حكومات المنطقة ودول عالمية تدعم قمة السعودية لتخضير الشرق الأوسط

المبعوث الأميركي الرئاسي الخاص للمناخ: خطوة المبادرات «مختلفة» لمعالجة الوضع الحرج في العالم

حضور رفيع لحكومات المنطقة ودول عالمية خلال مشاركة قمة الشرق الأوسط الأخضر (الشرق الأوسط)
حضور رفيع لحكومات المنطقة ودول عالمية خلال مشاركة قمة الشرق الأوسط الأخضر (الشرق الأوسط)
TT

حكومات المنطقة ودول عالمية تدعم قمة السعودية لتخضير الشرق الأوسط

حضور رفيع لحكومات المنطقة ودول عالمية خلال مشاركة قمة الشرق الأوسط الأخضر (الشرق الأوسط)
حضور رفيع لحكومات المنطقة ودول عالمية خلال مشاركة قمة الشرق الأوسط الأخضر (الشرق الأوسط)

أكدت حكومات منطقة الشرق الأوسط ودول عربية وعالمية، شاركت أمس في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، برئاسة ولي العهد السعودي، عن تأييد واسع لمبادرات السعودية للمنطقة، مؤكدة في الوقت ذاته الدور الذي ستلعبه في تخفيف وطأة ضغوطات التغير المناخي العالمي والعمل على سد فجوات حماية الكوكب ومساهمة الجوهرية في الجهود العالمية المبذولة حالياً لضمان الاستدامة البيئية والطبيعية.
وشدد جون كيري، المبعوث الرئاسي الخاص للمناخ، على أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مختلفة كونها انعكاساً للوضع الحرج الذي يعيشه العالم، مشيداً بدور وقيادة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي لعقد قمة الشرق الأوسط الأخضر وجمع الحضور للمشاركة في هذه المبادرة.
وقدم المبعوث الرئاسي الخاص للمناخ شكره للسعودية على المساهمات الوطنية المحدثة للوصول إلى صفر انبعاثات من الكربون وفقاً لاتفاقيات باريس، موضحاً أن وجود إحدى أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم في أخذ زمام المبادرة، بينما كل الدول بحاجة أن تقوم بذلك قبلها.
ودعا كيري إلى ضرورة اتخاذ خطوات أكبر لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، وقال: «الأمر لا يتعلق بالسياسة ولا بالتوازن الاستراتيجي بين القوى ولا بالآيديولوجية، وإنما يتعلق بالعلم الذي يخبرنا أن نسرع بعملنا، وأن نقلل من الانبعاثات بنسبة 44 في المائة خلال السنوات العشر قادمة، إذا كنا نريد الوصول إلى صفر انبعاثات في 2050 والحفاظ على درجة حرارة أقل». وزاد: «يجب ضخ مليارات وتريليونات لتطوير تقنيات جديدة في الانتقال وسوف نفوز ونكسب في هذه المعركة».

الكويت
أوضح الشيخ مشعل الجابر الصباح ولي العهد الكويتي أن قمة الشرق الأوسط الأخضر تأتي في ظروف استثنائية حيث تبرز حاجة العالم أجمع إلى خطط الاستدامة والاهتمام بالمناخ والبيئة والاقتصاد، ولم يعد يخفى على أحد أن استمرار التغير المناخي الذي يقود إلى التعرض لسلسلة من الكوارث بما في ذلك حرائق الغابات والفيضانات ودمار المحاصيل الزراعية والجفاف وشح المياه والجوع وانتشار الأمراض والأوبئة.
وقال: «تؤكد دولة الكويت من هذا المكان دعمها الكامل لجهود شقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية، وما طرحته من حزمة مبادرات لحماية البيئة وثقتها في حسن إدارة هذا الملف الحيوي، بإشراف أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز».
ولفت الشيخ مشعل إلى أن دعوة عربية لإطلاق هذه المبادرة نابعة من دورها المحوري المسؤول في المنطقة والعالم أجمع لإرساء مفهوم الأمن الشامل إنسانياً واقتصادياً ومناخياً وبيئياً، مضيفاً: «الكويت كانت ولا تزال في طليعة الدول الساعية إلى تحقيق الاستدامة البشرية والبيئية وشريكا داعما لكل ما من شأنه تنسيق الجهود الإقليمية والدولية في مكافحة التغير المناخي العالمي».
وأكد دعم الكويت بالكامل لمبادرة السعودية والعمل معهم جنباً إلى جنب لتنفيذ أهداف ومقاصد هذه القمة وبما يعود على منطقة الشرق الأوسط وبيئتها بالخير والمنفعة.

اليونان
من ناحيته، أكد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان أهمية قمة الشرق الأوسط الأخضر التي تنعقد في وقت مهم وقبل الاجتماع في جلاكسو خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى التزام بلاده بصفتها عضواً في الاتحاد الأوروبي، مع بقية أعضاء الاتحاد، بجعل أوروبا قارة خالية من الكربون في حلول 2050. كما تهدف إلى تقليص الغازات الدفيئة بنسبة 55 في المائة بحلول 2030.
وأوضح أنه لتحقيق الأهداف المهمة اتُخذت مجموعة المبادرات المهمة، مثل التوقف عن إنتاج الكهرباء من الفحم بحلول 2028، متطلعاً إلى أن تكون اليونان من أوائل الدول في حوض البحر المتوسط التي تقدم إنتاج الكهرباء من الرياح.
ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه خلال الأسابيع المقبلة سيكون لدى اليونان أكثر من 2 غيغاواط من طاقة الرياح، مشيراً إلى حشد أكثر من 30 مليار يورو لتسهم في عملية الانتقال للطاقة الخضراء عبر مجموعة الحزم التنظيمية والقانونية.

