مصر تعوّل على التعاون العربي المائي في مواجهة تحديات إقليمية

ضمن فعاليات «أسبوع القاهرة الرابع للمياه»

TT

مصر تعوّل على التعاون العربي المائي في مواجهة تحديات إقليمية

على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه، أجرى وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، سلسلة لقاءات وزارية عربية، بهدف تعزيز التعاون العربي في مواجهة تحديات تواجه المنطقة والعديد من الدول العربية فيما يتعلق بنقص الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية.
ويشارك في فعاليات الأسبوع، الذي افتتح أول من أمس، نحو ألف مشارك و300 متحدث دولي، و50 منظمة عاملة في مجال المياه، فضلاً عن الوفود الرسمية. وتتضمن الفعاليات تنظيم العديد من الجلسات رفيعة المستوى، منها «مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023»، والاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسؤولين بوزارات المياه والزراعة لعدد من الدول العربية».
وعلى هامش الاجتماعات، التقى عبد العاطي، أمس، نظيره الأردني محمد النجار، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات المائية. وأكد الجانبان أهمية تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين، لتحقيق أهداف البلدين في التنمية المستدامة، والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة في البلدين.
واستعرض النجار، وفق البيان المصري، جهود الحكومة الأردنية للحد من تحديات نقص المياه في الأردن وتنفيذ مشاريع مائية هامة، مشيداً بالجهود المصرية لإنجاح المؤتمر باعتباره أحد أهم المؤتمرات الدولية المعنية بقضايا المياه. كما عقد عبد العاطي، لقاءات ثنائية مع وزير المياه والطاقة اللبناني ونائب وزير المياه والبيئة والزراعة السعودي، لمناقشة الموقف المائي الإقليمي وسبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المائية التي تواجهها العديد من الدول العربية. وخلال لقائه وليد فياض وزير المياه والطاقة اللبناني، تم التباحث حول تعزيز التعاون بين البلدين، ومناقشة سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الموارد المائية، والوصول إلى صياغة مشتركة لبرنامج عمل واضح بين الدولتين يعكس مجالات التعاون المنصوص عليها بمذكرة التفاهم وعلى رأسها الاستفادة من تجربة مصر الرائدة في مجال إعادة استخدام المياه.
كما تمت مناقشة تشكيل فريق فني من الجانبين لتحديد احتياجات الجانب اللبناني في مجال التدريب وبناء القدرات، وأشار عبد العاطي للإمكانيات العالية التي يمتلكها مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري التابع للوزارة، الذي يعد جهة معتمدة لدى اليونيسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة في تطبيق كل معايير الجودة العالمية في خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة. كما التقى عبد العاطي عبد العزيز الشيباني نائب وزير المياه والبيئة والزراعة السعودي، حيث تم تأكيد العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وأشار عبد العاطي لزيارة الشيباني والوفد المرافق له للمركز القومي لبحوث المياه التابع للمياه، وأهمية دور المركز في إثراء المجالات البحثية المتعلقة بالمياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.
من جهته، زار وزير الموارد المائية والري العراقي مهدي رشيد الحمداني، المركز القومي لبحوث المياه، أمس، كما زار مركز التدريب الإقليمي التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا، الذي يدعم بناء وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء دول حوض النيل. وضمن فعاليات اليوم الثاني لأسبوع القاهرة الرابع للمياه، عقدت جلسة، أمس، بعنوان «تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا النيل»، أكد خلالها وزير الموارد المائية محمد عبد العاطي أهمية مشروعات التأقلم مع التغيرات المناخية، مشيراً إلى مشروعات الحماية التي تنفذها الدولة المصرية. وقال إن التحدي الأكبر الذي يواجه تطبيق مشروعات التأقلم مع التغيرات المناخية هو توفير التمويل، مؤكداً ضرورة تعاون كل الدول لتوفير التمويل اللازم لتطبيق تلك المشروعات.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.