطقة».

مصر
من ناحيتها، أفادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، بأن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر جاءت في وقت هام يعاني العالم من العلاقة بين الإنسان والكوكب، مشيرة إلى أن تحقيق النمو الأخضر يتم من خلال سياسات تمكينية وشراكات مع كل أطياف المجتمع.
وكشف الوزيرة المصرية عن الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية إلى عام 2050، مبينة تنفيذ الحكومة 691 مشروع أخضر، وهو ما يشكل 15 في المائة من حجم الاستثمارات الحكومية، وتابعت: «رفعنا الطموح إلى 30 في المائة من المشاريع الحكومية خضراء بحلول 2024، و100 في لمائة بحلول 2030».

الجزائر
من جانبه، أوضح أيمن بن عبد الرحمن الوزير الأول الجزائري أن الأوضاع التي يمر بها العالم، نتيجة وباء كوفير 19، ضاعفت التحديات التي تشغل الحكومات والشعوب، الأمر الذي يحتم على الجميع التكاتف لإيجاد الحلول العملية الكفيلة بمواجهة هذه التحديات والمخاطر التي تهدد كوكب الأرض.
وأرجع الوزير الأول أسباب الخلل في التوازن البيئي إلى الاستغلال غير الأمثل وغير العقلاني للثروات الطبيعية، جراء سباق اقتصادي غير متكافئ. مؤكداً أن بلاده تؤمن تماماً بأهمية حماية البيئة، وتحقيق الاستدامة لها، وتبدي استعدادها الكامل لدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وكل مبادرة مماثلة من شأنها بحث وإيجاد الحلول لمشكلة التغيير المناخي ومكافحة التصحر والجفاف وحرائق الغابات.



وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح الصباح والعماني بدر البوسعيدي، آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما من الشيخ جراح الصباح وبدر البوسعيدي، يوم الاثنين، الجهود المشتركة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.


السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
TT

السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)

أكدت السعودية، الاثنين، أن الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي، مُشدِّدة على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب إطاراً أشمل يعالج الشواغل الأمنية المتبادلة، ويحترم السيادة ويمنع التصعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في مدينة بروكسل البلجيكية، الذي ترأسته السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، تحت شعار «كيف نمضي نحو السلام في أعقاب حرب غزة؟»، وبمشاركة ممثلي 83 دولة ومنظمة دولية.

ونوَّهت الدكتورة منال رضوان، الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية، التي مثَّلت بلادها في الاجتماع، أن التحدي القائم يتمثل في تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى تقدم لا رجعة فيه نحو السلام، مضيفة أن الأمن والحل السياسي غير قابلين للفصل، وأي استقرار دون أفق سياسي موثوق سيكون مؤقتاً وغير مستدام.

وأشارت رضوان إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة الشاملة ودعم جهود مجلس السلام توفر نافذة حقيقية لمواءمة مسارات وقف إطلاق النار، والإغاثة الإنسانية، والحوكمة، والأمن، وإعادة الإعمار ضمن إطار متكامل، مشددة على أن الاستقرار لا يمكن أن يكون بديلاً عن السيادة.

انعقاد الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في بروكسل الاثنين (وزارة الخارجية السعودية)

ولفتت إلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، مع أهمية التقدم في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بطريقة تمنع الازدواجية، مؤكدةً دعم السعودية الكامل للبرنامج الإصلاحي الذي تقوده الحكومة الفلسطينية تمهيداً لعودتها إلى غزة في نطاق الحفاظ على وحدة القطاع والضفة الغربية.

وبيَّنت ممثلة السعودية أن نزع السلاح يجب معالجته ضمن إطار سياسي ومؤسسي أوسع قائم على الشرعية وبهدف نهائي واضح يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيداً خطيراً يهدد حل الدولتين، ومشددةً على أن حماية المدنيين الفلسطينيين عنصر أساسي في أي جهد لتحقيق الاستقرار.

وأكدت رضوان على دعم السعودية للمبادرات التي تعزز الحماية، وسيادة القانون، وبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك دعم قطاعي الشرطة والعدالة، موضحةً أن أي ترتيبات أمنية لن تكون مستدامة دون احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات التي ترسخ الاحتلال.

وشدَّدت على أن دور قوة الاستقرار الدولية يجب أن يكون محدداً زمنياً وداعماً للمؤسسات الفلسطينية وليس بديلاً عنها، مؤكدة أن «إعلان نيويورك» يمثل مرجعاً مهماً لربط الترتيبات الأمنية بمسار سياسي موثوق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.

واختتمت ممثلة السعودية كلمتها بالتأكيد على وجوب أن تقود أي جهود للاستقرار إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، مجددةً التزام المملكة بالعمل مع شركائها في التحالف لتحقيق السلام العادل والشامل.

Your Premium trial has ended


«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
TT

«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)

حذَّرت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة حجاج الداخل، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفي تعليمات موسم الحج.

وحثت «الداخلية» في بيان، الجميع على عدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة بمختلف المواقع والمنصات، والتحقق من نظامية الحملات المرخصة لخدمات حجاج الداخل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي التعليمات المنظمة لموسم الحج عبر الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعبر الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وأعلنت «الداخلية»، الثلاثاء الماضي، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وبدأ الأمن العام في السعودية، الأسبوع الماضي، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

كانت وزارة الداخلية قد أشارت في وقت سابق، إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداءً من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وكشفت «الداخلية» عن وقف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى خلال الفترة من 18 أبريل حتى 31 مايو (أيار) المقبل.