المغرب
من جانبه، عبر عزيز أخنوش، رئيس الوزراء المغربي، عن تقدير بلاده لمبادرة السعودية الخضراء وقمة الشرق الأوسط الأخضر وهما المبادرتان اللتان تندرجان ضمن جهود السعودية من أجل حماية البيئة وما قامت به خلال ترؤسها للعشرين، بحسب تعبيره.
ولفت اخنوش إلى أن «المغرب بادر بشكل طوعي باعتماد مقاربة متكاملة للتنمية المستدامة ترمي للانتقال للاقتصاد الأخضر في انسجام مع الجهود الدولية، عبر تعزيز الحوكمة وتعبئة التمويل لمواجهة التغير المناخي».
وأضاف: «قمنا بزراعة 300 ألف نخلة، وستتم مواصلة ذلك بغرس 500 ألف نخلة سنوياً... بيد أن التمويل يظل عاملاً حاسماً في مواجهة التغير المناخي، ومن اللازم إعادة توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة التي توازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وخلق أدوات استثمارية جديدة صديقة للبيئة».

باكستان
إلى ذلك، تعهد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بمشاركة تجربة بلاده في زراعة الأشجار مع الدول الأخرى، وقال: «قمنا بزراعة أكثر من نصف مليار شجرة في باكستان، ونستهدف زراعة 10 مليارات شجرة، 10 في المائة من الدول مسؤولة عن 80 في المائة من انبعاثات العالم للكربون، وللأسف باكستان إحدى هذه الدول، ونحن إحدى أكثر الدول هشاشة في التغير المناخي».
وتابع: «كان لدينا 152 حادثة مناخية شديدة أثرت على حوادث اقتصادية بقيمة 2.3 مليار دولار، علينا كدولة لبقائنا اتخاذ التدابير اللازمة في وسعنا، وقررنا تغيير 60 في المائة من الطاقة إلى نظيفة، 30 في المائة ستكون كهربائية بحلول 2030، ولن يكون هناك مشاريع فحم جديدة في باكستان».
وأضاف: «الإنسانية تواجه إحدى أكبر أزماتها التي كانت مرئية منذ 20 سنة، وكان الجميع يتجاهل ذلك ولم نتخيل أن نصل لهذه الدرجة، لم يفكر أحد في الانعكاسات، خلال العامين الماضيين انتشرت الحرائق في العديد من المناطق بشكل لم يسبق له مثيل».

تونس
أكدت نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، على أن التحديات البيئية المطروحة تجاوزت آثارها وتداعياتها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية فاقمت جائحة كوفيد - 19 من حدتها لدى العديد من الدول خاصة الدول النامية والأقل نمواً.
وأوضحت بودن أن الاستجابة والعمل على استدامة الطاقة يستوجب على الجميع تحمّل المسؤوليات من أجل تسريع وتيرة هذا التعافي خلال السنوات الـ8 الماضية لضمان الانتقال السريع والاقتصاد الأخضر، وإعادة بنائه بشكل أفضل، والحد من ارتفاع درجات الحرارة بما يتماشى مع اتفاقيات باريس.
ودعت إلى ضرورة تظافر الجهود وحشدها لتعزيز البحث العلمي والابتكار وتطوير حلول الطاقة مستدامة لتضع مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال التوجه نحو الطاقات النظيفة والمتجددة، وتشجيع المبادرات والمشاريع الرائدة المتخصصة في هذا المجال؛ لتنويع مصادر إنتاج الطاقة على غرار الطاقة الشمسية والمائية وطاقة الرياح، لا سيما أن العوامل المناخية في دولنا تساعد على ذلك.
كما تطرقت رئيسة الوزراء إلى أهمية التكنولوجيا الرقمية لتحقيق انتقال، وقالت: «باتت اليوم ضرورة ملحّة في منطقتنا العربية من أجل تحقيق الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة، وتبادل المعارف والخبرات والمعلومات بين الدول المتقدمة والدول النامية، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة بالدول الأقل نمواً، وتعزيز التعاون بما يساعد على سياسات الاقتصاد الأخضر على جميع المستويات الإقليمية والعالمية».

الأردن
أكد الأمير حسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد الأردن، أهمية قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، متطلعاً أن تحقق القمة الأهداف المنشودة، وإيجاد حلول من شأنها تحقيق التعاون بين الجميع؛ لمواجهة تحديات تغيير المناخ، التي لا تعترف بالحدود بين دول وأقاليم العالم، بوصفها باتت تهديدات لكوكب الأرض بصورة عامة.
وأفصح عن امتلاك الأردن خطة وطنية تعنى بالنمو الأخضر، ستشارك بها قطاعات عديدة منها الزراعة والطاقة والمياه وإدارة النفايات، مضيفاً بالقول: «آمل أن يستطيع جميع المشاركين اليوم الوصول إلى اتفاق تبني سياسات على مستوى الحكومات لمواجهة أثر التغير المناخي من خلال اعتماد أساليب الزراعة الحديثة، التي توفر الموارد المائية، واستدامة التحول نحو الطاقة المتجددة، والتشجيع على اعتماد المركبات الكهربائية، وتحويل النفايات إلى مصدر للطاقة، ووضع سياسات من شأنها توفير التمويل المستدام للنهوض ومواجهة التغير المناخي».

العراق
أوضح نائب رئيس الوزراء العراقي وزير المالية علي علاوي أن مبادرة مهمة الشرق الأوسط الأخضر تحول مستقبل المنطقة لأخضر خال من الانبعاثات بصورة تدريجية تضمن استدامة الحياة دون مس باقتصادياتها.
ولفت علاوي إلى أن المبادرة السعودية جاءت في «مرحلة تاريخية حاسمة من عمر البشر نسعى لمواجهة التغير المناخي التحدي الأكبر الذي يهدد ديمومة الإنسان، ولا خيار لنا سوى الوقوف معاً لمواجهته».
وأكد على أن «العراق عازم على العمل مع المشاركين من أجل بيئة أفضل للأجيال القادمة». مشيداً لما سيكون «للقمة من آثار إيجابية على الصعيد البيئي والاقتصادي والتنموي».

