اقتتال عنيف بين «تحرير الشام» و«أخواتها» شمال غربي سوريا

استخدام السلاح الثقيل في ريف إدلب وشرق اللاذقية

دخان يتصاعد من بناء غرب إدلب خلال تبادل قصف بين فصائل مقاتلة أمس (الشرق الأوسط)
دخان يتصاعد من بناء غرب إدلب خلال تبادل قصف بين فصائل مقاتلة أمس (الشرق الأوسط)
TT

اقتتال عنيف بين «تحرير الشام» و«أخواتها» شمال غربي سوريا

دخان يتصاعد من بناء غرب إدلب خلال تبادل قصف بين فصائل مقاتلة أمس (الشرق الأوسط)
دخان يتصاعد من بناء غرب إدلب خلال تبادل قصف بين فصائل مقاتلة أمس (الشرق الأوسط)

تشهد مناطق ريف اللاذقية الشرقي وغرب إدلب، شمال غربي سوريا، اشتباكات عنيفة بين «هيئة تحرير الشام»، وفصيل «جنود الشام» بقيادة «مسلم الشيشاني»، وفصيل «جند الله» بقيادة أبو فاطمة التركي، عقب فترة شهدت تبادل اتهامات وتوتراً بين الأطراف.
وقال مصدر خاص لـ«الشرق الأوسط» إن «اشتباكات عنيفة اندلعت صباح الاثنين 25 (أكتوبر) بين (هيئة تحرير الشام)؛ (جبهة النصرة سابقاً)، وفصائل (جنود الشام) و(جند الله) في منطقة اليمضية وجسر الشغور بريف إدلب الغربي، ومناطق التفاحية بجبل التركمان شرق محافظة اللاذقية، عقب إرسال (هيئة تحرير الشام) قوة عسكرية مدججة بأكثر من 100 آلية عسكرية وعربات مصفحة وسيارات مزودة بمدافع ورشاشات (23) إلى المنطقة، وقطع الطرق العامة وإقامة الحواجز ومحاصرة المناطق التي تنتشر فيها مقرات للفصائل».
وأضاف أنه «قُتل وجرح وأسر عدد من عناصر (هيئة تحرير الشام) في اشتباكات عنيفة مع مقاتلي فصيل (جند الله) الذي يتزعمه أبو فاطمة (تركي الجنسية) وأغلب عناصره أتراك، في منطقة جبل التركمان بريف اللاذقية الشرقي، فيما شهدت منطقتي جسر الشغور واليمضية بريف إدلب الغربي، اشتباكات عنيفة بين (هيئة تحرير الشام) وفصيل (جنود الشام) بقيادة مسلم الشيشاني، وسط أنباء عن وقوع قتلى في صفوف الطرفين».
وزاد أن «هجوم (هيئة تحرير الشام) على فصيلي (جنود الشام) و(جند الله) أتى عقب تبادل واسع للاتهامات بين الأطراف، ورفض الفصيلين الانصياع لمطالب (هيئة تحرير الشام) في تسليم قائمة من العناصر للقضاء بتهم أمنية وجنائية مختلفة»، فيما نفى زعيم فصيل «جنود الشام»، مسلم الشيشاني، «الاتهامات الموجهة له وللفصائل الجهادية الأجنبية الأخرى في المنطقة»، وعدّ قرار «قيادة (هيئة تحرير الشام) هدفه الرئيسي تفكيك الفصيل ومغادرته الأراضي السورية».
ونشر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «قضية مسلم الشيشاني عادت إلى الواجهة من جديد، من خلال بثه تسجيلاً صوتياً اتهم فيه (هيئة تحرير الشام) بالكذب والخداع، في محاولة منها لتفكيك فصيله، بعد طلبها تسليم سلاحه ومغادرة إدلب في وقت سابق، وأبرز ما جاء في صوتية الشيشاني أنه لا يريد الدخول في إشكالات مع (المجاهدين) في (إشارة إلى عناصر هيئة تحرير الشام)، وأن الأخيرة تطالبه مراراً وتكراراً بمغادرة إدلب وتسليم سلاحه، بعد توجيه تهم باطلة له ولجماعته عن احتواء عناصر مجرمة من تنظيم (داعش)».
ودعا في التسجيل عناصر «هيئة تحرير الشام» إلى عدم تصديق قاداتهم حول الاتهامات الموجهة إليه، وأن «لا يقبلوا القتال ضد جماعته في حال طلب منهم»، مؤكداً أنه لن يرضخ لـ«مطالب (الهيئة)، وفي حال تعرض مقراته لهجوم على جبهات الساحل السوري فسيدافع عن نفسه ويموت بعزة على أن يموت ذليلاً في سجون (الهيئة) كما فعلت مع كثير من الذين سجنتهم وقتلتهم سابقاً». ولفت إلى أن «الهيئة تسعى للسيطرة على الساحة في إدلب بشكل كامل، وكل من لا يرضخ لها تقوم بتوجيه تهم باطلة له».
وكان تقي الدين عمر، وهو مسؤول التواصل والعلاقات الإعلامية في «هيئة تحرير الشام»، نشر في شهر يونيو (حزيران) الماضي بياناً إثر سجالات وتبادل للاتهامات بين الفصائل و«هيئة تحرير الشام»، قال فيه إن الأجهزة الأمنية التابعة لـ«الهيئة»، نجحت في «ضبط الأمن ومحاربة كل أنواع الجريمة على اختلافها، وأمام هذا التحدي لجأ بعض الجناة والمطلوبين إلى التستر والتخفي تحت أسماء مجاميع صغيرة للتغطية على جرائمهم»، بحسب البيان. وأشار البيان إلى أنه «طُلب من قادة هذه المجموعات التعاون لضبط المتجاوزين ومحاسبتهم أصولاً... إلا إن الأمر لم يواجَه بمسؤولية، ونُشرت إثره إشاعة مفادها إخراج المجموعة من إدلب»، لافتاً إلى أن «جبهات القتال مفتوحة للجميع»، بحسب تعبيره.
وكان مسلم الشيشاني قدم إلى سوريا عام 2013 وعمل على تشكيل فصيل «جنود الشام»، على أيدي مقاتلين أجانب أغلبهم من الشيشان.
وبسبب خبرته الكبيرة في التخطيط للمعارك في المناطق الجبلية الوعرة، اختار جبهات الساحل السوري، وقام بتشكيل فصيل قوامه نحو 300 مقاتل، مستقل تنظيمياً، وينسق عسكرياً مع باقي الفصائل من بينها «هيئة تحرير الشام» على جبهات القتال، ليتم تصنيفه عام 2014 من قبل وزارة الخارجية الأميركية على أنه جماعة إرهابية مسلحة في سوريا.
وشهدت المحافظات السورية الشمالية؛ حماة وإدلب وحلب، العديد من الخلافات بين «هيئة تحرير الشام» وفصائل أخرى، بدأت مطلع عام 2014 بخلاف بينها وبين «جبهة ثوار سوريا» وفصائل أخرى من «الجيش الحر» و«حركة أحرار الشام الإسلامية»، وانتهت بحل العديد من الفصائل، وانفردت بحكم المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، في إدلب وريفها ومناطق أخرى من أرياف حلب وحماة واللاذقية.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.