قطر
من جانب آخر، أكد سعد الكعبي وزير الطاقة القطري أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الذي أطلقتها السعودية ستكون قفزة كبيرة في مجال العمل البيئي المشترك على مستوى العالم. وقال: «آثار التغير المناخي تلقي بظلالها على مناحي الحياة في عالمنا اليوم، والتعاون الجماعي أهم السبل لمواجهة هذه الظاهرة، وهذه المبادرة فرصة هامة لتحقيق جملة من الأهداف البيئية في الشرق الأوسط وحمايته ومكافحة التصحر».
وأشار الكعبي إلى التزام قطر «بزراعة مليون شجرة قبل بطولة كأس العالم 2022، وزراعة 10 ملايين شجرة بحلول 2030».

جيبوتي
إلى ذلك، شدد محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي على استعداد بلاده التام للعمل مع السعودية لما يحقق الأهداف المرجوة من المبادرة الخضراء، لافتاً إلى أن الرياض أصبحت «عاصمة المبادرات» وفي طريقها لتصبح من أكثر المدن استدامة في العالم.
وأشار الوزير إلى أن «التصدي لهذه التحديات يحتاج تضافر الجهود إقليمياً ودولياً»، مبيناً أن «المبادرة ستحدث تأثيراً كبيراً في مواجهة التغير المناخي وتشكل منبراً إقليمياً بارزاً للحفاظ على البيئة في المنطقة».

مصر
من ناحيتها، أفادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، بأن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر جاءت في وقت هام يعاني العالم من العلاقة بين الإنسان والكوكب، مشيرة إلى أن تحقيق النمو الأخضر يتم من خلال سياسات تمكينية وشراكات مع كل أطياف المجتمع.
وكشف الوزيرة المصرية عن الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية إلى عام 2050، مبينة تنفيذ الحكومة 691 مشروع أخضر، وهو ما يشكل 15 في المائة من حجم الاستثمارات الحكومية، وتابعت: «رفعنا الطموح إلى 30 في المائة من المشاريع الحكومية خضراء بحلول 2024، و100 في لمائة بحلول 2030».

الجزائر
من جانبه، أوضح أيمن بن عبد الرحمن الوزير الأول الجزائري أن الأوضاع التي يمر بها العالم، نتيجة وباء كوفير 19، ضاعفت التحديات التي تشغل الحكومات والشعوب، الأمر الذي يحتم على الجميع التكاتف لإيجاد الحلول العملية الكفيلة بمواجهة هذه التحديات والمخاطر التي تهدد كوكب الأرض.
وأرجع الوزير الأول أسباب الخلل في التوازن البيئي إلى الاستغلال غير الأمثل وغير العقلاني للثروات الطبيعية، جراء سباق اقتصادي غير متكافئ. مؤكداً أن بلاده تؤمن تماماً بأهمية حماية البيئة، وتحقيق الاستدامة لها، وتبدي استعدادها الكامل لدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وكل مبادرة مماثلة من شأنها بحث وإيجاد الحلول لمشكلة التغيير المناخي ومكافحة التصحر والجفاف وحرائق الغابات.



أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية البحريني تطوير العلاقات بين البلدين

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله اليوم وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني (قنا)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله اليوم وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني (قنا)
TT

أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية البحريني تطوير العلاقات بين البلدين

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله اليوم وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني (قنا)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله اليوم وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني (قنا)

استعرض أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني سُبل تطوير العلاقات بين البلدين، وذلك خلال استقبال أمير قطر للوزير البحريني بمناسبة زيارته للبلاد.

وقالت «وكالة الأنباء القطرية»، إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استقبل بمكتبه في قصر لوسيل اليوم، وزير خارجية البحرين والوفد المرافق له، حيث جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتطويرها.

وحضر المقابلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.

وكان وزير الخارجية البحريني وصل صباح اليوم إلى الدوحة في زيارة رسمية.


وصول الطائرة السعودية الـ47 لإغاثة قطاع غزة إلى العريش

تحمل الطائرة مواد طبية وإيوائية تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة (واس)
تحمل الطائرة مواد طبية وإيوائية تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة (واس)
TT

وصول الطائرة السعودية الـ47 لإغاثة قطاع غزة إلى العريش

تحمل الطائرة مواد طبية وإيوائية تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة (واس)
تحمل الطائرة مواد طبية وإيوائية تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة (واس)

وصلت إلى مطار العريش الدولي بمصر مساء أمس، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 47، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، تحمل على متنها مواد طبية وإيوائية، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

وصول الطائرة الإغاثية السعودية إلى مطار العريش (واس)

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور السعودية الإنساني المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.


السعودية ترحب بدور «الأونروا» في دعم الشعب الفلسطيني

تأكيد على دور «الأونروا» في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني (رويترز)
تأكيد على دور «الأونروا» في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني (رويترز)
TT

السعودية ترحب بدور «الأونروا» في دعم الشعب الفلسطيني

تأكيد على دور «الأونروا» في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني (رويترز)
تأكيد على دور «الأونروا» في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني (رويترز)

رحبت السعودية، الأربعاء، بنتائج تقرير اللجنة المستقلة بشأن أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، الذي يؤكد الدور الرئيسي للمنظمة في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني.

وجددت وزارة خارجيتها في بيان، تأكيد السعودية على أهمية التزام الدول المانحة لـ«الأونروا» بضمان استدامة وفاعلية كل أشكال الدعم للاجئين الفلسطينيين، بما يخفف من حجم معاناتهم، خاصةً في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والإنساني.


الملك سلمان يغادر المستشفى بعد فحوصات روتينية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
TT

الملك سلمان يغادر المستشفى بعد فحوصات روتينية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة بعد أن استكمل الفحوصات الروتينية.

كان الديوان الملكي السعودي، قد أعلن ظهر الأربعاء، دخول الملك سلمان المستشفى؛ لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات.


لقاء بحريني - إماراتي يبحث التطورات الإقليمية والدولية

الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
TT

لقاء بحريني - إماراتي يبحث التطورات الإقليمية والدولية

الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء في أبوظبي (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق مصالحهما المشتركة.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي - أبرز التطورات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها؛ حيث عبر الطرفان عن أملهما في خروج القمة العربية المقبلة في دورتها الثالثة والثلاثين التي تستضيفها البحرين في 16 مايو (أيار) المقبل، بنتائج إيجابية وقرارات بناءة تعزز التضامن العربي ووحدة الصف، والنهوض بقدرات الأمة وإمكاناتها السياسية والاقتصادية، وحماية أمنها القومي، وتلبية تطلعاتها على طريق التقدم والتنمية المستدامة.

ودعا الجانبان إلى تهدئة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتجنب التصعيد العسكري وتغليب الحلول الدبلوماسية وتسوية جميع النزاعات من خلال الحوار والتفاوض.

كما دعا الجانبان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة بما يحفظ أرواح المدنيين، ويوفر المساعدات الإنسانية والإغاثية الضرورية لهم دون عوائق، مؤكدين ضرورة التحرك الدولي الفاعل من أجل إيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام الإقليمي العادل والشامل بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على أساس مبدأ حل الدولتين.

وأكد العاهل البحريني ورئيس الإمارات أهمية مواصلة التشاور والتنسيق وفق رؤية استراتيجية موحدة تنشد تحقيق المصالح لكلا البلدين وشعبيهما، وتقوية روابط الأخوة الخليجية والعربية، والتعاون الدولي لنشر السلام وقيم التسامح والتآخي الإنساني.

لقاء وزراء الخارجية

من جهة أخرى، بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي ونظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتصلة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، واستعرضا عتطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي والدكتور عبد اللطيف الزياني

معالجة الأضرار

أعلنت الإمارات عن اعتماد ملياري درهم (544 مليون دولار) لمعالجة الأضرار التي لحقت ببيوت المواطنين ومساكنهم، بالإضافة إلى تكليف لجنة وزارية متابعة هذا الملف وحصر أضرار المساكن وصرف التعويضات بالتعاون مع بقية الجهات الاتحادية والمحلية.

وجاء اعتماد المبالغ خلال جلسة لمجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي أكد أن المجلس ناقش نتائج وآثار الحالة الجوية التي مرت بها البلاد خلال الأيام السابقة. وقال: «الحالة كانت غير مسبوقة في شدتها.. ولكننا دولة تتعلم من كل تجربة... وتطور نفسها... حيث تعاملت غرف العمليات المركزية مع أكثر من 200 ألف بلاغ، وشارك أكثر من 17 ألفاً من عناصر أجهزة الأمن والطوارئ والداخلية، و15 ألفاً من الجهات المحلية... وآلاف المتطوعين في التعامل مع نتائج الحالة الجوية الاستثنائية».

وأكد عودة الحياة لطبيعتها بسرعة، موجهاً إلى حصر الأضرار، ودعم الأسر، والبدء بشكل فوري بدراسة حالة البنية التحتية، وأكد أن سلامة المواطنين والمقيمين على رأس الأولويات، مضيفاً: «شكلنا في مجلس الوزراء أيضاً اليوم لجنة لحصر أضرار السيول والأمطار على البنية التحتية واقتراح الحلول والإجراءات على مستوى الدولة برئاسة وزارة الطاقة والبنية التحتية وعضوية وزارة الدفاع والداخلية والطوارئ والأزمات وغيرها من الجهات الاتحادية بالإضافة لممثلين من الإمارات المحلية كافة».

اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (وام)

مساهمة السياحة

وقال الشيخ محمد بن راشد: «استعرضنا خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم مستجدات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، بلغ إجمالي نزلاء المنشآت الفندقية 28 مليون نزيل في 2023 بزيادة 11 في المائة على العام الذي سبقه، والذي شهد إنفاقاً عاماً للسياحة الدولية في الإمارات بلغ 118 مليار درهم (32.1 مليار دولار) مقابل 47 مليار درهم (12.7 مليار دولار) للسياحة الداخلية، وتقترب مساهمة القطاع السياحي في ناتجنا المحلي من 180 مليار درهم (49 مليار دولار) في عام 2023.

وأضاف: «استعرض مجلس الوزراء اليوم تطورات الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات حيث استطاعت الدولة التوقيع والتفاوض على اتفاقيات شراكات اقتصادية شاملة مع أكثر من 13 دولة، ما سيمكننا من زيادة صادرات الدولة بقيمة إضافية تبلغ 366 مليار درهم (99 مليار دولار) سنوياً بحلول 2031، بسبب هذه الاتفاقيات».


السعودية تنشئ مركزاً لحماية المُبلِّغين والشهود

النائب العام في السعودية الشيخ سعود المعجب (واس)
النائب العام في السعودية الشيخ سعود المعجب (واس)
TT

السعودية تنشئ مركزاً لحماية المُبلِّغين والشهود

النائب العام في السعودية الشيخ سعود المعجب (واس)
النائب العام في السعودية الشيخ سعود المعجب (واس)

أقر النائب العام السعودي رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود المعجب، الأربعاء، إنشاء «مركز برنامج حماية المُبلغين والشهود والخبراء والضحايا»، إنفاذاً للمادة الرابعة من نظام حماية المُبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وفقاً لبيان نشرته النيابة العامة عبر حسابها في منصة «إكس».

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها الصادر مطلع مارس (آذار) الماضي، «نظام حماية المُبلغين والشهود والخبراء والضحايا»، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه. وتضمّنت المادة الرابعة من النظام أن «يُنشأ وفق أحكام النظام برنامج خاص في النيابة العامة يسمى برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وتحدد اللائحة الهيكل التنظيمي للبرنامج وإدارته ومهماته والاختصاصات المنوطة به، وآلية الصرف عليه».

وأشار الشيخ المعجب إلى أن هذا النظام يؤسس مرحلة جديدة في الحماية العدلية الرفيعة للمتصلين بالإجراءات القضائية، مؤكداً أن الحماية الواردة في هذا النظام تشمل جميع الإجراءات والتدابير والضمانات الهادفة إلى حماية الضحايا أو المبلغين أو الشهود أو الخبراء، وجميع أقاربهم وغيرهم ممن قد يكون عرضة للضرر بسبب ذلك، معتبراً أن صدور هذا النظام يأتي «معزّزاً لأهمية تطبيق الأنظمة بجدية من خلال تدابير فعّاله، ما يعزز ثقافة التبليغ في المجتمع وتعزيز حسّ المسؤولية الوطنية لدى الأفراد».

وبحسب بيان «النيابة العامة»، يهدف المركز إلى توفير الحماية العدلية للأشخاص المشمولين بالحماية من أي تهديد أو خطر أو ضرر قد ينالهم، بكل أو بعض أنواع الحماية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من النظام، وهي: الحماية الأمنية، وإخفاء بياناته الشخصية، وكل ما يدل على هويته، ونقله من مكان عمله - مؤقتاً أو دائماً - ومساعدته في الحصول على عمل بديل، وتقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي، ومنحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أياً من الأشخاص وثيقي الصلة به، وتغيير أرقام هواتفه، وتغيير محل إقامته، واتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له أو مسكنه، ومساعدته ماليّاً.

وأوضحت «النيابة العامة» أنها تنسِّق مع جهات الرقابة والضبط والتحقيق والمحاكمة في الجرائم المشمولة بأحكام النظام، وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة «لأن تُخفي عند الاقتضاء أو بناءً على طلب من المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية، في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها، هوية كلّ منهم وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه، والتعاون مع المحكمة بما يكفل أداء الشهود لشهادتهم دون تأثير أو تأخير».

وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة مهند المجلد، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «وفقاً للمادة السادسة والثلاثين من النظام أن النيابة العامة تنسق مع وزارتي العدل والداخلية ورئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في إعداد مشروع اللائحة».

تحقيق العدالة

ورداً على سؤال حول الإجراءات المعمول بها قبل صدور النظام، قال المجلد إن «هناك موادّ في أنظمة متفرقة مثل نظام الإجراءات الجزائية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغيرها من الأنظمة المنصوص فيها على بعض أوجه الحماية التي تضمنها نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا»، وتتضمّن تلك الضمانات وفقاً للمجلد «سرِّية إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها المقررة وفق المادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية، ومن ذلك ما جاء في المواد 95 و98 و100 من النظام ذاته من تمتع الشهود بضمانات عند سماع أقوالهم، بما يحقق العدالة ويكفل الضمانات المتعلقة بأشخاصهم».

وتفصيلاً، ذكر المجلد أن «المادة 85 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله نصت على «رعاية حقوق الضحايا، ومن في حكمهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، من خلال توفير المساعدة والدعم المناسبين للمطالبة بحقوقهم، وتقديم الحماية اللازمة للشهود والمصادر والقضاة والمدعين العامين والمحققين ومحامي الدفاع ومَن في حكمهم في حال وجود أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياتهم أو سلامتهم أو مصالحهم الأساسية أو أحد أفراد أسرهم للخطر أو الضرر».

المواطنون والمقيمون

وأوضح المجلد أن المركز سيكون مقرّه في العاصمة الرياض، لافتاً إلى أن «نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا» يشمل جميع الأشخاص «وفق قواعد الاختصاص الولائي للجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا النظام؛ حيث يتمتعون بالحماية الجنائية سواء كانوا مواطنين أو مقيمين».

ومن المنتظر أن يتخذ المركز الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقاً لأحكام النظام.

كما يمكّن النظام الأشخاص المشمولين بالحماية من تقديم طلبات الحماية وفق إجراءات وشروط محددة، كما منح النظام توفير الحماية للمشمول بها دون موافقته، في حال توفر ما يبعث بإمكان تعرّضه لخطر وشيك، كما قضى النظام عقوبات جزائية تجاه أي سلوك من شأنه الجناية على المشمولين بالحماية، بالسجن الذي قد يصل إلى 3 سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى 5 ملايين ريال.


الوحدة الإسلامية وحرب غزة والسودان والإسلاموفوبيا على طاولة «رابطة العالم الإسلامي»

7 قضايا ملِحَّة على جدول أعمال الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي (الشرق الأوسط)
7 قضايا ملِحَّة على جدول أعمال الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي (الشرق الأوسط)
TT

الوحدة الإسلامية وحرب غزة والسودان والإسلاموفوبيا على طاولة «رابطة العالم الإسلامي»

7 قضايا ملِحَّة على جدول أعمال الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي (الشرق الأوسط)
7 قضايا ملِحَّة على جدول أعمال الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي (الشرق الأوسط)

تبحث الدورة السادسة والأربعون للمجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي سبعَ قضايا مُلِحَّة مدرجة على جدول أعمالها، تتصدرها قضية وَحدة الأمة الإسلامية، وفلسطين وحرب غزة، وتعطيل الملاحة في البحر الأحمر، إضافةً إلى الأوضاع في السودان، والإسلاموفوبيا، والإساءة للرموز الدينية.

وتعقد أعمال الدورة برئاسة المفتي العام للسعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، رئيس المجلس الأعلى للرابطة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، ومشاركةِ كبار المفتين والعلماء، ممثلي الشأن الديني للشعوب الإسلامية في الداخل الإسلامي ودُوَل الأقليَّات.

واستهلت الدورة أعمالَها بكلمةٍ لمفتي عام السعودية، أكد فيها أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، تعتزُّ بما حباها الله من مكانةٍ سامقةٍ في العالم كله، فهي محضن الحرمين الشريفين، ومهوى أفئدة المسلمين.

وأضاف المفتي أنه من هذا المنطلق حملت السعودية على عاتقها مسؤوليةً عظيمةً تجاه المسلمين، فكانت سبَّاقة للاهتمام بقضاياهم، والعناية بشؤونهم، والسعي في معالجة مشكلاتهم، ومدِّ يد العون والإغاثة لهم، وصار ديدنها أن تقِفَ معهم في أزماتهم ومعاناتهم، وتدافع عنهم في المحافل الإقليمية والدولية.

تعقد أعمال الدورة برئاسة المفتي العام للسعودية ومشاركةِ كبار المفتين والعلماء ممثلي الشأن الديني للشعوب الإسلامية (الشرق الأوسط)

وشدَّد المفتي العام على أنَّ المملكة بذلت جهوداً في رأب الصدع وحلِّ الخلافات والنزاعات بين المسلمين، وسعتْ في تقريب وجهات نظرهم، وحثّهم على الاجتماع والاتفاق والانسجام والوئام، مبيِّناً أنه في سبيل تحقيق ذلك قامت المملكة بتأسيس عددٍ من الهيئات والمجامع والمؤسسات المعنية بشؤون المسلمين، ودعم قضاياهم وحل أزماتهم.

وأكَّد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، أنَّ احتضان المملكة لهذه المؤسسات ودعمها ومؤازرتها لَخيرُ دليلٍ على عناية قيادتها المتواصلة بالمسلمين، مُشيراً إلى أنَّ هذه العناية تجلَّت في مجالات كثيرة ومتنوعة، قامت خلالَها المملكة بتقديم كافة أنواع الدعم المادي والمعنوي، لتعزيز الأمة المسلمة وتقويتها، وتجاوُز ما تواجهه من تحديات وأزمات، وحمايتها من كل خطرٍ يُهدِّدُ كيانها».

ثم تحدَّث المفتي، عن رابطة العالم الإسلامي بوصفها من الجهات الرائدة التي تحتضنها المملكة وترعاها؛ مؤكِّداً أنَّ المجلسَ الأعلى للرابطة يسعى لتحقيق عددٍ من الأهداف النبيلة على المستوى الإقليمي والعالمي، ومن أهمِّ تلك الأهداف: نشر الفكر الوسطي، والحماية من التطرف والغلو والإرهاب، ونشر السلام والعدل، وتحرير الإنسانية من العبودية لغير الله، وتنمية التعارف والتعاون بين الشعوب، والمشاركة في الجهود الإغاثية والرعوية والتنمويّة حول العالم، والعمل على تعميق الوَحدة بين المسلمين وجمعِ كلمتهم.

من جانبه، ثمَّن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، نائب رئيس المجلس الأعلى للرابطة، الشيخ الدكتور محمد العيسى، خلال كلمته، ما اضطلع به المجلسُ الأعلى للرابطة من جهود ميمونة تستحقُّ الإشادة والتثمين، ومن ذلك ما سبَقَ من قرارات مهمة، من بينها تحديث نظامه الأساسي؛ لينسجِمَ مع كون الرابطةِ منظمةً دوليةً بحسب اتفاقية المقر بين الرابطة ودولة مقرها المملكة العربية السعودية.

وأكَّد العيسى أنه غيرُ خافٍ أنَّ الرابطة تُعدّ حسنةً من حسنات المملكة أهدتْها للعالم الإسلامي؛ لتنطلق الرابطة من مهد الرسالة بمكة المكرمة في رحاب المملكة العربية السعودية للعالَمين».

وأشار الدكتور العيسى إلى أنَّه في سياق السعي الحثيث من الرابطة نحو مهامِّها، وذلك من تأسيسها حتى اليوم، اضطلعتْ بمسؤوليتها بحسب رسالتها الإسلامية التي تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وتُبيِّنُ للعالمين حقيقةَ دينِنَا الحنيف، وذلك في مواجهة الجهل والإغراض»، مُشدِّداً على أنَّ الرابطة «اتخذتْ منهجاً وسَطاً في شأنها كلِّه؛ إنْ في الدعوة أو الحوار أو المناظرة، وحقَّقَت في هذا مكاسبَ عظيمةً شرقاً وغرباً».

وأضاف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: «لدينا نماذجُ متعددةٌ من جهلةٍ بالأمس، ومنهم من كان حادّاً في مواقفه، أصبحوا اليومَ إمَّا على استيعابٍ مُجرَّدٍ لحقيقة الإسلام، أو على قناعةٍ به، وفي الأول سلامةٌ من أذاه، وفي الثاني مكسَبٌ للإسلام والمهتدي إليه بالدخول فيه»، مبيِّناً أنَّ قاعدةَ الرابطة في هذا قولُ الحق سبحانه: ((ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بالَّتِي هِيَ أَحْسَن))، وقوله تعالى: ((وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ)).

من جانبه، أكَّدَ رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، أنَّ اجتماعَ المجلس الأعلى للرابطة عكس تطلعات الأمة، ليسودَ السَّلام والوئام كلَّ أرجاء المعمورة، ويستلهمَ المسلمون مبادئَ دينهم الحنيف الذي يدعو إلى وَحدة الصف ولمِّ الشمل والاستمساك بالعروة الوثقى؛ مشدِّداً على ضرورة تعزيز الحوار بين الأديان السماوية والحضارات والثقافات، بما يخدم رسالة الدين الإسلامي الحنيف السمح.

وثمَّن السديسُ جهودَ السعودية، وقيادتها، في خدمة الإسلام والمسلمين والشعوب الإسلامية والإنسانية؛ حيث لم تألُ جهداً في مناصرة قضايا العالم الإسلامي في كل المحافل الدولية العالمية، ودعم البرامج التوعوية، ونشر منهج الوسطية والاعتدال.

الرابطة اتخذت منهجاً وسطاً في شأنها كلِّه وحقَّقَت في هذا مكاسبَ عظيمةً شرقاً وغرباً (الشرق الأوسط)

بدوره، أشاد وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر، الدكتور محمد مختار جمعة مبروك، خلال كلمته، بِدَوْرِ رابطة العالم الإسلامي وأمينها العام، وجهودِها الرامية إلى إحلال السَّلام العالمي والإنساني.

وخلال كلمته، قدَّم وزير الشؤون الدينية في الجمهورية التركية، الشيخ الدكتور علي أرباش الشكرَ للسعودية وقيادتِها؛ لاحتضانهم الاجتماع، ولخدمتهم للإسلام والمسلمين.

وأثنى أرباش على جهود الرابطة وقيادتها وترشيحها له ليكون عُضواً في المجلس الأعلى؛ مؤكِّداً استعدادَ رئاسة الشؤون الدينية التركية للمساهمة مع الرابطة لتحقيق الأهداف المرجُوَّة، مشدِّداً على أهميَّة العمل في سبيل توثيق عُرى الأواصِر بينَ المسلمين لتوحيد كلمتهم وصفوفهم؛ لافتاً إلى ضرورة ترسيخ مفاهيم الاعتدال والوسطيَّة، ونشر ثقافة الحوار والتسامح، والاهتمام بالأقلِّيَّات المسلمة والعمل على حل مشكلاتها.

يُذكر أنَّ المجلسَ الأعلى هو السُّلْطَةُ العُليا في الرابطة التي تعتمد كافة الخطط التي تتبنَّاها الأمانة العامة للرابطة، ويتكوَّن من (65) عضواً؛ من الشخصيات الإسلامية المرموقة، يمثِّلون الشعوبَ والأقلياتِ المسلمةَ، ويُعيَّنُون بقرارٍ من المجلس، ويَجتمع دَوْرِيّاً لاتخـاذ القرارات فيمــا يـُعرَض عـليه مـن البحـوث والقضايـا.


السعودية تبدأ تنفيذ اتفاقيات المرحلة الثانية من «حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص»

أبو اثنين (يمين) والتويجري يحاورهما رئيس تحرير «إندبندنت عربية» عضوان الأحمري في ندوة مكافحة الاتجار بالأشخاص (واس)
أبو اثنين (يمين) والتويجري يحاورهما رئيس تحرير «إندبندنت عربية» عضوان الأحمري في ندوة مكافحة الاتجار بالأشخاص (واس)
TT

السعودية تبدأ تنفيذ اتفاقيات المرحلة الثانية من «حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص»

أبو اثنين (يمين) والتويجري يحاورهما رئيس تحرير «إندبندنت عربية» عضوان الأحمري في ندوة مكافحة الاتجار بالأشخاص (واس)
أبو اثنين (يمين) والتويجري يحاورهما رئيس تحرير «إندبندنت عربية» عضوان الأحمري في ندوة مكافحة الاتجار بالأشخاص (واس)

بدأت المملكة العربية السعودية تنفيذ اتفاقيات المرحلة الثانية من مشروع تعزيز جهود السعودية في مجال حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، وذلك في إطار مذكرتَي تفاهم أبرمتهما السعودية مع المنظمتين.

هذا ما أعلنته رئيسة هيئة حقوق الإنسان ورئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الدكتورة هلا التويجري، خلال ندوة نظّمتها الهيئة في الرياض، الأربعاء، تحت عنوان «تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص»، بمشاركة متحدثين ومختصين على المستويين المحلي والدولي لمناقشة التحديات وبحث أفضل الممارسات العالمية لمكافحة هذه الجرائم.

وتأتي الندوة في إطار الجهود السعودية لبحث أفضل السبل الرامية إلى مكافحة هذه الجرائم والوقاية منها بحضور ممثلين من الجهات الحكومية، وهي: وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والنيابة العامة، وهيئة حقوق الإنسان، ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وعدد من المنظمات الدولية، منها «يونيسيف» من خلال مكتبها في دول الخليج، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في السعودية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة.

التويجري متحدثة في ندوة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر (واس)

واستعرضت الندوة الأُطر الوطنية والدولية التشريعية والمؤسسية الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والصكوك والمواثيق الإقليمية والدولية التي تشكل إطاراً معيارياً لمكافحتها، وتعزيز الوعي بالأنماط السائدة لهذه الجرائم وتطوراتها الحديثة والسُبل المُثلى للحماية والوقاية منها، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مكافحتها.

وسائل مبتكرة

وأكد المتحدثون على أهمية تعزيز التعاون في مكافحة الاتجار بالأشخاص، والبحث عن وسائل وأدوات مبتكرة تخرج عن السياق التقليدي لمكافحة هذه الجرائم، وتبني مؤشرات أكثر دقة للاتجار بالأشخاص، تمكّن من الوصول إلى الضحايا، والمعالجة المبكرة والمناسبة من حيث الوقت لجرائمه، بما يضمن كرامة الإنسان وصونها من جميع أشكال الاستغلال.

وأشار المتحدثون في الندوة إلى أن الاتجار بالأشخاص يُعدّ من الجرائم العابرة للحدود التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته، وأنه من الضرورة تبني سياسات وتدابير تعزز المكافحة وتدمج النهج القائم على حقوق الإنسان في ذلك، من خلال المساواة وعدم التمييز، وإيلاء الضحايا والضحايا المتحملين القدر اللازم من العناية، وحمايتهم وتمكينهم وإدماجهم في المجتمع، والوقوف على الأسباب المؤدية إلى هذه الجرائم، وتحديد الثغرات التي تمكّن مرتكبيها من الإفلات من العقاب، ومن ثم حرمان الضحايا من العدالة.

التويجري: دعم شامل

وأوضحت التويجري، في كلمتها خلال الندوة، أن من أفضل الممارسات العالمية لمواجهة هذه الجرائم تعزيز التشريعات وتطبيقها بشكل فعّال، وتوفير العدالة والرعاية والدعم الشامل للضحايا، وتوعية وتثقيف المجتمع بمخاطرها وآثارها، وتشجيع الإبلاغ عن حالات الاتجار، وتطوير برامج تدريبية لتحسين الكشف عن حالات الاتجار ومعالجتها، وتعزيز التعاون الدولي والوطني بين جميع الجهات ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

وأكدت التويجري أن هيئة حقوق الإنسان تنفذ حالياً اتفاقيات المرحلة الثانية من مشروع تعزيز جهود السعودية في مجال حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، في إطار مذكرتَي التفاهم اللتين أبرمتهما السعودية مع المنظمتين؛ لتوحيد جهود الاستجابة لمكافحة هذه الجرائم من خلال نهج شامل. وشددت على أن الأزمات والنزاعات التي يشهدها العالم وفّرت بيئة خصبة للاتجار واستغلال الضحايا؛ مما يستدعي مضاعفة الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة، لذلك أقيمت الندوة لنتبادل التجارب، وزيادة مستوى التنسيق بهدف التصدي لهذه الجريمة ومنع حدوثها والحد من آثارها على الضحايا وحمايتهم.

مشاركة دولية واسعة في مناقشة مواضيع ندوة حقوق الإنسان (واس)

وبيّن نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الدكتور عبد الله أبو اثنين، خلال الجلسة أن الوزارة عملت من منطلق مسؤوليتها في سوق العمل، على تنفيذ وتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، هي: الوقاية، والحماية والمساعدة، والملاحقة والقضائية، والتعاون الوطني والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى سنّ التشريعات والسياسات المتعلقة بالحقوق التعاقدية للعاملين في سوق العمل السعودية، وحمايتهم من الممارسات غير النظامية سواء الاتجار بالأشخاص أو العمل الجبري أو غيرها من الممارسات السلبية والجرائم العمالية.

وأوضح أن الوزارة أطلقت عدداً من البرامج التي تستهدف الحد من جرائم الاتجار بالأشخاص، ومنها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية؛ بهدف تفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقات العمالية، وبرنامج توثيق العقود الذي وثّق منذ إطلاقه أكثر من 7 ملايين عقد، وبرنامج الأجور الذي يلزم المنشآت بدفع أجور العاملين، وكذلك برنامج «ودي» لتسوية الخلافات العمالية، حيث وصلت نسبة الصلح في الخلافات العمالية إلى 77 في المائة.

يجدر بالذكر، أن السعودية شهدت في الأعوام الأخيرة نقلة نوعية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، شملت تطوير الإطارين التشريعي والمؤسسي، ورسمت خريطة طريق جديدة لهذا الملف بالبلاد في مجالات حقوق المرأة، وكبار السن، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.


قطر ونيبال نحو تطوير العلاقات وتعزيز الشراكة الاقتصادية

أمير قطر الشيخ تميم ورئيس وزراء نيبال بوشبا كمال دهال في أثناء حضورهما مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي (قنا)
أمير قطر الشيخ تميم ورئيس وزراء نيبال بوشبا كمال دهال في أثناء حضورهما مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي (قنا)
TT

قطر ونيبال نحو تطوير العلاقات وتعزيز الشراكة الاقتصادية

أمير قطر الشيخ تميم ورئيس وزراء نيبال بوشبا كمال دهال في أثناء حضورهما مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي (قنا)
أمير قطر الشيخ تميم ورئيس وزراء نيبال بوشبا كمال دهال في أثناء حضورهما مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي (قنا)

اختتم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، زيارة رسمية إلى نيبال اليوم (الأربعاء)، المحطة الأخيرة في جولة آسيوية شملت كذلك الفلبين وبنغلاديش.

وعقد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وزراء نيبال، بوشبا كمال دهال، جلسة مباحثات رسمية في العاصمة كاتماندو، اليوم.

وفي بداية الجلسة، رحب رئيس وزراء نيبال بأمير قطر والوفد المرافق، و«بالزيارة التاريخية» له كأول قائد عربي يزور نيبال، «والتي تعكس عمق العلاقات بين البلدين»، متطلعاً إلى العمل المشترك «لتعزيز التعاون المتبادل والدفع بالعلاقات إلى مستويات أرحب»، حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية.

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجرى مباحثات مع رئيس نيبال رام شاندرا بوديل (قنا)

كما أكد أمير قطر أهمية الزيارة في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، متطلعاً إلى أن تُسهم نتائجها في توطيد علاقات التعاون الثنائي في شتى المجالات، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين، مشيداً بالجالية النيبالية المقيمة في دولة قطر، ومساهمتها في مجالات تنموية مختلفة بالبلاد.

كما بحث الجانبان خلال الجلسة أوجه التعاون بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن المباحثات التي أجراها مع رئيس نيبال رام شاندرا بوديل، ورئيس الوزراء بوشبا كمال دهال، تناولت تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيزها بشراكات متنوعة ترتقي بالتعاون الثنائي إلى المستوى المنشود.

وقال إن زيارة نيبال «أتاحت لي التعرف على جانب من تاريخها العريق، والتباحث مع الرئيس رام شاندرا بوديل، ورئيس الوزراء بوشبا كمال دهال، بشأن تطوير علاقاتنا الاقتصادية، وتعزيزها بشراكات متنوعة ترتقي بالتعاون الثنائي إلى المستوى المنشود».

شراكة اقتصادية

وشهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وزراء نيبال بوشبا كمال دهال، اليوم، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون بين حكومتَي البلدين، حيث شهدا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، ومذكرة تفاهم للتعاون بين النيابة العامة بدولة قطر ومكتب النائب العام في نيبال، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة.

كما شهدا التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الثقافة والفنون بين وزارة الثقافة في دولة قطر ووزارة الثقافة والسياحة والطيران المدني في نيبال، واتفاقية بشأن التعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة الأنباء الوطنية النيبالية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب والتعليم الدبلوماسي بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية في دولة قطر ومعهد الشؤون الخارجية في حكومة نيبال، وتجديد مذكرة التفاهم الموقَّعة بين غرفة قطر واتحاد غرفة التجارة النيبالي، واتفاقية تأسيس مجلس أعمال مشتركة بين غرفة قطر، واتحاد غرف التجارة النيبالي.

حضر مراسم التوقيع بالعاصمة كاتماندو أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي.

كما حضرها من جانب نيبال عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.


الديوان الملكي: خادم الحرمين دخل مستشفى «التخصصي» لإجراء فحوصات روتينية

الديوان الملكي: خادم الحرمين دخل مستشفى «التخصصي» لإجراء فحوصات روتينية
TT

الديوان الملكي: خادم الحرمين دخل مستشفى «التخصصي» لإجراء فحوصات روتينية

الديوان الملكي: خادم الحرمين دخل مستشفى «التخصصي» لإجراء فحوصات روتينية

دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة؛ لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات.

وقال الديوان الملكي السعودي، اليوم، في بيان: «دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هذا اليوم الأربعاء 15 شوال 1445هـ، الموافق 24 أبريل 2024م، مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة؛ لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات».